جريدة تيليغراف المغربية & : اراء

من حرية الشبكة إلى أي مواطن رقمي نريد؟

@Telegraphe — Mon, 14 Sep 2026 22:09:10 +0100

شامة اليعقوبي

لم يعد السؤال عن الإنترنت سؤالا تقنيا، لأن شبكة التي دخلت حياتنا قبل عقود بوصفها فضاء جديدا للتواصل أصبحت اليوم جزءا من بنية الحياة نفسها، فنحن نعمل ونتعلم ونستهلك الأخبار وندفع ونتجادل ونبني صورتنا عن العالم داخل أنظمة رقمية لا نعرف غالبا من صمم قواعدها ولا كيف تتخذ قراراتها. وفي المغرب، حيث تتسارع الرقمنة وتدخل مشاريع الذكاء الاصطناعي والخدمات العمومية الرقمية مرحلة أكثر طموحا، يصبح من المفيد العودة إلى لحظة أقدم، حين كان الويب يكتب أولا باعتباره وعدا.

هذا ما يؤكده لو سيلار الباحث الانثروبولوجي الفرنسي والخبير في دراسات العلوم Promesses et utopies. Une anthologie des والتيكنولوجيا في كتابه manifestes du Web ، الصادر سنة 2026. يجمع الكتاب تسعة وعشرين بيانا من مراحل مختلفة من تاريخ الإنترنت من بيان" غنو لريتشارد ستولمان سنة 1985 و "إعلان استقلال الفضاء السيبراني" لجون بيري بارلو، إلى بيان حرب العصابات من أجل النفاذ الحر" لأرون شوارتز، مرورا بالهاكرز والويب المستقل والنسوية السيبرانية، ووصولا إلى نصوص حديثة تفكر في العمل المنصاتي والخوارزميات والذكاء الاصطناعي. لذلك فالقارئ لا يجد تاريخا للأجهزة والبرمجيات بقدر ما يجد تاريخا للرغبات التي أودعها البشر في الشبكة.

تكمن قيمة هذا الاختيار في أن البيان، خلافا للنص التحليلي المحايد، يكتب المستقبل بصيغة الأمر، إنه يعلن ما ينبغي أن يكون عليه العالم، ويحدد خصما ويقترح جماعة جديدة. وقد كانت الكلمات الكبرى في المرحلة الأولى هي الحرية والانفتاح واللامركزية وتقاسم المعرفة، وبدا الفضاء السيبراني مكانا يمكن أن يفلت من السلطات القديمة وتخيلت ثقافة البرمجيات الحرة معرفة تنتقل بلا حواجز، بينما صنعت جماعات الهاكرز صورة للفرد القادر على تجاوز المؤسسات بواسطة المهارة التقنية.

لكن قراءة هذه النصوص اليوم تكشف مفارقة مزعجة، بعض المفردات التي حملت معنى تحرريا مثل الانفتاح الشفافية انسياب المعلومات التحرر من الوسائط والمؤسسات .. عادت الشركات الرقمية الكبرى إلى استعمالها داخل اقتصاد قائم على جمع البيانات وتركيز السلطة في منصات قليلة المستخدم الذي اعتبر في البداية فردا

حرا في فضاء مفتوح صار أيضا حسابا وملفا من البيانات ومصدرا للانتباه و عاملا غير مرئي في اقتصاد المنصة.

وتأتي نصوص النسوية السيبرانية وما تلاها لتدفع النقد مسارات أخرى، ذلك أن الشبكة لا تمحو الجسد ولا الفوارق الاجتماعية بمجرد الاتصال بها، إنها أسئلة النوع والهوية والعمل والتمثيل تنتقل إلى الفضاء الرقمي وتتخذ فيه أشكالا جديدة. ويتغير تبعا لذلك معنى اليوتوبيا عبر صفحات الكتاب.. من حلم بالهروب إلى فضاء بلا سلطة إلى محاولة بناء قواعد أكثر عدلاً داخل فضاء أصبحت السلطة جزءاً من معماره. كما تظهر مطالب بحق الاعتراض على الخوارزمية، وبإمكان حذف الحساب فعلا، وبشروط عمل أفضل للعاملين عبر المنصات، وبمنصات تعاونية يشارك مستخدموها في ملكيتها وحكمها.

في هذا المجال، تهم هذه الأنطولوجيا القارئ المغربي الآن. فحين نتحدث عن السيادة الرقمية، وعن إدارة أكثر ذكاء، وعن اقتصاد للبيانات وذكاء اصطناعي مصنوع في المغرب"، يبقى السؤال الأهم سابقا على التقنية : أي مواطن رقمي نريد؟ هل سيكون مستهلكا لخدمات صممت قواعدها في مكان آخر، أم شريكا في تحديدها؟ من يملك بياناته؟ كيف تستطيع العربية والأمازيغية والدارجة أن تكون لغات فاعلة داخل الذكاء الاصطناعي؟ وما موقع العاملين في التوصيل والمنصات وصناع المحتوى من الحقوق التي ينتجها الاقتصاد الجديد ؟ هذه الأسئلة تزداد أهمية في بلد جعل الرقمنة والسيادة التكنولوجية والإدماج في صلب استراتيجيته إلى أفق 2030 ، وفي فضاء إعلامي يتشكل

أكثر فأكثر عبر المنصات والفيديو وصناع المحتوى.

إن الجغرافيا الفكرية للأنطولوجيا تظل مرتبطة إلى حد بعيد بالتاريخ الأوروبي والأمريكي للويب، بينما يبدو حضور تجارب الجنوب الرقمي أقل وضوحا. غير أن هذا النقص يفتح سؤالا ربما لم يقصده الكتاب نفسه متى تكتب المجتمعات التي دخلت العصر الرقمي من مواقع تاريخية ولغوية مختلفة بياناتها الخاصة؟ ومتى تصوغ ما تنتظره من التكنولوجيا قبل أن تتولى التكنولوجيا صياغة شروط حياتها عنها؟

قوة الكتاب أنه يعيد إلى كلمة اليوتوبيا معناها النقدي، اليوتوبيا وهي أداة لفحص الحاضر.. من يملك البنية؟ من يستطيع الكلام؟ من يحدد قواعد الظهور والاختفاء؟ ومن يملك حق الرفض ؟ بعد أربعين عاما من الوعود الرقمية، ربما لم تعد المهمة أن نحلم بإنترنت خارج المجتمع، وإنما أن نقرر أي مجتمع نريد أن نصنعه داخل الإنترنت.

تقرير "جودة النخب 2026" يرصد صناعة القيمة في 151 دولة.. والمغرب في المرتبة 92 عالميا

@Telegraphe — Fri, 28 Aug 2026 23:38:49 +0100

شامة اليعقوبي

صدر مؤخرا تقرير جودة النخب :2026 صناعة القيمة المستدامة للأمم" (Elite Quality Report 2026: The Sustainable Value Creation of Nations في نسخته السنوية السابعة، عن مؤسسة Foundation for Value Creation في سانت غالن بسويسرا، ونشرته دار في لندن، تحت إشراف الباحثين توماس كاساس كليت وغيدو كوتزي Anthem Press وبمشاركة شبكة دولية من الباحثين والخبراء. ويقدم التقرير تصنيفا مقارنا ل: 151 دولة اعتمادا على 148 مؤشرا موزعة على 12 ركيزة وأربعة مجالات في الاقتصاد السياسي إضافة إلى مؤشرين فرعيين أساسيين هما "القوة" و "القيمة ".

ينطلق التقرير من تصور مخصوص لمفهوم "النخب"، إذ يقصد بها المجموعات المنسقة التي تدير أكبر نماذج الأعمال المولدة للدخل والقادرة على تعبئة الموارد البشرية والمالية والمعرفية. ومن هذا المنظور يقيس مؤشر جودة النخب قدرة هذه النماذج على إنتاج قيمة للمجتمع والاقتصاد مقارنة بما تستخرجه أو تستحوذ عليه من قيمة عبر الربع أو آليات التحويل المختلفة. ويعتبر التقرير أن النظم ذات الجودة المرتفعة تكون أكثر قدرة على الإسهام في التنمية الاقتصادية والبشرية على المدى الطويل.

ويوضح القائمون على المؤشر، في تقديمهم للغاية من المشروع، أن مؤشر جودة النخب يسعى إلى إنتاج رؤى مبتكرة قائمة على الأدلة حول صناعة القيمة المستدامة وجودة (EQx) النخب الوطنية في مختلف أنحاء العالم، والعمل من خلال المشاريع البحثية وشبكة الشركاء على فهم أسباب النمو الاقتصادي والتنمية البشرية والعوامل التي تقف وراء صعود الدول والمنظمات وتراجعها. وفي سياق عالمي يتسم بالاضطراب، يقترح التقرير أطر قراءة بديلة للنقاشات العامة والسياساتية المرتبطة بمستقبل الاقتصاد السياسي، واضعا ضمن أهدافه الانتقال بنماذج الأعمال من استخراج القيمة» إلى «صناعة القيمة»، وتشجيع الحوار بين الأجيال والفئات الاجتماعية وبين النخب وغير النخب، إلى جانب تطوير أدوات جديدة لنشر المعرفة وصياغة سرديات مجتمعية تتمحور حول القيمة.

وفي هذا السياق، يلخص الأستاذ في جامعة فودان Zhang Jun جانبا من فلسفة المشروع بقوله إن الإصلاحات ينبغي أن تقوم على تعديل نظام الحوافز " بحيث تعمل نماذج أعمال النخب على صناعة القيمة بدل نقلها. فيما يرى الاقتصادي Kaushik Basu، الأستاذ بجامعة كورنيل وكبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي، أن النخب تؤدي، "سواء أعجبنا ذلك أم لا"، دورا كبيرا في نجاح الدولة أو فشلها، إذ يمكنها تعزيز الرفاه العام، كما يمكن أن تصبحعاملا في عرقلة تقدمها.

ولا يقتصر التقرير على ترتيب الدول، إذ يضم تحليلات تتناول العلاقة بين جودة النخب والنمو الاقتصادي، والذكاء الاصطناعي، والتحولات بين الأجيال، والبيئة والتنوع والإدماج. ويوضحمؤلفوه أن بنيته متعددة المستويات تتيح قراءة الاقتصاد السياسي لكل بلد من زوايا تتجاوز الاقتصاد الصرف، مستفيدة أيضا من علوم الإدارة وعلم الاجتماع. كما يعرض الفصل الثالث الترتيب العالمي الكامل، فيما يخصص الفصل الرابع لتحليل النتائج وتفسيرها بمساهمة 42 باحثا وخبيراً، ثم يقدم بطاقات خاصة بالدول والمؤشرات المستخدمة في بناء التصنيف. وعلى الرغم من مشاركة 42 باحثا وخبيرا في تحليل نتائج التقرير، لا تظهر ضمن قائمة المساهمين المنشورة مشاركة باحث من جامعة أو مؤسسة بحثية عربية، وفق الانتماءات المؤسسية التي يوردها التقرير.

وبالنسبة إلى المغرب، يضع تقرير 2026 المملكة المغربية في المرتبة 92 عالميا من أصل 151 دولة، بنتيجة إجمالية بلغت 47.2 نقطة، مسجلة تراجعا بخمس مراتب مقارنة بتصنيف 2025. ويحتل المغرب المرتبة 69 في مؤشر القوة بنتيجة 47.8 مقابل المرتبة 103 في مؤشر القيمة بنتيجة 46.9. وقد بنيت نتيجته الإجمالية على 127 نقطة بيانات متاحة ضمن المؤشرات التي يعتمدها التقرير. لكن صورة المغرب تتغير عند الانتقال إلى مقياس صناعة القيمة للأجيال القادمة (NextGen Value Creation Barometer)، حيث يحتل المرتبة عالميا متقدما بأربع مراتب عن السنة السابقة، وبفارق 52 مرتبة أفضل من موقعه في 40 التصنيف العام. ويتوزع ترتيبه على المرتبة 95 في البيئة والرأسمال الطبيعي، و 61 في تكافؤ الفرص، و 55 في التعليم والرأسمال البشري، و 49 في الصحة والرفاه، و 47 في الابتكار والتكنولوجيا.

ويقدم التقرير كذلك تجربة EQxAfrica، وهي قراءة إقليمية تعتمد مجموعة من 68 مؤشرا مختارا وفق مدى توافر البيانات في البلدان الإفريقية. وفي هذا الترتيب يأتي المغرب في المرتبة 26 إفريقيا، مع تفاوت لافت بين مكوناته المرتبة الخامسة في القوة السياسية، و 34 في القوة الاقتصادية، و 15 في القيمة السياسية، و 40 في القيمة الاقتصادية. غير أن واضعي الدراسة ينبهون صراحة إلى حدود هذه المقارنة، وإلى أن بعض مؤشرات النموذج العالمي قد لا تعكس بصورة كافية خصوصيات الاقتصادات الإفريقية، ومنها الاقتصاد غير الرسمي وبنية الموارد وأنماط القوة المحلية. كما يأتي المغرب في المرتبة 83 عالميا ضمن عائلة مؤشرات الذكاء الاصطناعي بنتيجة 44.2، وهي مجموعة تقيس عناصر تشمل جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي والاستثمار الخاص وبراءات الاختراع وكثافة الروبوتات الصناعية، وتكشف هذه النتائج، في مجموعها، أن أهمية التقرير لا تكمن في رقم الترتيب وحده، وإنما في الفوارق بين مصادر القوة والقدرة الفعلية على تحويلها إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة. وهي قراءة ينبغي التعامل معها بوصفها أداة مقارنة لها حدودها المنهجية، خاصة أن مؤلفي التقرير يقرون بأن توافر البيانات يختلف بين الدول، وأن ترتيب البلدان المتوسطة والمتأخرة قد يكون أكثر حساسية للخيارات المنهجية.

ويستعد القائمون على المشروع الإصدار نسخة 2027 بعد إعادة تقييم المؤشرات الحالية والنظر في إضافة مؤشرات جديدة. وفي هذا المعنى، يعتبر Simon Evenett من المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) أن التقرير يمثل موردا لمن يسعى إلى فهم عالم الاقتصاد السياسي المتغير باستمرار، بينما يرى Etsuro Shioji من جامعة تشو أن المؤشر يتيح من خلال رصد الأسس الجزئية لصناعة القيمة المستدامة، قراءة للواقع الاقتصادي الراهن واستشرافا لآفاق نمو الدول.

وتبقى الفكرة المركزية التي ينتظم حولها التقرير واضحة بحيث أن تقييم نجاح الاقتصادات لا يتوقف عند حجم الموارد أو مقدار القوة المتاحة، وإنما يمتد إلى قدرة المؤسسات ونماذج الأعمال على تحويل تلك القوة والموارد إلى قيمة مستدامة تدعم النمو والتنمية البشرية وتوسع إمكانات المجتمع في المستقبل.

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

KamarTekegraphe — Tue, 11 Aug 2026 15:22:22 +0100

ياسيــن كحلـي

مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية

حين تصدر المحكمة الدستورية قرارا في شأن قانون يمس مهنة بحجم المحاماة يتجه الانتباه عادة إلى مضمون القرار، هل النص مطابق للدستور أم مخالف له ؟؟ غير أن القرار رقم 26/277 م.د الصادر في الملف عدد 26/317 بتاريخ (10 غشت 2026) يفرض قراءة من نوع آخر، لأن المحكمة لم تجب أصلا عن هذا السؤال.

لم تقل إن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مطابق للدستور، ولم تقل إنه مخالف له، بل اكتفت بالتصريح بتعذر البت في الإحالة المعروضة عليها، والفارق بين الأمرين ليس فارق لفظي وإنما فارق في طبيعة الاختصاص ذاته، وهو ما يستحق التوقف عنده قبل أي تعليق آخر .

تعود القضية إلى مسار تشريعي بدا من الناحية الشكلية على الأقل مكتملا فقد اطلعت المحكمة على تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون رقم 66.23 في إطار قراءة ثانية، وهو تقرير ضم مجموعة من الوثائق من بينها نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في قراءة ثانية بتاريخ (06 يوليوز 2026) وقد أحيل هذا الملف برمته إلى المحكمة الدستورية برسالة السيد رئيس مجلس النواب والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة في 08 يوليوز 2026 طالبا البت في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور.

وحيث أضيفت إلى ذلك الملاحظات الكتابية التي أدلى بها سيدات وسادة أعضاء مجلسي البرلمان وكذا السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين والمسجلة على التوالي بتاريخ 20 و22 يوليوز 2026 استند القرار من حيث الأساس القانوني إلى دستور 29 يوليوز 2011 وإلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، كما وقع تغييره وتتميمه .

هنا بالضبط تكمن نقطة الانطلاق التي بنت عليها المحكمة تعليلها، فرسالة الإحالة وإن تضمن موضوعها إحالة مشروع القانون رقم 66.23 للبت في مطابقته للدستور، لم ترفق سوى بنسخة من تقرير اللجنة البرلمانية المذكورة وهو تقرير حمل في طياته مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في قراءته الثانية دون أن يواكبه نص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية المؤرخة في 07 يوليوز 2026 بمعنى آخر المصادقة التشريعية كانت قد اكتملت فعليا بموافقة الغرفتين معا، لكن النسخة النهائية لهذا النص تلك التي يفترض أن تكون محلا للرقابة الدستورية، لم تكن حاضرة بذاتها ضمن ملف الإحالة كما قدم إلى المحكمة .. وهذا التفصيل الذي قد يبدو للوهلة الأولى شكليا محضا هو ما بنت عليه المحكمة نتيجتها بكاملها .

فلتحديد الأثر القانوني لهذا النقص، عادت المحكمة إلى الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور التي تنص على أنه "يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور" ثم ربطت هذا المقتضى الدستوري بالمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت خصيصا لضبط كيفية الإحالة، إذ تنص على أن "تكون إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 منه، برسالة من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن خمس الأعضاء الذين يتألف منهم، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين" .

من خلال استقراء هذين النصين معا لا كل واحد منهما بمعزل عن الآخر، استخلصت المحكمة قاعدة يبدو أنها تعتبرها بديهية رغم ما قد تثيره من نقاش بأن اختصاصها بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 132 لا ينعقد إلا إزاء قوانين تمت الموافقة عليها بصفة نهائية ومحالة إليها بمقتضى رسالة أو رسائل، وليس إزاء تقارير اللجان الدائمة أو مشاريع قوانين لا تزال في طور المناقشة. والمنطق الذي قادها إلى ذلك هو أن القاعدة الدستورية حين تنص على أن القوانين "تحال" إلى المحكمة "للبت في مطابقتها للدستور" إنما يقيم رابطة عضوية بين فعل الإحالة كأساس لانعقاد ولاية المحكمة وبين النص الذي يشكل موضوع هذه الرقابة.

وبالتالي فإن اكتفاء الجهة المحيلة بإرفاق تقرير عن الأعمال التحضيرية للجنة برلمانية تضمن فيه مشروع القانون قبل تمام المصادقة عليه لا يمكن المحكمة من بسط رقابتها على النص الذي طلب منها البت في مطابقته للدستور مهما كان محتوى ذلك التقرير دقيقا أو وافيا .

وقد أضافت المحكمة إلى ذلك مبدأ عام يتعلق بطبيعة اختصاصها حيث انها لا تمارس رقابتها على دستورية القوانين في إطار الرقابة السابقة الاختيارية إلا في الحدود التي رسمها الدستور ووفق الكيفيات والإجراءات الشكلية والجوهرية التي حددها القانون التنظيمي، وعلى أساس الوثائق التي أحالتها إليها الجهة المعنية بالإحالة.

من هذا المبدأ اشتقت النتيجة العملية الرامية إلى عدم إرفاق الجهة المحيلة لرسالتها بنسخة مطابقة لأصل النص المراد مراقبة دستوريته يجعل محل الرقابة من الناحية الواقعية غير متوفر أمام المحكمة، وهو ما يشكل مانعا قانونيا يحول دون البت في القضية المعروضة عليها. وبذلك لم تجد المحكمة مفرا من التصريح بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور مع الأمر بتبليغ نسخة من قرارها إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية .

يصعب بعد استعراض هذا التعليل اعتبار القرار حسما لمسألة دستورية قانون تنظيم مهنة المحاماة، كما يصعب من جهة مقابلة تصنيفه ضمن قرارات رفض الطعن فالمحكمة لم تصل أصلا إلى تلك المرحلة التي يفترض فيها أن تناقش جوهر المقتضيات المتضمنة في مشروع القانون توقفت عند عتبة سابقة هي عتبة قبول الإحالة ذاتها والعبارة التي اختارتها لصياغة منطوقها - يتعذر معه البت في الإحالة المعروضة عليها، على حالها - تكشف بدقة أن ما حسم هنا هو شرط ممارسة الاختصاص لا موضوعه وهذا تمييز جوهري لأن الخلط بينهما يفضي إلى استنتاجات لا يحتملها النص .

ولا شك أن هذا التوجه ينطوي على منطق يمكن الدفاع عنه حيث أن الرقابة الدستورية السابقة على القوانين ليست رأيا استشاريا عاما تبديه المحكمة كلما عرض عليها نص، وإنما اختصاص دستوري مضبوط لا يجوز لها أن تحل محله إجراءات من ابتكارها الخاص وخارج ما رسمه الدستور والقانون التنظيمي. غير أن هذا لا يمنع من ملاحظة أن الصرامة في التعامل مع الشكليات الإجرائية، حين تصل إلى حد حجب النظر عن موضوع يثير نقاشا عموميا واسعا كتنظيم مهنة المحاماة، تطرح سؤالا مشروعا عن التوازن بين ضمان انضباط الرقابة الدستورية من جهة وبين تفعيلها الفعلي كآلية لحماية سمو الدستور من جهة أخرى.

فالمحكمة وهي تواجه نصا اكتملت مسطرة المصادقة عليه من الغرفتين معا، لم تحرم مقتضياته من إمكانية أن تفحص لاحقا لكنها أرجأت هذا الفحص إلى أجل غير محدد رهين تصحيح الجهة المحيلة لملف إحالتها .

وهنا تكمن المفارقة الحقيقية التي يتركها هذا القرار، كيف؟ فالمسألة الدستورية المتعلقة بمشروع القانون رقم 66.23 بقيت معلقة، ليس لأن المحكمة خلصت إلى سلامته من حيث المضمون، وإنما لأنها لم تتمكن من الناحية الإجرائية الصرفة من الوصول إلى تلك المرحلة أصلا. وهذا الفارق وإن بدا تقنيا له أثر عملي بالغ يتجلى في كون أن القانون سيصدر ويدخل حيز التنفيذ دون أن يكون قد خضع لرقابة دستورية سابقة فعلية ما لم تجدد الإحالة بصورة مستوفية لشروطها .

يبقى القول كتخريج عام بأن القرار رقم 26/277 م.د لا ينبغي أن يقرأ كحكم في دستورية قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا كرفض للطعن المقدم بشأنه، وإنما كقرار ذي طبيعة إجرائية صرفة خلاصته أن المحكمة الدستورية لا تستطيع ممارسة رقابتها السابقة إلا إذا كان النص المحال إليها محددا بدقة، ومقدما وفق الشروط الشكلية والجوهرية التي يفرضها الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

والسؤال الذي يبقى مفتوحا بعد صدور هذا القرار ليس مدى مطابقة القانون رقم 66.23 لأحكام الدستور، بل مدى قدرة الجهة المحيلة على تصحيح ملف إحالتها بما يتيح للمحكمة أن تنتقل في مرحلة لاحقة من فحص شروط قبول الإحالة إلى فحص دستورية مقتضيات القانون في ذاتها .

التوقيت الميسر: من أجل نقاش مسؤول يوازن بين الحق في التكوين وجودة التعليم العالي

@Telegraphe — Sun, 09 Aug 2026 16:56:20 +0100

بقلم مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين – جامعة ابن زهر

أثار موضوع التكوين الأساسي وفق صيغة التوقيت الميسر، خلال الآونة الأخيرة، نقاشًا واسعًا في الأوساط الجامعية والمجتمعية، وتعددت بشأنه الآراء والمواقف، خاصة فيما يتعلق بالرسوم المرتبطة بهذا النمط من التكوين وعلاقتها بمبدأ مجانية التعليم العالي العمومي.

وإذ نقدر أهمية هذا النقاش ومشروعية التساؤلات التي يطرحها، فإننا نرى أن من الضروري مقاربة الموضوع بموضوعية، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو الاختزال، لأن قضية التعليم العالي أكبر من أن تختزل في ثنائية «المجانية» و«الأداء»، وهي في جوهرها قضية ترتبط بحق المواطن في التعلم، وبجودة التكوين، وتكافؤ الفرص، واستدامة الجامعة العمومية وقدرتها على الاستجابة للتحولات التي يعرفها المجتمع وسوق الشغل.

ومن المهم، في البداية، التمييز بين التكوين الأساسي وفق التوقيت العادي وبين التكوين الأساسي وفق التوقيت الميسر . فالتكوين في التوقيت العادي يظل موجها أساسًا إلى الطلبة المتفرغين للدراسة، في حين يستجيب التوقيت الميسر لوضعية فئة أخرى من الراغبين في مواصلة مسارهم الجامعي، وخاصة الموظفين والمستخدمين والأجراء وغيرهم ممن أصبحوا مرتبطين بالتزامات مهنية تجعل متابعة الدراسة خلال الزمن الجامعي العادي أمرًا بالغ الصعوبة.

وهنا يطرح الواقع سؤالًا بسيطًا ولكنه أساسي: كيف يمكن لشخص يوجد في الوقت نفسه أمام التزام مهني يفرض عليه الحضور إلى مقر عمله، والتزام جامعي يتطلب منه حضور الدروس والتأطير والأنشطة البيداغوجية؟ إن معالجة هذا التعارض الزمني لا تعني بأي شكل من الأشكال تخفيف متطلبات التكوين، وإنما تعني البحث عن صيغ أكثر مرونة لتنظيم الزمن الجامعي بما يسمح بمواصلة التعلم دون الاضطرار إلى التخلي عن العمل.

ومن هذا المنظور، فإن التوقيت الميسر ينبغي أن يُفهم باعتباره تيسيرًا في الزمن، وليس تيسيرًا في المعايير الأكاديمية.

فالجامعة لا يمكن أن تتنازل عن جودة تكويناتها، ولا عن شروط الولوج إليها، ولا عن متطلبات الحضور والتقييم والامتحانات والبحث العلمي. وقيمة الشهادة الجامعية تظل مرتبطة باستيفاء شروطها الأكاديمية والبيداغوجية، بصرف النظر عن توقيت تقديم التكوين.

إن المرونة في تنظيم الزمن لا ينبغي أن تتحول إلى مرونة في مستوى التكوين.

وفي الوقت نفسه، فإن النقاش حول هذا الموضوع لا ينبغي أن يتجاهل مفهومًا أصبح يحظى بمكانة متزايدة في منظومات التعليم العالي الحديثة، وهو التكوين مدى الحياة. فقد أصبحت التحولات المتسارعة في المعرفة والتكنولوجيا والمهن تفرض على الأفراد تطوير كفاءاتهم بصورة مستمرة، ولم يعد الحصول على شهادة جامعية ثم الاندماج في سوق الشغل يعني نهاية العلاقة مع الجامعة.

فالموظف أو الأجير أو المهني الذي يعود إلى الجامعة بعد سنوات من الممارسة لا يعود إليها بالضرورة بحثًا عن امتياز، وإنما قد يعود لأنه يرغب في تطوير مؤهلاته، أو استكمال مساره الأكاديمي، أو تغيير تخصصه، أو مواكبة التحولات التي يعرفها مجاله المهني.

بل إن حضور هذه الفئة داخل الجامعة يمكن أن يشكل قيمة مضافة للعملية التعليمية والبحثية، بالنظر إلى ما تحمله من تجارب ميدانية وإشكالات واقعية يمكن أن تغني النقاش الأكاديمي وتساهم في تقريب المعرفة من حاجات المجتمع والإدارة والمقاولة ومختلف القطاعات المهنية.

وفي المقابل، فإن من المشروع تمامًا أن تطرح الأسئلة حول الرسوم المحددة لهذا النمط من التكوين، وكيفية احتسابها، وأوجه استعمالها، وضمانات الحكامة والشفافية المرتبطة بها. وهذه أسئلة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها اعتراضًا على الجامعة أو على الإصلاح، بل باعتبارها جزءًا طبيعيًا من النقاش العمومي حول أي تحول يهم منظومة التعليم العالي.

فالجامعة العمومية مطالبة دائمًا بأن تشرح خياراتها، وأن توضح للطلبة والمجتمع طبيعة التكوينات المقترحة، وشروط الولوج إليها، وطبيعة الشهادات التي تمنحها، وكيفية تدبير الموارد المرتبطة بها، وأن تظل جودة التكوين في صلب كل هذه الخيارات.

كما أن الدفاع عن مجانية التعليم العالي العمومي لا ينبغي أن يتعارض مع البحث عن صيغ جديدة لتوسيع العرض الجامعي والاستجابة لفئات اجتماعية ومهنية لم تكن تجد، في السابق، مسارات ملائمة لظروفها.

وبالمثل، فإن اعتماد التوقيت الميسر لا ينبغي أن يُفهم على أنه تخلي عن مجانية التكوين الأساسي الموجه إلى الطلبة المتفرغين للدراسة، وإنما باعتباره صيغة تستجيب لحاجات فئة توجد في وضعية مختلفة من حيث الزمن والالتزامات المهنية.

إن الإنصاف لا يعني دائمًا تقديم الخدمة نفسها بالطريقة نفسها للجميع، وإنما قد يعني أحيانًا تكييف طرق الاستفادة بما يراعي اختلاف الأوضاع، مع الحفاظ على وحدة معايير الجودة والاستحقاق.

ومن هذا المنطلق، فإننا نعتقد أن النقاش الحالي فرصة لإعادة طرح عدد من الأسئلة الجوهرية حول مستقبل الجامعة المغربية: كيف نوسع العرض الجامعي؟ كيف نضمن للطلبة مقاعد ومسارات أكثر؟ كيف نمكن المهنيين من العودة إلى الجامعة؟ كيف نحافظ على جودة الشهادة الوطنية؟ وكيف نوفر للجامعة الإمكانات التي تمكنها من تطوير بنياتها وتجهيزاتها وخدماتها والارتقاء بالبحث العلمي؟

هذه الأسئلة لا يمكن أن تجد أجوبتها من خلال المواقف المتشنجة أو الشعارات المتعارضة، وإنما تحتاج إلى نقاش هادئ تشارك فيه المؤسسات الجامعية والأساتذة والطلبة والموظفون والمهنيون ومختلف الفاعلين المعنيين.

وفي هذا السياق، فإن المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن زهر تؤكد أن جودة التكوين تظل أولوية لا تنازل عنها، وأن أي صيغة للتكوين، مهما اختلف توقيتها أو الفئة المستفيدة منها، ينبغي أن تحافظ على المعايير الأكاديمية والبيداغوجية التي تصون قيمة الشهادة ومصداقية المؤسسة الجامعية.

كما نؤمن بأن الجامعة ليست فضاءً مغلقًا، وإنما مؤسسة عمومية لها مسؤولية تجاه المجتمع، ومن واجبها أن تستجيب للتحولات الجديدة، وأن تفتح إمكانات التعلم أمام مختلف الفئات، وأن تساهم في بناء مجتمع المعرفة وتطوير الرأسمال البشري الوطني.

وفي الوقت نفسه، فإننا نؤكد أن الاختلاف في الرأي حول التوقيت الميسر أمر مشروع، وأن النقد البناء يمكن أن يكون عنصرًا أساسيًا في تحسين أي إصلاح. فالجامعة لا تحتاج إلى إقصاء الأصوات المختلفة، وإنما تحتاج إلى الإصغاء إليها، ودراسة الملاحظات والاقتراحات، وتصحيح الاختلالات متى ظهرت، وتقييم النتائج والآثار بصورة موضوعية ومنتظمة.

إن التعليم العالي قضية وطنية تتجاوز الحسابات الظرفية، والجامعة المغربية تستحق نقاشًا يليق بمكانتها وبالمسؤولية الملقاة على عاتقها. لذلك، فإن المطلوب اليوم ليس الانتصار في جدل حول «المجانية» أو «الأداء»، وإنما البحث عن أفضل السبل لضمان جودة التعليم، وتكافؤ الفرص، وتوسيع الولوج، والتكوين مدى الحياة، وصيانة قيمة الشهادة الوطنية، وتعزيز قدرة الجامعة العمومية على الاستجابة لحاجات المجتمع.

وفي هذا السياق، يطرح الواقع سؤالًا بسيطًا :كيف يمكن لأستاذ يشتغل ما بين 18 و30 ساعة أسبوعيًا، أو لموظف يشتغل سبع ساعات يوميًا، أن يلتزم بالحضور في التوقيت الجامعي العادي؟

فبدل أن تُشكر الجامعة على فتح أبوابها أمام الموظفين والأجراء لتمكينهم من استكمال دراستهم وفق توقيت يتلاءم مع التزاماتهم المهنية، مساءً خلال أيام الأسبوع أو خلال نهاية الأسبوع، نجد حملة مغرضة تختزل الموضوع في مسألة الرسوم وتقدمه وكأنه تراجع عن مجانية التعليم.

ومن الإنصاف أيضًا أن نتذكر أن الجامعة، حين تفتح فضاءاتها خلال المساء ونهاية الأسبوع، وتعبئ أساتذتها وأطرها الإدارية والتقنية، وتوفر فضاءات وتجهيزات وخدمات بيداغوجية خارج الزمن الجامعي المعتاد، فإنها تقوم بجهد تنظيمي ومؤسساتي إضافي حتى تظل أبوابها مفتوحة أمام فئة يصعب عليها الولوج إليها خلال التوقيت العادي.

فلنكن واقعيين: إذا تم الاستغناء عن التوقيت الميسر، فلن يتمكن، في الغالب، أي موظف أو أجير من متابعة دراسته بالتوقيت العادي دون أن يتعارض ذلك مع التزاماته المهنية. فالتوقيت الميسر لا يسلب حقًا من أحد، بل يفتح فرصة جديدة أمام فئة لم يكن بإمكانها، عمليًا، الجمع بين العمل والدراسة.

وفي النهاية، يبقى الرهان الحقيقي هو الطالب، سواء كان متفرغًا للدراسة أو مرتبطًا بالحياة المهنية؛ كما يبقى الرهان هو الجامعة التي نريدها لأجيال المستقبل: جامعة منفتحة، ذات جودة، قادرة على التطور، وفية لدورها كخدمة عمومية، وقادرة في الوقت نفسه على ابتكار صيغ جديدة للاستجابة للتحولات الاجتماعية والمهنية والمعرفية.

عبد الرحمان امسيدر

مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين

جامعة ابن زهر

البناء الاستراتيجي الممتد ومعالم المغرب الصاعد في خطاب العرش 2026

KamarTekegraphe — Thu, 30 Jul 2026 08:27:16 +0100

ياسيــن كحلـي
مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية

يقدم الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش وثيقة تأسيسية ذات عمق استراتيجي إذ لم يقتصر على عرض نتائج العمل التنموي أو رصد المؤشرات الاقتصادية والقطاعية، بل وضع إطارا تحليليا شاملا لمنطق الحكم ومرجعية بناء الدولة المعاصرة.

فالخطاب يربط بوضوح بين ثمار الإنجاز الممتدة عبر السنوات، وفاعلية المؤسسات وصولا إلى تعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية تصون سيادتها الوطنية في ظل ظروف دولية مطبوعة بالاضطراب وتصاعد السياسات الحمائية .

وتتجلى أولى النقاط الواردة في نص الخطاب حول مسألة التأسيس لمفهوم الزمن الاستراتيجي للدولة في مقابل الزمن السياسي الانتخابي .. كون

أن الخطاب يوضح المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت على مدى سبع وعشرين سنة ليست وليدة مرحلة حكومية أو برلمانية بعينها، بل هي نتيجة رؤية استراتيجية ممتدة وتراكمات إيجابية متواصلة تعلو فوق الحسابات المرحلية الضيقة.

وفي هذا السياق؛ يتجلى مفهوم القيادة في التجرد التام من البحث عن المجد الشخصي أو الريادة الشكلية، وتأطير أمانة المسؤولية بوصفها خدمة عمومية تهدف أساسا إلى توفير شروط العيش الحر الكريم للمواطنين ..

كما يؤكد الخطاب على منهج في الحكم يستند إلى المبادرة والمتابعة الدقيقة، والنقد الذاتي البناء والعمل الإيجابي وهو منهج يستبدل الاكتفاء بالذات بثقة عملية تجعل من التقييم المستمر محركا لمواصلة مغرب الإصلاحات .

وعلى المستوى المؤسساتي والدستوري، يستحضر الخطاب عراقة "الدولة-الأمة" بوصفها بناء تاريخيا ومؤسساتيا يمتلك القدرة على مواجهة الصدمات وتحويل التحديات إلى فرص للتطور.

فالاستقرار السياسي والمؤسسي لا يطرح كمجرد حالة أمنية ساكنة، بل كرأس مال استراتيجي وعنصر أساسي في معادلة التنمية والجاذبية الاقتصادية وتظهر هذه الفاعلية المؤسساتية ميدانيا من خلال السرعة والنجاعة في التعامل مع الأزمات، كما تجسد في التدبير الاستباقي لفيضانات مناطق الشمال والغرب إلى جانب التنظيم المحكم للتظاهرات القارية والدولية الذي يعزز موقع المملكة المغربية وموثوقيتها عبر العالم .

وفيما يتعلق بالبناء الاقتصادي، يقدم الخطاب رؤية متكاملة لتقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي بحيث تتجاوز منطق الأرقام المجردة، رغم تسجيل معدلات نمو إيجابية بلغت %4.9 سنة 2025 مع توقع تحقيق نفس المعدل أو تجاوزه في سنة 2026 وتعتمد هذه الرؤية على أربعة أركان أساسيـــة :

أولها : التنمية الصناعية والتكنولوجية عبر تعزيز الاكتفاء الاستراتيجي والانخراط في سلاسل الإنتاج العالمية ذات القيمة المضافة العالية؛ كصناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والتي أصبحت تشكل صادراتها أكثر من %40 من إجمالي الصادرات الوطنية متقدمة على الفوسفاط، مع تبوئ المملكة المغربية المرتبة الأولى إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا ..

ويزداد هذا المسار قوة بدخول المغرب إلى النادي المصغر للدول المالكة لمراكز تصنيع محركات وأنظمة هبوط الطائرات، والاستثمار الاستباقي في صناعة البطاريات الكهربائية، فضلا عن تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر لجعل الطاقة النظيفة ركيزة للأمن الطاقي وعاملا لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية .

وثانيها : تعزيز السيادة الدفاعية من خلال إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني، وهو تحول يربط بين تقوية القدرات الدفاعية والأمنية الوطنية وبين خلق فرص التنمية وترسيخ مكانة المملكة المغربية كقوة إقليمية في هذه المجالات .

وثالثها : تحقيق الأمن المائي والغذائي والاعتماد على الذات في القطاعات الحيوية لمواجهة التحولات الدولية وتأمين سلاسل التوريد، حيث تمكنت الصناعات الغذائية والدوائية من تغطية ما يقارب %80 من الحاجيات الوطنية بالتوازي مع استثمار التساقطات المطرية والموسم الفلاحي الجيد لهذه السنة لدعم الأمن المائي والغذائي .

ورابعها : الاعتماد على التمويل الداخلي، حيث يوجه الخطاب دعوة صريحة إلى القطاع المالي والبنكي الوطني والادخار المؤسساتي لمواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وتسهيل وصول المقاولات الصغيرة والمتوسطة للتمويل ودعم الابتكار والتصنيع والتصدير لتسريع حركة التنمية الوطنية .

ولا ينفصل هذا التطور الاقتصادي عن بعده الاجتماعي والترابي إذ يشدد الخطاب على التلازم بين النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية من خلال مواصلة برامج التنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية والتنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة لتشمل كافة الجهات والمناطق دون استثناء بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين .

وعلى المستوى الدولي يكرس الخطاب توجهات السياسة الخارجية القائمة على الوضوح والمسؤولية حيث أن المغرب اليوم يتعامل مع شركائه كفاعل اقتصادي موثوق وشريك مطلوب، مما يتيح له طرح مبادرات تعاون جديدة وموازنة ومساءلة كافة الشركاء بوضوح وثقة. كما يؤكد الخطاب الملكي على خيار تنويع الشراكات الدولية كقرار استراتيجي يعزز القدرات الوطنية ويضمن استقلالية القرار الوطني .

يقدم الخطاب رؤية شاملة تعتمد التفاؤل والعمل الواقعي لمواجهة خطابات الإحباط واليأس وتتجلى هذه الرؤية في رسم معالم المرحلة السياسية والانتخابية المقبلة إذ يرتقب الخطاب من الحكومة الجديدة ـ عقب الانتخابات التشريعية القادمة ـ إطلاق دورة تنموية جديدة تقوم على تحصين الإنجازات ومواصلة الإصلاحات الهيكلية ببلادنا .

وهكذا يتجلى الخطاب بوصفه بوصلة توجه المستقبل حيث تتراجع الحسابات الانتخابية العابرة أمام منطق الدولة ومسؤوليتها التاريخية، ليتحول التراكم التنموي والاستقرار المؤسساتي والسيادة الوطنية إلى قواعد صلبة لنهضة مغربية ممتدة .. وهي خيارات تضع الحكومة القادمة مباشرة أمام امتحان تحصين هذه المكتسبات وتنزيل الجيل الجديد من الإصلاحات .

هشام عيروض يكتب: الاستحقاق قبل الانتصار… التحول الهادئ للأصالة والمعاصرة

Telegraphe@souf — Sat, 25 Jul 2026 22:16:53 +0100

هشام عيروض - عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة

عرف حزب الأصالة والمعاصرة، منذ تأسيسه، قدرة تنظيمية وانتخابية جعلته أحد أهم الفاعلين في المشهد السياسي الوطني. فقد راكم تجربة انتخابية ممتدة منذ سنة 2009، ونجح في بناء آلة تنظيمية قوية قادرة على خوض مختلف الاستحقاقات. غير أن امتلاك الآلة الانتخابية وحده لم يكن يوماً كافياً لصناعة حزب يقود مرحلة أو يحظى بثقة مستدامة.

فالرهان الحقيقي لم يعد هو الفوز في الانتخابات فقط، بل بناء حزب يستحق ثقة المغاربة، ويجعل من المصلحة الوطنية معياراً يسمو على كل الحسابات الضيقة.

خلال السنوات الأخيرة، اختار الحزب القيام بمراجعة عميقة لتجربته. لم ينكر الأخطاء ولم يبحث عن المبررات، بل واجه اختلالاته بشجاعة سياسية، لأن الأحزاب التي تطمح إلى قيادة المشهد السياسي مطالبة أولاً بقيادة نفسها.

فجاء ميثاق الأخلاقيات ليؤسس لثقافة جديدة داخل الحزب، وتبعته مراجعات تنظيمية وهيكلية شكلت ما يمكن وصفه بزلزال تنظيمي أعاد ترتيب البيت الداخلي، ورسخ ثقافة المسؤولية والمحاسبة، وفتح الباب أمام تجديد النخب واعتماد الكفاءة والاستحقاق والنزاهة معايير حقيقية للترقي داخل الحزب.

لقد انتقل الأصالة والمعاصرة اليوم من مرحلة بناء التنظيم إلى مرحلة بناء الشرعية السياسية والأخلاقية. فلم يعد يراهن فقط على قوة التنظيم، بل على قوة المشروع، وعلى تقديم نموذج يجعل خدمة الوطن فوق خدمة الحزب، والمصلحة العامة فوق كل اعتبار.

لكن هذا التحول لم يكن معزولاً عن السياق السياسي العام. فالمشهد المغربي يعيش اليوم تنافساً بين مقاربات مختلفة.

الأولى : تجربة سياسية ذات مرجعية أصولية، تحولت مع مرور الزمن إلى ظاهرة صوتية أكثر منها مشروعاً سياسياً؛ يعلو فيها الخطاب كلما تراجعت القدرة على إنتاج الحلول، حتى أصبح الضجيج السياسي أكبر من الأثر الإصلاحي.

أما الثانية ، فهي نزعة أوليغارشية تتجه نحو تركيز النفوذ السياسي والاقتصادي في دوائر محدودة، بما يهدد تكافؤ الفرص ويضعف روح المنهجية الديمقراطية التي نعتبرها ش قاعدة لتدبير التنافس السياسي في المغرب.

لقد كان عبد الله العروي يعتبر أن نجاح الدولة الحديثة رهين بقدرة النخب على تغليب منطق الدولة على منطق الجماعة، بينما أكد محمد عابد الجابري أن أزمة السياسة تبدأ عندما تتحول العصبية والمصلحة إلى بديل عن العقل والمؤسسات. وبين هاتين الفكرتين يتحدد اليوم الرهان الحقيقي: بناء أحزاب قوية بالديمقراطية الداخلية، لا بالنفوذ؛ وبالكفاءة، لا بالولاءات.

ومن هنا، فإن الأصالة والمعاصرة لا يقدم نفسه باعتباره حزباً في مواجهة أحد، بل حزباً في منافسة ديمقراطية مع الجميع، أساسها البرامج والكفاءات والقدرة على الإنجاز.

كما لا يحتكر الوطنية، ولا يدعي امتلاك الحقيقة، بل يؤمن بأن بناء المغرب مسؤولية جماعية، وأن قوة الديمقراطية تكمن في تنافس المشاريع لا في إقصاء الخصوم.

ولهذا ستظل أبوابه مفتوحة لكل الكفاءات المؤمنة بخدمة الوطن، لأن الحزب الذي يخاف من الكفاءات لا يستطيع أن يقود الإصلاح.

لقد انتقل الأصالة والمعاصرة من سؤال التنظيم إلى سؤال الاستحقاق، ومن منطق الفوز إلى منطق الاستحقاق في الفوز. فتصدر الانتخابات ليس هدفاً في حد ذاته، بل نتيجة طبيعية لحزب يجعل الكفاءة معيار المسؤولية، والجدارة معيار الترشيح، وخدمة الوطن معيار القيادة.

فالمغرب اليوم لا يحتاج إلى أحزاب تبحث عن السلطة، بل إلى أحزاب تستحقها؛ ولا إلى مزيد من الضجيج السياسي، بل إلى مزيد من الثقة والنجاعة والقدرة على الإنجاز. وإذا نجح الأصالة والمعاصرة في ترسيخ هذا التحول، فلن يكون قد انتصر لحزب، بل لفكرة السياسة النبيلة التي تجعل الوطن أكبر من الجميع……

حين يُباع الجسد بالنقرات.. الوجه القاتم للدعارة الرقمية

Telegraphe@souf — Fri, 10 Jul 2026 21:07:26 +0100

عائشة بوزرار : كاتبة وباحثة مغربية في مجال الإعلام

حين تتحول المنصات الرقمية من فضاءات للتواصل وتبادل المعرفة إلى واجهات لتسويق الجسد واستثمار الهشاشة الإنسانية، يصبح النقاش أبعد من مجرد جدل عابر على مواقع التواصل الاجتماعي. فالتفاعل الواسع الذي أثارته منصة "أفري بابا" أعاد إلى الواجهة أسئلة مؤرقة تتعلق بحدود الحرية في الفضاء الرقمي، وبقدرة القوانين على مواكبة التحولات المتسارعة التي فرضتها التكنولوجيا على أنماط العلاقات الإنسانية.

وبين من يرى في هذه المنصات مجرد وسائط إلكترونية محايدة، ومن يعتبرها شكلا مستحدثا من أشكال الدعارة الرقمية والاتجار غير المباشر بالبشر، تتكشف ملامح واقع جديد تتداخل فيه الاعتبارات الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، بما يستدعي قراءة هادئة تتجاوز منطق الإثارة نحو فهم أعمق للظاهرة وأسباب انتشارها وتداعياتها على المجتمع.

وفي عالم أصبحت فيه الشاشات نافذة على الحياة اليومية، ظهرت أشكال جديدة من الاستغلال لم تكن مألوفة قبل سنوات قليلة، حيث لم يعد الجسد يُعرض في فضاءات مغلقة أو في الشارع العام، بل بات يُسوَّق عبر الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، في مشهد يكشف كيف يمكن للتكنولوجيا أن تتحول من أداة للتواصل والمعرفة إلى وسيلة لتسليع الإنسان واختزال قيمته في عدد المشاهدات والمتابعين.

المثير للقلق أن هذا النمط من الممارسات لا يُقدَّم دائما بصورته الحقيقية، بل غالبا ما يُغلَّف بخطابات براقة عن الحرية الشخصية أو صناعة المحتوى أو تحقيق الاستقلال المالي. غير أن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق؛ فحين يصبح الجسد وسيلة للكسب، وحين تتحول الخصوصية إلى سلعة تُعرض لمن يدفع أكثر، فإننا نكون أمام صورة جديدة من صور الاستغلال، مهما اختلفت الوسائل وتعددت التبريرات.

لقد أسهمت بعض المنصات الرقمية في خلق بيئة تسمح بانتشار هذا السلوك، حيث يُروَّج للثراء السريع والشهرة السهلة، بينما تُخفى الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تترتب عنه.

فخلف الصور اللامعة والحسابات التي تستقطب آلاف المتابعين، توجد قصص من الابتزاز والتشهير وفقدان الخصوصية والانهيار النفسي، وهي جوانب نادراً ما تجد طريقها إلى الواجهة.

ولا يمكن فصل الظاهرة عن واقع اجتماعي واقتصادي مأزوم في كثير من الأحيان. فالهشاشة والفقر والبطالة قد تدفع بعض الأشخاص إلى البحث عن أي منفذ لتحقيق دخل سريع، لكن الحاجة المادية لا يمكن أن تكون مبررا لتحويل الكرامة الإنسانية إلى مادة للاستهلاك الرقمي. فالمجتمعات التي تتسامح مع تسليع الإنسان باسم الحداثة أو الحرية تجد نفسها تدريجيا أمام تآكل منظومة القيم التي تقوم عليها العلاقات الإنسانية السوية.

إن أخطر ما في الدعارة الرقمية أنها لا تستهدف الأفراد وحدهم، بل تضرب فكرة الإنسان باعتباره قيمة في حد ذاته. فهي تكرس منطق السوق في أكثر المجالات حساسية، وتعيد تعريف النجاح والقبول الاجتماعي وفق معايير تقوم على الإثارة والربح السريع لا على الكفاءة أو الإبداع أو العمل المنتج.

لهذا فإن مواجهة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على المقاربة القانونية فقط، بل تحتاج إلى وعي مجتمعي وثقافة رقمية تحصّن الشباب من أوهام الشهرة السهلة والأموال السريعة. فالتكنولوجيا، مهما بلغت من التطور، لا ينبغي أن تكون جسرا نحو امتهان الكرامة الإنسانية، بل وسيلة لترسيخ المعرفة والإبداع والارتقاء بالإنسان.

وفي زمن أصبحت فيه ضغطة زر قادرة على إيصال أي محتوى إلى ملايين الأشخاص، يبقى الرهان الحقيقي هو الحفاظ على قيمة الإنسان في عالم يحاول، يوما بعد آخر، تحويل كل شيء إلى سلعة قابلة للبيع والشراء. فليست كل تجارة ربحا، وليست كل شهرة نجاحا، وحين يُباع الجسد بالنقرات، يكون المجتمع كله هو الخاسر الأكبر.

مهرجانات للخمور بغطاء فني.. حين تُستباح الفضاءات العمومية بالدار البيضاء

Telegraphe@souf — Fri, 03 Jul 2026 00:02:02 +0100

نبيل بكاني

تُشكل الفضاءات العمومية في أي مدينة متحضرة القلب النابض الذي يجسد قيم المواطنة، والمساواة، والتنشئة الاجتماعية السليمة. لكن، يبدو أن مدينة الدار البيضاء تسير بخطى حثيثة نحو "تسليع" هذه الفضاءات وتحويلها إلى جزر معزولة، تُحتكر من طرف وكالات خاصة تفرض تذاكر باهظة تُقصي الساكنة المحلية، وتُفرغ هذه المرافق من وظيفتها الأساسية لصالح أجندات تجارية بحتة، تتغطى بعباءة الفن والثقافة لتمرير سلوكيات تتصادم مع القانون وتستفز هوية المجتمع.

الحديث هنا ليس عن أراضٍ خاصة أو فضاءات فندقية، بل عن مشاريع شُيدت بأموال دافعي الضرائب؛ كفضاء "فيلودروم" التاريخي الذي كلف تأهيله 30 مليون درهم، و"أنفا بارك" المملوك لصندوق الإيداع والتدبير والممول من المال العام. لقد كان يُفترض أن تكون هذه المتنفسات ملاذاً آمناً للأسر والأطفال، لكنها أضحت اليوم محتكرة من طرف وكالة تجارية ربحية خاصة واحدة محظوظة تُدعى "Seven PM"، لتتحول بمناسبة مهرجانات مثل "Nostalgia Lovers " بالفيلودروم (بين 18 و20 يونيو الماضي)، ومهرجان "Casa Anfa Latina"، وفعاليات أخرى مثل "Anfa Park en Fête" و"Village Casa Anfa"، وصولاً اليوم إلى مهرجان "JAZZABLANCA" (من 2 إلى 11 يوليوز الجاري بـ "أنفا بارك")، إلى مرتع لانتشار المقاصف والحانات العشوائية التي تتفشى كـ "الأورام" في ممرات الفضاء العمومي.

إن المخطط الرسمي لدورة مهرجان "جازابلانكا" الحالية يعلن بوضوح عن إقامة ما لا يقل عن تسع (9) حانات مفتوحة، لم تعد مقتصرة ـ كما جرت العادة ـ على مناطق كبار الشخصيات (VIP) المعزولة، بل تمددت لتستقبلك في المداخل الرئيسية، وتخترق أجنحة التسوق والترفيه والمأكولات والمشروبات الاعتيادية ومناطق لعب الأطفال. هذا التواجد الفج للخمور يطرح تساؤلات خطيرة حول "التطبيع البصري والنفسي" للأطفال مع هذه المظاهر، في استهتار تام بالضوابط الأخلاقية والاجتماعية.

هذا العبث يقودنا إلى مساءلة صانع القرار المحلي، وتحديداً سلطات عمالتي مقاطعة الحي الحسني ومقاطعات أنفا؛ فكيف يتم الترخيص لبيع الكحول في نقاط متعددة ومفتوحة داخل مرفق عمومي، على نحو يخالف دفاتر تحملات هذه المرافق التي تمنع بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، دون اتخاذ أي تدابير فعلية لحماية الفئات الهشة؟

إن السلطة حين تمنح رخصة، فهي لا تمنح "تذكرة تفويض" للمنظمين يفعلون بها ما يشاؤون، بل تصدر قراراً إدارياً سيادياً يخلق أثرا، يفرض على مستغله التقيد الصارم بمجموعة من الشروط والقواعد. إن منح الرخصة يعطي للسلطة الحق، بل والواجب، في ولوج المكان ومراقبته. فلماذا يغيب أعوان السلطة والأمن العمومي داخل هذه الفضاءات المسيجة؟

إن غياب التغطية الأمنية الميدانية داخل المهرجان، والاكتفاء بحراس الأمن الخاص الذين لا يملكون صفة الضبط القضائي، يعد تقصيراً في إنفاذ القانون. فنحن هنا أمام خروقات دستورية وقانونية صريحة؛ بدءاً من الفصل 21 من الدستور الذي يُلزم السلطات العمومية بضمان سلامة السكان، مروراً بالقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (في ظل ارتفاع مخاطر التحرش الناتجة عن السكر البين المفتوح)، ووصولاً إلى الخرق السافر للفصل 28 من القرار رقم 3.177.66 الصادر سنة 1967، والذي يمنع منعاً باتاً بيع أو تقديم المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين.

تزداد فداحة هذا الوضع حين نستحضر التوقيت، حيث تتزامن هذه المظاهر مع حلول شهر محرم الحرام، وفي تناقض صارخ مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وعلى رأسها خطة "تسديد التبليغ" التي أطلقها أمير المؤمنين جلالة الملك لحماية الأمن الروحي للمغاربة وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية ودعا مؤسسات المحيط للانخراط في تنزيلها.

أمام هذا الوضع المختل، يطرح سؤال الحكامة نفسه بحدة: هل ستتدارك السلطات الترابية تقصيرها الرقابي وتوفد قوات الأمن العمومي لتأمين هذه الفضاءات حاليا ومستقبلا؟

وإلى حين ذلك، تبقى الأنظار متجهة نحو مؤسسة النيابة العامة، ممثلة في السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والذي يمتلك، بصفته رئيساً للضابطة القضائية وممثلاً للحق العام، كامل السلطة والصلاحية لإعطاء أوامره الصارمة بإيفاد دوريات أمنية مرابطة داخل فضاءات هذه المنتزهات العمومية، لفرض احترام القانون، وحماية الأسر والأطفال، ووقف هذا الزحف الكحولي الذي يختبئ بجبن خلف لافتات الفن.

نبيل بكاني: فاعل في مجال الحكامة والمشاركة المواطنة، ومدير مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية.

الرياض تنتقل من الوساطة إلى هندسة مرحلة ما بعد الحرب في السودان

Chaymae. — Tue, 23 Jun 2026 20:39:12 +0100

عبد السلام القصاص

لم تعد السعودية تنظر إلى الحرب السودانية باعتبارها أزمة تحتاج إلى جولات تفاوض جديدة أو جهود وساطة إضافية. فبعد سنوات من القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتعثر المبادرات الإقليمية والدولية في فرض تسوية مستدامة، تبدو الرياض وكأنها انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدماً تتجاوز إدارة الأزمة إلى هندسة المشهد السياسي الذي سيليها.

وتكشف التحركات السعودية الجارية بعيداً عن الأضواء أن اهتمام المملكة لم يعد منصباً على وقف الحرب بقدر تركيزه على شكل السلطة التي ستدير السودان في اليوم التالي. وفي صلب هذه المقاربة يبرز مشروع لتشكيل حكومة مدنية تحظى باعتراف دولي واسع، لكنها في الوقت نفسه تنسجم مع رؤية قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وتحافظ على موقع المؤسسة العسكرية باعتبارها القوة الفعلية الممسكة بمفاصل الحكم.

وبحسب معلومات أوردتها مصادر متخصصة في الشأن الأفريقي، من بينها ما نشره موقع «أفريكا إنتلجنس» الفرنسي، يقود مسؤولون سعوديون اتصالات مكثفة مع شخصيات مدنية سودانية تتمتع بحضور سياسي واجتماعي مؤثر، بهدف بناء كتلة مدنية قادرة على توفير الغطاء السياسي والشرعية الدولية لمرحلة جديدة تتصدر فيها الواجهة المدنية المشهد، فيما تبقى مراكز القرار الأساسية بيد المؤسسة العسكرية.

وبهذا المعنى، لا تبدو الحكومة المدنية المطروحة انتقالاً فعلياً من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، بقدر ما تمثل إعادة صياغة للعلاقة بين الطرفين. فالمطلوب ليس إقصاء المؤسسة العسكرية عن السلطة، وإنما إعادة تقديمها بصورة أكثر قبولاً لدى المجتمع الدولي، عبر واجهة مدنية تمتلك القدرة على مخاطبة العواصم الغربية والمؤسسات الدولية بلغة السياسة والدبلوماسية.

وتعكس هذه المقاربة تحولاً لافتاً في الدور السعودي داخل السودان. فالمملكة، التي قادت إلى جانب الولايات المتحدة مفاوضات جدة عام 2023 بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، تبدو اليوم وقد انتقلت من موقع الوسيط إلى موقع المساهم في رسم ترتيبات المرحلة المقبلة. ولم يعد الهدف جمع أطراف النزاع حول طاولة التفاوض، بل المشاركة في صياغة ملامح السلطة الجديدة وتحديد شكل الشرعية التي ستحكم البلاد بعد انتهاء الحرب.

ولا يمكن فصل هذا التحول عن الحسابات الاستراتيجية السعودية. فالسودان يمثل إحدى أهم نقاط الارتكاز على البحر الأحمر، كما يشكل بوابة استراتيجية بين القرن الأفريقي وأفريقيا جنوب الصحراء. ومن هذا المنطلق، تنظر الرياض إلى أي فراغ سياسي طويل الأمد في الخرطوم باعتباره فرصة قد تتيح لقوى إقليمية منافسة توسيع نفوذها في منطقة تعدها المملكة جزءاً من أمنها القومي ومجالها الحيوي.

ويأتي التحرك السعودي أيضاً في ظل احتدام التنافس الإقليمي على السودان. فالحرب لم تعد مجرد صراع داخلي على السلطة، بل تحولت إلى ساحة تتقاطع فيها مشاريع النفوذ الإقليمية والدولية. ومن هنا تبدو الرياض حريصة على المساهمة في إنتاج شريك سياسي قادر على حماية مصالحها وضمان حضورها في مرحلة ما بعد الحرب.

ومع ذلك، تدرك السعودية أن أي صيغة تمنح الشرعية للسلطة القائمة من دون معالجة الأسباب العميقة التي قادت إلى الصراع، قد تؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة بدلاً من حلها، وتعيد البلاد إلى دوامة الانقسامات التي مزقت الدولة السودانية خلال السنوات الأخيرة.

وفي المحصلة، لا تبدو التحركات السعودية الراهنة محاولة لإنهاء الحرب بقدر ما تمثل سعياً لإدارة نتائجها سياسياً. إنها محاولة لإعادة بناء الشرعية حول البرهان من خلال إطار مدني جديد يمنح السلطة القائمة اعترافاً دولياً أوسع، ويخفف الضغوط المفروضة عليها، من دون أن يحدث تحولاً جوهرياً في موازين القوة التي أفرزتها الحرب.

الفنان كفاعل سياسي: بين التسويق السياسي والحاجة للتمثيل الثقافي

Telegraphe@souf — Mon, 15 Jun 2026 19:37:46 +0100

فاطمة الزهراء حبيدة - طالبة باحثة بسلك الدكتوراه-القانون العام والعلوم السياسية- جامعة القاضي عياض

كثيرا ما يثير خبر اقتحام الفنانين للمجال السياسي، استياء فئة واسعة من المجتمع، إذ ساد عرف مجتمعي المجال السياسي هو حكر على ذوي التخصص من القانون أو الاقتصاد...، كأن القطاعات المعنية بالمجال الثقافي والفني مستثناة من الاهتمام السياسي، في حين أن الولوج لعالم السياسة ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للترافع عن مطالب تحسين السياسة الثقافية، إذ سنويا يتخرج الالاف من طلبة من معاهد المختصة بالتمثيل أو التنشيط الثقافي والمسرحي، وكذلك معهد الصحافة والاعلام التي تعتبر كلها مجالات تندرج تحت وصاية وزارة الاتصال والثقافة والشباب، وأكيد أن هذه الفئة من المجتمع، تعرف إكراهات وتطالب بتجويد السياسات الموجهة لها في مواجهة القطاع الوصي، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال فاعل سياسي يمتلك خلفية ثقافية وفنية.

وعليه أثارت تزكية الممثلة فاطمة وشاي، لقيادة اللائحة الجهوية للحزب العدالة والتنمية، بجهة الدار البيضاء سطات، الحديث من جديد عن أهمية انخراط الفنانين في المجال السياسي، والدواعي الحقيقية لهذا الانخراط، وطرح تساؤلات ما إن كان الهدف توفير قاعدة مهمة من المصوتين أم غاية ذاتية للمرشحة في الترافع على الشأن الفني، بحكم تجربتها الكبيرة في هذا المجال.

غير أنه بتغيير زاوية قراءة هذا الانخراط السياسي، بشكل إيجابي فسيتيح فهم الإشكالات التي تعاني منها السياسة الثقافية والفنية، كالترافع على مطالب الدعم المالي الموجهة للمجال الثقافي، والسينمائي خاصة، على اعتبار أن هذه المجالات ليست مثالية جدا بل شأنها كباقي السياسات تعرف اكراهات مالية وبشرية، ويجب أن تحظى بنفس الاهتمام الذي تتصدره قطاعات كالصحة والتعليم.

يمكن إقحام الفن في السياسة من خلق جسور الوساطة، لإعادة التفكير في القضايا الثقافية التي ظلت مهمشة، ويعيشها من ينشطون في المجال الفني، وتعيدنا إشكالية الوساطة بين الفنانين والقطاع الوصي، لحدث وفاة الفنان المسرحي "أحمد جواد"، الذي توفي متأثرا بحروقه، نتيجة احتجاجه على وضعه في مواجهة القطاع الوصي، وهو ما يكشف عن هشاشة المؤسساتية في الوسط الثقافي، والأزمات الاجتماعية والاقتصادية للفنان نتيجة الاقصاء الفني، ومن هنا تتجسد أهمية التداخل بين المجال الثقافي والسياسي، عبر مد جسور التفاعل في إطار اللجان البرلمانية الدائمة لمخصصة لهذا الشأن كالتعليم والثقافة والاتصال، وعن طريقها يمكن نقل كافة الإشكالات هذا المجال.

تؤشر التحديات الحالية للفنانين، على وجود هوة حقيقية في الوساطة بين مجالي السياسة والفن أو الثقافة بصفة عامة، مما سيجعل الفنان إضافة للمجال السياسي، ليس على مستوى السياسي، بل الترافع على إشكالات القطاع، التي لا يستوعبها، ويناضل عنها إلا من خبر ردهات الفن وإكراهاته، لذا فالاستثمار السياسي في الفنانين، هو بدون شك إضافة نوعية، لكن يجب أن يصاحبه تأطير سياسي مكثف، وأن يكون مبني عن قناعة ذاتية ومهنية خاصة، وليس لمجرد سد لثغرة حزبية فحسب، سيسهم ذلك في كسر الصورة النمطية للفنان، الذي يُصور دائما في كونه منعزلا عن الواقع، وأن لا يتعدى دوره خشبة المسرح، أو قاعة التصوير، بل له كذلك إكراهات مهنية تتطلب حديثا وانخراطا في الشأن السياسي، لكي تجد أذانا صاغية لحلها.

ومن هذا المنطلق تشكل "شهرة" التي يحظى بها الفنان، عامل تأثير قوي، في نقل الخطاب السياسي، بشكل أكثر سرعة واستجابة، وذلك راجع للقاعدة الجماهيرية التي يحظى بها، وتتبع الإعلامي المتواصل لأنشطته في الفضاء الرقمي، مقارنة بمن لا يملكون هذا الامتياز، لكن رغم محاسن هذا الزواج بين "الفن" و"السياسة"، قد تثار بين الحين والآخر، إكراهات ناتجة عن ممارسة هذه الازدواجية في الأدوار، أن يخلق انقسام بخصوص مواقف "الفنان-السياسي"، نظرا لما تفرضه الممارسة السياسية، من إدلاء بمواقف، اتخاذ قرارات سياسية، التعبير عن قناعات، وكلها بدون شك لها تأثير مباشر على مجاله الفني، وجمهوره.

غير أن هناك تأويل تتبناه فئات شاسعة من المجتمع المغربي، تحصر نطاق التداخل بين الفن والسياسة، في كونه مجرد استغلال ومحاولة استقطاب من قبل الأحزاب للحصول على أكبر قاعدة من المصوتين، وهو ما يثير نوعا من التخوف المجتمعي من تسليع الحياة السياسية، وجعلها مجرد واجهة للمشاهير والشخصيات العامة للتأثير والاستعراض، بدل تدبير الحياة السياسية، أو أن الامر سينتج عنه اتباع خطابات تسويقية مُنفصلة عن الواقع، أو ينعكس بشكل سلبي يجعله في مواجهة صادمة مع شركات الإنتاج، والزملاء في المهنة، المخرجين...

لذا فلخلق حكومات متوازنة تراعي كل فئات المجتمع، باختلاف مجالات اهتمامها، من الواجب الانفتاح على كافة التخصصات والمجالات المهنية، لأن إصلاح أي مجال لا يمكن أن يتحقق بقراءة أحادية، بل بمزيج بين التطبيق والنظري، والاقتصار على عنصر واحد يؤدي لمعالجة إشكالات السياسة الثقافية بشكل غير واقعي، كما يجب أن يعقد المجتمع تصالحا مع المجال الفني، لكون أدواره أصبحت تتجاوز الترفيه والفرجة، إذ صار يشكل قوة ناعمة، ووسيلة للتأثير حيث صار الانتقال من "الترفيه" إلى "سلطة القرار" ضرورة ملحة، ولا يتحقق ذلك إلا باقتحام الفنان (ممثل، مغني...) للمجال السياسي.

الوثائق الجديدة للمندوبية السامية للتخطيط: لماذا لا تختزل أزمة سوق الشغل في البطالة؟

Telegraphe admin — Tue, 09 Jun 2026 00:25:41 +0100

بقلم الدكتور عدنان بوشان: أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير باحث في قانون الشغل والعلاقات المهنية

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط خلال شهري ماي ويونيو 2026 ثلاث وثائق مرجعية مهمة حول واقع ومستقبل سوق الشغل بالمغرب، تتمثل في المذكرة التقنية حول الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث الجديد حول القوى العاملة، ومذكرة وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2026، إضافة إلى التقرير الاستشرافي حول الاقتصاد غير المنظم والنوع الاجتماعي والتحول الديموغرافي، وتكتسي هذه الوثائق أهمية خاصة لأنها لا تقدم مجرد معطيات إحصائية جديدة، بل تعكس تحولا عميقا في طريقة فهم سوق الشغل بالمغرب وتشخيص اختلالاته واستشراف مستقبله، فالأمر لا يتعلق فقط بتحديث أدوات القياس، وإنما بإعادة النظر في الكيفية التي ننظر بها إلى قضايا التشغيل والبطالة والإدماج الاقتصادي.

فلسنوات طويلة ظل النقاش العمومي يركز أساسا على معدل البطالة باعتباره المؤشر الرئيسي للحكم على وضعية التشغيل، غير أن المعطيات الجديدة تدفع إلى تجاوز هذه المقاربة التقليدية، وتكشف أن التحدي الحقيقي الذي يواجه المغرب لا يتمثل في البطالة فقط، بل أيضا في ضعف المشاركة الاقتصادية لفئات واسعة من السكان.

فحسب نتائج أول بحث للقوى العاملة وفق المعايير الدولية الجديدة، يبلغ عدد السكان في سن الشغل حوالي 27,8 مليون شخص، بينما لا تتجاوز القوى العاملة 11,6 مليون شخص، مقابل أكثر من 16 مليون شخص يوجدون خارج سوق الشغل، وبمعنى آخر فإن عددا كبيرا من الأشخاص القادرين على العمل لا يشتغلون ولا يبحثون عن عمل أصلا، وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول أسباب العزوف عن النشاط الاقتصادي وحول فعالية السياسات العمومية في مجال الإدماج المهني.

وتتجلى هذه الوضعية بشكل أكثر وضوحا لدى النساء، حيث ما تزال نسبة مشاركتهن في النشاط الاقتصادي ضعيفة جدا مقارنة بالرجال، وهو ما يحرم الاقتصاد الوطني من طاقات بشرية مهمة، ويحد من قدرته على خلق الثروة وتوسيع قاعدة المستفيدين والمساهمين في أنظمة الحماية الاجتماعية.

كما تؤكد المعطيات الجديدة أن الشباب ما يزالون يشكلون الفئة الأكثر هشاشة داخل سوق الشغل، ليس فقط بسبب البطالة، وإنما أيضا بسبب انتشار أشكال مختلفة من الشغل غير المستقر أو غير الكافي، وهو ما يعكس استمرار الفجوة بين منظومة التعليم والتكوين من جهة، وحاجيات الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وتكمن أهمية المنهجية الجديدة كذلك في أنها لم تعد تكتفي بقياس البطالة فقط، بل أصبحت تقيس ما يسمى بالاستخدام غير الكامل للقوى العاملة، وهو مفهوم يشمل الأشخاص الذين يشتغلون لساعات أقل مما يرغبون فيه، أو الذين يرغبون في العمل لكنهم لا يستوفون جميع شروط البطالة بالمفهوم الإحصائي الضيق، وتبرز هذه المؤشرات أن حجم الصعوبات التي يعرفها سوق الشغل أكبر مما تعكسه معدلات البطالة وحدها، وأن جزءا مهما من المواطنين يوجدون في وضعيات هشاشة مهنية أو اقتصادية لا تظهر بالضرورة ضمن فئة العاطلين عن العمل.

ومن جهة ثانية، تكشف الوثائق المرجعية للمندوبية أن الاقتصاد المغربي ما يزال يعرف حضورا قويا للشغل غير المنظم، وهو ما يؤثر على الإنتاجية وعلى الحماية الاجتماعية وعلى استدامة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، كما أن الدراسة الاستشرافية الأخيرة تبين أن ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، واستمرار الشغل غير المنظم، وتسارع التحول الديموغرافي نحو الشيخوخة، ليست ظواهر منفصلة، بل تحديات مترابطة تؤثر بشكل مباشر على مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

كما تكشف هذه المعطيات أن إشكالية التشغيل ترتبط أيضا ببنية الاقتصاد الوطني نفسه، إذ لا يمكن خلق فرص شغل كافية ومستدامة دون الرفع من الإنتاجية وتشجيع الاستثمارات القادرة على توليد قيمة مضافة ومناصب شغل منظمة ومستقرة، فالتشغيل ليس فقط نتيجة لسياسات سوق الشغل، بل هو أيضا نتيجة مباشرة لخيارات الاستثمار والإنتاج والتكوين.
وتزداد أهمية هذه التحديات في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحول الرقمي، والتي ستؤثر لا محالة على طبيعة المهن والوظائف خلال السنوات المقبلة، كما أن استمرار الخصاص في اليد العاملة المؤهلة في بعض القطاعات الاقتصادية، رغم وجود البطالة، يكشف عن اختلالات حقيقية في منظومة التكوين وفي آليات المطابقة بين حاجيات المقاولات ومخرجات التعليم والتكوين المهني.

لذلك يبدو واضحا أن معالجة إشكالات سوق الشغل لم تعد تقتضي فقط خلق مناصب شغل جديدة، بل تتطلب بناء سياسة وطنية شاملة للتشغيل تقوم على رفع معدل النشاط الاقتصادي، خاصة لدى النساء والشباب، وتحسين جودة التكوين، ومحاربة الشغل غير المنظم، وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص العمل، واستشراف المهن والكفاءات التي سيتطلبها اقتصاد المستقبل.
كما أن التفاوتات المجالية التي أبرزتها مختلف الدراسات تؤكد أن سوق الشغل المغربي لا يمكن تدبيره بمنطق مركزي موحد، بل يقتضي اعتماد مقاربات ترابية وجهوية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وحاجياتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في انسجام مع الاختيارات الدستورية للمملكة في مجال الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

وخلاصة القول، فإن أهم ما تكشفه الوثائق الجديدة للمندوبية السامية للتخطيط هو أن مستقبل سوق الشغل بالمغرب لن يتحدد فقط بعدد العاطلين عن العمل أو بعدد مناصب الشغل المحدثة سنويا، بل بقدرة السياسات العمومية على تعبئة الرأسمال البشري الوطني، وإدماج الفئات غير النشيطة اقتصاديا، وتقليص الشغل غير المنظم، ومواكبة التحولات الرقمية والديموغرافية التي ستطبع المجتمع المغربي خلال العقود المقبلة.

فالمشكل الحقيقي اليوم ليس البطالة فقط، بل كيفية جعل العمل والإنتاج والمشاركة الاقتصادية في متناول جميع المواطنات والمواطنين، ولذلك فإن الرهان لم يعد يقتصر على خفض معدلات البطالة، وإنما أصبح يتمثل في بناء نموذج وطني للتشغيل قادر على تعبئة الرأسمال البشري وتحويل النمو الاقتصادي إلى فرص شغل لائقة ومنتجة ومستدامة.

الأستاذ الجامعي ومهنة المحاماة في ميزان المشروعية

Telegraphe@souf — Thu, 14 May 2026 19:42:56 +0100

ياسيــن كحلـي - مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية

يثير مطلب تمكين الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي من الجمع بين مهامهم الجامعية وممارسة مهنة المحاماة إشكالا قانونيا بالغ الدقة، لأن الأمر يتعلق بالتوفيق بين وضعيتين قانونيتين لكل منهما نظامها الخاص والتزاماتها الذاتية. فمن جهة أولى يتمتع الأستاذ الباحث بصفة موظف عمومي، ويظل بهذه الصفة خاضعا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 04 شعبان 1377 الموافق لــ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه بتاريخ 22 غشت 2024، حيث أن الفصل 15 منه يمنع على كل موظف مزاولة أي نشاط مهني خاص يدر عليه دخلا، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون صراحة وذلك على سبيل الحصر.

ومن جهة ثانية تعد مهنة المحاماة من المهن الحرة المنظمة بقانون خاص، وتمارس بصفة مستقلة ومعتادة مقابل أتعاب، بما يجعلها في مدلولها القانوني والمهني نشاط خاص ذا طابع ربحي لا يخرج عن نطاق المنع المقرر بمقتضى النص القانوني المذكور.

وعلى هذا الأساس؛ فإن الأصل هو عدم جواز الجمع بين الصفة الوظيفية للأستاذ الجامعي وممارسة المحاماة، ليس انتقاصا من مكانة الأستاذ الباحث أو من قيمة مساهمته في الحقل القانوني، وإنما احتراما لقاعدة تشريعية آمرة تقوم على مبدأ التفرغ لخدمة المرفق العام، وتستهدف حماية حياد الوظيفة العمومية وتجنب حالات تعارض المصالح. ذلك أن الأستاذ الجامعي بحكم مهامه العلمية والبيداغوجية والإدارية، مطالب بتكريس جهده لخدمة الجامعة والبحث العلمي وتأطير الطلبة، وهي مهام لا تنحصر في ساعات التدريس، بل تمتد إلى البحث والتأطير والتقييم والمشاركة في الهياكل الجامعية.

ومن ثم فإن مزاولة مهنة المحاماة، بما تقتضيه من حضور أمام المحاكم وإعداد للمذكرات ومتابعة للملفات والتزام تجاه الموكلين، تمثل نشاط مهني قائم بذاته يصعب التوفيق بينه وبين مقتضيات التفرغ الوظيفي إلا بنص تشريعي صريح معلل يقرر هذا الاستثناء ويحدد شروطه وحدوده وضماناته بتعليل دراسي.

لذلك فإن أي توجه نحو إقرار هذا الجمع لا يمكن أن يستند إلى مجرد الاعتبارات المهنية أو المقارنات مع تجارب أخرى، وإنما يظل رهينا بتدخل تشريعي معلل وواضح يعدل قاعدة المنع العامة الواردة في الفصل 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ويؤسس لنظام قانوني خاص يضمن عدم المساس بالسير العادي للمرفق الجامعي، ويحفظ استقلال مهنة المحاماة، ويحول دون قيام أي وضعية من شأنها أن تثير شبهة تعارض المصالح أو التأثير في مقتضيات النزاهة والحياد التي يقوم عليها كل من المرفق العام والعدالة.

زلة الوزير والخطأ المطبعي..!

Chaymae. — Mon, 11 May 2026 19:50:10 +0100

بقلم عبد الحكيم الراوي

في السياسة، قد يغتفر الاختلاف، وقد تفهم الهفوات، لكن أن يتحول "الخطأ المطبعي" إلى شماعة لتعليق زلات الوزراء، فتلك مهزلة كاملة الأوصاف.

ما الذي وقع بتيزنيت بالضبط؟

وزير النقل وللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يتحدث أمام الحاضرين بثقة كبيرة عن حافلات مخصصة للإقليم، فيفهم من كلامه أن الأمر يتعلق بإنجاز جاهز وواقع ملموس، قبل أن يستيقظ الجميع على بلاغ توضيحي يقول إن كل ما حدث سببع "خطأ مطبعي" في وثيقة قُدمت للسيد الوزير !

يا لها من رواية سياسية بائسة !

وكأننا أمام تلميذ يبرر خطأه في الامتحان، لا أمام وزير من المفترض أنه يدبر قطاعا استراتيجيا وحساسا.

الأخطر في القضية ليس الخطأ ذاته، بل ما كشفه من ارتجال واستخفاف بعقول الناس.

فهل يعقل أن وزيرا مكلفا بقطاع التقل يتحدث في لقاء عمومي حول ملف النقل، دون أن يتحقق من المعطيات التي يعلنها أمام الرأي العام؟

وهل أصبحت "الأخطاء المطبعية" اليوم تصنع الإنجازات، وتوزع الحافلات، وتطلق الوعود؟

الحقيقة أن البلاغ التوضيحي لم ينقذ الموقف، بل عمّق الورطة أكثر.

لأنه ببساطة أكد أن الحافلات التي تحدث عنها الوزير لا وجود لها على أرض الواقع، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مشروع اتفاقية قد يُعرض مستقبلا للمناقشة والمصادقة، أي أن الوزير تحدث عن نتائج لم تولد بعد، وقدم احتمالا إداريا على أنه إنجاز سياسي جاهز للاستهلاك الانتخابي.

إنها سقطة سياسية ثقيلة، لأن المسؤول الحقيقي لا يبيع الأوهام للناس، ولا يحول المنصات الحزبية إلى فضاءات لتوزيع الإنجازات الافتراضية.

فالساكنة لم تعد تنطلي عليها لغة النفخ السياسي، ولا تلك العادة القديمة التي تقوم على تضخيم كل فكرة أولية وتحويلها إلى "فتح مبين".

ثم ما هذا الزمن العجيب الذي صار فيه "الخطأ المطبعي" أقوى من الحقيقة؟

مرة يخطئ الرقم، ومرة يسبق الوعد الواقع، ومرة يتكلم الوزير وكأن الإدارة مجرد ديكور خلفي لحملة انتخابية مبكرة.

لقد حاولوا صناعة لحظة دعائية سريعة، لكن البلاغ جاء ليكشف هشاشة المشهد كله:

وزير لا يدقق،

ومحيط يصفق،

وإنجازات تُعلن قبل أن توجد،

ثم في النهاية… يتهمون لوحة المفاتيح !

إنها ليست زلة لسان فقط، بل زلة منطق سياسي كامل، يعتقد أن المواطن ما زال يستهلك الكلام كما كان يفعل قبل سنوات.

لكن الزمن تغير، والناس أصبحت تسأل:

أين الحقيقة؟

وأين الإنجاز؟

وأين المسؤولية؟

أما "الخطأ المطبعي"، فهو بريء رغم أنه أصبح فجأة أشهر فاعل سياسي في تيزنيت

حرية الصحافة بين الشعارات والواقع: أي أفق لصحفيي اليوم؟

@Telegraphe — Sun, 03 May 2026 16:23:08 +0100

محمد الاصفر

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تعود الأسئلة القديمة بقوة: هل ما زالت الصحافة سلطة رابعة حقيقية؟ أم تحولت إلى صدى لسلطات أخرى؟ وهل يساهم الصحفي اليوم في تشكيل الرأي العام، أم يكتفي بنقل ما يُراد له أن يُنقل؟

لعبت الصحافة، تاريخيًا، دورًا محوريًا في كشف الحقيقة ومساءلة السلطة. لكن هذا الدور يتراجع اليوم. تتداخل المصالح السياسية مع الاقتصادية، وتضغط على العمل الصحفي بطرق غير مباشرة. لم يعد المنع الوسيلة الوحيدة لإسكات الصحفي. تحضر أيضًا أساليب أخرى مثل الإغراء والتهميش وصناعة التفاهة، التي تغرق المحتوى الجاد.

في المغرب، يشتغل الصحفي داخل بيئة صعبة رغم بعض المكتسبات. يعاني من هشاشة مهنية وضعف في الحماية القانونية، إضافة إلى ضغوط غير معلنة. لذلك، لا يكتفي بنقل الخبر، بل يدافع أيضًا عن حقه في الاستمرار داخل منظومة لا تعترف دائمًا بقيمته.

في المقابل، غيّرت وسائل التواصل الاجتماعي قواعد اللعبة. ينافس “المواطن الصحفي” الصحفي المهني بشكل متزايد. وأصبح السبق يُقاس بالسرعة بدل الدقة. هذا التحول، رغم بعض إيجابياته، أضعف جودة المحتوى وفتح الباب أمام الأخبار الزائفة، مما زاد من صعوبة المهمة.

اليوم، نحتاج إلى صحافة مسؤولة ومستقلة وذات مصداقية. صحافة تفسر الأحداث ولا تكتفي بنقلها. تطرح الأسئلة الصعبة ولا تتهرب منها. لكن هذا الهدف يتطلب إرادة حقيقية لحماية حرية التعبير، وتحسين أوضاع الصحفيين، وتعزيز أخلاقيات المهنة.

لا يشكل اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة للاحتفال فقط، بل يفرض لحظة مساءلة حقيقية: ماذا قدمنا للصحافة؟ وماذا قدمت لنا؟ وإلى أين تتجه؟

الرهان اليوم لا يتعلق فقط بحرية الصحافة، بل ببقاء الصحافة نفسها.

حرب أوكرانيا: هل حانت لحظة الاعتراف بالواقع؟

@Telegraphe — Mon, 06 Apr 2026 17:37:50 +0100

محمد الزلاوي، باحث في العلوم السياسية

يقف العالم اليوم أمام مفترق الطرق، تتشابك فيه خيوط الأزمات الجيوسياسية الكبرى، تتشكل مشهدا دوليا بالغ التعقيد فبينما تتصاعد ايران المواجهة المفتوحة في الشرق الأوسط بين ايران والولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير 2026، يدخل الصراع الروسي الأوكراني عامه الخامس دون أي أفق سياسي يلوح في الأفق. حيث تنصرف جهود واشنطن نحو جبهة جديدة في منطقة الخليج القوات الروسية تعزز مكاسبها الميدانية بخطى ثابتة. لقد تجاوز الصراع الأوكراني مرحلة البحث عن "منتصر"؛ فالمعطيات الميدانية والسياسية تؤكد اليوم أن النصر قد حسم لصالح روسيا، التي فرضت واقعاً جديداً لا يمكن تجاوزه وهنا يبرز السؤال الأكثر إلحاحا متى تدرك العواصم الغربية أن إطالة أمد هذه الحرب لم تعد تخدم سوى أباطرة السلاح وتجار ماسي الشعوب، وتلقي بظلالها التقيلة على اقتصاداتهم وتزيد من أعبائهم الداخلية؟

أولاً: الانشغال الأميركي وتعثر المسار التفاوضي

شهد مسار التفاوض الثلاثي بين موسكو وكييف وواشنطن تعثراً لافتاً خلال الأسابيع الأخيرة. ويعزو الطرف الروسي هذا التأجيل إلى انشغال الإدارة الأميركية بالحرب المشتعلة في الشرق الأوسط، معربا عن استعداده في استئناف العملية التفاوضية حالما تتفرع واشنطن للشأن الأوكراني، ومؤكداً أن موسكو تظل منفتحة على الحوار الجاد، لكنها لن تنتظر إلى الأبد أن واشنطن، وجدت نفسها مضطرة لاختيار أولوياتها، مما يكشف عن مفارقة استراتيجية فبينما تسعى واشنطن لإنهاء الحرب الأوكرانية للتفرغ لمواجهة إيران، فإن الشغالها بالجبهة الإيرانية هو نفسه ما يؤخر تسوية الصراع الأوكراني. لم يقتصر الانشغال الأميركي على تأجيل المفاوضات فحسب، بل تجاوزه إلى قرارات حملت في طياتها رسائل

متضاربة فقد منحت الولايات المتحدة إعفاء مؤقتا لعقوبات النفط الروسي، في خطوة اعتبرها المراقبون محاولة لتخفيف الضغط على الإمدادات العالمية في ظل الحرب الإيرانية الأميركية هذا القرار، وإن كان تقنياً في ظاهره، حمل دلالات أعمق، حيث رأت فيه موسكو اعترافاً ضمنيا بالدور الحيوي الذي تلعبه في استقرار أسواق الطاقة العالمية المفارقة أن هذا الإعفاء جاء في وقت تواصل فيه دول الناتو ضخ المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما خلق تناقضا صارخا في السياسة الغربية عقوبات بسبب الحرب، وإعفاءات من تلك العقوبات، وحرب بلا نهاية هذا التناقض لم يفت على المحللين، حيث رأى فيه كثيرون دليلا على أن المصالح الاقتصادية للغرب بدأت تتفوق على الاعتبارات الجيوسياسية، مما يضعف موقفهم التفاوضي المشهد من تعقيد

ثانيا: أزمة الشرعية الأوكرانية وتثبيت النصر الروسي

منذ القضاء الولاية الرئاسية الفولوديمير زيلينسكى دون إجراء انتخابات جديدة، تحول ملف الشرعية إلى عقدة قانونية وسياسية تعوق أي تقدم في مسار التسوية هذه الإشكالية تضع جميع الأطراف أمام تساؤلات صعبة: كيف يمكن توقيع اتفاقية سلام دولية مع طرف فقد شرعيته الدستورية؟ وهل يمكن لأي اتفاق مع سلطة غير شرعية أن يكون ملزما لأوكرانيا بعد انتهاء الحرب في هذا السياق، يعتقد الجانب الروسي أن زيلينسكي يحاول التلاعب بنتائج الانتخابات من أجل إطالة أمد يقاته في السلطة ، " وأن نظام كييف لا يريد إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتهدف فكرة حظر مشاركة الأوكرانيين الذين يعيشون في روسيا في العملية الانتخابية ، مع تعظيم استخدام أصوات المجتمع في الغرب، إلى تنفيذ ما يسمى "السيناريو المولدوفي".

وبالإضافة إلى ذلك، جند وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام في 26 فبراير 2026، التأكيد على أن روسيا لا تستعجل إنهاء الحرب، قائلا: "ليس لدينا مواعيد لدينا أهداف". وأوضح أن الهدف الاستراتيجي الأول، والمتمثل في منع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، قد تحول إلى واقع لا يمكن لأي طرف تجاهله كما أشار إلى أن الهدف الثاني، والمتمثل في حماية السكان الناطقين بالروسية في دونباس، قد تحقق بشكل كبير، مع تحرير معظم الأراضي التي كانت تحت سيطرة القوات الأوكرانية هذه النقطة بالغة الأهمية، لأنها تكشف أن موسكو لم تعد تنظر إلى الحرب باعتبارها صراعاً مفتوحاً، بل كعملية حققت أهدافها الكبرى، وهي الآن في مرحلة ترسيخ هذه المكاسب وتثبيت واقع النصر الذي لا رجعة فيه

ثالثا: الدعم الغربي، إطالة أمد الصراع وتكريس التبعية على الجانب الآخر، تواصل الدول الغربية ضخ الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف في سياسة تبدو وكأنها تهدف إلى إطالة أمد الحرب بدلا من إنهائها. هذا الدعم، رغم حجمه الكبير، لم ينجح في تغيير المعادلة الميدانية بشكل حاسم بل خلق وضعاً متناقضاً أوكرانيا أصبحت تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الغربية، وفي الوقت نفسه تواجه صعوبات في تحقيق اختراقات استراتيجية وقد وصفت وزارة الخارجية الروسية هذا الدعم، في تصريحاتها بأنه يشكل عائقا أمام أي تقدم في المسار التفاوضي، مشيرة إلى أنه رغم استمراره، فإنه لم يمنع روسيا من تحقيق أهدافها، بل إنه يزيد الأمور تعقيداً ويطيل أمد معاناة المدنيين.

كما يشير التحليل الاقتصادي إلى أن تكلفة الحرب على أوروبا كبيرة، ومع الحفاظ على نفس الاتجاه السياسي، سيكون لها عواقب مدمرة على المدى الطويل إن إغلاق مضيق هرمز، وهو شريان حيوي يمر عبره حوالي 20 % من إمدادات النفط العالمية وكمية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال أظهر مرة أخرى ضعف الدول التي تتخذ قرارات اقتصادية خاطئة عمدا الأسباب سياسية على أمل إلحاق الضرر بروسيا، قرر السياسيون الأوروبيون التخلي عن الهيدروكربونات الروسية، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في بلدانهم وتعريض مواطنيهم للخطر ومع ذلك، على الرغم من العقوبات نجحت روسيا في إعادة توجيه صادراتها إلى أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا تقدم هذه البيانات للسياسيين الأوروبيين خيارا صعبا الاستمرار في دعم الحرب التي لا يمكن حلها عسكريا، أو البحث عن مخرج يحفظ مصالح الاقتصاد والأمن ، خاصة وأن الواقع على الأرض يؤكد أن هذا الدعم لا يغير حقيقة انتصار روسيا

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي إغلاق الطريق البحري الاستراتيجي إلى انهيار منهجي " لأمن الطاقة العالمي ، ورفع أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية وتأجيج التضخم في الاقتصادات الغربية. هذا الوضع يذكرنا بالصدمات التغطية التي شهدها العالم خلال حرب الخليج ، لكنه يتفوق عليها في تعقيدها وشدتها ، حيث تواجه العواصم الأوروبية الآن تهديدا مزدوجا بالانهيار الاقتصادي الوشيك، مع عواقب واسعة النطاق على تكلفة المعيشة واستقرار الأسواق.

رابعاً: الميدان العسكري حقائق لا تقبل التأويل

على الأرض، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عملياتها العسكرية، محققة تقدماً ما يميز المرحلة الحالية هو أن العمليات العسكرية الروسية لم تعد تهدف إلى تحقيق ترسيخ المكاسب وتوسيع مناطق السيطرة بشكل منظم، في إطار استراتيجية "الضغط المستمر" التي تهدف إلى استنزاف قدرات الجيش الأوكراني تدريجياً العمليات الأوكرانية، رغم أنها تحقق بعض المكاسب الإعلامية، إلا أنها لا تؤثر في مجملها على المسار العام للحرب، بل قد تزيد من تعقيد أي تسوية مستقبلية إن النظرة الشاملة للوضع الميداني تؤكد أن روسيا تواصل فرض سيطرتها وتثبيت مواقعها، مما يجعل أي تقدم أوكراني محدودا وغير قادر على تغيير مسار الحرب الكلي، ويؤكد حقيقة أن الكفة العسكرية قد مالت بشكل حاسم لصالحموسكو ويظهر ذلك بوضوح من خلال الإعلانات المتتالية للنصر آخرها يوم الأربعاء الأول من أبريل 2026 حيث أعلنت

موسكو أن قواتها سيطرت سيطرة كاملة على كامل اقليم لو عانسك

خامسا: الانقسام الأوروبي وتحول الأولويات

كشفت تقارير دبلوماسية عن بوادر انقسام داخل المعسكر الغربي بشأن استمرار الدعم العسكرى الأوكرانيا بعض الدول الأوروبية بدأت تعيد حساباتها، مدركة أن استمرار الصراع لا يخدم مصالحها الاقتصادية، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد أعباء أزمة اللاجئين هذه الانقسامات تعكس تبلور قناعة لدى جزء من التخب الأوروبية بأن استمرار الحرب بالوكالة لم يعد خيارا استراتيجيا قابلا للاستمرار والأكثر أهمية من ذلك هو التحول في المزاج الشعبي الأوروبي استطلاعات الرأي التي أجريت في مارس 2026 في ست دول أوروبية كبرى أظهرت تبايناً في نسب تأييد الدعم العسكري الأوكرانيا، حيث تراوحت بين 32% في إيطاليا و 79% في الدنمارك، مما يعكم فجوات كبيرة في الموقف الشعبي بين دول أوروبا الشمالية والجنوبية تجبر هذه القسامات المزيد من العواصم الأوروبية على التعامل مع موسكو من جانب واحد يشار إلى أنه يتم استخدام قنوات دبلوماسية منفصلة مع بعض الدول الأوروبية لإنشاء تحالف يساعد في حل الوضع.

لحظة الحقيقة دعوات للاعتراف بالواقع

مع انشغال واشنطن بحربها الجديدة في الشرق الأوسط وتعثر المفاوضات، واستمرار الدعم الغربي الذي يطيل أمد النزاع دون أن يحدث تغييراً حاسماً في المعادلة الميدانية، يظل السؤال الأهم مطلقا متى تدرك العواصم الغربية أن استمرار الحرب لم يعد إلا إطالة للمعاناة وتجاهلا لواقع النصر الروسي؟

في هذا السياق، أكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن موسكو لا تزال متفتحة على الحوار الجاد، لكنها لم تر حتى الآن استعداداً حقيقياً من كييف أو حلقاتها الغربيين للبحث عن تسوية سلمية، محذرة من أن استمرار ضخ الأسلحة لن يؤدي سوى إلى مزيد من التصعيد وتعميق الخسائر اللافت الآن أن بعض الأصوات في الأوساط الأكاديمية والغربية بدأت تطرح قراءة للواقع تقترب من بعض عناصر الموقف الروسي ففي منتدى نشانام هاوس بلندن، أقر القائد الأوكراني السابق فاليري زالوحنى (23) فبراير 2026 بأن "لا توجد دولة لديها القوة العسكرية الكافية لوقف هذه الحرب" أما أوريسيا او تسيفيتش، رئيسة منتدى أوكرانيا في المعهد فأشارت في تقرير 2026 The world in" إلى أن أوكرانيا قد توافق على مضض على وقف إطلاق نار على طول خطوط التماس الحالية، نتيجة التعب الشعبي كما برزت في النقاشات العربية فكرة ضمانات أمنية بديلة عن الناتو كخيار مطروح في أي تسوية مستقبلية.

وهذه الطروحات، وإن لم تمثل مواقف رسمية للمراكز البحثية، تعكس تنامياً للتيار الداعي إلى واقعية أكبر في التعامل مع الصراع. وهنا تبرز المفارقة فبينما تستمر العواصم الغربية في رهانها على دعم عسكري أثبت محدوديته وفشله في تغيير مسار الحرب، تتصاعد الدعوات الأكاديمية والسياسية لإعادة النظر في هذه الاستراتيجية والاعتراف بالحقائق الميدانية . فالتجارب التاريخية تؤكد أن الحروب الطويلة لا تنتهي بإرادة مفردة، بل بلحظة تتراكم فيها الوقائع لتفرض نفسها على صناع القرار رغم محاولاتهم تأجيلها. والمعركة الأوكرانية اليوم لم تعد مجرد اختبار للقدرات العسكرية، بل اختباراً المدى قدرة الغرب على قراءة الوقائع كما هي، لا كما يريدها أن تكون، والاعتراف بأن النصر الروسي بات حقيقة لا يمكن إنكارها. يبقى السؤال الأكثر إلحاحا فهل حانت لحظة الاعتراف بالواقع، أم أن العواصم الغربية ماضية في أوهامها، تاركة الشعب الأوكراني وحده يدفع الضريبة في حرب تأخر فيها الفهم بقدر ما اشتدت فيها الخسائر، وتأكد فيها النصر الروسي؟

المغرب.. قوة إقليمية صاعدة (1999&2026)

Telegraphe@souf — Sat, 14 Mar 2026 17:36:26 +0000

محمد الزلاوي، باحث في العلوم السياسية

في مقال نُشر بتاريخ 13 مارس 2026 بصحيفة أتالايار الإسبانية، يؤكد الصحافي دانييل أبا سكال أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش عام 1999، فرض المغرب نفسه تدريجياً كقوة إقليمية صاعدة. من خلال تحليل معمق للسياسة الخارجية المغربية على مدى أكثر من ربع قرن، يبين الكاتب كيف تمكنت المملكة، في سياق عالمي مضطرب، من نشر استراتيجية متسقة تقوم على ما يسميه "ذكاء الموقع".

عالم يعيد تشكيل نفسه

يرسم المقال في البداية المشهد الجيوسياسي لسنة 2026. فالنظام الدولي لم يعد منظماً حول نظام مستقر، بل يتسم بتكوين متعدد المراكز تمتزج فيه التنافسات بين القوى الكبرى، وتفتت التحالفات، وتزايد المنافسة على الممرات الاستراتيجية والتقنيات.

في هذا العالم "ما بعد الغربي"، تكتسب القوى المتوسطة نفوذاً يتجاوز مواردها المادية البحتة. لقد استطاع المغرب أن يخرج رابحاً من هذا الوضع المعقد. فبوجوده في مفترق طرق الفضاءات الأورومتوسطية والأطلسية والإفريقية، استطاع تحويل عمقه التاريخي، واستقراره، وشرعيته السياسية، وموقعه الجغرافي إلى رافعات حقيقية للفرض الإقليمي.

أسس القوة: الاستمرارية والاستقرار

من بين الحجج الأكثر لفتاً للانتباه في المقال، مسألة الاستمرارية التاريخية للدولة المغربية. فالمملكة الشريفة، المنبثقة عن عدة سلالات إمبراطورية متعاقبة، تشكل أحد أقدم الأبنية المؤسسية في العالم. إن شرعية مؤسستها الملكية لم تنقطع أبداً، حتى خلال فترة الحماية. لقد صاغت هذه الاستمرارية العريقة جهازاً لصنع القرار يتسم بالاستقرار وثقافة استراتيجية متماسكة.

في محيط إقليمي يتسم بالانقطاعات المؤسسية والأزمات المتكررة، يتحول هذا الاستقرار إلى رصيد دبلوماسي كبير. فهو يقلل من حالة عدم اليقين بالنسبة للشركاء الدوليين ويعزز مصداقية المغرب. وكما يشير المقال، فإن هذه القدرة على التوقع ليست مجرد إرث رمزي، بل هي ميزة تنافسية حقيقية.

الصحراء المغربية: جوهر العقيدة الدبلوماسية

تحتل قضية الصحراء مكانة مركزية في البنية الدبلوماسية للمملكة. فبعيداً عن كونها ملفاً معزولاً، فإنها تشكل محوراً هيكلياً تدور حوله الخيارات الدبلوماسية والأمنية والتنموية للبلاد. يمثل مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، أولاً في عام 2007 ثم في صيغة مفصلة بشكل كبير في فبراير 2026، نقطة تحول كبرى.

يقدمه المقال كمبادرة تحول نزاعاً حول السيادة إلى حل توافقي مؤسسي يتوافق مع التوازنات الدولية. إن الديناميكية الدبلوماسية التي تلت ذلك تشهد على استراتيجية تدريجية لكسب الشرعية: فاليوم، تدعم أكثر من 120 دولة عضو في الأمم المتحدة هذا المخطط صراحة، وتم افتتاح أكثر من 30 قنصلية عامة في العيون والداخلة.

تتحقق ثمرة هذه الاستراتيجية في 31 أكتوبر 2025 مع اعتماد مجلس الأمن لقراراً يجعل المخطط المغربي "الأساس الرئيسي" لأي حل سياسي. على الرغم من الأجواء الأممية الدقيقة، يصوت أحد عشر بلداً لصالح النص بينما تمتنع ثلاثة عن التصويت، مما يكرس نهائياً سيادة المغرب كأساس معياري للموقف الدولي.

دبلوماسية الشبكات واستقلالية استراتيجية

يسلط المقال الضوء على التنويع المنهجي للتحالفات المغربية منذ بداية العقد الأول من الألفية الثانية. فدون الانفصال عن مرتكزاتها التاريخية الأوروأطلسية، طورت الرباط ما يسميه الكاتب "دبلوماسية الشبكات".

تجسد العلاقات مع الولايات المتحدة هذا المنطق. فهي شراكة قديمة -- كان المغرب أول دولة تعترف باستقلال أمريكا -- وتعززت على مر السنين في المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، مع دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ عام 2006.

توفر هذه العلاقة القائمة على الثقة والقدرة على التوقع عمقاً استراتيجياً ثميناً للرباط. بالتوازي مع ذلك، كثف المغرب علاقاته مع فاعلين غير غربيين في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. يُقدم الحضور المغربي في حوالي عشر منظمات أمريكية بانامريكية، كعضو مراقب مشارك، كمثال على هذه الاستراتيجية العابرة للأقاليم. إنها تسمح بتحييد محاولات التهميش الدبلوماسي وتحقيق النفوذ الدائم.

إفريقيا كعمق استراتيجي

يأتي عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017 في إطار منطق واضح: تأمين المحيط الإقليمي، وتحييد الائتلافات المعادية في الملفات الحيوية، وبناء رصيد من الثقة من خلال تعاون "رابح-رابح".

تلعب إفريقيا، حسب المقال، ثلاثة أدوار استراتيجية للمغرب. أولاً، عمق جيوسياسي، من خلال توسيع نطاق عمله الدبلوماسي إلى ما وراء جواره المباشر. ثانياً، دور جيواقتصادي، من خلال توفير هوامش للنمو وشراكات إنتاجية. وأخيراً، دور في كسب الشرعية، من خلال ترسيخ السياسة الخارجية المغربية في سياق من التعاون والتنمية يعزز مصداقيتها داخل إطار الجنوب العالمي.

الأطلسي كأفق جديد

يخصص المقال فقرة محددة للبعد الأطلسي في الاستراتيجية المغربية. في عالم تنتقل فيه التنافسات نحو الطرق البحرية والمراكز اللوجستية، يتحول المحيط الأطلسي إلى مسرح للتنافس الجيوستراتيجي.

توجد ثلاث مبادرات ملكية تؤطر هذه الرؤية. الأولى هي تعاون بين 22 دولة إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي، حول الأمن البحري والاقتصاد الأزرق. الثانية تهدف إلى تيسير ولولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وهو رد استراتيجي على انغلاقها وهشاشتها الأمنية. الثالثة هي مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب-أوروبا، وهو بنية تحتية طاقية عابرة للقارات تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي الإقليمي ووضع المغرب كمركز طاقي أوروإفريقي.

الأمن والقدرة على التكيف وصناعة الاستقرار

تُعد المساهمة المغربية في الاستقرار الإقليمي ركيزة أخرى من ركائز التحليل. يشدد المقال على التزام المملكة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع تعبئة أكثر من 51 ألف جندي في خمس بعثات كبرى (الكونغو، الصومال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج، جمهورية إفريقيا الوسطى).

في مجال مكافحة الإرهاب، يتبنى المغرب مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين الأمني والديني والتنموي. إن تفكيك الخلايا الإرهابية بانتظام، وإصلاح الحقل الديني، وتعزيز التعاون الدولي، خاصة في إفريقيا، هي عناصر تساهم في هذه الاستراتيجية.

يشكل تدبير احتجاجات "الربيع العربي" عام 2011 حالة نموذجية لصمود الدولة. في مواجهة هذه الموجة الإقليمية الكبرى، فضل المغرب الاستباق الإصلاحي والتكيف المؤسسي، مما عزز سمعته كشريك مستقر في بيئة متقلبة.

الوساطة والمصداقية الدولية

يبرز المقال أيضاً قدرة المغرب المعترف بها على الوساطة. سواء في الملفات الإفريقية، أو في الديناميكيات الليبية، أو في أطر الحوار متعدد الأطراف، تفضل الرباط مقاربة "الحياد النشط" والبحث عن حلول عملية.

تترجم هذه المصداقية إلى اعترافات ملموسة. إن إعادة انتخاب المغرب بدعم قوي في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في 11 فبراير 2026، بالإضافة إلى انضمامه كعضو مؤسس لمجلس للسلام تحت قيادة أمريكية خلال منتدى دافوس في يناير 2026، تُقدم كدليل على الثقة الدولية التي يحظى بها المغرب.

القوة الناعمة: الثقافة، الدين، والرياضة

إلى جانب الأدوات المادية، يستكشف المقال التعبئة المتزايدة للموارد غير الملموسة من قبل الدبلوماسية المغربية. تشكل الدبلوماسية الدينية، القائمة على "إسلام الوسطية" المؤسس، رافعة مركزية. تساهم برامج تكوين الأئمة، والتعاون الديني مع دول إفريقية وأوروبية، وتثمين النموذج المغربي في تدبير الحقل الديني، في مكافحة التطرف العنيف.

على المستوى الثقافي، يساهم افتتاح متاحف عالمية كمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، وتنظيم معارض كبرى، ومهرجانات مثل مهرجان كناوة، في إشعاع البلاد. تعمل شبكة المراكز الثقافية "دار المغرب" في مدن كبرى مثل باريس، بروكسيل، ومونتريال على تحويل الجالية إلى ناقل للنفوذ.

يُستشهد ببرنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في إسبانيا كمثال ناجح بشكل خاص. فمن خلال تعبئة أكثر من مئة أستاذ لآلاف التلاميذ، لا يقتصر على أبناء الجالية بل يشمل أيضاً التلاميذ الإسبان، مما يعزز الحوار بين الثقافات.

كما اكتسبت الدبلوماسية الرياضية أهمية متزايدة. في بداية عام 2026، حل المغرب ضمن العشر دول الأولى عالمياً في تصنيف "الفيفا"، وهو أفضل ترتيب في تاريخه. النجاحات الأخيرة -- كأس العالم تحت 20 سنة، كأس العرب للأمم، التأهل لنهائي كأس إفريقيا -- تعزز رؤية البلاد وتوطد سردية الأداء والعصرنة.

تكتمل هذه الصورة بالجاذبية السياحية. فباستقبال ما يقرب من عشرين مليون زائر في عام 2025، يؤكد المغرب مكانته كأول وجهة سياحية في القارة الإفريقية.

قوة في أوج نشاطها

يرسم خاتمة المقال صورة لمغرب منخرط في مسار تصاعدي يقوم على الاتساق الاستراتيجي، وتنويع الشراكات، وقراءة دقيقة لتوازنات القوى الدولية. في سياق التنافس الشرس بين القوى الكبرى وتزايد هشاشة التعددية، استطاع البلاد الحفاظ على مصالحه الحيوية مع تعزيز مصداقيته ونفوذه.

هذا المسار، حسب الكاتب، لا ينتمي إلى استثنائية خطابية ولا إلى طموح هيمني. بل يندرج ضمن عقلية براغماتية، حيث تُفهم القوة على أنها قدرة على الاستمرار، وتحقيق الاستقرار، والتأثير دون كسر التوازنات أو الخروج عن أطر القانون الدولي.

وهكذا، يقدم المغرب حالة دراسية مهمة لفهم دور القوى الإقليمية في إعادة تشكيل النظام الدولي حول عدة أقطاب من القوة، حيث يستطيع فاعلون أذكياء تحويل القيود إلى فرص وموقعهم إلى رافعة استراتيجية. هذا، باختصار، هي الصورة التي يرسمها دانييل أبا سكال للمغرب المعاصر في صحيفة أتالايار.

ضوابط سريان القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية وإشكالات الانتقال التشريعي في العمل القضائي

KamarTekegraphe — Sat, 07 Mar 2026 18:18:31 +0000

ياسيــن كحلـي
مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية

صدر القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية في سياق تشريعي يتسم بإعادة بناء شاملة لقواعد العدالة في المادة المدنية، وقد جاء هذا النص في صيغة متكاملة تضم 644 مادة، اختتمها المشرع بمجموعة من الأحكام التي تؤطر مرحلة الانتقال من النظام الإجرائي الحالي إلى النظام الجديد، وتحدد نطاق سريانه، وعلاقته بالاتفاقيات الدولية، ومآل النصوص التشريعية الملغاة .

وإذ أتناول هذه الأحكام بالتحليل، فإن الإشكال الجوهري الذي يطرح نفسه يتمثل في مدى توفيق المشرع بين مبدأ الأمن القانوني واستمرارية المرفق القضائي من جهة، ومتطلبات القطيعة التشريعية وإعادة بناء المنظومة المسطرية من جهة أخرى، وكيفية تدبير التداخل الزمني بين القانونين .

أول ما يستوقف النظر إقرار المشرع بأولوية الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة بالجريدة الرسمية على القواعد المسطرية الوطنية، حيث نص صراحة على أن أحكام هذه الاتفاقيات تطبق بالأسبقية على مقتضيات هذا القانون.

إن هذا التنصيص لا يقتصر على مجرد إعلان مبدئي، بل يؤسس لهرمية معيارية واضحة تجعل القاضي الوطني ملزما بإعمال القاعدة الدولية كلما وقع تعارض، وهو ما يعكس انخراط المغرب صريحة في منطق سمو الالتزامات الدولية في المجال الإجرائي، ويكرس انسجام المسطرة المدنية مع المنظومة الكونية لحقوق التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة.

ومن ثم فإن المشرع لم يتعامل مع القانون الجديد باعتباره نظاما مغلقا، بل أدخله ضمن شبكة معيارية أوسع، مما يعزز قابلية النص للتأويل المنفتح ويحد من النزعات الانعزالية في التطبيق القضائي .

وإذا كان سمو الاتفاقيات الدولية يؤطر البعد الخارجي لسريان النص، فإن البعد الزمني الداخلي عولج من خلال قاعدة صريحة تقضي بأن كل إجراء تم بشكل صحيح في ظل القانون المعمول به قبل دخول النص الجديد حيز التنفيذ يبقى منتجا لآثاره القانونية، ما لم ينص على خلاف ذلك.

هذه القاعدة تجسد مبدأ عدم رجعية القوانين الإجرائية في شقه المتعلق بصحة الإجراءات المنجزة، وتؤكد أن المشرع أراد تفادي إهدار الزمن القضائي ـ أي اهدارالأعمال المسطرية السابقة أو التشكيك في مشروعيتهاـ.

فالإجراء الصحيح يظل صحيحا، وآثاره القانونية تظل قائمة ومعتبرة، ولا يطرأ عليها أي مساس لمجرد تغيير النص الذي كان ينظمه، وهو ما يكفل استقرار المراكز القانونية للأطراف ويمنع تعطيل السير الطبيعي للدعاوى .

غير أن المشرع لم يكتف بتقرير قاعدة عامة، بل فصل في بعض الصور الخاصة للانتقال. فقد نص على استمرار سريان قواعد الاختصاص النوعي والمكاني المعمول بها قبل دخول القانون حيز التنفيذ بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم.

حيث يكشف هذا المقتضى عن وعي دقيق بحساسية مرحلة التي تتصف بالجاهزية أي جاهزية الملف، إذ أن تغيير قواعد الاختصاص في هذه اللحظة كان من شأنه أن يفضي إلى إعادة توزيع الملفات وإطالة أمد النزاع، بما يمس بحقوق المتقاضين في البت داخل أجل معقول.

وبالتالي إن الإبقاء على القواعد السابقة في هذه الحالة يحقق استقرارا إجرائيا يتسم بالضرورة، ويؤكد أن الانتقال التشريعي لا ينبغي أن يكون على حساب النجاعة القضائية .

وفي السياق ذاته، قرر المشرع استمرار العمل بالمقتضيات المتعلقة بالآجال متى بدأ سريانها قبل دخول القانون حيز التنفيذ. وهذا التنصيص يعكس فهما دقيقا لطبيعة الأجل المسطري باعتباره مركزا قانونيا زمنيا يتولد بمجرد بدء سريانه، فلا يجوز إخضاعه لنظام جديد قد يمدده أو يقصره أو يغير طبيعته.

فاحترام الأجل الذي انطلق سريانه إنما هو تكريس لمبدأ الثقة المشروعة، إذ يضمن للأطراف أن القواعد التي احتكموا إليها عند ممارسة حقوقهم الإجرائية ستظل هي المرجع المنظم لها دون إخلال أو مفاجأة تشريعية.

ومن أبرز صور التنظيم الزمني أيضا ما قرره المشرع بخصوص طرق الطعن، حيث استبعد تطبيق المقتضيات الجديدة المتعلقة بها على الأحكام الصادرة قبل دخول القانون حيز التنفيذ. وهنا يتجلى إدراك المشرع لخصوصية الطعن باعتباره امتدادا للنزاع الأصلي، ومرحلة ترتبط بالحكم موضوعه ارتباطا عضويا.

فإخضاع الأحكام السابقة لنظام طعن جديد كان سيحدث اضطرابا في المراكز القانونية ويطرح إشكالات تتعلق بمدد الطعن وشروطه وآثاره. لذلك اختار المشرع ربط كل حكم بالنظام المسطري الذي ولد في ظله، تكريسا لمبدأ استقرار الأوضاع القانونية .

أما على مستوى الملاءمة التشريعية، فقد تدخل النص لتعديل بعض المقتضيات في قوانين خاصة، كما هو الشأن بالنسبة للفصل 62 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، حيث تم نسخ وتعويض مقتضياته بنص جديد يحدد الجهة القضائية المختصة وآجال تقديم الطلب .

إن هذا التدخل يكشف أن القانون الجديد لم يقتصر على إعادة تنظيم المسطرة المدنية في بعدها العام، بل امتد ليعيد ضبط الإحالات المتقاطعة مع نصوص خاصة، ضمانا للانسجام التشريعي ووحدة المرجعية الإجرائية .

ويبلغ منطق القطيعة التشريعية مداه عندما نص المشرع صراحة على نسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 المتعلق بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه، إلى جانب نسخ جملة من القوانين المنظمة للقضاء التجاري والإداري وقضاء القرب.

إن هذا النسخ الشامل يعكس إرادة واضحة في توحيد القواعد الإجرائية داخل نص جامع، ووضع حد لتشتت المرجعيات المسطرية .. غير أن هذه القطيعة لم تكن فجائية، بل أرجأ المشرع دخول القانون حيز التنفيذ إلى ما بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 7485، وهو أجل يتيح للمؤسسات القضائية والفاعلين والممارسين للمهن القانونية والقضائية التهيؤ للتطبيق، ويكرس انتقالا تدريجيا محسوبا .

ومن خلال هذا البناء المتكامل، يتضح أن المشرع حاول إقامة توازن دقيق بين مقتضيات الاستمرارية ومتطلبات التجديد، فهو من جهة أقر بسمو الاتفاقيات الدولية وأعاد هندسة الخريطة التشريعية عبر النسخ والتعويض، ومن جهة أخرى حمى الإجراءات السابقة، والآجال الجارية، والقضايا الجاهزة، والأحكام الصادرة، من أي أثر رجعي قد يربك المراكز القانونية .

إن هذا التوازن يعكس تصورا عقلانيا للزمن التشريعي، قوامه أن الانتقال ليس مجرد لحظة شكلية لدخول نص حيز النفاذ، بل هو مرحلة مركبة تتداخل فيها الاعتبارات الدستورية والعملية والحقوقية .

وبذلك أخلص إلى أن معالجة المشرع للبعد الانتقالي والختامي في القانون رقم 58.25 لم تكن معالجة عرضية، بل شكلت ركيزة أساسية لضمان فعالية الإصلاح الإجرائي .. فقد تم تأطير سريان النص وفق منطق يحمي الأمن القانوني ويصون استقرار المعاملات القضائية، دون التفريط في هدف التحديث والتوحيد التشريعي.

ومن ثم فإن الإشكال المطروح يجد جوابه في كون المشرع نجح، إلى حد معقول، في تطويع القواعد الزمنية لخدمة الأمن القانوني، وجعل من لحظة الانتقال مناسبة لإعادة تأسيس المشروعية الإجرائية على أسس أكثر انسجاما ووضوحا.

التحولات الجوهرية في النظام القانوني للشيك: قراءة تحليلية في أبعاد القانون رقم 71.24

Telegraphe@souf — Wed, 04 Feb 2026 21:48:10 +0100

ياسيــن كحلـي

مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية

في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة القانونية المغربية، يأتي صدور القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ليشكل منعطفا حاسما في فلسفة التعامل مع "ورقة الشيك" كأداة وفاء.

وقد لطالما طرحت السياسة الجنائية في مادة الشيك إشكالات عويصة وازنت بصعوبة بين الزجر الهادف لحماية الثقة الائتمانية، وبين الآثار الاجتماعية والاقتصادية السالبة للحرية. ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية يوم 29 يناير 2026، نجد أنفسنا أمام مقاربة تشريعية جديدة تعيد صياغة القواعد القانونية، وتضع آليات بديلة للعقاب التقليدي.

من هذا المنطلق، يتبادر إلى ذهننا كباحثين في شأن القانوني الإشكال الجوهري التالي : إلى أي حد استطاع المشرع المغربي، من خلال القانون 71.24 الموازنة بين الحفاظ على قوة الشيك التداولية وضمان حقوق الدائنين، وبين أنسنة السياسة العقابية وتكريس مبادئ الصلح والتسوية؟

إذن لمقاربة هذه الإشكالية، سنعمد إلى تحليل مقتضيات هذا النص الجديد وفق منهجية قانونية رصينة، تستكشف أبعاد التعديلات الإجرائيـة والموضوعية وآثارها المباشرة على الدعوى العمومية.

أولا : تقييد المتابعة الزجرية بآلية الإعذار المسبق والرقابة القضائية البديلة

لقد أحدث القانون رقم 71.24 ثورة إجرائية في المادة 325 من مدونة التجارة، حيث لم تعد المتابعة الجنائية في جرائم الشيك آلية أو تلقائية، بل أصبحت مقيدة بشرط جوهري يتمثل في توجيه إعذار للساحب. هذا التحول يعني قانونا أن النيابة العامة، عبر ضباط الشرطة القضائية، ملزمة بمنح الساحب فرصة أخيرة لتسوية وضعيته داخل أجل ثلاثين يوما، وهو أجل مرن يمكن تمديده لفترة مماثلة شريطة توافق إرادة الساحب والمستفيد.

إن العمق التحليلي لهذا المقتضى يكشف عن رغبة المشرع في تحويل العدالة الجنائية من عدالة عقابية إلى عدالة استخلاصية؛ فالهدف ليس سلب الحرية، بل ضمان الوفاء.

وما يعزز هذا الطرح هو إقرار المشرع لتدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية كبديل عن الحراسة النظرية والاعتقال، مع التركيز على المراقبة الإلكترونية عبر "السوار الإلكتروني".

وهذا الاختيار التشريعي يضمن التوفيق بين ضرورة بقاء الساحب تحت يد العدالة وبين تمكينه من حرية الحركة اللازمة لتوفير السيولة المالية الكفيلة بأداء مبلغ الشيك أو الخصاص، مضافا إليه غرامة مالية بنسبة %2 تؤدى بصندوق المحكمة، وهو ما يترتب عنه حفظ الشكاية قانونا ومنع تحريك الدعوى العمومية.

ثانيا : الحصانة الجنائية للروابط الأسرية وتكريس مبدأ التبرير القانوني

في قراءة سوسيو-جنائية متمعنة، نجد أن المشرع المغربي استحدث في المادة 316 من قانون 71.24 موانع للمسؤولية الجنائية تروم حماية السلم الأسري. كيف ذلك؟

فقد نص القانون صراحة على أن إصدار شيك دون مؤونة أو إغفال تكوينها لا يشكل جريمة ولا يستوجب عقوبة إذا وقع بين الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، وبالتالي هذا المقتضى لا يعد مجرد إعفاء، بل هو "سبب تبرير" ينفي الصفة الإجرامية عن الفعل نظرا لخصوصية رابطة القرابة.

والأكثر عمقا هو تمديد هذه الحماية لتشمل فترة أربع سنوات تالية لانحلال ميثاق الزوجية، وهو مقتضى يهدف إلى منع استغلال الشيك كأداة لتصفيات حسابات ما بعد الطلاق، مما يحمي الروابط الأسرية من التفكك الناجم عن الملاحقات الزجرية.

ثالثا : مراجعة الهندسة العقابية وإعادة توصيف الأركان المادية للجرائم

لقد طال التغيير الجوهري المادة 316 من مدونة التجارة، حيث تم استبدال توصيف "عدم توفير المؤونة" بتوصيف أدق قانونا وهو "إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه"، هذا التعديل يفرض على القضاء ـ النيابة العامة ـ تكييف المتابعات وفقا لمرونة هذا التوصيف، بالإضافة إلى عقلنة الجزاء.

الملاحظ هنا أن المشرع قد ألغى العقوبة الحبسية في المادة 319 من نفس القانون المتعلقة بقبول الشيك على سبيل الضمان، مكتفيا بغرامة قدرها %2 من قيمة الشيك، وهو اعتراف بصعوبة محاربة هذه الممارسة عبر السجن وتركيز على الردع المالي.

في المقابل، تم ضبط عقوبات المسطرة في المادة 316 من مدونة التجارة بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بينما شدد المشرع في المادة 318 من نفس القانون العقوبة لتصل لسنتين حبسا لمن أصدر شيكا خرقا للمنع البنكي أو القضائي، مع الإبقاء على عقوبات التزوير المشددة (تصل لـ 5 سنوات) صيانة للثقة العامة.

ومن النقاط الحساسة التي يجب التنبه إليها هي استثناء هذه الجرائم صراحة من نظام العقوبات البديلة المنصوص عليه في القانون رقم 43.22، مما يغلق الباب أمام إمكانية استبدال الحبس المحكوم به بأي تدبير آخر غير الأداء.

رابعا : الصلح الجنائي اللاحق وأثره في تطهير المركز القانوني للساحب

يعتبر هذا المحور حجر الزاوية في فلسفة القانون 71.24، حيث أقر المشرع نظاما متكاملا للتسوية اللاحقة يسري في جميع مراحل التقاضي. ففي مرحلة المحاكمة، يؤدي أداء مبلغ الشيك أو الخصاص مع غرامة % 2 إلى سقوط الدعوى العمومية بقوة القانون.

أما الامتداد النوعي لهذا المقتضى، فيتجلى في إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية حتى بعد صدور أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به؛ إذ بمجرد قيام المحكوم عليه المعتقل بأداء قيمة الشيك أو إدلاءه بتنازل المستفيد، مشفوعا بأداء الغرامة المالية المحكوم بها لفائدة الخزينة، يتعين على النيابة العامة إصدار تعليمات فورية للمؤسسة السجنية للإفراج عنه. وبالتالي فهذا المقتضى يعيد صياغة مفهوم "الردع" ليصبح وسيلة لتحقيق "الوفاء"، بحيث تصبح الحرية مكافأة قانونية فورية للأداء المالي.

خامسا : النطاق الزمني لسريان القانون وضوابط التطبيق الفوري

بناء على دخول هذا القانون حيز التنفيذ يوم 29 يناير 2026، فإن تفعيله يثير إشكالية الأثر الفوري والرجعي للقوانين. فبينما تخضع المتابعات الجديدة حصرا لمسطرة الإعذار، فإن المتابعات التي كانت جارية قبل هذا التاريخ لا تعاد فيها المسطرة، لكن أصحابها يستفيدون من جميع "الضمانات الموضوعية" الجديدة باعتبارها قانونا أصلح للمتهم، خاصة ما يتعلق بشروط سقوط الدعوى وإيقاف التنفيذ عند الأداء.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد ألغى شرط المدة الزمنية لرد الاعتبار لمن استوفى ذمته المالية ، مما يسهل إعادة الإدماج الاقتصادي السريع للساحب وتطهير سجله العدلي فور الأداء، وهو مقتضى يتماشى مع البعد التحفيزي للقانون الجديد.

ختاما، يمكن القول ان القانون رقم 71.24 يمثل الانتقال النوعي من "الزجر الصرف" إلى "العدالة التصالحية والائتمانية"، حيث أصبح الشيك محصن بضمانات التوازن بين حق الدائن في الاستخلاص وحق المدين في عدم التعرض لسلب الحرية متى أثبت حسن نيته عبر الأداء. وبالتالي فنجاح هذا الإصلاح رهين بيقظة النيابة العامة والممارسين في تنزيله تنزيلا دقيقا يحقق غايات المشرع . وبناء عليه، نخلص إلى التوصيات التاليـــة:

1. ضرورة التفعيل الصارم لمسطرة الإعذار بالنسبة للأشخاص المبحوث عنهم فور إيقافهم، وتجنب الإيداع المباشر في السجن متى كانت التسوية ممكنة تحت نظام المراقبة القضائية.

2. تفعيل آلية الإفراج الفوري عن المعتقلين بمجرد ثبوت الأداء أو التنازل وأداء الغرامة المحكوم بها، دون انتظار مساطر إدارية معقدة، إعمالا لمبدأ الفورية في إيقاف التنفيذ.

3. التزام النيابة العامة بتوحيد توصيف المتابعة وفق الصيغة الجديدة "إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها" لضمان انسجام العمل القضائي.

4. اليقظة في استبعاد جرائم الشيك من ملتمسات العقوبات البديلة، نظرا للاستثناء الصريح الوارد في القانون الجديد، والحرص على سلوك طرق الطعن في حالة صدور أحكام مخالفة.

5. استثمار تقنيات المراقبة الإلكترونية "السوار الإلكتروني" كبديل ناجع للحد من الاعتقال الاحتياطي خلال فترة الإعذار، بما يضمن حقوق الأطراف وتوازن العملية القضائية.

بعد كأس إفريقيا.. بين الغضب والوحدة الوطنية

@Telegraphe — Mon, 26 Jan 2026 00:03:11 +0100

الصحفي عبدالله الترابي

عِشتُ الأسبوع الماضي، كما عاشه الملايين من المغاربة، صدمة خسارة نهائي كأس أفريقيا، وخرجت من ملعب الأمير مولاي عبد الله مذهولاً وحزيناً ككل من كانوا في الملعب حينها. أفهم تماماً مشاعر الغضب والحسرة التي اجتاحت الناس في بلادي، خصوصاً بعد العنف الذي مارسه بعض المشجعين السنغاليين وتصرفات المدرب باب ثياو المحرضة والهوجاء، وكل الحملات المغرضة ضد المغرب. لكن في الوقت نفسه، لا يمكننا أن نقف صامتين أمام دعوات العنصرية وتيار الشعبوية الجوفاء المتدثر بلباس الوطنية، ولا أن نعتبر الحمق والعدوانية رد فعل طبيعي ومستساغ. ما حدث هذا الأسبوع داخل الرأي العام المغربي هو تكثيف لما يعتمل داخل مجتمعنا منذ سنوات؛ إذ كشف لنا عن ظواهر مقيتة تكبر وتتمدد داخل عقولنا، والتي أسميها بـ " اللوثة الجزائرية".

لقد أُصبنا بما كنا نتهم به جيراننا ونهزأ به منهم: تضخم الأنا الجماعية، وتجذر نظرية المؤامرة في العقول، وتخيل وجود عدو وراء كل حجر، والإحساس بأننا قوة عظمى محسودة من الجميع وبأننا "شعب أفريقيا المختار". فصرنا نشبه جزءاً كبيراً من الرأي العام الجزائري في حمقه وعدوانيته، بل صار البعض منا يطالب الإعلام المغربي بأن ينهج نهج الإعلام الجزائري في صبيانيته وأكاذيبه. وبدل أن ننظر إلى الأفضل ونتخذه قدوة، صرنا نرى في الأسوأ والأنكد أفقاً يجب السير نحوه، بينما هو في الحقيقة حفرة سنسقط فيها جميعاً.

ستمر هذه الأيام وسيهدأ الجميع، لكني أخشى أن هذه اللوثة قد تغلغلت فينا وصارت ثقافة وعادة، فنصبح شعباً وإعلاماً "ديال المعاطية والتناتيف"، ومجتمعاً ديال المزعزعين، وتجمعاً من الأفراد المتعصبين والمهزوزين نفسياً، لا يلذ لنا سوى تعذيب أنفسنا بتتبع ما قاله هذا وما فعل ذاك، بدلاً مما كنا عليه من قبل: بلداً متوازناً، سوياً، يسير نحو الأمام بثقة، لا يلتفت لما يقوله مغرض أو يخترعه كاذب، ومنفتحاً على العالم.

وأخيراً، أستعير مرة أخرى ما كتبه الفيلسوف نيتشه: "عندما تصارع الوحوش، فاحذر أن تصير وحشاً؛ فعندما تحدق طويلاً في الهاوية، فإن الهاوية تحدق فيك أيضاً".

الشكاية المباشرة في ضوء القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية

KamarTekegraphe — Fri, 16 Jan 2026 13:09:14 +0100

ياسيــن كحلـي
مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية

شكــل قانون المسطرة الجنائية، في تعديلاته الجديدة بموجب القانون رقم 03.23، منعطفا تشريعيا هاما سعى من خلاله المشرع المغربي إلى إعادة صياغة العديد من الآليات الإجرائية، بهدف ترسيخ مبدأ المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القانوني للمتقاضين .

فالشكاية المباشرة تشكل احد موضوعات هذا التعديل باعتباره الية من اليات تحريك الدعوى العمومية ذات الطبيعة الاستثنائية التي خولها المشرع المغربي للمتضرر، خروجا عن القاعدة العامة التي تجعل من النيابة العامة صاحبة الاختصاص الاصيل في تحريك وممارسة الدعوى العمومية .

وقد استمد هذا الاستثناء مشروعيته من اعتبارات جوهرية تتصل بحقوق المتقاضين، وفي مقدمتهم المتضرر من الجريمة، في الولوج الى العدالة وعدم ارتهان حقه في المتابعة الجنائية لملاءمة النيابة العامة وحدها .

وانطلاقا من خطورة هذا المسار الاجرائي وحساسيته، فقد احاطه المشرع بضمانات دقيقة توازن بين حق المتضرر في جبر الضرر، وحقوق المتهم في المحاكمة العادلة، وحسن سير العدالة .

أولا : الإطار القانوني للشكاية المباشرة

أولى المشرع المغربي عناية خاصة للشكاية المباشرة ضمن قانون المسطرة الجنائية الجديد، من خلال الباب الثالث المتعلق بتنصيب الطرف المدني، ولاسيما المواد من 92 الى 98، حيث اعاد تنظيم هذا النظام الاجرائي بشكل أكثر دقة وصرامة مقارنة بما كان معمولا به سابقا. وقد نصت المادة 92 على حق كل شخص يدعي تضرره من جناية او جنحة قابلة للتحقيق في ان ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته امام قاضي التحقيق المختص، ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك .
ويتضح من هذا المقتضى ان المشرع ربط مباشرة هذا الحق بشرط جوهري يتمثل في قابلية الجريمة للتحقيق، وهو قيد لم يكن منصوصا عليه بهذا الوضوح في التشريع السابق، الامر الذي يعكس ارادة تشريعية تهدف الى ترشيد اللجوء الى الشكاية المباشرة والحد من استعمالها التعسفي .

ثانيا : الشروط الشكلية للشكاية المباشرة

ألزم المشرع الطرف المشتكي باحترام مجموعة من الشروط الشكلية تحت طائلة عدم القبول، وهو ما كرسه صراحة في المادة 92 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، ويتعين ان تتضمن الشكاية هوية المشتكي الكاملة، بما في ذلك اسمه الشخصي والعائلي، مهنته، عنوانه، ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، فضلا عن عرض دقيق لوقائع القضية وتحديد تاريخ ومكان ارتكاب الفعل الجرمي .
كما أوجب المشرع بيان هوية المتهم كلما امكن ذلك، مع الاشارة إلى مهنته وعنوانه، والتكييف القانوني للوقائع موضوع الشكاية . ولم يكتف المشرع بذلك، بل قيد المشتكي بإرفاق شكايته بما يدعمها من أدلة ووثائق ومستندات، في توجه تشريعي يروم الحد من الشكايات الكيدية أو غير الجدية .
أما من حيث الجهة المختصة بتلقي الشكاية، فقد ميز المشرع بين الجنح والجنايات، حيث تودع الشكاية المتعلقة بالجنح لدى رئيس المحكمة الابتدائية، بينما تودع شكايات الجنايات لدى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الذي يعين بدوره قاضي التحقيق المختص لمباشرة إجراءات التحقيق .

ثالثا : دور النيابة العامة وقاضي التحقيق

نظمت المادة 93 من قانون المسطرة الجنائية الجديد العلاقة بين قاضي التحقيق والنيابة العامة في إطار الشكاية المباشرة، حيث يتعين على قاضي التحقيق تبليغ الشكاية إلى الوكيل العام للملك أو وكيل الملك حسب الحالة، قصد تقديم ملتمساته، وتحتفظ النيابة العامة بحقها في التماس إصدار أمر بالتحقيق ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول .
غير أن المشرع قيد سلطة النيابة العامة في التماس عدم إجراء التحقيق، حيث لا يقبل هذا الملتمس إلا إذا كانت الوقائع لا تستوجب قانونا إجراء المتابعة، أو لا تقبل أي تكييف جرمي، أو كانت الجريمة خاضعة لمسطرة خاصة، أو غير قابلة للتحقيق بالنظر إلى طبيعتها أو صفة مرتكبها.
وفي حالة مخالفة قاضي التحقيق لملتمسات النيابة العامة، الزمه القانون بتعليل قراره، تكريسا لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة .
كما خول المشرع للنيابة العامة، في حالة تقديم شكاية غير مدعمة بأسباب كافية، أن تلتمس من قاضي التحقيق فتح تحقيق تمهيدي مؤقت، يستمع فيه إلى الأشخاص المشار إليهم في الشكاية بصفتهم شهودا، وذلك إلى حين توجيه التهم أو اتخاذ ملتمسات جديدة، وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 93 من قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23

رابعا : الآثار الإجرائية لتنصيب الطرف المدني

خولت المادة 94 من قانون المسطرة الجنائية الجديد للطرف المدني حق التقدم بطلباته في أي مرحلة من مراحل التحقيق، كيفما كان نوع الجريمة، مع منح باقي الأطراف، بما فيهم النيابة العامة والمتهم، حق المنازعة في قبول هذه الطلبات، ويبت قاضي التحقيق في هذه المنازعات بموجب أمر قضائي بعد الاطلاع على ملتمسات النيابة العامة .
ومن أهم المستجدات التي اقرها المشرع في هذا السياق، ما نصت عليه المادة 95 من قانون المسطرة الجنائية الجديد بخصوص إلزام الطرف المدني الذي يقيم الدعوى العمومية بأداء مبلغ يحدده قاضي التحقيق لتغطية مصاريف الدعوى، مع مراعاة وضعيته المادية، وتمكينه عند الاقتضاء من أجل إضافي أو من الاستفادة من المساعدة القضائية . ويشكل هذا المقتضى ضمانة مزدوجة، من جهة يحد من الشكايات الكيدية، ومن جهة أخرى لا يحرم المتضرر المعسر من حقه في اللجوء الى القضاء .

خامسا : الشكاية المباشرة ومسؤولية الدولة والجماعات الترابية

عالج المشرع حالة إقامة الدعوى العمومية عن طريق الشكاية المباشرة ضد موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية، حيث ألزم قاضي التحقيق بإشعار الوكيل القضائي للمملكة متى تبين احتمال قيام مسؤولية الدولة عن اعمال تابعها، وذلك طبقا للمادة 95 من قانون المسطرة الجنائية الجديد .
كما نص على إجراء مماثل في حالة متابعة موظفي الجماعات الترابية أو أحد أعضاء مجالسها، مع اشعار الوكيل القضائي للجماعات الترابية وفقا للمادة 351 من قانون المسطرة الجنائية، في انسجام مع قواعد المسؤولية الإدارية وضمان حقوق الدفاع .

ختاما يمكن القول؛ بأن القراءة التحليلية للمقتضيات المتعلقة بالشكاية المباشرة في قانون المسطرة الجنائية المغربي تظهر أن المشرع سعى إلى إقامة توازن دقيق بين تمكين المتضرر من اليات فعالة لتحريك الدعوى العمومية، وبين حماية المتهم من تعسف المتابعة، وضمان حسن سير العدالة، حيث اسهمت الشروط الشكلية والموضوعية الصارمة، إلى جانب الرقابة القضائية والنيابية، في اضفاء طابع الجدية والانضباط على هذا المسار الإجرائي .
ونسجل في هذا المقام قاعد مفاده أن حسن تفعيل هذه الالية يظل رهينا بوعي المتقاضين، وحكمة القضاة، ونزاهة الفاعلين القضائيين، بما يحقق الغاية الأسمى للعدالة الجنائية، وهي الانصاف وحماية الحقوق والحريات وضمان المحاكمة العادلة .

عادل الزبيري يكتب: ما معنى أن تكون مغربيا؟؟؟

KamarTekegraphe — Tue, 04 Nov 2025 15:27:43 +0100

عادل الزبيري - صحفي مغربي

تغمرني فرحة طفولية لا يمكنني وصفها، رغم أنني أجتاز من جديد، امتحانا حياتيا صعبا جدااا وقاسيا جدا، لأن أجد أمامه إلا صبرا جميلا وطويلا، عساني أخرج مشافى ومعافى من قسم الامتحانات الحياتية إلى رحابة الحياة التي أعتبر أنني خالقها إذا أحب عبدا ابتلاه، وأتمنى أن لي في محبة الله مكانا ولو صغيرا جداااا

من أجل وطني المغرب، أنا سعيد جدا، لأن القيادة الملكية الحكيمة جدا، مكنت أخيرا من قطاف ثمار طيبة لجهود استمرت لأكثر من ربع قرن، في تغيير قواعد إدارة المغرب للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية

رأيت في عيون مغاربة فرحا في ليلة استثنائية في شارع محمد الخامس في قلب العاصمة المغربية الرباط، الفرحون يحملون رايات مغربية، منهم من ركب شاحنة كبيرة في إعادة لسيناريو المسيرة الخضراء المظفرة التي مكنت المغرب من طرد المستعمر الإسباني من الأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية

لا يمكن لأي مواطن مغربي إلا أن بفرح كثيرا من أجل الوطن، لا يمكن للوطن إلا أن يكون عنصرا روحانيا للانتماء، لا يمكن للمواطن الصالح إلا أن يسعد من أجل قضية مصيرية كبرى، يجري حسمها في مجلس الأمن الدولي، باسم الشرعية الدولية، بطريقة تضمن تحت مظلة القانون الدولي، الحقوق التاريخية والشرعية للمملكة المغربية الشريفة

شارك جدي من والدتي في المسيرة الخضراء المظفرة، في قصة روى لنا مرارا في مجالس العائلة تفاصيلها، لأنه ذهب ممثلا بكل شجاعة للعائلة، وللقرية، باعتبار أنه كان سياسيا واعيا بقضايا المغرب، ومشاركا ميدانيا بالفعل في تأسيس خلايا الحركة الوطنية بين جبال الريف في شمال المغرب

وشارك جد والدي في معركة أنوال الشهيرة، عندما تأبط بندقيته، وترك جدي من والدي، طفلا صغيرا جدا، وثهب قمم سلسلة جبال الريف، لتنفيذ واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن ضد المستعمر الغازي الإسباني، فيشقط شهيدا بضربة مدفع، من جيش الغزاة القشتاليين، بعد قنصه لعشرات الجنود الإسبان ببندقيته

لا يمكن لهذا الانتماء الوطني إلا أن يجعلني فخورا بمغربيتي، لأن لدي شرعية الانتماء بالنسب الشريف لمن قدم التضحيات الغاليات الصادقات، ما انتظار مقابلا ولا ثمنا، ولكن من باب أن حب الأوطان من الإيمان، في عقيدة توارثتها العائلة

بقيادة ملكية سامية وحكيمة، حصل المغرب على تصويت إيجابي وتاريخي لصالح شرعية مقترح الحكم الذاتي المغربي للأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية، في خطوة احتاجت سنوات طوال من العمل، لترسيخ الحق المغربي من قاعة مجلس الأمن الدولي، في انتظار خطوات مقبلة لتصفية هذا الملف، وفق الرؤية المغربية، ويعود الجار الشرقي عن غيه التاريخي، لأن الجزائر عدو تاريخي للمملكة المغربية الشريفة

ولكن القيادة الملكية الحكيمة، في لحظة وطنية استثنائية، قدمت رؤية مغربية تعكس الرفعة الكبيرة عن الحروب الصغيرة، وتجاوزا عن كل المآمرات القادمة الشرق المغربي، من الجار الجزائري، ليجدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إعلان مد اليد، في اتجاه الجزائر لحوار استراتيجي ثنائي بين الجارين المغاربيين الكبيرين

كما أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برؤية القائد الحكيم، فتح المغرب أمام المغاربة المغرب بهم في مخيمات العار في تندوف في الجزائر، للعودة الاختيارية إلى المغرب، في انتصار للمشترك المغربي للدم، وفي رسالة لا تأتي إلا من الزعماء الذين يكتبون التاريخ

في لحظة انتصار تاريخي دبلوماسي مغربي، لم تتوقف ماكينات الجيران للشرقيين، بل مرت إلى سرعة جديدة، لأن السعار كان كبيرا، مع العلم أن المغرب الرسمي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا يريد إلا كل خير للجزائر، وهذه سياسية مغربي. استراتيجية تحمل اسم سياسية اليد الممدودة منذ صيف العام 1999، تاريخ وصول صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى العرش العلوي

فارق كبير بين المملكة المغربية الشريفة التي تريد المستقبل الممكن إفريقيا ومغاربيا، وبين من لا يزال يسكن في التاريخ البائد، الذي ماؤس فيه كل أسكال سوء الجوار، بداية بعض أيد الأخ الكبير الذي ساهمت بشكل كبير في استقلال الجزائر، وإمعانا في سياسة خارجية قائمة على مخططات لتقسيم جغرافيا الأخ الأكبر

وبما أن الله يخص المملكة المغربية الشريفة تاريخيا بحفظه، ولو أن المغاربة ضحوا بالغالي وبالنفيس، وسقت دماء شهداء المغرب رمال الصحراء الطاهرة، نجى المغرب من كل الشراك التي كانت وراءها الجزائر، وخرج المغرب أكثر عزما وقوة وإصرارا، وقدرة على مواصلة البناء الداخلي والخارجي بطل حكمة وبكل قدرة على رؤية الوجه في المرآة بطل واقعية وبكل جرأة

يستعد المغرب لمرحلة جديدة من تدبير النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وفق منطق رابح رابح، وعلى أساس أن الوطن غفور رحيم، وأن الاتحاد هو الذي يمنح القوة، وأن احترام الجوار من أخلاق الأمم الكبرى وليس من أخلاق من صنع له الاستعمار دولة ورسم له حدودا تحت أصوات المدافع في النصف الأول من القرن العشرين

الانتماء إلى المغرب يقتضي التصفيق بحرارة لكل إنجاز تاريخي يقوم به المغرب في ملف ثقيل له انعكاس على مستقبل المملكة المغربية الشريفة

لبؤات الأطلس تحت 17 سنة.. حلم مستمر للبحث عن المجد العالمي

Telegraphe4.Ou — Mon, 27 Oct 2025 21:33:30 +0100

أمين شطيبة مسؤول تواصل نادي سبورتينغ الدار البيضاء

تتواصل فصول الحكاية الجميلة التي تكتبها اللبؤات اليافعات في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، بعد أن نجحن في حجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني من البطولة، في إنجاز تاريخي يعد الأول من نوعه في تاريخ الكرة النسوية المغربية والعربية.

فوز تاريخي.. وبداية حكاية مجد

لم يكن فوز المنتخب المغربي على نظيره الكوستاريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف (3-1) مجرد انتصار في مباراة، بل كان لحظة فارقة حملت معها الفخر، والعزيمة، وروح الوطن.

اللبؤات أبدعن فوق العشب الأخضر، قدمن أداءً راقيًا وتنظيمًا تكتيكيًا لافتًا، جعل المتابعين يصفقون لروح الفريق الواحد، وإصرار لاعبات صغيرات يحملن في قلوبهن حب الراية المغربية.

موعد مع الكبار

المنتخب المغربي النسوي يواصل مغامرته، وهذه المرة أمام كوريا الشمالية، أحد أقوى المنتخبات في العالم وحامل اللقب. مواجهة من العيار الثقيل، لكنها تحمل وعدًا جديدًا من اللبؤات: نلعب لنفوز، لا لنتفرج!، غدًا الثلاثاء على الساعة الثامنة مساءً، سيكون التاريخ على موعد جديد مع بنات المغرب.

أنور مغنية.. مهندس الطموح

خلف هذا المنتخب الشاب يقف الإطار الوطني أنور مغنية، الذي تولى المهمة قبل أربعة أشهر فقط من انطلاق المونديال، لكنه استطاع في وقت قياسي أن يصنع فريقًا بروح واحدة وقلب واحد.

مغنية أعاد التأكيد أن الكفاءة المغربية قادرة على صناعة المعجزات متى ما توفرت الثقة والإيمان بقدرات أبناء الوطن.

رؤية ملكية.. واستراتيجية تصنع الفارق

نجاح المنتخب النسوي تحت 17 سنة ليس صدفة، بل نتيجة لرؤية ملكية حكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من الرياضة قاطرة للتنمية، ومن كرة القدم مشروعًا وطنيًا متكاملًا.

الاستثمار في التكوين، والأكاديميات، والبنية التحتية الحديثة، كلها مكونات أثمرت جيلًا جديدًا من اللاعبات اللواتي يحملن شغف الكرة وروح الوطن.

تكوين قوي.. وإصرار من حديد

أداء اللبؤات في المونديال كشف عن مستوى عالٍ من التكوين داخل الأكاديميات المغربية، حيث ظهرن بتنظيم مميز ولياقة بدنية مذهلة وثقة كبيرة في النفس. كل تمريرة، كل تسديدة، وكل احتفال بالهدف، كانت عنوانًا لروح مغربية لا تُقهر، تُقاتل بشغف وتُبدع بفخر.

الجماهير المغربية.. اللاعب رقم 12

في كل بقاع العالم، يظل الجمهور المغربي علامة فارقة في دعم منتخباته الوطنية، بحماس كبير وحب لا حدود له. فسواء في البرازيل أو قطر أو جنوب إفريقيا، تجد الأعلام المغربية حاضرة بقوة. هذا الدعم الجماهيري كان دائمًا عنصرًا حاسمًا في تحفيز المنتخبات الوطنية على التألق، واليوم تحتاج اللبؤات الصغيرات إلى هذا الزخم الجماهيري لمواصلة رحلتهن أمام حامل اللقب وأحد أقوى المنتخبات في العالم.

عزيمة لا تعرف المستحيل

مرة أخرى، يبرهن المنتخب المغربي النسوي تحت 17 سنة أن المستحيل ليس مغربيًا، وأن الطموح والعزيمة يمكن أن يصنعا المجد، لتظل كرة القدم الوطنية رمزًا للتحدي والتميز في المحافل الدولية.

الرؤية الاستراتيجية للمملكة .. استشراف المستقبل من خلال خطاب الملك أمام البرلمان

@Telegraphe — Fri, 10 Oct 2025 18:41:52 +0100

ياسين كحلي - مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية

في سياق الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية التشريعية الحادية عشرة، ألقى جلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة العاشر من أكتوبر 2025 خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، ليؤكد مرة أخرى أن مسار المغرب الصاعد يرتكز على العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة كركيزتين أساسيتين للرؤية الملكية الاستراتيجية، حيث جاء الخطاب في وقت بالغ الحساسية والأهمية، إذ يواكب مرحلة دقيقة من البناء المؤسسي وتسريع الإصلاحات الجوهرية، مع الحرص على توازن الطموحات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لتعزيز مكانة المملكة وطنيا و دوليا .

حيث توجه الخطاب في مستهله مباشرة إلى البرلمانيين، مؤكدا على أن السنة الحالية تشكل خاتمة الولاية التشريعية، داعيا إلى استكمال المخططات التشريعية وتنفيذ المشاريع المفتوحة، مع التأكيد على ضرورة العمل بروح المسؤولية والالتزام الكامل، ويبرز هذا التوجيه الحرص الملكي على أن يكون العمل البرلماني ذا أثر ملموس، وأن يتم التركيز على النتائج وليس الشكل، وهو مؤشر على أهمية الفاعلية والنجاعة في أداء المؤسسات التشريعية .

وتناول الملك في خطابه تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والحزبية، مع الدعوة إلى التعاون مع الدبلوماسية الرسمية، هذه الفقرة تحمل رسائل سياسية دقيقة، إذ تشير إلى أن القضايا الوطنية الكبرى تتطلب إجماعا وتنسيقا بين مختلف الفاعلين لضمان استقرار القرارات وتحقيق التكامل بين العمل التشريعي والتنفيذي. كما تعكس هذه الدعوة إدراكا متقدما للدور الاستراتيجي للبرلمان في التقييم والمساءلة، وليس مجرد تشريع القوانين

وقد شدد الخطاب على عدم التناقض بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، مؤكدا أن الهدف النهائي هو تحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا، وتدل هذه التوجيهات على أن العدالة الاجتماعية والمجالية ليست شعارا مرحليا بل أولوية استراتيجية، تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص والتنمية المتوازنة بين الجهات المختلفة، بما يرسخ مفهوم المغرب الصاعد والمتضامن. وبهذا المعنى، يصبح كل مشروع تشريعي أو اقتصادي أداة لتحقيق هذا الهدف، ويخضع لمعايير الاستفادة الشاملة والمستدامة .

كما ركز الخطاب على مسؤولية جميع الفاعلين في تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات الحكومية والقوانين، مشددا على دور الأحزاب السياسية والبرلمانيين والإعلام والمجتمع المدني. ويشير هذا التوجيه

إلى رؤية شمولية تقوم على تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية، وربط المواطن بالسياسات الوطنية، بما يضمن إدراكه لحقوقه وواجباته، ويخلق نوعا من الالتزام المجتمعي الجماعي تجاه التنمية.

وجاءت الفقرات المتعلقة بالتنمية الترابية لتؤكد أهمية تحقيق العدالة المجالية على أرض الواقع، مع التركيز على المناطق الجبلية، التي تشكل نحو 30% من التراب الوطني، والسواحل، والمراكز القروية .. ويبرز هنا توجيه الملك إلى وضع سياسات مندمجة تراعي الخصوصيات المحلية وتستثمر المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التضامن بين الجهات، ويضمن توزيعا عادلا للموارد. ويؤكد هذا التوجه على أن التنمية ليست مجرد مشاريع عمرانية، بل هي استراتيجية شاملة تتطلب تغييرات ملموسة في العقليات وأساليب العمل، مع ترسيخ ثقافة النتائج والاعتماد على معطيات ميدانية دقيقة .

ولم يقتصر الخطاب على التوجيهات المؤسساتية، بل ركز على القضايا الكبرى التي تتطلب تعبئة جماعية مثل تشجيع المبادرات الاقتصادية المحلية، وتوفير فرص الشغل للشباب والنهوض بقطاعي التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي .. ويشير التركيز على هذه المجالات إلى فهم عميق للارتباط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية توفير شروط متوازنة للنمو المستدام، بما يضمن الاستفادة الشاملة لجميع المواطنين، ويعزز الاستقرار الاجتماعي .

وقد استخدم الملك لغة بلاغية دقيقة لتقوية أثر رسالته، مع تكرار مفاهيم أساسية مثل المسؤولية المواطن والعدالة المجالية، ما يعكس حرصه على ترسيخ القيم المؤسسية والأخلاقية في العمل الوطني، كما استحضر المرجعية الدينية في الافتتاح والخاتمة، وهو ما يضفى بعدا أخلاقيا على العمل السياسي ويؤكد أن الالتزام بالمسؤولية والنجاعة ليس اختيار بل واجب وطني وأخلاقي .

واختتم الخطاب الملكي بدعوة البرلمانيين والحكومة إلى النزاهة والالتزام ونكران الذات في خدمة الوطن مستحضرا الآية السابعة من سورة الزلزلة من ذكر الحكيم : "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم، ليؤكد أن كل فعل مسؤول ومخلص سيكون له أثر إيجابي على الوطن والمواطنين، وأن أي تقصير سيكون له عواقب واضحة، وهذه الخاتمة تربط بين الأبعاد الأخلاقية والسياسية والعملية للعمل الوطني، مما يجعل الخطاب ليس مجرد توجيه سياسي بل دراسة استراتيجية شاملة لمسار التنمية في المملكة المغربية .

إن الخطاب الملكي هذا، بما يحتويه من رؤية شمولية ومسؤولية جماعية، يعكس التوجه المستمر نحو المغرب الصاعد والمتضامن، ويحدد خارطة طريق واضحة لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحقيق التنمية الترابية المستدامة، وترسيخ ثقافة الالتزام والفعالية في العمل الوطني .. وهو بذلك يمثل نموذجا للخطاب الملكي القادر على الجمع بين الرؤية الاستراتيجية، والسياسة العملية، والبعد الأخلاقي، في صياغة سياسات وطنية شاملة ومستدامة .

رأي: جيل جديد ومطالب قديمة ونخب مهترئة

Telegraphe4.Ou — Fri, 03 Oct 2025 16:08:47 +0100

تيليغراف.ما - الرباط

لا أحد ينكر أن قطاع الصحة ليس بخير، ولن يكون في حال أفضل بين ليلة وضحاها، لأن ما أفسدته الدهور لا تصلحه الشهور، ولا جدال في أن التعليم بدوره يحتاج إلى تضافر كل الجهود لإصلاحه، من المدرسة إلى الأسرة، مرورا بجميع المتدخلين، فمسار الإصلاح ليس بتلك السهولة التي نتخيلها.

لن ندعي أن جميع المدبرين نزهاء، ولكن في المقابل لا يجوز أن نعمم الاتهام ونقول إنهم جميعا فاسدون، ليست كل الأمور على ما يرام، ولكنها أيضا ليست بهذا السوء، فالمغرب مقارنة بمحيطه، يسير بخطى ثابتة نحو الأفضل.

مطالب جيل Z ليست جديدة، بل هي نفس المطالب التي ينادي بها المواطنون والمجتمع المدني منذ سنوات، وهي نفسها التي نجدها ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب، ويتبناها المنتخبون في المؤسسات الرسمية، واليوم يمكن الحديث عن انطلاق عدة برامج إصلاحية، خاصة في مجالي التعليم والصحة.

ففي التعليم، نعيش تجربة مهمة بدأت تعطي ثمارها بوضوح في المؤسسات الابتدائية، ويجري حاليا تعميمها على مستوى التعليم الإعدادي، ونتحدث هنا عن "مؤسسات الريادة".

أما في قطاع الصحة، فقد شرعت الدولة في إصلاح المراكز والمستشفيات بوتيرة سريعة، وأطلقت مشروع التغطية الصحية الشاملة، وبالنسبة للموارد البشرية، التي تعد العمود الفقري للقطاع وأحد أبرز أسباب اختلالاته، فقد تم رفع أعداد الطلبة في كليات الطب بكل الجهات، مما من شأنه أن يخفف من هذا النقص في أفق خمس سنوات على الأكثر.

لا نقول إن إصلاح جميع القطاعات سيحل كل المشاكل، لكن المطلوب اليوم منا جميعا، ومن كل من يتحمل المسؤولية، أن يفكر بعقلية الجيل الجديد، الجيل الذي لا يمكن أن ندير شؤونه بأفكار أكل عليها الدهر وشرب، لا يمكننا أن نستمر في التعامل مع المواطنين في الإدارات بعقلية متحجرة وبيروقراطية قاتلة، كما لا يجوز أن ندبر كل مرحلة بنفس الوجوه، ونفس البروفايلات، ونفس العقليات التي ملها الناس.

من يشاهد بعض قيادات الأحزاب والنقابات، التي عمرت لعقود، قد يفقد الأمل، لا في السياسة فقط، بل في الحياة العامة برمتها، وكأن المغرب بلد عقيم، لا ينتج إلا نفس الأشخاص، لكن الحقيقة أن المغرب له من الكفاءات النزيهة ما يكفيه"اويشيط الخير" واليوم يجب ان تعطى لهم الفرصة لأن الوطن في حاجة إلى كل أبنائه وخاصة شبابه.

الشباب اليوم عازف عن السياسة وعن أحزابها، كما أنه غير منخرط في المجتمع المدني وجمعياته، له اهتمامات مختلفة تماماً عن تلك التي نظنها، جيل Z هم أبناء هذا الوطن ومستقبله، نعم، ربما نكون قد اكتوينا في الأيام الأخيرة بشيء من ناره وشغبه، سواء عن وعي منه، أو نتيجة استغلاله من قبل أطراف لا تهمها مصلحة الوطن، لكن لا ينبغي أن نخدر أنفسنا بالقول إن "الأمور بخير"، ونمضي.

نبض الشارع إنذار صحي، علينا أن نتعامل معه بجدية، فالوقاية خير من العلاج، ولا نريد أن نصل إلى مرحلة العلاج بالنار، فاخر الدواء الكي.

وأخيرا، نعم للمطالبة بالحقوق بطرق حضارية وسلمية، ولا وألف لا للتخريب والهمجية.

رضوان الرمضاني يكتب: من يزيد صبَّ "الزِّيدِ" على النار؟

Telegraphe4.Ou — Tue, 30 Sep 2025 15:15:57 +0100

رضوان الرمضاني -

موقفي واضح حتى لو اتهمت بأنني لحاس وطبال وشمكار وبائع "مباراة" وفاسد وصباغ وعميل وصوت مأجور وبوق مكترى وقلم يباع ويشترى، وغير ذلك من الأوصاف "الراقية" التي تؤكد "رقي" النقاش العمومي، وتؤكد أن "الحرية"، بما فيها حرية التفكير والتعبير، مشترك مقدس لا يدنسه الدكتاتوريون الافتراضيون أصحاب الشطط في استعمال سلطة، وزرواطة، السوشيال ميديا، بكثير من البلطجة اللفظية التي تُنعِشُ نفسية وأحساسيس وخواطر الشجعان.

في جميع الحالات، حتى لو قلتُ العكس، فالأوصاف السابقة، وهي أشبه بالتهم، ثابتةٌ غير قابلة للنقض.

والدليل في ما سيأتي من تعليقات، أغلبها يعكس اتساع الصدور وأخلاق الترافع بالأفكار من السمطة إلى ما تحتها.

إذن، لا بأس من مزيد من الوضوح، تكريسا للأوصاف إياها، وتكريسا للوضوح نفسه.

التفاعل مع أي حركة أو تحرك، مهما كان مستوى مشروعية ونُبل المطالب والشعارات المرفوعة فيه، لا يمكن أن يتم دون استحضار السياق.

والسياق الحالي، بما اتضح منه وما استتر، يفترض الكثير من الحذر والنباهة.

لا نقاش على مطالب إصلاح الصحة والتعليم والعدالة. ولا جدال على حُلمِ محاربة الفساد، وأزيدُ على ذلك مطلب محاربة الريع، ما ظهر منه وما بطن، وتحقيق كافة شروط الكرامة والحرية والمساواة في هذا الوطن.

لكن، وأنا عاشق متيم بكل أنواع لكن، أن يكون المطلب مشروعا ونبيلا لا يعني عدم التنبيه إلى ما ينبغي التنبيه إليه.

هناك من يغريه "الربيع" ولا يبالي بالحافة. أما أنا فَتَهُمني النجاةُ من الحافة أكثر من "التهام" الربيع!

هذا اختيار.

لذلك، أن يتحرك جيل Z، فجأة، لا يعني مجاراته إلى باب النفق.

الطاقة التي تحرك هذا الجيل لا بُدَّ أن يُتفاعَل معها، وهذا دور الحكومة وأغلبيتها وأحزابها، ودور المؤسسات كلها. ولا بُد أن تُحتضن، وتُؤطر، وبعيدا عن منطق الوصاية.

هذا لا شك فيه، ولا نقاش عليه، ولا اختلاف حوله. لكن التفاعل والاحتضان لا يعني كارط بلونش. ولا يعني الانسياق الأعمى. ولا يعني البحث عن صب "الزيد" (Z) على النار، كما يصنع الناقمون والحاقدون ومن ينتظرون في كرسي الاحتياط المناداة عليهم.

لهذا قلت إنه لا بد من استحضار السياق. والسياق أكبر من حكومة، وأقرب إلى وطن. الحكومة عابرة، والوطن مستمر.

وأكادُ أجزم أن الحكومة المقبلة ستدفع الثمن. كيف؟ ستدفع الثمن لأن سقف الانتظار كبير. وستجد نفسها في ورطة، خصوصا حين يصل إليها من يرفعون الشعارات الآن، بحس انتقامي.

تذكروا كلامي.

حين يكون النقد بقلة مسؤولية يتحول إلى "انتقام" (ديمقراطي).

أما هواة الأوطوصطوپ فقد وجدوا ضالّتهم في جيل متمرد. إنه بمثابة هوتة. إنه الفرصة لإرباكِ الاستقرار.

هذا هو الوجه الآخر للعملة.

في الوجه الأول مطالب مشروعة وسذاجةٌ نضالية. وفي الوجه الثاني تنِّينُ ينتظر اللحظة لينفث ناره.

أليسَ من الواجب الحذر؟

أليس من الواجب التنبيه إلى أن عدالة المطالب لا تُعفي من مساءلة من اجتهد، سنوات طويلة، في الشحن والتضليل والتحريض؟

أليس من الواجب، أيضا، مساءلة من تبنَّوا سياسة الأرض المحروقة انتقاما لنكسات ضيقة؟

أليس من الواجب، كذلك، محاسبة، من أخلوا ساحة النقاش العمومي وتركوا العدم وحده ينشر "إنجازاته"، ويُزَنِّد جيل Z وغيره؟

أليس من الواجب، كذلك وأيضا، محاسبة من ركنوا إلى مراكمة الثروات، مستغلين مواقعهم، غير مبالين بمسؤولياتهم العمومية؟

أليس من الواجب محاسبة من شغَّل آلة تقسم أبناء الوطن إلى فئة "أولاد الشعب" وفئة "الزلايجية"؟

أليس من الواجب محاسبة من اقتات، ويقتات، بخِسة وسطحية وقلة مسؤولية، على مواضيع حساسة؟

أليس من الواجب محاسبة من اجتهد، سنوات، في تصوير البلاد رحبة فساد فقط؟

أليس من الواجب محاسبة من استثمر في بورصة الشعبوية غير فاصل بين النقد (????) وبين تدمير النفسية الجماعية؟

المرحلة تحتاج إلى إنصاتٍ وإلى تفاعل وإلى فعل، لكنها تحتاج كذلك إلى الحذر.

هذا ليس هروبا من الواقع.

هذا هو الوجه الآخر للعملة.

هناك من يريد صبَّ الزِّيدِ على النار.

والله أعلم.

الصحة النفسية في المغرب: معاناة صامتة وضرورة عاجلة للتحرك

Telegraphe4.Ou — Fri, 19 Sep 2025 22:39:18 +0100

بقلم: سارة بن تباع – رفيقة مساعدة في مجال الصحة النفسية والإدمان

تظل الصحة النفسية في المغرب تحدياً كبيراً، كثيراً ما يتم تهميشه رغم أنه يمس جوهر الكرامة الإنسانية وجودة الحياة. خلف جدران مستشفياتنا النفسية، تتجلى يومياً حقائق مؤلمة: مرضى في معاناة شديدة، أسر مرهقة ومثقلة بالهموم، وأطقم طبية تعمل في ظروف صعبة تفوق طاقتهم.

بصفتي رفيقة مساعدة متعافية، رافقتُ العديد من الأشخاص الذين يعيشون مع اضطرابات نفسية، وبعد تكويني مع منظمة الصحة العالمية في مجالات التعافي، والرفقة المساعدة، وحقوق الإنسان في الصحة النفسية، أستطيع أن أشهد من الداخل على هذه الأزمة. ففي أكادير كما في مدن أخرى، تعمل المؤسسات النفسية في ظروف قاسية: بنايات متهالكة، نقص حاد في الأسرة، غياب تجهيزات حديثة، وقلة حادة في الأطر الصحية مقارنة بحجم الطلب المتزايد.

هذه الوضعية تنعكس بشكل مباشر على حياة الآلاف:

• مرضى يُتركون أحياناً لأسابيع أو أشهر دون متابعة ملائمة، مما يزيد معاناتهم ويضعف فرص تعافيهم.

• أسر تعيش مأساة مزدوجة: ألم مشاهدة أحبائها يتألمون دون مساعدة كافية، وتحمل العبء العاطفي والمالي والاجتماعي وحدها.

• مهنيون صحيون يعملون بتفانٍ، لكنهم يواجهون ضغطاً لا يُحتمل، ما يهدد طاقتهم وقدرتهم على الاستمرار.

لا يمكن أن تختزل الصحة النفسية في الأدوية فقط، بل يجب أن تُبنى على رؤية شمولية: الوقاية، الدعم النفسي والاجتماعي، إعادة الإدماج، محاربة الوصم، وإدماج مقاربات حديثة مثل التعافي والرفقة المساعدة. هذه المفاهيم التي أثبتت فعاليتها عالمياً، تُمكّن المرضى من أن يكونوا فاعلين في مسار علاجهم لا مجرد متلقين سلبيين.

ورغم بعض المبادرات المهمة التي أطلقت تحت الرعاية السامية لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، فإن الصحة النفسية ما تزال مهمشة. وكل يوم يمرّ دون إصلاحات جذرية هو يوم يضيع فيه أمل آلاف المغاربة، ويفرض عليهم معاناة صامتة مليئة بالعزلة والتمييز وضياع فرص العلاج.

لقد حان وقت اتخاذ خطوات شجاعة ومسؤولة:

• جعل الصحة النفسية أولوية وطنية حقيقية، بميزانيات كافية واستراتيجية واضحة ومستدامة.

• صون كرامة وحقوق الإنسان لمرتادي مستشفيات الطب النفسي، حتى يُعامل كل مريض كإنسان كامل الحقوق لا كـ”حالة”.

• دعم وتكوين المهنيين والرفقاء المساعدين، باعتبارهم ركائز أساسية لبناء منظومة إنسانية وفعّالة.

• توفير فضاءات لإعادة التأهيل والإدماج، لأن التعافي لا يقتصر على الخروج من المستشفى، بل يعني استعادة مكانة كريمة في المجتمع.

إن الصحة النفسية ليست رفاهية، بل حق أساسي. وهي مسؤولية جماعية. والعمل العاجل اليوم لا يخفف فقط من معاناة المرضى، بل يساهم أيضاً في بناء مغرب أكثر إنصافاً، وتضامناً، واحتراماً لكرامة الإنسان.

إلى صناع القرار، وإلى المؤسسات، وإلى المهنيين، وإلى كل مواطن: لقد حان الوقت لنفتح أعيننا على هذه الحقيقة، ونجعل من الصحة النفسية أولوية واقعية وإنسانية ومستدامة. إن ثمن الصمت والتأجيل باهظ جداً: أرواح محطمة، أسر منهكة، ومستقبل مهدور.

"ذاكرة العدم": الإنجيل السادس لإبراهيم الكوني في فلسفة الهجرة

KamarTekegraphe — Fri, 19 Sep 2025 09:28:43 +0100

متابعة: عبد الله الفرياضي

أصدرت المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت، المملوكة للناشر الأردني ماهر الكيالي، العمل الأحدث للفيلسوف والروائي إبراهيم الكوني، المعنون بـ: "ذاكرة العدم: الشهادة في حق الإنسان الهِجري".

وفي هذا المتن المترع بأنين الكينونة، يواصل الكوني تشييد معمار مشروعه الفلسفي بلسان الوحي، مستندًا إلى بلاغة مشربة بالرمز وإشراق الرؤيا، ليواجه الإنسان بمرآته الوجودية: مرآة "الإنسان الحضري"، ذلك الكائن الذي أنجب أزمته الأنطولوجية من رحم خطايا التملّك والاستقرار، فحوّل الحضارة إلى صليب يثقل كاهل الإنسان المعاصر.

ومن تحت ركام هذه السقطة الوجودية، نحت الكوني مفهوم "الإنسان الهجري" كنداء خلاص، وكمعراجٍ روحي لإعادة التوازن الأنطولوجي المفقود إلى جوهر الإنسان.

الصحيفة الكونية

إذا كانت النصوص المقدسة، وعلى رأسها أساطير الأولين، قد أنبأتنا عن صحيفة تُعرض على كل فرد يوم الحساب، فإن الكتاب الجديد لإبراهيم الكوني يرفع السؤال إلى مقام أرحب: ماذا لو ظهرت هذه الصحيفة لا بوصفها شهادة فردية، بل بوصفها سجلًّا كونيًا للنوع الإنساني برمّته؟ عندها يغدو مؤلف "ذاكرة العدم" أشبه بـ"صحيفة كونية للوجود"، تدوّن مسار الإنسان من صفاء البدء إلى هاوية الحضارة؛ ذلك المسار الذي كشف من خلاله الإنسان أنه لا يسير في صراط مستقيم صوب القيامة، بل يدور في حلقة مفرغة، يعيد خلالها إنتاج خطايا الأسلاف: من سقطة آدم الأولى إلى دم قابيل المسفوك.

درب الخلاص

على امتداد 220 صفحة، يشيد الكوني خريطة ثنائية للوجود، تمتد من صرخة الابتداء إلى زفرة الانتهاء، ليكشف من خلال ثنائية الاستقرار والترحال سرّ الأزمة الإنسانية ومفتاح الخلاص منها أيضا. فالنجاة، في رؤيته، لا تنال بالانغماس في غواية الحضارة ولا بالرضوخ لوهم الاستقرار، وإنما بالتحرر من أغلال التملّك والاصطفاف إلى شريعة الهجرة، بوصفها مقامًا روحيًا ومعراجًا أنطولوجيًا. فالهجرة ليست حركةً في المكان، بل وقفة وجودية يتطهّر بها الكائن من دنس المدن ورجس العمران، ليعود إلى براءة البداءة حيث الطبيعة معبد والعدم فردوس مفقود. إنها اغتراب واعٍ، وارتقاء إلى شعفة الحرية، وتَجذّر في الفراغ لا بقصد الفناء، ولكن بغاية الامتلاء بالمعنى ومقاومة الوجود بضمير يقظ وفعل حر.

أسطورة الخلاص

يمعن الكوني في فضح خطايا الاستقرار، متتبعًا تحوّل الإنسان من مجتمع رعوي منصت بخشوع إلى نداء الطبيعة، إلى مجتمع زراعي دشّن بالتقنية والامتلاك قطيعته مع أمه الأولى. فتحوّل الكائن عبدًا وطاغوتًا، وتدثّر برداء الأيديولوجيا، فاقدًا كل صلة بسِرّه اللاهوتي. وهنا يقترح الكوني طريق نجاة يمرّ، لزوما، عبر استدعاء الذاكرة الهجرية الأولى من بطون الأساطير، لإحياء الهوية الأصلية واعتناق الميثولوجيا عقيدة للروح. غير أنّ البون الشاسع بين صفاء البدء وسقطة الحضارة، وما ترتب عن ذلك من عجمة الأساطير، يقتضي أن يتقدّم وسيط يفتح السبيل: هو اللغة.

لغة البدء

إذا كانت اللغة، كما نظَّر لذلك هايدغر، هي "المسكن الأصيل للكينونة"، وكانت المعاجم، بلسان نيتشه، مقابر لأطياف الأمم المتعاقبة، فإن الكوني يعلن في "ذاكرة العدم" أن الوجود لا يُشرق إلا إذا انبثق في اللغة. فهي الباب إلى سرّ الكينونة، والستر الذي يحفظه. ومن هنا سعى إلى استنطاق القواميس بمقاربة دياكرونية وأنثروبو-لسانية، ليخلص إلى أن لغات العالم كلها ليست سوى وجوه مطموسة للغة واحدة، هي اللغة الأمازيغية، لغة البدء واللاهوت والتكوين، التي بها وحدها تُفكّ شيفرة الكائن ويُستعاد سره الأصلي.

بشارة الهجرة

يرسم الكوني، في هذا السفر، الذي حق علينا وسمه بالإنجيل السادس بعد إنجيل نيتشه الخامس، صورة الإنسان ككائن آثم، كائن خان براءته الأصلية حين خضع لفتنة الاستقرار ووهم التملّك وسطوة السلطان. غير أنه يفتح له باب الخلاص بدعوته إلى اعتناق الهجرة شريعةً، والأسطورة ترياقًا، واللغة وسيطا بين الكينونة وسرّها. إنها بشارة "الإنسان الهجري"، الذي لا نجاة بدونه. فبه تتحقق العودة إلى البدء، وبه تُستعاد ذاكرة النسيان، حيث الهجرة مقام نجاة، والعدم ذاكرة مكنونة، والأسطورة دين الروح في رحلة التكفير عن خطيئة الحضارة.

زمن المؤثرين: عودوا أيها الصحفيون الى حمل اقلامكم!

KamarTekegraphe — Sat, 06 Sep 2025 12:37:50 +0100

بقلم الدكتور سدي علي ماءالعينين

إن تاج صاحبة الجلالة هو القلم ولم يكن يوما عدسة و لا ميكروفون، وعرش صاحبة الجلالة هو ما يكتبه الصحفي و يعلق به على ما يقولوه الآخرون وليس أخد التصريحات و اللهفة على الفتات في موائد الأنشطة و الملتقيات.

في زمننا خرج الصحفيون من مكاتبهم، رموا اوراقهم و كراساتهم في سلة المهملات اسفل درج المكتب، و تسلحوا بقناعة :" الناس تشاهد ولا تقرأ "، فأصبحت الصحافة ميكروفونات توضع مع علامة الموقع و القناة أمام المشاهير للدلالة على نجاح نشاط او شهرة فنان أو تأثير سياسي أو منتخب .

وسط هذا التوجه ظهر من سماهم العالم بالمؤثرين، يشتغلون بنفس المرجعيات ولكن برؤية مختلفة، هم لا يحملون ميكروفونات تحمل علامات المواقع و يقفون خلفها لأخد التصريحات، لكتهم هم من يعطون التصريحات، وهم من يعلقون على الوقائع و الأحداث.

الناجحون منهم، هم من يقومون بالصحافة ـنعم الصحافة ـ الاستقصائية، فيتكلمون عن موضوع وفق ما اجتمع لديهم من معطيات وتوفر لديهم من ارقام و إحصائيات.

حتى الذين يكتبون منهم، عندما وجدوا موانع الحصول على البطاقة المهنية ـ عندما اصبحت الصحافة مهنة و لم تعد ملكة صاحبة الجلالة ـ سموا انفسهم مدونين .

في إفتتاح ملعب مولاي عبد الله، كان صحفيو المواقع و حاملوا الميكروفونات يبحثون عن إعتمادات الدخول، بلا تمييز بين موقع رياضي و موقع إخباري لا ادري ماذا سيفعل على أرضية الملعب غير أخد تصريحات هي من إختصاص القنوات وليس المواق .

هنا قلبت الدولة القاعدة وهي من بدأت تبحث عن هؤلاء المؤثرين ليقبلوا أن ينشروا على منصاتهم التي يتابعها الملايين مقاطع من الملعب الأيقونة.

وفعلا وفي وقت قياسي وبفضل المرثرين، اصبحت صور الملعب حتى قبل انطلاق المباراة تغزو فضاءات التواصل الاجتماعي و منصات عالمية و بكل اللغات التي لن تخطر على بال الصحافة الوطنية.

تماما كما تنظر الصحافة الورقية الى المواقع الالكترونيه التي أعلنت موت الورق، اليوم اصبحت صحافة الميكروفون تنظر الى المؤثرين انهم يعلنون موت صحافة اخد التصريحات.

الصحافة في المغرب حسم امرها وأصبحت مهنة و ليس مهنية، مهنة تستوجب شواهد و شركة و تأطمين و ضمان إجتماعي و الحد الأدنى للأجور، و علامة و تصبح صحفيا، وبعدها نحدد هل تكتب ام تصور ام تمنتج ام تحقق ..

وأصبحنا أمام تضارب في المهن، لأن الصحافة ككتابة كانت من المثقفين الذين كان غالبيتهم رجال تعليم و محامون، و هم المراسلون الذين يقومون بالعمل الميداني لإبراز إختلالات المجال الترابي وفضح فساد المسؤولين. كانوا مناضلي احزاب يكتبون في جرائد الاحزاب ،وحين تشن حملات الاعتقالات يكون لهم مكان في السجون والمحاضر الملفقة عند الشرطة في الغرف المظلمة زمن القمع والرصاص .

المؤثر رأس ماله الترويج و المشاهدات ، والمواقع هاجسها المتابعات، و الجرائد تبحث عن القراء في زمن قل فيه القراء.

وعندما يتعلق الأمر بنشاط معين، فالمنظم يتصرف حسب ما يريد ، إن كان يبحث عن الترويج قصد المؤثرين، و إن كان يبحث عن نشر خبر على مقاسه قصد المواقع ،و إذا أراد تصريف موقف كانت وجهته الجرائد الورقية ...

الى حدود الساعة لم اقرأ مقالا صحفيا من الصحفيين اصحاب البطاقة المهنية يكتبون عن الملعب و كلفته و الشركة التي نالت صفقة انجازه ،و لا عن مرافقه و الخدمات المقدمة فيه ،ولا عن طريق الوصول إليه و لا الخروج منه ، ولا عن المولد الكهربائي كيف يعمل ولا الطاقم المكلف بالتصوير و كيف يصور ،

كل هذا وغيره هو عمل الصحفي قبل أن تشعل الأضواء و ترفع الستارة و يدخل الجمهور ،لاننا ساعتها سنحتاج الى صحافة مختصة في الرياضة تنقل لنا الاجواء و تحلل المباراة و تتعمق في التحليلات.

وهناك صحافة اخرى تجوب نواحي الملعب ترصد الاختلالات في الدخول و الخروج و تتصل بالمسؤولين تستفسرهم و بالمختصين تأخد مقترحاتهم لحل تلك الاختلالات .

إن حملك لبطاقة الصحافة بعد ان اصبحت مهنية ، لا تعطيك الحق ان تسمي نفسك صحفيا بالمفهوم المتوارث عن صاحبة الجلالة ، فقد تكون حامل بطاقة وانت مصور بموقع او تقني مونتاج و لا تكتب سطرا و تسمى صحفيا ،

وانا الذي راكمت تجارب إعلامية جهوية قبل ظهور البطاقة ،مارست الصحافة التي اعرفها كما أمارسها الآن وهي الكتابة عن الظواهر و تعرية الواقع بالمعطيات و الأرقام و المقاربات .

لكنني اليوم مجرد مدون او كاتب رأي و في الطف النعوت :"كائن فيسبوكي " لان لي صفحة و متابعين ...

و قد يكون لي قراء كثر من كل البلدان لكنني لست صحفيا ، و يكون لي تأثير على هؤلاء القراء لكنني لست مؤثرا ، و انشر فيديوهاتي اخاطب فيها الناس لكنني لست مصورا ...

غدا ستتنظم ممارسة المؤثرين و سيكون لهم مجلس وطني فيه يتخاصمون ،و ستكون لهم بطائق ، و سيحولون الى مقاولين داتيين ، و سنسمع عن اعتراضات حاملي بطائق الصحافة من حاملي الميكروفون ، تماما كما فعل في السابق حاملوا بطاقة الصحافة من حاملي الاقلام في الجرائد الورقية .

وتلك سيرورة ... وتلك ضرورة ... وتلك ممارسة لا يمكن ان تكون في بطاقة محصورة ،

صاحبة الجلالة كان تاجها مرصع بالكلمة ،و اليوم هو مرصع بصورة ، ومن يدري ، غدا فسيكون مرصعا بالذكاء الاصطناعي ...

فهل تعتبرون ؟

تكليف وزير الداخلية بالإشراف على الانتخابات.. حين يساء فهم منطق الدولة

Telegraphe4.Ou — Sun, 03 Aug 2025 22:41:59 +0100

بقلم: د. أمحمد أقبلي

في زمن تسارعت فيه الأحكام وتناقص فيه التبصر، صار القرار المؤسساتي يُجتزأ من سياقه، ويُحمَّل تأويلات مستعجلة، لا تصمد أمام منطق الدولة ولا أمام ميزان العقل.

ومن ذلك، ما أثير مؤخراً حول تكليف جلالة الملك محمد السادس نصره الله لوزير الداخلية بالإشراف على التحضير للانتخابات المقبلة، حيث سارع البعض إلى اعتباره مؤشراً على "تراجع الثقة" في رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، متناسين أن الحكم على القرارات الكبرى يتطلب فهماً عميقاً لبنية الدولة وتاريخ مؤسساتها ومقتضيات المرحلة.

إن هذا التكليف ليس استثناءً عن القاعدة، بل هو امتداد لنهج مؤسسي راسخ في تدبير العمليات الانتخابية، حيث كانت وزارة الداخلية، عبر عقود، الجهاز الإداري المؤهل لضمان الجاهزية اللوجستيكية والحياد التنظيمي. فتكليفها لا يلغي دور رئيس الحكومة، بل يعكس توزيعاً عقلانياً للأدوار بين الفاعلين المؤسساتيين في انسجام تام مع الرؤية الملكية.

أما السيد عزيز أخنوش، فلا يزال في صلب الفعل التنفيذي والسياسي، يقود أوراشاً بنيوية كبرى، ويشتغل ضمن رؤية تنموية استراتيجية حدد جلالة الملك معالمها. إن حضوره لا يُقاس بعدد الملفات التي تُسند إليه، بل بوزن القرارات التي يتحمل مسؤوليتها، وبما يُترجمه من التزامات على أرض الواقع.

والأهم، أن الثقة الملكية لا تُقاس بتكليف إداري أو ظرفي، بل تُجسّد من خلال الاستمرار في قيادة العمل الحكومي، وتفعيل الإصلاحات، وضمان التناغم مع التوجيهات الملكية السامية. وهذه الثقة لا تزال قائمة، بل تتعزز بالأداء، لا بالشعارات.

ومن الخطأ الجسيم أن يُحوَّل قرار من هذا النوع إلى مادة للاتهام الرمزي أو التصفية السياسية. فذلك يُفرغ الدولة من مؤسساتها، ويُحول النقاش العمومي من قضية بناء إلى أداة هدم، ومن ثقافة المسؤولية إلى ثقافة التأويل المُغرض.

في المحصلة، إن الدولة لا تُقاس بالمزاج، بل بالمنطق؛ ولا تُدار بالانفعال، بل بالحكمة. والوطن في حاجة إلى من يُراكم، لا من يُفرّغ؛ إلى من يبني، لا من يُفسّر. أما المسؤولية، فهي لا تُقاس بعارض تكليف، بل بثقل الأمانة.

من الشرعية التاريخية إلى شرعية الإنجاز… ستة وعشرون عامًا من حكم يكتب قصة وطن

KamarTekegraphe — Thu, 31 Jul 2025 10:43:07 +0100

بقلم: بهية بنخار

ستة وعشرون عاما مرت منذ أن بايع المغاربة ملكهم الشاب يوم 30 يوليوز 1999، ليقود المغرب في منعطف حاسم من تاريخه المعاصر. لم تكن البيعة مجرد امتداد لسلالة عريقة ضاربة في عمق اثني عشر قرنًا، بل كانت بداية تحول عميق في فلسفة الحكم، وانتقال من شرعية التاريخ إلى شرعية الإنجاز والتنمية.

إن الاحتفال بعيد العرش لا يختزل في الطابع البروتوكولي، ولا في مشهدية الاحتفالات الرسمية، بل هو محطة للتأمل في مسار مغرب يتغير في محيط إقليمي مضطرب، تحت قيادة ملك جعل من المؤسسة الملكية قوة رمزية حيّة، ترتكز على ثوابت الأمة، دون أن تتردد في الانفتاح على روح العصر، وتجديد أدوات الحكم بما يحقق الاستقرار والتنمية في آن واحد.

ملك يبني الشرعية على الإنجاز

منذ اعتلائه العرش، رفع الملك محمد السادس سقف التطلعات، وأطلق مشاريع استراتيجية غيرت وجه المغرب: من ميناء طنجة المتوسط، الذي تحول إلى أكبر منصة لوجستية في إفريقيا والمتوسط، إلى البراق، أول قطار فائق السرعة في العالم العربي وإفريقيا، وصولًا إلى مشروع نور للطاقة الشمسية الذي جعل المغرب نموذجًا عالميًا في الطاقات المتجددة. وهذه أمثلة فقط، فالقائمة طويلة وتكشف حجم الأوراش التي جعلت المغرب قوة صاعدة في القارة الإفريقية.

لكن الملك لم يختزل التنمية في البنيات التحتية العملاقة، بل وضع الإنسان في قلب النموذج التنموي الجديد. جاءت أوراش كبرى مثل تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح التعليم والصحة، وفك العزلة عن القرى والمناطق النائية، لتؤكد أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالأبراج ولا بالمؤشرات وحدها، بل بمدى انعكاسها على حياة المواطن اليومية.

وقد لخّص جلالته هذه الفلسفة في خطاب العرش الأخير بجملة صارت عنوان المرحلة:

“لا مكان اليوم ولا غدًا لمغرب يسير بسرعتين”.

إنها رسالة واضحة بأن العدالة المجالية لم تعد خيارًا سياسيًا، بل ضرورة وجودية لبقاء الوطن متماسكًا، وأن أي مشروع مهما كان ضخمًا لا يكتمل إن لم يكن أثره ملموسًا في حياة المواطن.

من الميدان… إلى نبض القلوب

حين نغادر الخطابات والمكاتب ونقترب من نبض الشارع، ندرك عمق التحول في علاقة المواطن بالملكية. طوال مساري المهني، سواء كإعلامية وكمديرة سابقة لمؤسسة إعلامية، أو من خلال مساري السياسي وتجربتي في الاحتكاك المباشر بالمواطنين، اكتشفت هذا الالتفاف الكبير حول الملك والملكية، والاعتزاز بهما حتى في أصعب اللحظات. حتى عندما يفقد المواطن الثقة في المشهد الحزبي، يظل مؤمنًا أن صمام أمان المغرب هو الملكية.

بالنسبة لي، البيعة الحقيقية هي ممارسة الحس الوطني، الدفاع عن ثوابت الوطن ومصالحه ومؤسساته، والاشتغال بنزاهة وتفانٍ كل يوم، كل من موقعه. وهذه هي البيعة اليومية التي تؤكد البيعة الرسمية. الوطنية كانت وستظل بالنسبة لي نمط عيش يومي، وليست شعارًا مناسباتيًا.

اشتغلت عبر مؤسستي ومهامي على مشاريع جعلت الوطن في صدارة الاهتمامات: من إطلاق مشروع قرية المغرب الذي يجوب العالم للترويج للمغرب وتراثه المادي واللامادي، إلى قيادة مبادرة “مواهب كروية”، التي حملتني إلى أكثر من 100 مدينة وقرية، للقاء أكثر من 100.000 تلميذ وتلميذة. في كل محطة، ترسخت قناعتي أن الوطنية الحقيقية، مثل البيعة، التزام حيّ وعمل مستمر، لا يُختزل في شعار يرفع عند المناسبات، بل في عمل بحس وطني، بنزاهة تمنح الفرص لمن يستحق، رغم الانتقادات والعراقيل وحتى الاتهامات. من يشتغل بصدق وباستحضار القيم لا يستسلم أمام الرداءة، بل يظل صامدًا وفيًا لوطنه وتوجهات ملكه.

ومن أبرز المشاهد التي لا تُنسى خلال مبادرة “مواهب كروية”، أن كل مباراة كانت تتحول إلى لحظة تجديد البيعة على طريقتها العفوية الخاصة: فكلما ظهرت صورة الملك أو ذُكر اسمه، كانت تتردد العبارات العفوية نفسها من المدرجات ومن صفوف الأسر:

“الله ينصر سيدنا… الله يحفظه ويخليه لينا”.

هذه الكلمات لم تُقل أمام الكاميرات، بل في الكواليس، على المقاعد الخشبية، بين أحاديث الأمهات والأطفال. إنها لحظات تختصر معنى الالتفاف الشعبي، وتؤكد أن البيعة ليست طقسًا شكليًا، بل علاقة وجدانية تربط ملكًا بشعبه.

رمزية تتجاوز الحدود

خارج الوطن، الصورة أكثر إشراقًا. فقد أتاح لي عملي على تنظيم مشروع “قرية المغرب” فرصة ملامسة هذا الحب من نوع آخر، لدى مغاربة العالم وحتى شعوب غير مغربية. كان هذا المشروع منصة للترويج للوطن وتراثه المادي واللامادي، حيث حملنا المغرب بمدنه وثقافته ومأكولاته وتاريخه وأوراشه الكبرى إلى قلب العواصم العالمية.

في كل جولة، اكتشفنا مدى احترام شعوب العالم للملك محمد السادس ولإعجابهم بالمغرب. أما في إفريقيا جنوب الصحراء، فالصورة كانت استثنائية. في أبيدجان، رأيت صور الملك معلقة في المتاجر والمقاهي، وحتى في بيوت مواطنين إيفواريين. كانوا يقولون لنا بفخر:

“نحب المغرب لأننا نحب ملكه… ملك كريم ومتواضع، صديق لشعوب إفريقيا”.

هذه المشاهد لم تأتِ صدفة، بل بفضل رؤية ملكية جعلت التعاون جنوب-جنوب خيارًا استراتيجيًا، ورسمت للمغرب مكانة جديدة كقوة اقتصادية وسياسية في القارة الإفريقية.

ملك يزاوج بين الأصالة والحداثة

محمد السادس ليس ملكًا تقليديًا يُحبس في القصور، ولا قائدًا يكتفي بالخطابات. هو ملك الميدان، ملك القرب من الناس، الذي يظهر بلباس عصري في شوارع المغرب كما في الأسواق الأوروبية، دون أن يتخلى عن هويته كأمير المؤمنين، الحارس لتوابت الأمة.

هذه الصورة المزدوجة ليست مجرد شكل، بل جوهر رؤية ملكية تقول للعالم: يمكن أن تكون حداثيًا دون أن تفقد جذورك، ويمكن أن تواكب جيل الذكاء الاصطناعي دون أن تفرط في ثوابتك الروحية.

في مغرب اليوم، الاستثناء ليس في سرعة الإنجاز فقط، بل في هذا التوازن الفريد بين قيم العصر وروح الأصالة. مغرب محمد السادس هو مغرب يحمي هويته الدينية الوسطية عبر مؤسسة إمارة المؤمنين، التي تصون الاعتدال وتحصن المجتمع من الانغلاق والتطرف، وفي الوقت ذاته يبني مسارًا للتنمية، يفتح أبوابه للعلم والمعرفة والفنون.

إنها صيغة نادرة لمجتمع متوازن: جيل يعتز بجذوره، يمارس شعائره الدينية بوسطية، ويتنفس قيم الانفتاح، يرتاد المساجد كما يرتاد المهرجانات، في مشهد يُبرهن أن المغرب استطاع أن يجمع ما اعتبره الآخرون تناقضًا. هذا هو الاستثناء المغربي الذي جعل المملكة نموذجًا في محيط عربي وإفريقي يبحث عن التوازن بين الهوية والتحديث.

ملكية قريبة من الناس… صور تلخص فلسفة الحكم

محمد السادس لم يكتفِ بتغيير السياسات، بل غيّر صورة الملكية نفسها. من قصر مغلق إلى ملك يمشي في الشارع، يحتفل مع شعبه بلا بروتوكول، كما فعل بعد ملحمة المونديال، حين شارك المغاربة فرحتهم في قلب العاصمة.

ولم يكن ذلك مجرد لحظة عاطفية، بل إشارة قوية للعالم: الملكية المغربية ليست مؤسسة متعالية، بل مؤسسة قريبة من نبض الناس. وعندما استقبل جلالته أمهات اللاعبين في القصر الملكي، كانت الرسالة أعمق من الاحتفاء الرياضي: قيم الحداثة لا تلغي دور الأسرة، بل تعيد الاعتبار لها كركيزة للاستقرار والتماسك الاجتماعي.

وفي السياق نفسه، استقبل الملك بالمضيق خلال احتفالات عيد العرش الفريق النسوي لكرة القدم بعد إنجازه التاريخي في كأس إفريقيا، ليؤكد قربه من كل مكونات المجتمع، وأن التنمية ليست طريقًا أحاديًا، بل مشروعًا شاملاً يشمل المرأة والشباب والرياضة والثقافة والسياسة بنفس القدر من الأهمية.

هذه الصور تلخص فلسفة محمد السادس في الحكم: ملكية مواطنة، إنسانية، تحتفي بالقيم العائلية كما تحتفي بالتفوق الرياضي والفني، وتواكب روح العصر دون التفريط في الجذور.

في زمن العواصف… كان المغرب الاستثناء

حين عصفت رياح “الربيع العربي” بالمنطقة، انهارت أنظمة، واحترقت أوطان، بينما اختار المغرب الإصلاح في إطار الاستقرار، عبر تعديل دستوري عميق سنة 2011، وسّع قاعدة المشاركة السياسية، وأرسى دعائم الحكامة الجيدة، دون أن يدخل دوامة الفوضى. لقد أثبت الملك أن الإصلاح لا يحتاج إلى ثورة تهدم المؤسسات، بل إلى مشروع وطني يوازن بين الانفتاح والصلابة، بين الجرأة والحكمة.

ملك يوحدنا… ومسؤولية مشتركة

ستة وعشرون عامًا من ملكية مواطنة جمعت بين اليمين واليسار، المحافظ والحداثي، الفقير والغني، الموظف والمقاول، وكل مكونات المجتمع بتبايناتها، حول مشروع وطني واحد: مغرب العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

لكن التحدي الحقيقي اليوم يكمن في مدى قدرة الفاعلين السياسيين والمؤسسات المنتخبة والمسؤولين العموميين على مواكبة هذا النفس الملكي الطموح. فالكثير من الأوراش الملكية ما زالت تنتظر إرادة قوية في التنزيل، ورؤية تُقدّم المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة.

إن المرحلة تقتضي القطع مع منطق الكواليس والشخصنة، وإرساء ثقافة الكفاءة والاستحقاق، وتكريس مبادئ الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع فتح المجال أمام المبادرات الشبابية وضمان عدالة الولوج إلى الفرص الاقتصادية.

إن التوفيق بين المسؤولية والمحاسبة، الذي أرسى جلالته أسسه، يظل الركيزة الأساسية لتسريع وتيرة الإصلاح، وتحقيق الأثر الملموس الذي ينتظره المواطن.

فالبيعة ليست طقسًا بروتوكوليًا نمارسه في المناسبات، بل عقد التزام يومي أمام الله، وأمام الوطن، وأمام الملك، بترجمة الرؤية الملكية إلى عمل وإنجازات حقيقية.

البيعة… التزام يتجدد والمستقبل واعد

البيعة اليوم ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل عقد ثقة حيّ يجمع بين الملك وشعبه، أساسه الولاء للوطن، وروحه العمل من أجل البناء المشترك. ستة وعشرون عامًا كانت كافية لتبرهن أن الاستقرار ليس جمودًا، بل دينامية متواصلة، وأن التنمية ليست حلمًا بعيدًا، بل ورشًا حيًّا يمشي بخطى ثابتة نحو الغد.

إن مشروع محمد السادس ليس مشروع شخص، بل مشروع وطن يتسع للجميع، يزاوج بين التحديث والحفاظ على الهوية، ويراهن على الإنسان قبل الحجر، وعلى الكفاءة قبل الولاءات. القادم أجمل، لأن الإرادة الملكية لا تتوقف عند إنجاز، ولا تكتفي بما تحقق، بل تُصعّد سقف التحديات في كل مرحلة.

وفي عيد العرش السادس والعشرين، نجدد البيعة لجلالة الملك شكلاً ومضمونًا: ولاءً راسخًا، وعملًا صادقًا، وإيمانًا بأن المغرب قادر، بفضل وحدته وثقة شعبه في ملكه، أن يمضي بسرعة واحدة: سرعة التنمية الشاملة، التي تجعل العدالة والمساواة والكرامة واقعا لا شعارا.

والله ينصر سيدنا!

خطاب العرش 2025.. قراءة تحليلية لرؤية ملكية في تحديد أولويات الدولة

@Telegraphe — Wed, 30 Jul 2025 11:33:33 +0100

ياسيــن كحلـي

مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية

إن الخطاب الملكي السامي، الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي، بمناسبة عيد العرش المجيد لسنــة 2025، لا يقرأ بوصفه مجرد حدث ظرفي أو تقليد سنوي، بل يستدعي مقاربة تعكس وعيا بمكانة هذه الخطب كمرآة لتطور النسق السياسي الوطني، وكموجه استراتيجي لمسار الدولة في علاقته بمؤسساته ومجتمعه. إنه خطاب يتجاوز سطح التعبير السياسي ليتخذ موقع الوثيقة التعاقدية، ذات الطابع الرمزي والدستوري، التي تجدد معاني البيعة، وتعيد إنتاج العلاقة بين الملك والشعب، لا على مستوى الشكل فقط، بل على مستوى الرؤية المشتركة لمستقبل الأمة .

فالملكية، كما أرساها الدستور المغربي، ليست مؤسسة رمزية بالمعنى الشكلي، بل هي مركز استقرار، وضامن لاستمرار الدولة، وفاعل مباشر في صناعة التوجهات الاستراتيجية الكبرى، الأمر الذي يمنح لخطاب العرش بعدا يتعدى الإطار البروتوكولي نحو مضمون سياسي وقانوني متكامل، يعكس التزام رأس الدولة ليس فقط بتشخيص واقع البلاد، بل بصياغة معالم مستقبلها من موقع القيادة الرشيدة .

ولأن السياق لا ينفصل عن المضمون، فإن الخطاب جاء في لحظة تتسم بتقاطع عميق بين تحديات الداخل وتوترات الخارج. فمن جهة، أُعلن عن نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024، الذي لم يكتف بتقديم صورة ديمغرافية للبلاد فحسب، بل أفرز مؤشرات دقيقة حول تحولات البنية المجتمعية، ومظاهر التفاوت، وإشكالات التنمية المجالية، ما يفرض مراجعة شجاعة للمنظومة العمومية، وفق مقاربة ترتكز على العدالة لا المساواة المجردة. ومن جهة أخرى، يندرج هذا الخطاب في زمن إقليمي ودولي موسوم بتسارع الاضطرابات الجيوسياسية، وتغير موازين النفوذ، وتزايد الضغوط المناخية والاقتصادية، مما يستدعي يقظة الدولة، وترسيخ مبدأ السيادة المرنة، القادرة على التفاعل مع الخارج دون التفريط في ركائز الداخل .

إن هذه اللحظة المزدوجة، بما تحمله من رهانات وتحديات، منحت للخطاب طابعه المتزن، حيث لا انفعال ولا انبهار، بل حكمة في التشخيص، ووضوح في التوجيه، وتوازن بين منطق الدولة ومنطق المجتمع. وهي خصائص تعكس، في جوهرها، مدرسة القيادة الملكية المغربية، التي لا تراهن على الخطابات العاطفية، ولا تغامر بالقرارات الارتجالية، بل تشتغل بنفس استراتيجي طويل، مؤطر برؤية مستقبلية تدمج النمو في معناه الكمي، مع الكرامة في معناها الاجتماعي .

إن جلالة الملك، في هذا المقام، لا يخاطب فقط الحاضر، بل يؤسس لفهم عميق لطبيعة الدولة المغربية ككيان سياسي وتاريخي متجدد، لا يتوقف عند مراكمة الإنجازات، بل يعيد النظر في نتائجها باستمرار، ليعيد توجيهها نحو ما هو أكثر عدالة وإنصافا وشمولا. ومن ثم، فإن الخطاب ليس مجرد حصيلة لتقارير رسمية، بل هو لحظة سيادية تتجلى فيهــا إرادة الدولة، كما يصوغها قائدها الأعلى، في أدق أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

بهذا المعنى، يشكل خطاب العرش لعام 2025 خارطة ذهنية للدولة المغربية وهي تدخل مرحلة جديدة من تاريخها، تتطلب فهما دقيقا للتحديات، وتموقعا متزنا في عالم شديد التقلب، وأساسا تعاقديا بين الحاكم والمحكوم، لا تقاس قوته بالوعود، بل بصدق الالتزام، ورجاحة التقدير، ونبل المقصــد .

الاستقرار كمقدمة للتنمية والاقتصاد كرافعة للسيادة :

في متن الخطاب الملكي السامي، احتلت قضية التنمية الاقتصادية الشاملة مكانة محورية، ليس فقط باعتبارها موضوعا تقليديا في أدبيات خطاب الدولة، ولكن لأنها أصبحت اليوم ضرورة وجودية في سياق عالمي يضع معايير الصعود والانحدار وفق مؤشرات النجاعة الاقتصادية، ومتانة البنية الإنتاجية، ومستوى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. ولعل ما يضفي على هذه المحطة من الخطاب قيمة استراتيجية، هو أنها تقدم التحول التنموي المغربي ليس بوصفه مكسبا ظرفيا، بل كنتيجة طبيعية لاختيارات كبرى اتخذت بعقل استراتيجي، وإرادة سياسية عليا، وتدبير مؤسسي رصين .

لقد أكد جلالة الملك، بنبرة حاسمة، أن ما راكمه المغرب من مكتسبات لم يكن وليد الصدفة، ولا ثمرة انتعاش اقتصادي عابر، بل هو ثمرة مسار تراكمي قائم على الاستقرار السياسي والمؤسسي، الذي أصبح في حد ذاته ميزة نادرة في محيط إقليمي مضطرب، حيث لم تعد الدول تقاس فقط بما تنتجه، بل بما تحققه من توازن داخلي ووضوح في الرؤية والقيادة. فالاستقرار، كما يفهم في هذا السياق، ليس غياب الصراع فحسب، بل هو إطار عام من الثقة المؤسساتية، واستمرارية السياسات العمومية، وتماسك الرؤية الوطنية، وهي عناصر ضرورية لأي مشروع اقتصادي يتطلب نفسا طويلا واستثمارات ضخمة ومخاطر محسوبة .

وقد اتخذ جلالته من لغة الأرقام أداة لإثبات هذا التحول النوعي، في إشارة إلى ارتفاع الصادرات الصناعية بأكثر من الضعف منذ سنة 2014، وهي معطيات ذات دلالة اقتصادية عميقة. فالصادرات الصناعية، بخلاف الصادرات الخام أو الفلاحية، تدل على تطور قاعدة الإنتاج الوطني، وانتقاله من اقتصاد ضعيف إلى اقتصاد منتج ومهيكل، متصل بديناميات العولمة. والأهم من ذلك أن هذا الارتفاع لم يشمل قطاعات تقليدية، بل تركز أساسا على ما سماه جلالته "المهن العالمية للمغرب"، في مقدمتها قطاع صناعة السيارات، وصناعة الطيران، والطاقات المتجددة، وهي قطاعات تتطلب تقنيات عالية، ونقل للمعرفة، واستثمارا في الرأسمال البشري، مما يبين أن التحول الاقتصادي المغربي ليس فقط كميا، بل كيفيا كذلك .

وتزداد قوة هذا المسار حينما نضعه في إطاره الجغرافي والسياسي، فالمغرب لم ينجح فقط في تطوير نسيجه الصناعي، بل استطاع أن يربط اقتصاده بأزيد من ثلاثة ملايير مستهلك في العالم، عبر شبكة من اتفاقيات التبادل الحر المتقدمة، التي منحت له وضعية الدولة الرائدة على مستوى انفتاح السوق، وتنوع الشركاء التجاريين، وتعدد مصادر التدفق المالي والاستثماري. وهو تموقع استراتيجي يعكس ليس فقط ذكاء اقتصادي، بل أيضا وضوح في الرؤية السيادية للسياسات الخارجية الاقتصادية، التي باتت تعتبر السوق العالمية امتدادا للمجال الحيوي الوطني .

أما على مستوى البنيات التحتية، فقد أبرز الخطاب الملكي أن المشاريع الكبرى لا تزال تتوالى وفق منطق الاستمرارية والرؤية البعيدة المدى، وعلى رأسها مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، وهو مشروع لا تتوقف دلالته عند البعد التقني أو اللوجستيكي، بل يدخل ضمن منطق التأهيل المتوازن للمجال الوطني، وتقليص الفوارق الجغرافية، وتكريس النمو الاقتصادي الجهوي .

وليس أقل أهمية من ذلك، هو إطلاق مشاريع مهيكلة في مجالات الأمن الغذائي، والسيادة الطاقية، واستدامة الموارد، وهي أوراش لا تندرج فقط ضمن رهانات التنمية، بل أصبحت اليوم جزءا لا يتجزأ من مفاهيم الأمن القومي الحديث. فالعالم ما بعد الأزمات أصبح يعيد ترتيب أولوياته، ويضع الأمن السيادي متعدد الأبعاد في صلب السياسات الوطنية. وانخراط المغرب في هذا التوجه يعكس وعيا استراتيجيا مبكرا، يعامل الأمن الطاقي والغذائي والمائي باعتباره ركائز وجودية لا تقل شأنا عن السيادة الترابية أو الاستقرار السياسي .

وبالتالي، فإن جلالة الملك لم يقدم مجرد عرض لحصيلة اقتصادية، بل رسخ من خلال هذا المحور وعيا سياديا جديدا يقوم على تقاطع الاقتصاد بالسياسة، وربط التنمية بالاستقرار، واستثمار الاستقرار في بناء مقومات الدولة الصاعدة. إنها دعوة لكل الفاعلين، في الدولة والمجتمع، للإيمان بأن التنمية ليست مجرد تراكم في الناتج الداخلي الخام، بل هي في جوهرها مشروع سياسي وأخلاقي، لا يكتمل إلا حين يكون في خدمة الإنسان والمجال والسيادة في آن واحد .

العدالة المجالية والتنمية البشرية كقلب نابض لكل تحول وطني رصين :

في لحظة تتسم بوضوح المقصد وسمو الرؤية، وضع جلالة الملك محمد السادس نصره الله، التنمية في موضعها الصحيح، باعتبارها ليست غاية في ذاتها، وإنما وسيلة لضمان الكرامة الإنسانية، ومجالا لتجسيد التوازن بين شرعية الإنجاز وواجب الإنصاف. فقد عبر جلالته، عن رفضه العميق لأي مشروع تنموي يقاس فقط بمؤشرات الاقتصاد الكلي، دون أن تكون له آثار ملموسة على واقع المواطن، أينما وجد، وعلى أي مستوى اجتماعي كان .

إن ما يُفهم من هذا التوجيه الملكي ليس مجرد انتقاد لأداء السياسات الاجتماعية، بل هو في جوهره تصحيح جوهري لمفهوم التنمية نفسه، يعيدها إلى أصلها الإنساني والأخلاقي، بعيدا عن المقاربات الكمية التي قد تراكم الأرقام دون أن تلامس الحياة اليومية للناس. فالخطاب، هنا، يكرس فلسفة تنموية قائمة على الوظيفة الاجتماعية للاقتصاد، ويقطع مع النموذج الذي يجعل من النمو غاية مستقلة عن العدالة التوزيعية .

ولم يكن التطرق إلى نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024 تفصيلا عرضيا أو إخبارا رقميا، بل جاء ضمن رؤية عميقة تقرأ الواقع من خلال مؤشراته، لا للوقوف عندها، بل لتجاوز اختلالاتها. فبالرغم من الانخفاض المسجل في معدل الفقر متعدد الأبعاد من ٪11,9 سنة 2014 إلى ٪6,8 سنة 2024، وهو تطور إيجابي، فإن جلالته لم يتوقف عند الإنجاز، بل تجاوز ذلك إلى التنبيه إلى استمرار مواطن الهشاشة، لاسيما في العالم القروي، حيث لا تزال البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية دون مستوى ما تقتضيه الكرامة المنشودة .

وفي ذات السياق، أشار الخطاب إلى تجاوز المغرب لعتبة مؤشر التنمية البشرية نحو فئة الدول ذات التنمية المرتفعة، وهو أمر له رمزيته ومغزاه، لكنه لم يقدم كذريعة للاكتفاء أو التراخي، بل كخطوة ينبغي أن تترجم على أرض الواقع بمزيد من المجهودات، لأن القيمة الحقيقية لأي تنمية لا تقاس بموضع الدولة على سلم التصنيفات الدولية، بقدر ما تقاس بمدى شعور مواطنيها بالعدالة والإنصاف .

وقد جاءت عبارة "لا مكان لمغرب يسير بسرعتين" في هذا السياق، لا كجملة خطابية عابرة، بل كتعهد سيادي صريح يفكك مشروعية أي واقع يتسم بالتفاوت المجالي، ويؤسس لضرورة إحداث قطيعة مع دينامية التمركز والتفاوت التي ظلت تطبع السياسة المجالية لعقود. فهذا القول الموجز يحمل في طياته عمقا دستوريا، لأنه يعيد التأكيد على وحدة الدولة، وعدالة التنمية، وتكافؤ الفرص بين مواطنيها دون ميز مجالي أو اجتماعي .

ومن ثم، فإن الخطاب، في هذا المحور، لم يكتف بتشخيص الفوارق، بل دعا إلى تحول في الفلسفة التنموية نفسها، من مجرد تعميم للبرامج الاجتماعية، إلى مقاربة عادلة، تتأسس على الإنصات للواقع، وتستهدف تقليص الفجوات الجهوية، وتحقيق التوازن المجالي بوصفه أحد شروط استقرار الدولة وتماسك المجتمع .

وما يتولد عن هذا التوجه الملكي، من منظور قانوني واستراتيجي، هو أن العدالة المجالية أصبحت عنصرا تأسيسيا ضمن مفهوم الشرعية التنموية، لا يقل قيمة عن المؤشرات الاقتصادية التقليدية، ولا يقل وزنا عن رصيد الإنجاز في البنية أو الاستثمار. إنها رسالة مضمرة، لكنها شديدة البلاغة، مفادها أن السلطة، في منطقها الحديث، لا تمارس فقط من خلال التشريع أو القرار، بل أيضا من خلال العدل في توزيع ثمار التنمية، وتوجيهها نحو حيث الحاجة أشد، والفجوة أوسع .

إرساء نموذج تنموي متكامل عبر الجهوية المتقدمة والتضامن المجالي :

لقد جاء الخطاب الملكي ليؤكد ضرورة التخلي عن المقاربات التنموية التقليدية، التي لم تعد قادرة على مجابهة التحديات المتجددة والمعقدة، وتقديم نموذج مستنير للتنمية المجالية المندمجة، التي تراعي الخصوصيات المتنوعة لكل جهة، وتستثمر الإمكانات المتوفرة فيها بكفاءة وفاعلية .

ويقوم هذا النموذج الجديد على أربعة محاور جوهرية تمثل لبنات استراتيجية للنهضة الشاملـــة :

أولا : دعم التشغيل الجهوي عبر تفعيل المؤهلات الاقتصادية المحلية، وتهيئة مناخ استثماري ملائم يمكن الفاعلين من الإسهام الحقيقي في تحقيق النمو، وهو ما يعكس إدراكا رصينا بأن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا عبر مشاركة فاعلة من الجميع وبمقاربة قاعدية .

ثانيا : تحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة في قطاعي التربية والصحة، بما يكرس مبدأ العدالة المجالية ويصون كرامة الإنسان، حيث لا تنمية حقيقية بدون تمكين المواطن من أسس العيش الكريم والحقوق الأساسية.

ثالثا : تبني تدبير مستدام للموارد المائية، في ظل تفاقم آثار الإجهاد المائي وتغير المناخ، مما يعكس وعيا عميقا بضرورة الحفاظ على الموارد الوطنية الحيوية، وضمان أمنها للمستقبل .

رابعا : إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة، المتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى، من أجل تحقيق توازن جغرافي وتنموي يقطع مع التفاوتات الحادة ويعزز التضامن بين المناطق .

إذ يؤسس الخطاب لمفهوم جديد للتنمية الوطنية، يرتكز على الجهوية المتقدمة كإطار شامل للتخطيط والتنفيذ، ويعزز من التكامل والتضامن المجاليين كركيزة أساسية لتقليص الفوارق، وخلق مغرب موحد يسير في مسار التنمية بشكل قوي وثابت .

إعادة الاعتبار للمؤسسات التمثيلية وتكريس الشرعية الانتخابية :

ضمن نسق متماسك من التوجيهات الملكية التي تدمج السياسي بالتنموي، أولى الخطاب الملكي السامي أهمية خاصة للاستحقاقات السياسية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في موعدها الدستوري والمتمثل عمليا في 2026. فقد جاءت الإشارة إلى هذا الموعد لا بوصفه مجرد محطة إجرائية دورية، بل كحدث دستوري مؤسس، يجسد مبدأ التداول الديمقراطي، ويمنح الحياة السياسية ديناميتها وشرعيتها المتجددة .

وفي هذا الصدد، أكد جلالة الملك، بمنتهى الوضوح، على ضرورة الإعداد الجيد لهذا الاستحقاق الوطني، وفق ما تقتضيه قواعد الدستور وضوابط القانون، مع التشديد على أهمية وضوح الإطار التنظيمي المؤطر للعملية الانتخابية قبل نهاية السنة الجارية. وهو تأكيد لا يخلو من دلالة سياسية عميقة، مفادها أن الاستحقاق الانتخابي لا يقاس فقط بمخرجاته، بل بمدى احترام شروطه المبدئية، وعلى رأسها الشفافية، والمصداقية، وتكافؤ الفرص .

وقد جاء تكليف وزير الداخلية بفتح مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين السياسيين ترجمة عملية لهذه الإرادة الملكية، وتعبيرا عن التزام مؤسسة الملكية بضمان مناخ سياسي سليم، ينأى عن الارتجال، ويقطع مع منطق الظرفيات أو الحسابات الضيقة. إن هذه المشاورات لا ينبغي فهمها من زاوية تدبير تقني للإعداد، بل من منظور أعمق يتمثل في السعي إلى تجديد الثقة في المؤسسات التمثيلية، وتعزيز مصداقية المسار الانتخابي كمدخل أساسي لتقوية البناء الديمقراطي .

ومن زاوية التحليل السياسي والدستوري، يمكن القول بأن هذه الإشارة الملكية تشكل تثبيتا لمبدأ ربط المسؤولية السياسية بالمساءلة الشعبية، من خلال صناديق الاقتراع، كما تؤكد على أن الملكية الدستورية، في إطار الفصل بين السلط، لا تلغي دور الأحزاب، بل تحثها على الارتقاء بأدائها، والانخراط الفاعل في تأهيل الحقل السياسي، وتجديد علاقة المواطن بالمؤسسة المنتخبة .

فالرهان اليوم، كما عكسته نبرة الخطاب، ليس فقط تنظيم انتخابات وفق جدول زمني مضبوط، بل تنظيمها وفق منطق سياسي نزيه، يؤسس لتعاقد جديد بين المواطن والمؤسسات، ويعيد للعملية الانتخابية وظيفتها الجوهرية كآلية لإنتاج الشرعية، وتجديد النخب، وتعزيز سيادة القانون .

ثبات الموقف تجاه الجزائر وترسيخ مرجعية الحكم الذاتي :

في بعده الجهوي والدبلوماسي، عاد الخطاب الملكي السامي ليؤكد، بمنتهى الاتزان والوضوح، على ثبات موقف المغرب تجاه العلاقات مع الجزائر، مذكرا بأن اليد الممدودة لم تكن يوما موقفا ظرفيا، بل توجها مبدئيا نابعا من إيمان راسخ بوحدة الشعوب المغاربية، وضرورة تجاوز الاعتبارات السياسية الضيقة من أجل بناء مستقبل مشترك قائم على الاحترام المتبادل والتكامل الإقليمي .

فالمغرب، كما أكد جلالة الملك، يقابل التباعد السياسي بالإرادة الصادقة في الحوار، ويتعامل مع لحظات الجمود بعقل الدولة، لا بردود الأفعال. وقد تم تجديد التأكيد على استعداد المملكة لفتح صفحة جديدة قائمة على الحوار الأخوي والمسؤول، في مقاربة تؤمن بأن الوقت لا ينبغي أن يهدر في ترسيخ القطيعة، بل في استثمار المشترك الإنساني والتاريخي بين الشعبين الشقيقين .

ولأن الخطاب الملكي ليس مجرد تعبير عن نوايا، بل هو إعلان عن تموقع دبلوماسي متكامل، فقد جاءت الإشارة إلى قضية الصحراء المغربية لتجدد تمسك المغرب، بشكل لا لبس فيه، بـمبادرة الحكم الذاتي كمرجعية حصرية لحل النزاع المفتعل، باعتبارها مقترح واقعي وجدي، وذي مصداقية، يحظى بقبول متزايد في المنتظم الدولي .

وقد عزز الخطاب هذا التوجه من خلال الإشارة إلى موقفي المملكة المتحدة وجمهورية البرتغال، اللتين أعلنتا دعمهما الصريح للمبادرة المغربية، وهو ما يترجم تنامي الاعتراف الدولي بالطابع الجاد والمسؤول للمقترح المغربي، واتساع دائرة الدول المؤمنة بأن الحل لا يكون إلا في إطار سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية .

وليس من المبالغة القول إن هذا التراكم الدبلوماسي، الذي ترسيه الرؤية الملكية الهادئة والمستقرة، يعيد صياغة ميزان الشرعية في هذا الملف، وينقل النقاش من منطق التنازع السياسي إلى منطق البحث عن حل واقعي وتوافقي يحفظ ماء وجه الجميع، وينسجم مع قواعد القانون الدولي ومبادئ السلم الإقليمي .

إن جوهر الرسالة الملكية في هذا المحور هو أن المغرب، الواثق في عدالة قضيته، ينفتح على المستقبل من موقع القوة الهادئة، والشرعية المتجذرة، واليد الممدودة التي ترى في الاتحاد المغاربي أفقا ضروريا، لا وهما مجازفا أو حلما تجاوزته شروط العصر. وهو بذلك يجمع بين صرامة الموقف السيادي، ورحابة الأفق الاستراتيجي، في توازن دقيق لا يبلغه إلا من يجمع بين الشرعية التاريخية والبصيرة السياسية .

يمثل خطاب العرش لسنة 2025 وثيقة توجيهية بليغة، تتجاوز المنطق المناسباتي لتؤسس لرؤية استراتيجية عاقلة، تعيد ترتيب الأولويات الوطنية بمنطق جامع بين التنمية والعدالة، بين السيادة والانصاف المجالي . فقد أكد جلالة الملك، في لغة رزينة وحازمة، أن صعود المغرب لا يُقاس بالمؤشرات الاقتصادية فقط، بل بمقدار ما يُترجم إلى عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية .

الخطاب وجه رسائل واضحة لكل الفاعلين، دعاهم فيها إلى الانخراط الواعي والمسؤول في مشروع وطني متكامل، يجعل من العدالة ركيزة للتنمية، ومن التوازن المجالي شرطا للشرعية المؤسساتية . إنه خطاب يؤسس لتعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، قوامه التكامل بدل الازدواجية، والمواطنة المنتجة بدل الانتظارية .

نحو تربية جديدة في عصر الذكاء الاصطناعي: هل ما زالت الواجبات المنزلية ضرورية؟

@Telegraphe — Sun, 27 Jul 2025 22:22:42 +0100

لم يعد الوصول الى المعرفة اليوم امتيازا محدودا كما كان في الماضي، بل صار فيضا متاحا لحظيا عبر الذكاء الاصطناعي الذي يجيب عن الاسئلة ويبسط المفاهيم ويقترح الحلول في ثوان معدودة. امام هذا التحول الجذري، يطرح التلميذ بدهشة صادقة سؤالا عميقا: ما جدوى الواجبات المنزلية في زمن باتت فيه الاجابات جاهزة ومتوفرة في كل لحظة؟ هذا السؤال ليس عابرا ولا ترفا فكريا، بل هو ناقوس يدعو الى مراجعة فلسفة التعليم وادواته، واعادة التفكير في علاقة المتعلم بالمعرفة في ظل واقع تربوي جديد.

لقد كانت الواجبات المنزلية في مراحل سابقة وسيلة لتثبيت التعلمات الصفية، وتدريب التلميذ على الاجتهاد الذاتي والانضباط، وتقوية الصلة بين الاسرة والمدرسة. كان الحصول على المعلومة يتطلب جهدا وصبرا، وكانت اعادة كتابتها او حل تمارينها تمرينا على التذكر وترسيخا للفهم. اما اليوم، فقد تبدل الباراديغم تماما؛ فالمعرفة لم تعد نادرة او صعبة المنال، بل باتت حاضرة بثراء غير مسبوق، يقدمها الذكاء الاصطناعي بمرونة وسلاسة تتفوق احيانا على الشرح التقليدي. هنا يفقد الواجب المنزلي التقليدي معناه، اذ يصبح مجرد نشاط شكلي يمكن انجازه بسهولة عبر ادوات رقمية، من دون ان يضيف شيئا حقيقيا الى مسار التعلم العميق.

لقد غير الذكاء الاصطناعي طبيعة التعلم، فلم يعد جوهر العملية التعليمية هو حفظ الاجابة، بل فهم كيفية توليدها، وتقييم صحتها، وربطها بسياقاتها المتنوعة. اصبح التلميذ محتاجا اكثر الى تنمية مهارات ما وراء المعرفة؛ ان يتعلم كيف يفكر في تفكيره، كيف يسائل المعرفة، وكيف يميز بين الصحيح والزائف. في هذا السياق، يتحول التركيز من استيعاب المعلومات الجاهزة الى القدرة على تحليلها ونقدها واعادة انتاجها بشكل مبتكر، الشيئ الذي نقوم به عبر منصة تيلميكود الرقمية.

ان الابقاء على الواجبات المنزلية بالشكل التقليدي يبقي المدرسة اسيرة نموذج تربوي تجاوزه الزمن. فهي لم تعد تحقق هدفها الاصلي في ترسيخ التعلم، بل تكرس فوارق اجتماعية جديدة؛ فالتلميذ الذي يمتلك جهازا رقميا متصلا بالذكاء الاصطناعي يحل واجباته بسهولة، بينما يعجز زميله الذي لا يملك الوسيلة ذاتها عن مجاراته. والاسوأ من ذلك ان هذه الواجبات تضيع وقتا ثمينا يمكن استثماره في بناء مهارات اعمق، مثل الابداع، وحل المشكلات، والتعاون، والتفكير النقدي.

امام هذا الواقع، يصبح من الضروري البحث عن بديل تربوي يواكب التحول. لا يعني الغاء الواجبات المنزلية ان نترك التلميذ بلا توجيه او تدريب، بل ان نعيد صياغة العلاقة بين المدرسة والبيت على اساس جديد. يمكن مثلا استبدال الواجبات التكرارية بمشاريع بحثية مفتوحة تتطلب من المتعلم استكشاف موضوع معين وتحليله وتقديمه باسلوبه الخاص، موثقا خطواته ومنهجيته بدل الاكتفاء بالنسخ الاعمى. ويمكن ايضا ادماج التعلم التعاوني والحواري، حيث يصبح التلميذ عضوا فاعلا في مجتمع تعلمي يناقش الافكار ويقوم اعمال زملائه. الاهم من ذلك ان المدرسة يجب ان تعلم ابناءها كيف يستخدمون الذكاء الاصطناعي بذكاء، اي كأداة للفهم والابداع، لا كوسيلة للغش او النسخ السطحي.

ان الدخول المدرسي القادم يجب ان يكون فرصة لاطلاق تحول تربوي جريء، يحرر التعليم من منطق التلقين والحفظ، وينقله نحو تنمية العقول القادرة على التفكير النقدي والابداعي. لا بد ان تصبح المدرسة فضاء يعلم التلميذ كيف يسأل لا كيف يكرر، وكيف يفكر لا كيف يحفظ، وكيف يتفاعل مع الذكاء الاصطناعي بوعي واخلاق لا بخضوع واستسلام.

الذكاء الاصطناعي لم يلغ دور المعلم ولا قيمة المدرسة، لكنه فرض عليهما ان يعيدا تعريف رسالتهما. وفي هذا السياق، يصبح ايقاف الواجبات المنزلية التقليدية ضرورة تربوية وليست مجرد خيار تنظيمي. المستقبل لن يكون للتكديس المعرفي، بل لتكوين المتعلمين القادرين على استعمال المعرفة بذكاء وابداع لبناء عالم أفضل.

بنعزوز عبد الغني

حين ينتصر المنطق على الشعارات: تفوق محمد طلال لحلو على أحمد عصيد في مناظرة السّيكْيُلارِيّة

@Telegraphe — Thu, 24 Jul 2025 19:38:26 +0100

في مناظرة تلفزيونية مشهودة، جمع برنامج فرونتال بين رجلين يرمزان لاتجاهين متناقضين في المجتمع المغربي: أحمد طلال لحلو، المفكّر الرصين الذي يستند إلى الثوابت والواقع، ومحمد عصيد، الناشط الذي يتشبّث بشعارات الحداثة وحقوق الإنسان دون أن يقدّم رؤية عملية أو بديلة.

وبالنظر المتجرّد إلى مسار النقاش، بدا واضحًا أنّ لحلو قدّم خطابا عقلانيا مترابطا ومدعومًا بالأدلة العلمية والتاريخية، في حين وقع عصيد في فخ الخطاب العاطفي السطحي، فاكتفى بشعارات فضفاضة دون مضمون معرفي حقيقي.

لحلو: خطاب يرتكز على العلم والواقع

أحمد طلال لحلو لم يأتِ إلى المناظرة حاملا شعارات جوفاء، بل قدّم أرقاما ودراسات علمية تكشف بوضوح التداعيات السلبية للحداثة الغربية على الأسرة والمجتمع.

استشهد بإحصاءات موثّقة حول ارتفاع نسب الطلاق والعزوف عن الزواج في المجتمعات التي حاولت فرض مساواة مطلقة بين الجنسين، وأثبت بالدليل أن هذه المساواة المزعومة أدّت إلى إرهاق المرأة بدل تحريرها.

قارن بين تماسك المجتمعات الإسلامية وتفكّك الأسرة الغربية، مستعرضًا ظواهر الانتحار، الإدمان، التفكك القيمي في أوروبا واليابان والدول الإسكندنافية.

نبّه إلى أنّ المشاريع الغربية المفروضة على المغرب ليست بريئة، بل هي جزء من منظومة هيمنة اقتصادية وثقافية تسعى إلى تحويل الشعوب إلى أسواق استهلاكية فاقدة للهوية.

لقد قدّم لحلو منهجًا تحليليًا متماسكًا يربط المحلي بالعالمي، ويقرأ التحولات في سياقها التاريخي والجيوسياسي، مما كشف عن عمق معرفي وفكري كبير.

عصيد: ترديد لشعارات مكرورة

في المقابل، بدا محمد عصيد أسيرا للخطاب الإيديولوجي المعلّب الذي لا يتجاوز السطحيات.

تحدّث عن الكرامة والحرية والمساواة وكأنها مسلّمات مطلقة دون أي برهنة علمية أو تحليل اجتماعي واقعي.

لم يقدم تفسيرا عمليا لكيفية تحقيق ما يدعو إليه، واكتفى باتهام خصمه ومن معه بأنهم "ذوو عقلية تقليدية" و"ذكورية"، في محاولة عاطفية لكسب تعاطف الجمهور دون إقناعهم بالمنطق.

تجاهل تماما نتائج التجارب الغربية الفاشلة، ولم يستطع الرد على الأمثلة الصارخة التي طرحها لحلو حول الانتحار وتفكك الأسرة وفشل الديمقراطية الغربية في حماية القيم الإنسانية.

خطاب عصيد كان شعاراتيًا سطحيا، يكرّر نفس المفردات التي اعتاد سماعها منظمات الغرب، دون قدرة على تفكيك الواقع المغربي أو اقتراح نموذج يراعي خصوصياته.

حين سُئل عن المرجعية… سقط عصيد في التناقض

أحمد لحلو طرح سؤالًا جوهريًا: ما هو المرجع الذي يجب أن يؤطر قوانيننا وقيمنا؟

هل هو الإسلام وثوابته التي صمدت لقرون؟

أم هو النموذج الغربي المتقلب الذي فشل في ضمان الاستقرار الأسري والأخلاقي حتى في موطنه؟

عصيد لم يقدّم جوابا واضحا، بل تهرّب إلى الحديث عن "قراءة النصوص قراءة جديدة"، وكأن هذه القراءة سحر قادر على حل التناقضات دون تقديم ضوابط أو منهج علمي لذلك. بل أكثر من ذلك، أقر ضمنا بأن المغرب ليس دولة دينية، متجاهلًا أنّ دستوره ينصّ على إسلامية الدولة ومرجعيتها المالكية، وهذا تناقض صريح مع الواقع الدستوري والهوية الوطنية.

التفوق الفكري والمنهجي كان واضحًا

لحلو بنى خطابه على أسس معرفية، استشهد بالدراسات، قدّم أمثلة من الواقع، وربط بين التحولات الاجتماعية والضغوط الاقتصادية والسياسية.

عصيد اكتفى بالخطاب الإنشائي، محاولًا دغدغة مشاعر الجمهور الحداثي بشعارات الحرية والمساواة، دون أي خلفية علمية أو تحليل معمّق.

بل إن لحلو استطاع في أكثر من لحظة إحراج عصيد وإظهاره عاجزا عن الرد، خصوصا حين تحدّث عن نتائج الحداثة الغربية الكارثية، وعن ازدواجية المعايير في خطاب حقوق الإنسان الذي يتغنّى به الغرب بينما يغضّ الطرف عن المجازر والاحتلالات.

الخلاصة أنه قد خرج أحمد طلال لحلو من هذه المناظرة مهيمنا بخطاب متماسك وعميق، بينما بدا محمد عصيد أسيرا للخطاب الإيديولوجي التبسيطي الذي لا يصمد أمام النقاش العلمي.

لحلو أثبت أن الحداثة ليست كلها خيرا، وأن استيرادها بشكل أعمى يدمّر الأسرة والمجتمع والهوية.

عصيد فشل في تقديم بديل عملي، واكتفى بمهاجمة الخصوصية المغربية دون تقديم رؤية مستقبلية واضحة.

وبهذا يمكن القول إنّ المعركة الفكرية حُسمت لصالح لحلو، الذي مثّل صوت العقل المتوازن، مقابل عصيد الذي لم يقدّم سوى أحلام وردية بلا أرضية واقعية.

بنعزوز عبد الغني

هل 73% من الثقة شهادة نجاح للحكومة أم شهادة حياة للديمقراطية المغربية؟

Telegraphe4.Ou — Wed, 23 Jul 2025 20:54:26 +0100

بنعزوز عبد الغني

تشير بعض التقارير الأخيرة إلى أن نسبة ثقة المغاربة بالديمقراطية بلغت ثلاثة وسبعين في المائة خلال فترة حكومة عزيز أخنوش، وهو رقم قد يبدو للوهلة الأولى دليلاً على نجاح التجربة الديمقراطية أو على الأقل استمرار قناعة الشعب بجدوى المسار الديمقراطي. غير أن القراءة العميقة لهذا المعطى، إذا ما قورنت بالسياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، تكشف دلالات مغايرة تمامًا لما يحاول البعض إظهاره. فالثقة في الديمقراطية لا تعني بالضرورة الرضا عن الحكومة القائمة، بل قد تكون على العكس تمامًا تعبيرًا عن رغبة جماعية في التخلص منها عبر الآليات الديمقراطية ذاتها.

إن الديمقراطية، في وعي المغاربة، تتجاوز الأشخاص والحكومات، فهي منظومة قيم وآليات تسمح للشعب بمحاسبة من يتولى السلطة، وتتيح إمكانية تصحيح المسار. ولذلك فإن ارتفاع هذه النسبة ليس تزكية لحكومة أخنوش ولا للأحزاب المكونة لها، وإنما تأكيد على تمسك الشعب بأداة التغيير السلمي التي تمنحه القدرة على معاقبة المسؤولين عن تدهور أوضاعه المعيشية. فالواقع اليومي يكشف حالة احتقان اجتماعي غير مسبوقة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء أسعار المواد الأساسية، وتراجع القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقيرة، وغياب سياسات فعالة تعوض المواطنين عن هذه الأعباء. وإضافة إلى ذلك، يتنامى شعور واسع بأن المال والسلطة تزاوجا بشكل فاضح، مما أدى إلى فقدان الثقة في نزاهة القرار السياسي وقدرته على الاستجابة لحاجيات الناس. كما لم يُترجم الحوار الاجتماعي إلى نتائج ملموسة، فازداد الإحباط الشعبي، وباتت صورة الحكومة مرتبطة بالعجز والبعد عن نبض الشارع.

التاريخ السياسي المغربي يؤكد أن الشعب يستعمل الديمقراطية كآلية للعقاب وإعادة توزيع الأوراق، فبعد موجة الاحتجاجات في 2011 صعد حزب العدالة والتنمية كرد فعل شعبي على تراجع الثقة في الأحزاب التقليدية، لكنه نفسه عوقب بقسوة في انتخابات 2021 بعدما خذل تطلعات المواطنين، فانحدر من مائة وخمسة وعشرين مقعدًا إلى ثلاثة عشر فقط. وهذا يعكس قاعدة راسخة في السلوك الانتخابي المغربي، وهي أن الناخب قد يتسامح في البداية، لكنه حين يواجه خيبة أمل اقتصادية واجتماعية يميل إلى إسقاط من يتحمل المسؤولية التنفيذية، مهما كانت الظروف أو المبررات.

ما يسمى بالعقاب الانتخابي الدوري يُعد ظاهرة طبيعية في الأنظمة الديمقراطية الناشئة والمستقرة على حد سواء، حيث يتعامل المواطنون مع صناديق الاقتراع كوسيلة لإعادة التوازن بعد كل دورة حكم لم تستجب لتطلعاتهم. وفي السياق المغربي، تتزايد المؤشرات على أن الانتخابات المقبلة ستكون انتقالية وحاسمة، لأن تراكم الغضب الشعبي وتراجع جودة العيش وغياب إصلاحات بنيوية يعزز الميل إلى التصويت العقابي ضد حزب رئيس الحكومة وحلفائه، وعلى رأسهم حزب الأصالة والمعاصرة.

إذن القول إن ثلاثة وسبعين في المائة من المغاربة يثقون في الديمقراطية ليس دليلاً على رضاهم عن الحاضر، بل على إيمانهم بأن الديمقراطية هي السبيل الوحيد لتغيير هذا الحاضر. إنها تعبير عن تمسك المجتمع المغربي بالآلية التي تمنحه حق المحاسبة وتتيح له التخلص من حكومة يرى فيها نموذجًا لفشل التسيير وتزاوج المال بالسلطة وغياب العدالة الاجتماعية. ومن هذا المنظور، فإن هذه النسبة المرتفعة لا تحصّن الحكومة من السقوط السياسي المؤكد المحتوم، بل تؤكد أن المغاربة ينتظرون بفارغ الصبر لحظة الاقتراع المقبل ليعيدوا رسم المشهد الحزبي ويحمّلوا المسؤولية لمن أرهقهم اقتصاديًا واجتماعيًا و حتى نفسيا.

غياب 333 نائبا في لحظة تشريعية دقيقة يفتح سؤال المشروعية السياسية

KamarTekegraphe — Tue, 22 Jul 2025 14:33:43 +0100

ياسين كحلي ــ مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية

في ظل ما تحمله الممارسة البرلمانية من رمزية دستورية ودلالات ديمقراطية، لم يكن من السهل إغفال المعطى العددي الصادم الذي رافق المصادقة النهائية على مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

إذ لا يمكن المرور مرور العابر على حضور 62 نائبا فقط من أصل 395 عضوا في جلسة حاسمة، صادق خلالها البرلمان على نص قانوني يمس بشكل مباشر بجوهر التوازنات التي تقوم عليها العدالة الجنائية، ويمتد أثره إلى مواقع حساسة في المشهد الحقوقي والقضائي الوطني.

فأن يصوت لفائدة النص 47 نائبا ويعارضه 15 دون أن يسجل أي امتناع، في غياب 333 نائبا عن الجلسة، أمر لا يترجم فقط خللا في الانضباط البرلماني، بل يكشف بعمق عن اختلال في مفهوم المشاركة التمثيلية حين يتعلق الأمر بتشريعات جوهرية .

ما يدعو إلى التأمل أن النص المصادق عليه لا ينتمي إلى خانة التعديلات الشكلية أو الجزئية، بل إنه يطال مباشرة مفاصل الإجراء الجنائي، ويعيد ترتيب مساحات الفعل المدني في ملاحقة جرائم الفساد، مما جعله مدار نقاش محتدم بين فاعلين سياسيين، ومؤسسات دستورية، وهيئات حقوقية، ومكونات المجتمع المدني الحقوقي المهتمة بحراسة المال العام. ومع ذلك، فإن الأغلبية الساحقة من النواب ارتضت لنفسها الغياب، مخلفة وراءها علامات استفهام مشروعة بشأن حدود التزامها بمقتضيات النيابة عن الأمة، ليس فقط من باب التمثيل الانتخابي، بل من زاوية المسؤولية الدستورية والأخلاقية أمام المجتمع ومؤسساته .

قد يبدو مستساغا من الناحية الشكلية أن تستكمل المسطرة التشريعية بهذا التصويت، ما دام النص قد حصل على النصاب القانوني، لكن المشكل لا يكمن في الشكل الإجرائي، وإنما في المشروعية السياسية والأثر المجتمعي لمثل هذه المصادقات التي تتم في ظل غياب شبه جماعي.

فحين يرتبط الأمر بتشريع أثار جدلا مجتمعيا واسعا، واصطدم برفض جمعيات حقوقية، وعرف انقساما داخل الأغلبية والمعارضة على حد سواء، فإن من غير المفهوم أن تحسم مآلاته في قاعة تكاد تكون فارغة، وقد غابت عنها أصوات 333 نائبا .

إن ما يخشى من مثل هذه الحالات هو أن تفرغ المؤسسة التشريعية من مضمونها الجوهري، وتتحول أداة التصويت إلى إجراء روتيني تنقصه الحيوية الديمقراطية، ويغيب عنه التفاعل البرلماني الحقيقي. وفي هذا السياق، لا يمكن اعتبار الغياب الجماعي مجرد موقف سياسي، أو سلوك فردي، بل هو تعبير عن أزمة أكبر تطال العلاقة بين ممثلي الأمة ومتطلبات الانخراط الجاد في العمل التشريعي، خاصة حين تكون النصوص المعروضة ذات أثر بالغ على الحقوق والحريات .

ليس خافيا أن تمرير مشروع القانون المذكور، وما تضمنه من تعديلات على المادتين الثالثة والسابعة، قد أعاد ترتيب العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في مجال تتقاطع فيه مفاهيم الرقابة، والمسؤولية، والمساءلة. فحين يعاد تحديد من يملك حق الترافع في قضايا المال العام، وتقيد مساحات الدخول المدني على خط الدعوى العمومية، فإن الأمر لا يمكن اعتباره تفصيلا تقنيا، بل هو إعادة هندسة للفاعل في الحقل القضائي، واستدعاء لقراءة دقيقة تضع في الحسبان توازنات دقيقة بين قرينة البراءة وضرورة صيانة المال العام .

لقد سبق لعدد من الفاعلين، من مواقع مختلفة، أن طالبوا بإحالة النص على المحكمة الدستورية، لا من باب الطعن السياسي، وإنما حرصا على تطابقه مع روح الدستور ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب، وهي دعوة ما تزال قائمة، ما دام النقاش لم يغلق بعد، وما دامت الأسئلة الكبرى لا تزال عالقة بشأن موقع الجمعيات، وحدود تدخلها، وطبيعة السلطة التي خصصت لها، وكيفية ممارستها لهذا الدور الترافعي .

وإذ يفهم تشبث وزير العدل بمضامين المشروع على أنه دفاع عن رؤية مؤسساتية لتطوير العدالة الإجرائية، فإن ما لا يجب أن يغيب هو أن مسار الإصلاح لا يقاس بنصوص القوانين فقط، بل بمناخات التشاور، وحرارة النقاش، وشروط الحضور النيابـي الكامل، وإشارات الانخراط المؤسساتي في لحظات صياغة القرار العمومي. ولعل ما حدث في هذه الجلسة هو بالضبط النقيض لذلك، حيث فتح الباب لمصادقة شكلية على قانون جوهري، في غياب أغلب من أوكل لهم الناخبون مهمة التشريع باسمهم .

قد تتيح هذه الواقعة فرصة جدية لإعادة النقاش حول مبدأ الحضور الإلزامي للنواب في الجلسات المرتبطة بالنصوص الكبرى، وتفرض التفكير في آليات تجديد العلاقة بين الناخب وممثله تحت قبة البرلمان، حتى لا يبقى الأداء التشريعي محكوما بمن حضر، ولا تتحول أهم محطات البناء القانوني إلى تمرينات باهتة لا تعكس رهانات المجتمع ولا صوته الحقيقــي .

تأصيل ضمانات المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع في مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية

@Telegraphe — Fri, 11 Jul 2025 12:18:07 +0100

ياسين كحلي - مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية

إن من دلائل رقي الأمم و تمام رشدها أن تبني لنفسها قوانين عادلة تصون بها الحقوق، وتحفظ الحريات، وتضبط بها سلطان الدولة، فلا يطغى به بل يرشد وبقيد، ويجعل في خدمة الأمن و العدل. ويأتي في صدارة هذه القوانين قانون المسطرة الجنائية، لما له من وظيفة إجرائية بـ الغة الأهمية؛ فهو الذي يحدد معالم الطريق من لحظة الاشتباه إلى غاية تنفيذ الحكم، مارا بمراحل التوقيف والتحقيق والمحاكمة، وهو في ذلك كله، حام لحقوق الأفراد من التعسف وضامن التوازن العدل بين سلطة الدولة وحرمة المواطن.

ومن هذا المنطلق، شكلت مصادقة مجلس المستشارين يومه الثلاثاء 8 يوليوز 2025 على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، لحظة مفصلية في تاريخ التشريع المغربي، تتوج ما يزيد عن عقدين من الإصلاحات القانونية والدستورية، وتعلن عن دخول العدالة الجنائية مرحلة جديدة، تؤسس لنص مسطري يقوم على المشروعية متشبع بقيم العدالة متناغم مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإ نسان، ومراع المتطلبات الشفافية والنجاعة في الإجراءات .

وقد جرى التصويت على هذا المشروع بأغلبية أربعة وعشرين صوتا في مقابل معارضة 4 أصوات وامتناع عضوين مما يعكس حجم الرهان الذي تضعه الدولة في هذا التعديل، وحجم النقاش السياسي والقانوني الذي دار حوله. وقد أكد وزير العدل، أثناء تقديمه للمشروع، أن هذا القانون يعد محطة تاريخية استثنائية"، لما يحمله من تحول نوعي في فلسفة العدالة الجنائية ، واعتراف صريح بأن الممارسة أضحت تقتضي قانونا مسطريا حديثا يواكب المرحلة الانتقالية التي تشهدها المملكة على مستوى استقلال السلطة القضائية وتعزيز الحقوق والحريات، فضلا عن سعيه إلى إحكام ضبط التماس القائم بين حق المجتمع في العقاب، وحق الفرد في البراءة والمحاكمة العادلة ..

ومن أبرز ما جاء به هذا التعديل التشريعي عنايته البالغة بتعزيز الحماية القانونية للمشتبه فيهم، لاسيما أولئك الذين يوجدون في وضعيات خاصة ممن يقتضي حالهم عناية مضاعفة وضمانات أكثر صرامة فقد نص المشروع صراحة على وجوب حضور الدفاع عند الاستماع إلى الأحداث والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية من طرف الشرطة القضائية، وهو إجراء جوهري ينم عن وعي المشرع بهشاشة هذه الفئة وضرورة مواكبتها قانونيا منذ اللحظة الأولى لأي تدخل أمني قد يمس بحريتها أو يعرضها للاستغلال أو الضغط.

ولم يقف النص عند هذا الحد بل خطا خطوة متقدمة حين أقر حق المحامي في الاتصال بـ الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية منذ الساعة الأولى لتوقيفه، باستثناء ما تعلق بقضايا الإرهاب، وهو مستجد يعد تحولا نوعيا في فلسفة الدفاع، إذ يقر عمليا بدوره المحوري في مراقبة قانونية الإجراء وضمان احترام الحقوق، خصوصا في مرحلة تعد من أكثر مراحل المسطرة الجزائية قابلية للخرق والتجاوز .

ومن بين المقتضيات ذات الأثر العملي البالغ ما نص عليه المشروع من إقرار التسجيل السمعي البصري تقنية التسجيل بالفيديو لتصريحات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية وذلك ما تعلق بحالات ذات طابع جنائي، وكذا الجنح التي تبلغ عقوبتها خمس سنوات حبسا فأكثر حيث يتم هذا التسجيل أثناء قراءة المحضر على المشتبه فيه، ولحظة توقيعه، أو إيصامه أو حتى في حالة رفضه التوقيع مع الاحتفاظ بالتسجيل وفق الشروط المنصوص عليها قانونا، وتمكين المحكمة من الاطلاع عليه عند الاقتضاء.

ورغم أن هذا الإجراء جاء بصيغة أكثر تقييدا مما ورد في المسودة الأولى، التي كانت تهدف إلى تعميم التسجيل على كافة مراحل الاستجواب دون تمييز في طبيعة الجرائم أو درجة خطورتها، إلا أن اعتماد هذا التوجه في صيغته الحالية يعد مع ذلك تحولا جوهريا في تعزيز مصداقية المحاضر، وضمان شفافية الإجراءات والحد من أي تجاوز محتمل من قبل الشرطة القضائية، بفضل الرقابة التقنية المصاحبة. وهو بذلك يمثل خطوة أولى في مسار أوسع نحو توثيق العمل الجنائي بطريقة تمكن من إعادة تقييمه قضائيا بشكل موضوعي عند المنازعة.

وانسجاما مع التوجه نحو ترسيخ الشفافية وتعزيز الرقابة القضائية، جاء المشروع ليقوي آليات التظلم من قرارات الحفظ التي كانت في السابق محل انتقاد لغياب رقابة فعلية عليها. فقد أتاح النص الجديد إمكانية الطعن في قرار الحفظ الصادر عن وكيل الملك يرفع التظلم إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، كما أجاز في حالة صدور قرار الحفظ عن الوكيل العام نفسه التوجه بالتظلم - الطعن - إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

ويعد هذا التدرج في مستويات الطعن تكريسا لمبدأ تسلسل الرقابة داخل مؤسسة النيابة العامة ، كما أنه يشكل آلية قانونية هادفة إلى الحد من السلطة التقديرية المطلقة التي كانت تمارس باسم الملاءمة، دون رقابة خارجية مؤثرة. وبذلك، يكون المشروع قد أرسى ضوابط موضوعية تحمى مصلحة المتقاضين وتضمن تفعيل الدعوى العمومية كلما توفرت مبرراتها القانونية، بعيدا عن أي تعطيل غير مبرر للعدالة.

وفي خطوة تعكس وعي المشرع بأهمية الدفاع كضمانة أساسية في المحاكمة العادلة، جاء المشروع ليعيد الاعتبار لوظيفة المحامي اثناء مرحلة ما قبل المحاكمة حيث نص صراحة على حضور المحامي خلال استنطاق المتهم من طرف النيابة العامة مانحا إياه حق الإدلاء بالوثائق وتقديم الملاحظات، بل وطرح الأسئلة باسم موكله بعدما كان حضوره في هذه المرحلة مقتصرا على التتبع الشكلي دون مشاركة فعلية. وهذا التحول لا يكتفي بمجرد الاعتراف الشكلي بدور الدفاع، بل يؤسس لتمكين فعلي له داخل المسطرة الجنائية.

ولم يقف المشروع عند هذا الحد بل فتح باب الطعن في قرارات الإيداع بالسجن الصادرة عن وكيل الملك بالسماح بعرضها على هيئة الحكم المختصة، أو على هيئة ثلاثية من القضاة، كما أجاز الطعن في أمر الإيداع الصادر عن الوكيل العام أمام غرفة الجنايات الابتدائية، مع الإبقاء على إمكانية تقديم طلب السراح المؤقت في أي مرحلة لاحقة وهي آلية تعزز رقابة القضاء الجالس على قرارات الحرمان من الحرية منذ اللحظة الأولى، وتحد من السلطة الانفرادية للنيابة العامة، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الحرية الفردية، ويقر بتدرج المراقبة القضائية كصمام أمان إجرائي ضد أي تعسف محتمل.

ولأن الاعتقال الاحتياطي يعد من أكثر الإجراءات مسا بالحرية الشخصية، فقد حرص المشرع في هذا المشروع على ترشيده وتقنين مداه الزمني استجابة لما أثير من انتقادات حادة حول ! الإفراط في اللجوء إليه وامتداده غير المبرر زمنا، دون أن يكون مشفوعا بحكم قضائي.

وفي هذا السياق نص المشروع على تقليص مدد تمديد الاعتقال الاحتياطي بشكل واضحفجعلها في قضايا الجنايات لا تتجاوز مدة التمديد مرتين بنفس المدة، أي بحد أقصى ستة أشهر، بعدما كانت المدة قابلة للتمديد إلى خمس مرات. أما في الجنح، فقد خفضها إلى التمديد مرة واحد فقط بنفس المدة، لتصبح المدة القصوى شهرين.

ويمثل هذا الإجراء نقلة نوعية في فلسفة الاعتقال الاحتياطي، إذ لم يعد ينظر إليه كإجراء تلقائي بل كاستثناء تقيده اجال دقيقة، ويخضع لتقدير قضائي مضبوط. وبهذا التوجه، يكون المشرع قد انخرط في ترسيخ مبدأ الحرية كأصل، والاعتقال كاستثناء، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية والمعايير الدولية، مؤكدا على ضرورة الا يستخدم الاعتقال الاحتياطي كاداة للعقاب المسبق أو الضغط النفسي، وإنما كوسيلة قانونية مقدرة بميزان الضرورة والا عتدال .

وتكريسا لمبدأ التناسب بين الإجراء الجنائي وخطورة الفعل المرتكب وسعيا إلى تقليص اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كلما أمكن ذلك، أتاح المشروع للوكيل العام للملك إحالة المتهم مباشرة على غرفة الجنايات في حالة سراح، أو وضعه تحت واحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية، بدل إحالته في حالة اعتقال، وهو ما يشكل نقلة نوعية في التعامل مع حرية الأفراد. ويؤكد على أن الحرمان من الحرية لا ينبغي أن يتخذ إلا عند الاقتضاء الضروري، ووفق ضوابط محكمة.

وفي السياق نفسه، وسع المشروع من نطاق بدائل الاعتقال، من خلال إدراج تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ضمن منظومة المراقبة القضائية تحت إشراف قاضي التحقيق، وهي خطوة تعكس وعيا تشريعيا متقدما بمستجدات العدالة الجنائية الحديثة التي باتت تراهن على الوسائل التقنية كوسائل فعالة لمراقبة المتابعين دون اللجوء إلى الحبس. وهذا التوجه يعكس تحولا في النظرة إلى العقوبة والتدابير الاحترازية، من منطق الردع الصارم إلى منطق 1 الإدماج وحفظ الكرامة، دون التفريط في مقتضيات الأمن العام ...

وفي سياق حماية السلامة الجسدية وصون الكرامة الإنسانية، أقر المشروع مقتضى بالغ الا همية يعد من أقوى الضمانات الممنوحة للمشتبه فيهم، إذ الزم النيابة العامة بإجراء فحص طبي على الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية متى طلب ذلك، سواء منه مباشرة أو من دفاعه شريطة أن ينجز الفحص من قبل طبيب مؤهل ومستقل، وبما يراعي شروط الحياد والمهنية. وليس هذا الإجراء مجرد خيار إجرائي، بل جعل من عدم إجرائه جزاء مسطري بالغ يتمثل في بطلان الاعترافات المدونة بمحاضر الشرطة القضائية.

ويترجم هذا المقتضى التزاما صريحا من المشرع بمبدأ الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة كما نصت عليه المواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب كما يكرس البعد الإنساني في العدالة الجنائية، والذي لا يجيز مطلقا أن تنتزع الا عترافات تحت وطأة الإكراه أو في غياب ضمانات طبية وقانونية أساسية. فهو بذلك لا يحمي فقط المتهم، بل يحمي أيضا مشروعية الإجراء، ويعزز الثقة في مصداقية المحاضر المنجزة من

قبل الشرطة القضائية وأدلة الاثبات .

وفي إطار تعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، جاء المشروع ليقوي موقع المحامي إجرائيا ومهنيا، وذلك من خلال إلزام قاضي التحقيق باستدعاء الدفاع قبل كل استنطاق للمتهم بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، مع منحه الحق في الاطلاع على ملف القضية خلال هذا الأجل، والحصول على نسخ من المحاضر والوثائق سواء في صيغة ورقية أو إلكترونية. ويعد هذا المقتضى تحولا مهما في تكريس فعالية الدفاع وتمكينه من أداء دوره عن اطلاع واستعداد بدلا من أن يبقى في موقع التتبع السلبي أو المفاجأة الإجرائية، وهو ما ينسجم مع ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية ذات

الصلة.

وفي منحى آخر اتجه المشروع إلى توسيع نطاق الجرائم التي يمكن أن تكون موضوع مسطرة الصلح الجنائي بما يترجم تحولا في الفلسفة الزجرية من منطق العقوبة إلى منطق التسوية. فقد تم توسيع دائرة الصلح ليشمل، بالإضافة إلى الجنح المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل، أو بغرامة لا تتجاوز في حدها الأقصى 100.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، لتشمل طائفة من الجنح ذات الطابع الحقوقي الخاص، والتي تبنى أساسا على وجود ضحية مباشر يمكنه

التنازل دون الإضرار بالنظام العام .

وقد أحصى المشروع من بين هذه الجرائم الجنحية القابلة للصلح، تلك المنصوص عليها في :

الفصل 401 الضرب والجرح البسيط)

الفصل 404 البند الأول منه الضرب الذي لا يحدث مرضا أو عجزا)

الفصلان 425 و 426 التهديد)

الفصل 441 الفقرة الثانية السب غير العلني)

الفصل 445 الوشاية الكاذبة)

الفصول 447.1 إلى 447.3 المتعلقة بالمس بالحياة الخاصة عبر الوسائل الإلكترونية)

الفصل 505 السرقة البسيطة).

الفصول 517 524523520 525 526 الإضرار بممتلكات الغير)

الفصول 538 540 542 النصب وبعض صور خيانة الأمانة).

الفصل 547 الفصل 549 - البندين الأخيرين

الفصل 553 الفقرة الأولى الإيذاء دون عجز)

الفصل 571 إخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة)

وكذا المادة 316 من مدونة التجارة الخاصة بالشيك بدون رصيد)

بالإضافة إلى كل جريمة أخرى ينص القانون صراحة على قابليتها للصلح.

كما تم الاستغناء عن شرط مصادقة القاضي على محضر الصلح، وهو ما يبسط المسطرة وييسر على المتقاضين سلوك مسار العدالة التصالحية، دون تعطيل أو تعقيد، شريطة توفر الرضائية الكاملة وعدم المساس بحقوق الغير أو النظام العام. ويعد هذا التطور توجها حيويا نحو تقليص اللجوء إلى المسطرة الزجرية الكلاسيكية، وتفضيل آليات العدالة الرضائية كلما أمكن ذلك.

وفي إطار ترسيخ الولوج السلس إلى العدالة وتعزيز دور الأطراف المدنية، جاء المشروع ليضبط من جديد إجراءات الشكاية المباشرة أو ما يعرف بالاستدعاء المباشر، حيث نظم شكلياتها بدقة، وحدد كيفية أداء مصاريفها الإجرائية، بما يضمن الوضوح القانوني ويجنب المتقاضين أي تعقيد مسطري قد يحول دون ولوجهم للعدالة. كما منح الطرف المدني صلاحية استثنائية تتمثل في الطعن بالاستئناف والنقض ليس فقط في الدعوى المدنية التابعة، وإنما أيضا في الشق الجنائي من الدعوى العمومية، وهو تحول عميق في موقع الضحية داخل المسطرة، يعزز من دوره الإجرائي ويمنحه إمكانيات واسعة لتتبع المال القانوني لقضيته.

وإلى جانب ذلك، أقر المشروع آلية جديدة تعرف ب "التجنيح القضائي"، وهي آلية تخويل الوكيل العام للملك تكييف بعض الأفعال ذات الطابع الجنائي وصفا جنحيا، إذا بدا له أن الضرر الناتج عنها محدود، أو أن الفعل المرتكب يتسم بالبساطة، وهو ما يسهم في تحقيق ميدا التناسب بين الجريمة والعقوبة، ويجنب المتهمين سلوك المساطر الجنائية التقيلة في قضايا قد لا تستدعى تلك الحدة الإجرائية. وقد أوجب النص في هذا السياق على قضاء الدرجة الأولى أن يلتزم بهذا التكييف الجنحي المعتمد في صك المتابعة، مما يكرس مرونة في الملاحقة الجنائية، ويقلل من حالات الإفراط في اللجوء إلى غرف الجنايات دون مبرر موضوعي مع المحافظة في الوقت ذاته على حقوق الضحايا والمتهمين في آن واحد.

ولتعزيز شروط المحاكمة العادلة وضمان حسن تقدير الأدلة، نص المشروع صراحة على عدم جواز الحكم بالإدانة اعتمادا فقط على أقوال متهم ضد متهم آخر ما لم تدعم هذه الأقوال بقرائن قوية ومتناسقة، وهو توجه يعكس حرص المشرع على تحصين الحكم الجنائي من الانز لاق في مستنقع الشكوك أو الاستناد إلى اعترافات فردية قد تحمل خلفيات ذاتية أو دوافع انتقامية. كما شدد النص في قضايا الخطورة القصوى، وعلى رأسها عقوبة الإعدام، على ضرورة صدور الحكم فيها بإجماع قضاة غرفة الجنايات دون استثناء، مع إلزامهم بتحرير محضر خاص بذلك وتوقيعه من قبلهم جميعا، الأمر الذي يكرس ضمانات مشددة عند اتخاذ القرار بالفصل في حياة المتهم .

وفيما يتعلق بمسطرة الحكم، منح مشروع القانون رقم 03.23 غرفة الجنايات صلاحية تأجيل النطق بالحكم لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما في حالة تعذر صدوره في الجلسة ذاتها، شريطة أن يحرر القرار كتابة داخل هذا الأجل، وهو ما يعزز الشفافية واليقين القانوني، ويمنع الغموض في القرارات النهائية.

أما على مستوى تنفيذ العقوبات، فقد بادر المشروع إلى إحداث آلية جديدة للتخفيض التلقائي للعقوبة تشرف عليها إدارة السجون تحت رقابة قاضي تنفيذ العقوبات ووكيل الملك، ضمانا العدالة التنفيذ لا لصرامة الإدانة فقط ولتدبير التظلمات المرتبطة بهذا التخفيض، تم إحداث لجنة محلية على صعيد المحكمة الابتدائية، تتكون من قاض يرأسها، وممثل عن النيابة العامة. والمدير الجهوي لإدارة السجون، بما يوفر توازنا دقيقا بين غاية العقوبة في الردع والزجر، وبين وظيفتها الإصلاحية التي تسعى إلى إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع بشروط قانونية واضحة وتحت إشراف قضائي فعال .

لا يسع المتأمل في مضامين مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية إلا أن يلمس فيه تحولا عميقا في التصور التشريعي المنظومة العدالة الجنائية، تحولا يتجاوز منطق الردع والزجر إلى عدالة مؤسسة على التوازن مشبعة بروح الإنصاف محصنة بضمانات الدفاع، ومنفتحة على بدائل عقلانية تراعي الكرامة وتؤمن الحقوق

إننا بإزاء نص قانوني لا يكتفي بتعديل إجراءات بل يؤسس لفقه مسطري جديد، قوامه الرقابة على سلطات الاتهام والتدرج في تقييد الحرية والتمكين الفعلي للدفاع، والتقيد الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة في انسجام تام مع الدستور ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان .

وإذا أحسن تنزيل هذه المقتضيات، وتم تأويلها بمنهج منضبط وممارسة مسؤولة، فإن العدالة الجنائية المغربية تكون قد خطت خطوة واثقة نحو بناء منظومة يعتد بها بين الأمم، وتطمئن لها القلوب، ويأمن في ظلها الضعيف كما يردع المعتدي، وتعلو فيها سلطة القانون لا سطوة القوة، ويصبح الأمن قرينا للحرية لا نقيضا لها.

في المغرب.. الذكاء الاصطناعي بين الاستعراض الإعلامي والواقع المرير القادم

Telegraphe4.Ou — Sun, 25 May 2025 13:54:34 +0100

بنعزوز عبد الغني

كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن الذكاء الاصطناعي في المغرب، وازدحمت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بصور الماكيتات والاستراتيجيات والخطط الطموحة التي تعد بمستقبل رقمي مزدهر. كلمات براقة من قبيل: «ينبغي أن نفعل» و«سوف نفعَل»، صارت تتردد على ألسن المسؤولين دون أن تتحقق فعلياً على أرض الواقع، في حين يستمر هدر المليارات من المال العام دون تحقيق نتائج ملموسة تذكر.

أقول وبكل مسؤولية إن المشكلة الحقيقية تكمن في الفجوة الواسعة بين من يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وبين من يستطيع فعلاً تحقيق إنجازات حقيقية فيه. حالياً، توجد شركة واحدة فقط بالمغرب قادرة على تطوير "وكلاء ذكاء اصطناعي" متخصصين وعامّين في وقت قياسي وبمستوى عالٍ من الأداء والتنافسية العالمية. بكل تواضع، أعلن أن الفريق الذي أعمل معه هو الوحيد القادر فعلياً على القيام بذلك. هذا ليس غرورًا، بل حقيقة مبنية على أرقام ونتائج مثبتة، وأتحدى علنًا أن تقدم جهة أخرى نتائج مماثلة في السرعة والجودة والكفاءة.

لكن للأسف الشديد، في السنوات السابقة، تم إهدار أموال ضخمة نتيجةً لاختيار أشخاص لا يملكون من الكفاءة سوى حُسن الحديث و دبلومات، دون أي دراية عميقة بالجانب التقني أو التطبيقي للذكاء الاصطناعي. هؤلاء الأشخاص كانوا سبباً في تباطؤ تقدم المغرب في هذا المجال الحيوي. وبسبب هذه الخيارات الخاطئة، لم تستطع البلاد مواكبة التحولات الرقمية العالمية التي أصبحت واقعًا مفروضًا لا مفر منه.

الأخطر من ذلك، أن العالم يتجه بسرعة فائقة نحو استبدال العنصر البشري بالذكاء الاصطناعي في قطاعات عديدة، أبرزها قطاع مراكز النداء (Centre d'appel)، الذي يشغل اليوم آلاف الشباب المغاربة. ما يقارب 90% من هذه الوظائف مرتبطة بالسوق العالمية، التي بدأت بالفعل تستغني تدريجياً عن العنصر البشري، وتعوضه بوكلاء ذكاء اصطناعي يتميزون بالكفاءة العالية، والتوفر على مدار الساعة دون أي إجازات أو أخطاء بشرية، وبتكلفة أقل بكثير.

شركات عالمية كبرى مثل «أمازون»، «غوغل»، و«مايكروسوفت» بدأت بالفعل في التحول نحو أنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل GPT وGemini وClaude وغيرها، والتي بإمكانها التعامل مع مكالمات الزبائن والشكاوى بشكل أكثر دقة وفعالية من البشر. هذا التحول العالمي يعني حرفياً أن سوق مراكز النداء التقليدية التي تحتضن اليوم آلاف الشباب المغاربة، سوف تنهار بشكل شبه كلي خلال السنتين القادمتين.

ليست مراكز النداء وحدها من ستتأثر، بل قطاعات أخرى عديدة معرضة للخطر المباشر، مثل قطاع الترجمة الآلية، إدخال ومعالجة البيانات، خدمات الدعم الفني والتقني عن بُعد، وبعض الخدمات البنكية والتأمينية والمالية. هذه القطاعات تشغل اليوم أعدادًا كبيرة من القوى العاملة المغربية، وجميعها مهددة بالزوال أو التراجع الشديد مع نضج استخدامات الذكاء الاصطناعي.

لهذا السبب تحديدًا، من الآن وحتى عام 2028، أتوقع أن يفقد المغرب ما لا يقل عن تسعين ألف وظيفة، وهو رقم واقعي وليس من باب المبالغة. هذا التسريح الكبير سيسفر حتمًا عن موجات احتجاج جماهيرية ضخمة وغير مسبوقة، إن لم تتخذ الدولة الآن، وليس غدًا، استراتيجيات حقيقية تواكب جدية المرحلة وتؤهل المواطنين وتعيد تأهيلهم بشكل صحيح لمهن المستقبل.

الحل واضح ومعروف: بدلاً من الاعتماد على أشخاص يبرعون فقط في التواصل الإعلامي والكلام و ياريت لو كانوا يفعلوا، يجب تمكين من لهم دراية تقنية حقيقية، وإعطاؤهم الفرصة والوسائل والدعم اللازم. لا تزال الفرصة قائمة، ولكن الوقت بدأ بالنفاد. إن لم نتحرك اليوم، فسنكون بعد سنتين فقط في مواجهة أزمة اقتصادية واجتماعية كارثية، لن يكفيها حينذاك سوى الحديث عن «ماذا لو» و«لو أننا فعلنا».

هذه مسؤولية تاريخية، وعلينا جميعًا أن نتحرك قبل أن يصبح الواقع المرير حتميًا لا يمكن تفاديه.

كيف يمكن أن يتدخل الذكاء الاصطناعي في قلب السلطة الأكاديمية لتجفيف منابع متلازمة قيليش؟

Telegraphe4.Ou — Mon, 19 May 2025 18:57:22 +0100

بنعزوز عبد الغني

قد يبدو أن الفساد المتجذر في علاقة الأستاذ بالطالب، خاصة حين يتعلق الأمر ببيع شهادة الماستر، خارج عن نطاق التكنولوجيا. لكن الذكاء الاصطناعي يمكنه التدخل من خلال:

تفكيك احتكار الأستاذ لعملية التقييم: عبر أنظمة تقييم ذكية للبحوث والعروض العلمية، يتم إشراك خوارزميات موضوعية تقيس جودة العمل واستحقاقه، مما يقلص من تحكم الأستاذ الفردي في مصير الطالب.

تتبع رقمي دقيق للمسار الأكاديمي: من خلال منصات تعليمية رقمية مؤتمنة مثل منصة tilmicode ، يتم رصد كل مشاركة علمية للطالب، وحين تُمنح شهادة دون جهد موثق، يطلق النظام إشارات حمراء تلقائيًا.

تحليل سلوكي لممارسات التقييم: عبر خوارزميات ترصد الأنماط غير الطبيعية، مثل تفوق طلاب معينين بشكل متكرر، أو وجود فجوة بين تقييم الأستاذ وتقييمات النظام، ما يُسهم في كشف التجاوزات.

رقمنة المداولات: من خلال اعتماد أنظمة شفافة ولامركزية لحفظ الملاحظات والعلامات (مثل البلوكشين)، يصبح من الصعب تغيير العلامات في الخفاء، وتُصبح كل عملية قابلة للتتبع والمساءلة.

مراجعة خارجية مستقلة بالذكاء الاصطناعي: يمكن للجامعات التعاون مع شركات مستقلة التي تعتمد الذكاء الاصطناعي لمراجعة عشوائية للملفات الأكاديمية والنتائج، مما يخلق رقابة غير خاضعة لنفوذ داخلي.

بذلك، لا يتم منع الفساد بالقوة، بل يتم تجفيف منابعه، وخلق بيئة رقمية يصعب فيها التلاعب دون أن يُكشف.

رفع كفاءة التلاميذ والطلبة: تعليم مخصص وذكي

الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على مكافحة الغش، بل يفتح آفاقًا جديدة لتحسين جودة التعلم مثل ما نقترح اليوم عبر نظام الذكاء الاصطناعي Tilmid+ بمنصة Tilmicode :

أنظمة التعلّم التكيفي (Adaptive Learning): تتيح تقديم محتويات دراسية تتكيّف تلقائيًا مع مستوى كل متعلم، فتسد الثغرات، وتُعزز نقاط القوة، مما يقلص الهدر المدرسي ويرفع نسب النجاح.

مساعدون افتراضيون ذوو طابع تعليمي: روبوتات المحادثة (chatbots) القائمة على الذكاء الاصطناعي يمكن أن تُساعد المتعلمين على مدار الساعة في فهم الدروس، وتحضير الامتحانات، واستيعاب المفاهيم المعقدة.

تحليل البيانات التربوية (Learning Analytics): تحليل سلوكيات التعلّم يمكّن من تقديم توصيات دقيقة للأساتذة والإداريين من أجل التدخل المبكر لصالح المتعثرين أو المتفوقين.

لكن إدماج الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يتم كإجراء ترقيعي معزول، بل ضمن رؤية إصلاحية شاملة تشمل:

تأهيل الكوادر التربوية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بكفاءة.

رقمنة المنظومة التعليمية لتوفير بنية تحتية تكنولوجية متينة، خصوصًا في العالم القروي.

منصة Tilmicode اليوم تقترح كل هذه الحلول الناجعة و الواقعية. صحيح، الذكاء الاصطناعي ليس عصا سحرية، لكنه بلا شك أداة جبارة تستطيع أن تُسهم في تحصين المدرسة المغربية من مظاهر الغش، ورفع جودة التعليم، وبناء جيل يؤمن بالكفاءة والاجتهاد. إن الفضيحة الأخيرة يجب ألا تمر مرور الكرام، بل أن تكون جرس إنذار يدفعنا لاعتماد إصلاح جذري، تتعاضد فيه التقنية مع الأخلاق، من أجل مستقبل تعليمي أكثر نزاهة وإنصافًا وفعالية.

الجزيرة و"الاستثناء العثماني".. حين تصمت الشاشات عن الحراك

Telegraphe4.Ou — Sat, 22 Mar 2025 10:45:29 +0000

قال الصحفي محمد واموسي إن قناة الجزيرة القطرية، التي اعتادت تقسيم شاشتها إلى 16 مربعا عند تغطية أي حراك شعبي في عدد من الدول العربية، فقدت هذه الخاصية عندما وصلت المظاهرات إلى تركيا.

وأبرز واموسي في تدوينة له على منصة "الفايسبوك" أن القناة، التي عادة ما تواكب الاحتجاجات بتقارير عاجلة، واستنفار للمحللين، ونقل مباشر لمراسليها، غابت عن المشهد التركي بشكل لافت.

وأشار واموسي إلى أن قناة الجزيرة لم تخصص تغطية استثنائية للاحتجاجات التركية، كما لم تستضف محللين لتحليل "المشاهد الغاضبة"، ولا مراسلين ينقلون تفاصيل ما يجري على الأرض، على خلاف ما دأبت عليه في مناطق أخرى.

وتساءل ذات المتحدث ما إذا كانت برامج تقسيم الشاشات لدى القناة قد تعرضت لخلل فني مفاجئ، أم أن المعايير التحريرية لشعار "الرأي والرأي الآخر" تخضع للتعديل وفقا للموقع الجغرافي، والولاء الإقليمي، ودرجة القرب من الباب العالي، على حد تعبيره.

كما أبرز الصحفي نفسه أن ما سماه بـ"نظرية الاستثناء العثماني" قد تفرض على القناة تغطية الأحداث في تركيا بـ"حكمة وهدوء"، والتركيز أكثر على نشرات الأحوال الجوية.

رضوان الرمضاني غاضب: العمرة تحولت إلى فضاء للعرض والتعاطي

@Telegraphe — Mon, 10 Mar 2025 14:39:46 +0000

أعرب الإعلامي المغربي رضوان الرمضاني عن استيائه العميق من السلوكات التي ترافق موسم العمرة، واصفا إياها بـ "المقرفة".

وفي تدوينة له على حسابه، انتقد الرمضاني بعض المؤثرين الذين يستغلون وجودهم في الأماكن المقدسة لنشر مشكلاتهم الشخصية أو ممارسة سلوكيات لا تتناسب مع قدسية هذه الأماكن.

وكتب الرمضاني: "يا عباد الله، حتى البيت الحرام ما وقروهش!!! واش كيمشيو يديرو العمرة ولا يتعاطاو؟ القمة ديال القرف… الله يعفو!"، معبرا عن غضبه من تصوير رحلات العمرة كأنها مجرد محتوى ترفيهي.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة لعدد من المؤثرين، الذين حولت رحلاتهم للعمرة إلى مواضيع جدلية، إذ يفضل البعض منهم مشاركة تفاصيل رحلتهم، والظهور في حالات غير طبيعية، مما يراه العديد استهانة بحرمة الأماكن المقدسة.

رضوان الرمضاني عن فاجعة بركان: لا يجب أن تمر كحادثة عادية

@Telegraphe — Fri, 07 Mar 2025 14:52:06 +0000

عبر الإعلامي رضوان الرمضاني عن استنكاره لحادثة وفاة طفلة في مدينة بركان، بعد سقوطها في بالوعة للصرف الصحي، حيث أطلق نداءً عبر حسابه الرسمي على إنستغرام يدعو فيه المحامين إلى دعم أسرة الضحية قانونيا ومتابعة المسؤولين عن هذا الحادث المؤلم.

وأكد الرمضاني أن هذه الفاجعة لا يمكن اعتبارها حادثا عرضيا، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين، كما اعتبر أنه يجب تقديم الجناة إلى العدالة، ليكون هذا الحادث درسا للمؤسسات التي تتهاون في صيانة البنية التحتية.

وفي تدوينته، دعا الرمضاني المحامين في بركان إلى إرشاد أسرة الطفلة وتبني قضيتها قانونيا، مؤكدا أن الواقعة لا يجب أن تمر كحادثة عادية وأن من حق الأسرة متابعة المسؤولين الذين تسببوا في فقدان ابنتهم.

كما أشار إلى أهمية وصول الملف إلى القضاء، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل.

الرمضاني يكتب : الجزائر عاجزة عن التحكم في تحركات الجماعات الإرهابية وعاجزة عن التحكم في حقدها تجاه المغرب

Telegraphe admin — Fri, 21 Feb 2025 01:40:54 +0100

في قراءته لبلاغ قطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بخصوص تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بمنطقة الساحل، سجل الزميل الصحافي رضوان الرمضاني، مدير إذاعة “ميد راديو”، “نقطتان مهمتان للغاية”.

وقال الرمضاني، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، إن النقطة الأولى تتعلق “باستعمال الخبرة التقنية وعملية تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، المنجزة باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة في إطار البحث، لتحديد المنطقة المشكوك فيها بإقليم الرشيدية، وتحديدا بالضفة الشرقية “لواد گير” ب”تل مزيل”، جماعة وقيادة “واد النعام” بمنطقة بودنيب، على الحدود الشرقية للمملكة. إيوا سطروا لي مزيااااااان على عبارة الحدود الشرقية للمملكة!!”.

أما النقطة الثانية، حسب الرمضاني، فهي العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية، مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية منشورة بدولة مالي، من بينها أسبوعيات ورقية، صادرة بتاريخ 27 يناير 2025!، وهنا سطّروا لي مزيااااان على جرائد ورقية صادرة بدولة مالي!!”.

وفي تفسيره للنقطتين، قال الإعلاني الرمضاني إن “الاستنتاج الأولي يسير في اتجاه توقُّع (أقرب إلى حقيقة) أن يكون مَصدر الأسلحة والذخيرة المحجوزة هو مالي. وإلا ما تفسير وجود جرائد مالية في بوذنيب؟، إذا صحَّ هذا الاستنتاج فإنه سيسير بنا نحو التساؤل حول الطريق التي سلكها مُهربو هذه الذخيرة والأسلحة”.

وأضاف: “عمليا، الطريق البرية هي السبيل الوحيد لتنفيذ نشاط غير مشروع، ماذا يعني هذا؟ ليس سهلا العبور وسط مخاطر الصحراء دون تجربة ودراية ودربة مسبقة. وهذا يُرجح تحالفا بين الإرها.بيين وبين المهربين. وما يعزز هذا الطرح هو طبيعة المكان الذي تمت فيه تخبئة الأسلحة والذخيرة”.

وزاد الرمضاني: “معطى آخر، أكثر خطورة وأكثر أهمية، وهو أنه يستحيل العبور بريا من مالي إلى المغرب دون المرور عبر الجزائر!!، وماذا يعني هذا؟ ، هذا الأمر يعني شيئا من اثنين، إما أن الجزائر غير قادرة عن مراقبة كافة ترابها. وإما أنها تشتغل بمنطق لم آمر بها ولم تسؤني”.

واعتبر مدير إذاعة “ميد راديو” أن “المعنى واضح. والراجح أن الجزائر عاجزة عن التحكم في تحركات الجماعات الإرها.بية، وعاجزة أيضا عن التحكم في حقدها الأعمى تجاه المغرب”.

وتساءل صاحب التدوينة: “هل من دليل؟”، ليجيب: “الدليل هو أنها ترفض دوما أي تعاون أمني مع الجهات المغربية. وهي حالة غير مسبوقة في العلاقات الدولية، خصوصا في مواجهة الإرهاب”.

والمعمول، يقول الرمضاني، “لا بد من مزيد من الحذر. داخليا من الأصوات المحتضنة لأفكار التطرف. وخارجيا من النظام الجزائري المستعد للتحالف مع الشيطان للإضرار بالمغرب”.

وفي ختام تدوينته نوه الرمضاني بـ”الأبطال المغاربة الذين يجففون منابع الإرهاب، والأبطال المغاربة الذين يحرسون هذا البلد من الجنون القادم من الشرق”.

وكان قطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أعلن، مساء اليوم الخميس (20 فبراير)، في بلاغ له، أن الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار البحث الجاري على خلفية تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بمنطقة الساحل، من رصد معلومات ميدانية معززة بمعطيات تقنية حول وجود منطقة جبلية، يشتبه في تسخيرها كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية.

وقد أسفرت الخبرة التقنية وعملية تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية المنجزة باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة في إطار البحث، عن تحديد المنطقة المشكوك فيها بإقليم الرشيدية وتحديدا بالضفة الشرقية “لواد گير” ب”تل مزيل”، جماعة وقيادة “واد النعام” بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة.

وقد أوضحت المعاينات الميدانية وعمليات المسح الجغرافي بأن المنطقة المشكوك فيها توجد عند سفح مرتفع صخري، موسوم بوعورة المسالك غير المعبدة، وهو ما استدعى تسخير وانتداب معدات لوجيستيكية لتيسير الولوج إلى مكان التدخل بغرض القيام بإجراءات التفتيش الضرورية والأبحاث التمهيدية اللازمة.

وإعمالا لبروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، خصوصا في الأماكن التي يشتبه في احتوائها على أسلحة ومواد متفجرة، فقد استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بدوريات للكلاب المدربة للشرطة، المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، وآليات للكشف عن المعادن، وجهاز لرصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، وروبوتات تقنية لرصد الأجسام الناسفة، فضلا عن جهاز للمسح بالأشعة السينية.

وقد مكنت عمليات التفتيش والتمشيط, التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات تقريبا، من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية منشورة بدولة مالي، من بينها أسبوعيات ورقية صادرة بتاريخ 27 يناير 2025.

وتتمثل الأسلحة النارية المحجوزة في إطار هذه العملية ، في سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشر مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية من عيارات مختلفة.

وقد تم وضع مختلف الأسلحة والذخيرة المحجوزة في أختام للحجز، وجردها بشكل مفصل، من أجل إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بغرض إخضاعها للخبرات الباليستيكية والتقنية اللازمة.

وتشير التحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، إلى أن الأسلحة والمعدات المحجوزة تم توفيرها وإرسالها من طرف قيادي تنظيم داعش بمنطقة الساحل، المسؤول عن العلاقات الخارجية، وذلك عبر مسالك وقنوات تهريب غير شرعية.

وبعد تأمين تهريب الأسلحة والذخيرة وضمان إخفائها بهذه القاعدة الخلفية للدعم اللوجيستيكي، قام قيادي تنظيم داعش بإرسال إحداثيات المكان لفريق “المنسقين” ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يوم أمس الأربعاء، وذلك من أجل الانتقال لاستلامها والشروع في استخدامها في تنفيذ المشاريع الإرهابية.

وبموازاة مع هذه العمليات الميدانية، لازالت الأبحاث والتحريات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات هذه الخلية الإرهابية، ورصد ارتباطاتها الكاملة بالفرع الإفريقي لتنظيم داعش بمنطقة الساحل.

المغرب ينضم قريبا لنادي الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال

Telegraphe admin — Wed, 19 Feb 2025 19:22:06 +0100

بقلم الصحافي حسن الخباز

سيكون بإمكان المغرب إنتاج الغاز المسال أواخر السنة الحالية بإذن الله ، وبذلك ينضم اوتوماتيكيا انادي الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال ما سيقلل بشكل كبير من كمية استيراده لهذه المادة الحيوية .

ففي الربع الاخير من العام الجاري بالضبط سيتحقق هذا الإنجاز لأول مرة في تاريخ المملكة الشريفة بعد طول انتظار ، وطبعا سيتراجع سعر بيعه للمواطن المغربي بعدما قررت حكومة اخنوش رفع ثمنه ابتداءا من العام 2024 إلى 2026 بزيادة عشرة دراهم كل سنة .

هذه الإنجاز سيقلل فاتورة وارداتنا من هذه المادة الاساسية ، ومن المعلوم اننا نستود منها سنويا مليار متر مكعب ، وهذا سيعزز استقلالية المغرب في المجال الطاقي الذي هو امر ليس باليسير .

حلم جديد يتحقق بفضل السياسة الحكيمة لعاهل البلاد ، بانتظار وصولنا لٱبار النفط التي تم اكتشافها بالكثير من تلمناطق المفربية لكن يصعب الوصول إليها كل مرة بسبب احد العوائق الطبيعية كالصخور على سبيل المثال لا الحصر .

الحلم الذي تحقق اخيرا سينطلق من محطة تندرارة التي سبق الاعلان عن اكتشاف كمية هامة من الغاز الطبيعي المسال بها ، وهذا سيصب في مصلحتنا الاقتصادية وسمكننا من قطع اشواط إضافية في مسيرة تحقيق التنمية .

جدير بالذكر ان الشركة البريطانية المكلفة بالتنقيب والوصول للغاز الطبيعي المسال تستفيذ من نسبة عشرين بالماىة من الكمية المكتشفة بحقل تندرارة شرق المملكة ، والمقدرة بعشرة فاصل سبعة وستين مليار متى مكعب .

قبل نهاية السنة الحالية إذن سننتقل كمغا بة لمرحلة اخرى بعد هذا الاكتشاف وهذه الخطوة الاستراتيجية الهامة التي ستساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني وستخفف علينا الكثير من الاعباء .

وطبعا لن نعتمد بعد هذه الخطوة بشكل كبير على الواردات من الغاز الطبيعي المسال ، بل وقد نلجا لتصديره في حال تبوث اكتشافه بمناطق مغربية اخرى .

لقد تفاعل المغاربة بشكل كبير مع خبر هذا الاكتشاف وعبروا عن فرحتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد طال انتظارنا لهذا الحلم وسيتحقق أخيرا قبل متم هذا العام باذن الله.

من المتوقع ان تنطلق التجارب الانتاجية مطلع الصيف القادم وسيتم الانتاج التجاري خلال موسم الخريف من نفس العام اي 2025 . اي اننا على بعد اشهر قليلة جدا من تحقيق هذا الهدف .

وفي نفس السياق نراهن على اكتشافات جديدة من هذه المادة حتى نحقق الاكتفاء الذاتي منها ، وهناك بعض التوقعات بوجودها في أماكن مغربية اخرى والمغرب مستعد لبذل جهود اكثر للوصول لهذه الحقول واستغلالها مستقبلا .

وفي هذا الإطار ، تخطط الشركة البريطانية العملاقة “ساوند إينرجي” لحفر ٱبار ٱخرى للوصول إلى مصادر طاقية جديدة .

جدير بالذكر ان المغرب يراهن حاليا على الحقلين “مسقالة” و “الغرب” بطاقة إنتاجية لا تتجاوز مائة مليون متر مكعب بشكل سنوي ، وستتضاعف هذه الكمية اضعافا مضاعفة بعد الوصول للحقول الجديدة وهو ما يصبو إليه بلدنا .

في وداع سنة .. تقليد الحصيلة

Telegraphe admin — Sun, 29 Dec 2024 14:15:12 +0100

دة. حنان أتركين

أيام قليلة تفصلنا عن معانقة سنة جديدة، ووداع السنة الجارية...تنشط الذاكرة، فتستدعي ما تم وما لم يتم، لحظات مشرقة، ونقيضها الكئيبة المظلمة...فنفرحلعمل تكلل بالنجاح وكان مصاحبا بالتوفيق، ونقلق لآخر تعثر أو أُجل إلى سياق وظرف آخر...فقد تسربت إلى ثقافتنا الخاصة والمؤسساتية، ممارسة هذا التمرين الدوري، المستنسخ من تقاليد القطاع الخاص، المحكومة بالدقة وبيان الحصيلة، ومدى القرب أو البعد من تحقيق الأهداف المسطرة، ومقارنة رقم الأعمال الحالي بالسنوات السابقة، وتبرير نجاحاته وتطوراته كما إخفاقاته...تمرين عسير ولا شك، لأنه مرتبطة بفعل التذكر ومقاومة النسيان...وفي سياقات أخرى بتقديم الحساب وتحمل المسؤولية...وفي مجالات أخرى، بممارسة الترويج والتثمين والتسويق...ولم لا فتح آمال جديدة ونوافذ للفعل المستقبلي.

ما الذي شَدنا في السنة الماضية؟ لكل منا مجاله الخاص، ودائرة أحلامه وأولوياته...وكل منا لا بد أن ينظر إلى السنة التي نودعها، وهو يبحث لها عن عنوان عريض، أو مناسبة يعتبرها مختزلة لزمن سنة...فبعض الأحداث، بغض النظر عن الوصف الذي نضفيه عليها، تغطي على باقي الزمن، وتظهر وكأنها الوحيدة القادرة على التأريخ للسنة، فلقد اختزل أجدادنا، عن صواب وحق، سنة في أحداث مؤسسة لها، فنقرأ منها: عام البون، عام الكيلو، عام الجوع، عام الماريكان...مما اهتم به مؤرخو التاريخ الشعبي، وفي مقدمتهم الأستاذ عبد الأحد السبتي، في عمله الرائع ذو العنوان المميز "من عام الفيل إلى عام الماريكان: الذاكرة الشفوية وإشكالية التدوين التاريخي بالمغرب"؛

تظهر أحداث عديدة تصلح لكي تكون هذا العنوان الجامع...وفي التفاصيل يكمن الإشكال...فالمهتمون بالقضايا الدولية يعتبرون مثلا عنوان السنة هو أحداث الشرق الأوسط، وتداعياتها، وقد يقول قائل إنها الرئاسيات الأمريكية وعودة "الترامبية" إلى قيادة العالم، بعد ترقب وتشويق ميز الحملة الانتخابية وإعلان النتائج...وقد يهتم البعض الآخر بقضايا الوطن، ويعتبرها مقدمة على غيرها، وهي الخانة التي أحبذ أن أصف فيها السنة التي نودعها...لكن عنوان هذه السنة أيضا هو مثار اختلاف مرده التقدير، وتباين المواقع كما الاهتمامات...فالمنشغلون بالملفات السياسية سيعتبرون ولا شك الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على صحرائه الحدث الأبرز خلال هذه السنة...وقد يكون العنوان بالنسبة للمهتمين بالشأن الرياضي احتضان المملكة لنهائيات كأس العالم لسنة 2030...ويمكن أن تقترح الحركة النسائية عنوان مراجعة مدونة الأسرة كأهم حدث ينهي تفاصيل هذه السنة..

إن الاختلاف في تحديد عنوان للسنة، لا يعود فقط إلى اختلاف المقاربة والموقع...ولكن أيضا إلى زخم الأحداث التي عرفتها بلادنا خلال السنة التي نودعها، من السياسة إلى الاقتصاد إلى الملف الاجتماعي إلى المجال الرياضي...هذا لا يعني أن هوامش مؤثرة مقلقة لا زالت في حاجة إلى العناية والتأطير والمواكبة...لكنها لا تمنعنا من رؤية الجانب الممتلئ من الكأس، وهو الجانب الذي سيحفز الجميع ولا شك للمثابرة ورفع التحديات، المنظورة والمستقبلية، لا سيما وأن في أجندة بلادنا مواعيد كبيرة؛ وطنية ودولية...لهذا نودع سنة هامة برهانات أهم بالنسبة للسنة المقبلة...وكل عام وأنتم والوطن بألف خير...

رضوان الرمضاني يكتب: هل أصبح الزواج مشروعاً استثماريا ؟

@Telegraphe — Wed, 25 Dec 2024 00:38:32 +0100

في تعليقه على التعديلات المرتقبة على "مدونة الأسرة"، طرح الاعلامي رضوان الرمضاني تساؤلا محوريا حول الطبيعة الجديدة للزواج في ظل هذه التعديلات، متهكما على بعض الجوانب التي قد تجعل من الزواج، في نظر البعض، مشروعا استثماريا.

وقال رضوان الرمضاني أن هذه المدونة ليست "مدونة استثمار" لكي تنتظر منها شروط تفضيلية تشجع على "خلق مقاولات صغيرة لاستغلال مقالع الزواج وإنجاب الأطفال".

وفي هذا السياق، يتساءل الرمضاني: "هل أصبح الزواج يشبه عملية تصبير السردين؟" مشيرا إلى أن الحياة الزوجية يجب أن تبقى ضمن إطار طبيعي، وأن تكون مسؤولية شخصية وليست مشروعا اقتصاديا يجب على "المخزن" توفيره.

إعتقال بعض تافهي مواقع التواصل الاجتماعي خطوة في الاتجاه الصحيح

@Telegraphe — Thu, 21 Nov 2024 10:49:49 +0100

تدوينة للصحفي محمد واموسي

اعتقال بعض تافهي مواقع التواصل خطوة في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن تكون البداية لحملة شاملة تطال باقي العاهات التي أفسدت الفضاء الرقمي المغربي .

هذه الكائنات التي صنعت نجومية وهمية بالكلام الفاحش، وخدش الحياء، وتلويث سمعة البلاد، يجب أن تُواجه بالحزم اللازم.

دور النيابة العامة في تطهير المجتمع من هذه النماذج الساقطة ضرورة لحماية القيم والأخلاق، ووقف الانحدار الذي يهدد الذوق العام ومستقبل الأجيال

نطالب النيابة العامة بمواصلة هذه الحملة المباركة ضد عاهات مواقع التواصل المغربية ، حتى نرى الفضاء الرقمي المغربي خالياً من كل من يسيء للقيم والأخلاق.

المجتمع المغربي يستحق محتوى راقياً يعكس هويته وثقافته الحقيقية، لا التفاهة والإسفاف و الكلام الساقط و خدش الحياء الذي يُسوَّق على أنه نجومية.

استمرار هذه الجهود الحازمة ضرورة لردع كل من يظن أن خدش الحياء والتعدي على الأخلاق وسيلة للظهور أو المكسب السريع

هؤلاء الذين يروجون للتفاهة والانحطاط على مواقع التواصل لا يمثلون المغرب ولا أخلاق المغاربة.

هم مجرد شذوذ عن القيم التي طالما ميزت مجتمعنا، وأصبحوا مجرد أدوات لنشر الفساد والإساءة.

نطالب النيابة العامة باعتقالهم جميعا ومحاسبتهم، لردع كل من يظن أنه يمكنه التشويش على صورة البلاد وسمعتها.

المغرب أكبر من هذه التفاهات، ويستحق أن يكون صوتُه في العالم صوت احترام، ثقافة، ونجاح.

نطالب النيابة العامة بالمضي قدماً في حملتها واعتقال البقية ممن لا يزالون ينشرون الإسفاف والانحطاط على مواقع التواصل، وهم كثر للأسف.

هذه الفئة التي تتاجر بالقيم وتروج لخدش الحياء وتلويث سمعة البلاد، لا مكان لها في مجتمع يحترم الأخلاق والقانون.

الحزم معهم ضرورة لحماية الأجيال القادمة وإعادة الاعتبار للفضاء الرقمي كمنصة للوعي والفكر البناء

الصناعة الرياضية .. من الملاعب إلى التنمية

Telegraphe admin — Thu, 14 Nov 2024 16:33:39 +0100

بقلم إسماعيل الحمراوي: باحث في قضايا الشباب والسياسات العمومية

أصبحت الرياضة اليوم أكثر من مجرد نشاط ترفيهي أو بدني؛ فقد تطورت لتكون جزءًا أساسيًا منالاقتصاد العالمي وتؤدي دورًا رئيسيًا في تحقيقالتنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الاجتماعية. إذتُعرف الصناعة الرياضية الآن بقدرتها على توليد عائدات اقتصادية ضخمة، وتأثيراتها الاجتماعيةالتي تشمل تحسين الصحة العامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، إلى جانب كونها أداة فعالة في “القوة الناعمة” لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

لذا، لم يعد الاستثمار في الرياضة خيارًا، بل ضرورة لخلق مستقبل مزدهر ومستدام. في هذا المقال،نستعرض الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للصناعة الرياضية، بالإضافة إلى دورها المتنامي كأداة دبلوماسية واستراتيجية، مع تقديم نماذج بارزةلدول نجحت في استغلال الرياضة لتعزيز مكانتها الدولية.

الاقتصاد الرياضي: رافد أساسي للنمو والتنميةالاقتصادية

تساهم الصناعة الرياضية بقيم مختلفة في الاقتصاد العالمي، حيث تشكل جزءًا رئيسيًا منالناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول. ويقدرحجم السوق العالمية للرياضة بحوالي 1800 مليار دولار في عام 2022 ويُعزى ذلك إلى تنوع مجالاتهذا القطاع، بدءًا من تنظيم الفعاليات الرياضيةا لكبرى وصولاً إلى الترويج لعلامات تجارية عالميةورعاية الفرق والأندية. على سبيل المثال، تُساهمالرياضة في الولايات المتحدة وحدها بما يزيد عن500 مليار دولار سنويًا، وتدعم أكثر من مليونيفرصة عمل في مختلف القطاعات مثل البناء والهندسة والتسويق والتواصل والسياحة والخدمات اللوجستية وغيرها من الوظائف.

في الدول الأوروبية، يعد قطاع الرياضة أحدالمحركات الأساسية للاقتصاد، إذ يُسهم بأكثر من294 مليار يورو سنويًا ويوفر حوالي 5.6 مليونوظيفة. ويتضح من ذلك الأثر الكبير لهذا القطاع على الاقتصاد المحلي، حيث تعزز الرياضة الدخلالقومي، وتخلق فرص عمل، وتزيد من الإيرادات الحكومية عبر الضرائب والرسوم المفروضة علىالأنشطة الرياضية.

وفي الدول النامية، يُعتبر الاستثمار في البنية التحتية الرياضية وتنظيم الأحداث الكبرى وسيلةفعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق بنية تحتية تعود بالنفع على المجتمع لسنوات طويلة. هذاالنموذج يُبرز أهمية الرياضة في دعم التنميةالاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في الدول التيتعتمد على السياحة الرياضية أو استضافة البطولات الكبرى.

السياحة الرياضية: قطاع واعد لعوائد اقتصاديةضخمة

تعد السياحة الرياضية إحدى أسرع قطاعاتالسياحة نموًا في العالم، حيث تساهم الفعاليات الرياضية الكبرى في جذب ملايين السياح الذين يسافرون لحضور البطولات والأحداث الرياضية. هذا النوع من السياحة لا يعزز الاقتصاد فحسب، بل يساعد أيضًا في تعزيز صورة الدولة المستضيفة كوجهة سياحية مميزة. على سبيل المثال، كأسالعالم 2018 في روسيا جذب حوالي 3 ملايين زائر وحقق إيرادات تُقدّر بـ 14 مليار دولار، مما يُظهرالقدرة الاقتصادية الهائلة للفعاليات الرياضيةالكبرى على تحفيز الاقتصاد المحلي.

إسبانيا تعد من الوجهات الرياضية الرئيسية، حيثتُساهم كرة القدم في جذب ملايين السياح سنويًا، مايعزز الاقتصاد الوطني ويحقق عائدات تزيد عن 4.5 مليار يورو. ويعتبر الدوري الإسباني، إلى جانبالأندية الكبيرة مثل برشلونة وريال مدريد، من أبرزالعوامل الجاذبة لعشاق الرياضة من جميع أنحاءالعالم.

تؤكد هذه الأرقام أن السياحة الرياضية تعد محركًااقتصاديًا قادرًا على تحقيق عوائد مالية ضخمة، معالقدرة على تعزيز الاستدامة الاقتصادية طويلة الأمدللدول التي تستثمر في هذا القطاع وتدعم البنيةالتحتية اللازمة لاحتضان الفعاليات العالمية.

التأثيرات الاجتماعية: تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الشباب

الرياضة تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التماسك الاجتماعي. فهي توفربيئة تشاركية تجمع مختلف الفئات الاجتماعية،وتُساعد في تقليل الفجوات بين الطبقات الاجتماعيةوتعزيز روح التعاون والانضباط.

في المملكة المتحدة، تم تقدير أن كل جنيه يُستثمر فيالأنشطة الرياضية المجتمعية يعود بثلاثة جنيهات كعوائد اجتماعية تشمل الحد من الجريمة، وتعزيزالصحة النفسية، وتقليل التوترات بين الفئات المختلفة

. ويعكس ذلك أهمية الاستثمار في الرياضةكوسيلة لخلق مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا، حيث تعمل الأنشطة الرياضية على تحسين الصحة النفسية، وتوفير فرص للشباب للنمو الاجتماعي والثقافي، وتحقيق التوازن بين الفئات المختلفة.

كما أن تعزيز الرياضة بين الشباب يسهم في خلقجيل يتمتع بالقيم والمبادئ، مثل الروح الرياضيةوالانضباط، مما يساهم في بناء مجتمع يسوده التفاهم والسلام.

نماذج عربية رائدة في الصناعة الرياضية

تشهد الدول العربية تطورًا ملحوظًا في قطاعالرياضة، مع تزايد الاهتمام بالاستثمار في البنيةالتحتية الرياضية واستضافة الأحداث الدولية لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية الاجتماعية.

• المملكة العربية السعودية: برزت المملكة كأحدالرواد في مجال الصناعة الرياضية من خلالاستضافة فعاليات كبرى مثل رالي داكار وفورمولا 1 وبطولات الجولف العالمية، وذلك في إطار رؤية 2030.

تسعى السعودية من خلال هذه الاستثمارات لتعزيز السياحة الرياضية وخلق فرص عمل، إضافة إلى تطوير البنية التحتية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم الاقتصاد.

• قطر: تعتبر قطر نموذجًا رائدًا في استثمارالرياضة كوسيلة للتنمية الوطنية، حيث أنفقت حوالي 200 مليار دولار على تطوير البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير آلاف الوظائف وبناءمرافق رياضية من الطراز العالمي. قطر نجحت أيضًا في تعزيز صورتها العالمية من خلالالدبلوماسية الرياضية، حيث ساهمت الرياضةفي توطيد علاقاتها مع العديد من الدول.

• المملكة المغربية : يمثل المغرب نموذجًا رائدًا فياستغلال الرياضة لتعزيز مكانته الدولية، حيثنجح في استضافة فعاليات رياضية بارزة مثل كأس العالم للأندية والبطولات الإفريقية، إلىجانب الحضور المميز للمنتخب المغربي فيكأس العالم 2022 بوصوله إلى نصف النهائيكأول فريق عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز. كما نجح المغرب في ربح رهان تنظيم كأسالعالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، مما يعزز موقعه كوجهة رياضية عالمية.

هذهالنجاحات لم تساهم فقط في تعزيز علاقاته الدبلوماسية مع الدول الإفريقية، بل أسهمتأيضًا في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية، مما جعل المغرب جسرًا استراتيجيًا يربط بين إفريقيا وأوروبا.

• الإمارات العربية المتحدة: تعتبر دولة الإماراتالعربية المتحدة نموذجًا رائدًا في الصناعة الرياضية على مستوى العالم العربي، حيث نجحت في تحويل الرياضة إلى قطاع حيوي يُسهم في تعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة. من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرياضية، مثل مضمار مرسى ياس وملعب مدينة زايد الرياضية، واستضافة أحداث كبرى مثل سباقات الفورمولا 1 وبطولات التنسالدولية، استطاعت الإمارات أن تعزز مكانتها كوجهة رياضية عالمية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الإمارات الرياضات الناشئة والمحترفة عبر برامج تطويرية ومبادرات مجتمعية لتعزيز الثقافة الرياضية وتحفيز أسلوب حياة صحي بين السكان.

الرياضة كقوة ناعمة: دبلوماسية جديدة لتعزيزالعلاقات الدولية

أصبحت الرياضة اليوم جزءًا أساسيًا من “القوةالناعمة” التي تستخدمها الدول لتعزيز صورتهاالدولية وتحقيق أهداف دبلوماسية. فاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى توفر منصة للدولة لتقديم ثقافتها وقيمها على الساحة الدولية، مما يسهم في بناء علاقات إيجابية ويعزز من نفوذها العالمي.

المغرب، على سبيل المثال، اعتمد على الرياضة كوسيلة لتعزيز علاقاته مع الدول الإفريقية من خلال استضافة البطولات الإفريقية الكبرى، مثل البطولة الإفريقية للمحليين وكأس إفريقيا للأندية. واستطاع من خلال هذه البطولات توطيد علاقاته بالقارة الإفريقية، مما عزز من دوره كقوة إقليمية في شمال إفريقيا. كما أن هذه التظاهرات الرياضية ساهمت في نقل صورة إيجابية عن المغرب كدولة مستقرة ومتقدمة، وجعلته مركزًا رياضيًا إقليميًا.

الدبلوماسية الرياضية تُمكن الدول من بناء شراكاتاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي، مما يساهم فياستقرار العالم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الاستثمار في البنية التحتية الرياضية: تحقيقعوائد مستدامة

الاستثمار في البنية التحتية الرياضية ليس مجردإنفاق قصير الأمد؛ بل هو استثمار في المستقبل يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية على المدىالطويل. تطوير الملاعب والمرافق الرياضية يتيح للدول استضافة الأحداث الكبرى، مما يعزز السياحة ويخلق فرص عمل.

في البرازيل، أدى استضافة بطولات كبرى مثل كأسالعالم 2014 وأولمبياد ريو 2016 إلى بناء بنية تحتيةحديثة أسهمت في جذب السياحة الرياضية، ماساهم في تحقيق عائدات تصل إلى 2.4 مليار دولارسنويًا من السياحة الرياضية وحدها.

خلق فرص الشغل: أثر اجتماعي واقتصادي مستدام

تُبرز الرياضة دورًا اقتصاديًا حيويًا في العالم، حيثتمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في الولاياتالمتحدة و2% في أوروبا. يبلغ حجم السوق العالميةللرياضة حوالي 1800 مليار دولار في عام 2022. كماأظهرت الأحداث الرياضية الكبرى تأثيرًا ملموسًا؛فمثلًا، حققت كأس العالم 2018 في روسيا عائداتتصل إلى 14 مليار دولار، بينما أسهمت الألعابالأولمبية في طوكيو 2020 بتحقيق أثر اقتصادي قدره15 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، وفرت الألعابالأولمبية لندن 2012 نحو 100 ألف وظيفة مؤقتة، ممايبرز الأثر الاجتماعي لمثل هذه الفعاليات. فيالسعودية، من المتوقع أن يُساهم الاستثمار فيالرياضة ضمن رؤية 2030 في خلق حوالي 150 ألفوظيفة، مما يُسهم في تخفيض نسبة البطالة وتعزيزالاقتصاد المحلي.

علاوة على ذلك، يُظهر الاستثمار في الرياضة عوائداقتصادية ملموسة، حيث إن كل دولار يُستثمر يحققعائدًا بين 1.5 و2 دولار. في الصين، يساهم قطاعالرياضة بنسبة 1.1% من الناتج المحلي، مما يعكسنموًا سريعًا لهذا القطاع. ومن جهة أخرى، خصصتقطر استثمارات بلغت 200 مليار دولار لكأس العالم2022 لتعزيز البنية التحتية. كما أن الأحداثالرياضية الدولية تعزز السياحة بنسبة تصل إلى30% في الدول المستضيفة، وتساهم السياساتالرياضية في عدة بلدان في خلق 10 إلى 20 ألففرصة شغل سنويًا، مما يعزز التنمية الاجتماعيةوالاقتصادية.

دور الرياضة في تحسين الصحة العامة وتخفيضالتكاليف الصحية

تلعب الرياضة دورًا حيويًا في تحسين الصحةالعامة وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وهو ماينعكس إيجابيًا على النفقات الصحية العامة. فممارسة الرياضة بانتظام تقلل من خطر الإصابةبالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، والسكري،وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، مما يؤدي إلى تقليلالاعتماد على الخدمات الطبية وتخفيض تكاليفالعلاج. على سبيل المثال، في أستراليا، يُقدّر أنممارسة الرياضة تساهم في تقليل تكاليف الرعايةالصحية بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا من خلالالوقاية من الأمراض وتحسين جودة حياة الأفراد.

كما أن دعم الحكومات للرياضة المجتمعية والمبادراتالرياضية يعزز من مشاركة المواطنين في أنشطةبدنية يومية، ما يخفف الضغط على القطاع الصحيويزيد من متوسط الأعمار. وبالتالي، يُعتبرالاستثمار في الرياضة العامة استراتيجية مستدامةلتحسين صحة المجتمعات وتخفيض تكاليف الرعايةالصحية على المدى الطويل.

التكنولوجيا في الرياضة: تعزيز الأداء والمشاركةالجماهيرية

التقدم التكنولوجي يُعدّ أحد العوامل الرئيسية التيغيّرت مشهد الصناعة الرياضية، حيث ساعد فيتحسين أداء اللاعبين وتطوير تجربة المشاهدين. يُستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليل البياناتالكبيرة (Big Data) لتحليل أداء اللاعبين، وتطويراستراتيجيات اللعب، وتقليل الإصابات، وهو ما يرفعمن مستوى الأداء الرياضي.

أما بالنسبة للجماهير، فقد ساهمت التكنولوجيا فيتقديم تجارب تفاعلية عالية الجودة، من خلالتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز التي تجعلالمشجعين يشعرون وكأنهم في قلب الحدث، إلىجانب منصات البث المباشر التي توفر وصولًا سهلاًللمباريات والفعاليات من أي مكان في العالم. وهذايزيد من العوائد المالية للرياضة، سواء من خلالحقوق البث أو إيرادات الإعلانات، ويعزز من شعبيةالرياضة وتفاعل الجماهير.

المستقبل: صناعة رياضية مستدامة وشاملة

مع تزايد أهمية الرياضة كأداة اقتصاديةواجتماعية، تتزايد الحاجة إلى تطوير صناعةرياضية مستدامة وشاملة تُراعي قضايا البيئة،وتُعزز من مشاركة جميع فئات المجتمع. تتضمن هذهالاستدامة بناء بنية تحتية صديقة للبيئة، واستخدامتقنيات تقلل من انبعاثات الكربون، وتعزز من كفاءةالطاقة في الملاعب والمرافق الرياضية.

وفي هذا السياق، شهدت اليابان، خلال تنظيمهالدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، جهودًارائدة في تحقيق الاستدامة من خلال استخداممصادر طاقة متجددة وإعادة تدوير المواد، مما شكّلنموذجًا للدول الأخرى في كيفية تنظيم فعالياترياضية صديقة للبيئة.

إلى جانب الاستدامة البيئية، تسعى الصناعةالرياضية إلى أن تكون شاملة وتضم جميع فئاتالمجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجاتالخاصة والنساء، لتعزيز المساواة والعدالةالاجتماعية. ويأتي ذلك من خلال توفير فرصمتكافئة للرياضيين والرياضيات ودعم برامجرياضية شاملة تُراعي احتياجات الجميع.

الخاتمة

أصبحت الرياضة عنصرًا أساسيًا في التنميةالاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية للدول، وذلكبفضل تأثيرها المتعدد الجوانب الذي يمتد من تعزيزالاقتصاد الوطني عبر السياحة وخلق فرص العمل،إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والصحة العامة، بلوحتى تحسين صورة الدولة على الساحة العالميةكأداة للدبلوماسية الناعمة.

إن الاستثمارات المستدامة في الصناعة الرياضيةوتطوير البنية التحتية اللازمة يُعدّان مفتاحًالتحقيق استدامة طويلة الأمد، وضمان أن تكونالرياضة جزءًا أساسيًا من حياة المجتمعات، تساهمفي تحسين رفاهيتها وتعزيز تماسكها.

وبذلك، نجد أن الرياضة لم تعد مجرد وسيلةترفيهية، بل أصبحت صناعة متكاملة تجمع بينالاقتصاد والسياسة والمجتمع، وتساهم في بناءمستقبل أفضل وأكثر استقرارًا للجيل القادم.

اسماعيل الحمراوي يكتب: المسيرة الخضراء .. إرث وطني ودروس جيوسياسية

Telegraphe admin — Fri, 01 Nov 2024 12:12:59 +0100

بقلم إسماعيل الحمراوي

يحتفل الشعب المغربي في 06 نونبر من كل سنة بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، والتي أعلنها المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه في 16 أكتوبر 1975 وبهذه المسيرة البطولية والتي كانت شاهدة على لحظة تاريخية هامة في تحقيق وحدة تراب المملكة المغربية والاعتراف الدولي بمغربية الصحراء. تجنب خلالهاالمغرب كل النزاعات المفتعلة وقاد الغفور له الحسن الثاني المسيرة بكل حنكة وحكمة وفي إطار الحوارالجاد والمسؤول.

هذه المسيرة شهدت مشاركة واسعة من المتطوعين ونجحت في استعادة السيادة على الصحراء الغربية المغربية، وساهمت في تعزيز الوحدة الوطنية وأكدت بذلك أن الوطن ليس مجرد عبارة بسيطة أو كلمة قاموسية سهلة المنال، بل برهنت أنه تعبير مركب بفكر وبتاريخ وبحضارة وبتفاصيل قد تغيب عن الأجيال، لذلك، وفي كل لحظة احتفالية، يذكر جلالة الملك محمد السادس بقضيتنا الوطنية الأولى وعمقها التاريخي والوجداني، وهو ما سنحاول الغوص فيه وتحليله من خلال هذه المقالة وربطه ببعض تفاصيل الحدث، وحتى يتعَرف الجيل الصاعد عن تاريخ وطنه وتضحيات الاجداد من أجل استقلال الوطن، هناك ملاحظة جوهرية في خطب جلالة الملك بمناسبة الاحتفالات بذكرى المسيرة الخضراء، تتجلى أساسا، في التذكير ببعض القصص الوطنية التي عاشها آباؤنا وأجدادنا، وحفروا من خلالها تاريخ الوطن الحافل بروح النضال، دفاعا عن مغربية الصحراء.

ونحن نطل على الذكرى التاسعة والأربعون، سنحاول التركيز خطاب الذكرى الثامنة والأربعون ، لجلالة الملك، الذي حمل عدة رسائل جيواستراتيجية وسياسية جد مهمة تبرق بتوجيهات راسمة لخارطة طريق نحو حل نهائي لملف الصحراء الغربية المغربية، هذا المقال سيحاول تأصيل وتحليل سردية النص السياسي للخطاب الملكي.

الحضور التاريخي للمسيرة الخضراء في الخطب الملكية

شكلت المسيرة الخضراء نجاحًا كبيرًا للمملكة المغربية، فلقد أسهمت بشكل كبير في استعادة الأمن والسيادة الوطنية على الأراضي المغربية. وهو ما يجعل ذاكرة المسيرة الخضراء فرصة للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي والتذكير بأهمية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

الخطاب الملكي، في كل ذكرى المسيرة الخضراء الثامنة والأربعون ، يعطي، بشكل ذكي، برهانا بالخلف لمغربية الصحراء الغربية، عبر تذكير كرونولوجي لحياةالمسيرة الخضراء التي يعتبرها المغاربة واحدة من الأحداث الرئيسية في تاريخ المملكة المغربية، والتييعود تاريخها إلى الستينيات من القرن العشرين عندما كانت مناطق الصحراء المغربية تحت الاحتلال الإسباني. حيث، لن ينسى جيل تلك الفترة سنة 1975،والتي بدأ خلالها الملك الحسن الثاني في إعداد المسيرة الخضراء كجزء من جهوده لاستعادة هذه المناطق وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة.

لقد كانت المسيرة الخضراء، تجمعًا للشعب المغربي من مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية. كان الهدف الرئيسي منها إظهار الدعم الشعبي الوطني لاستعادة هذه المناطق وتجديد الالتزام الدائم بالوحدة الترابية، والالتحام الكبير بين الأسرة العلوية الشريفة والشعب المغربي الأبي، كل ذلك أدى إلى انسحاب إسبانيا من المناطق المحتلة وعودتها إلى السيادة المغربية.

دور المسيرة الخضراء في استكمال الوحدة الترابية

عندما نتحدث عن المسيرة الخضراء، لا يمكننا إلا أن نشير إلى الدور الحاسم الذي لعبته في استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية. تمثل هذه المسيرة لحظة تاريخية مهمة في تاريخ المملكة وفي تعزيز وحدتها الترابية.

لقد تجلى دور المسيرة في توحيد الشعب المغربي حول هدف مشترك، حيث خرجت مختلف الفئات الاجتماعية والثقافية لدعم هذا المسعى الوطني. كان الشعب المغربي يؤكد على حقوق المملكة في هذه الأقاليم وعلى أهمية تحقيق السيادة الوطنية.

بفضل إصرار وإرادة المغاربة وقيادة جلالة الملك، المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، تمكن المغرب من إعادة هذه الأقاليم إلى السيادة بعد انسحاب إسبانيا. وهذا الإنجاز ليس مجرد انتصار للمملكة في الميدان الدبلوماسي والسياسي، بل هو أيضًا انتصار لإرادة الشعب واستمرار الوحدة الترابية.

جهود التنمية في الأقاليم الجنوبية: تطوير البنية التحتية والخدمات العامة

بعد استعادة الأقاليم الجنوبية في إطار المسيرة الخضراء، أطلق المغرب مرحلة جديدة من الجهود التنموية تهدف إلى تعزيز التحديث والنمو في هذه المناطق الحيوية. تمحورت هذه المبادرات حول تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى دمج الأقاليم الجنوبية ضمن الديناميات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وقد تم تصميم هذه الجهود حول ثلاثة أعمدة رئيسية هي: التجهيزات الأساسية وإعداد التراب الوطني، والبرامج الاقتصادية، والبرامج الاجتماعية والثقافية.

تجلت هذه الجهود من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات، حيث تم التركيز على تحسين البنية التحتية عبر إنشاء شبكة من الطرق وميناء الداخلة، مما ساهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية المحلية مثل الصناعة والزراعة والصيد البحري. كما تم تطوير أكثر من 1000 مشروع استراتيجي، بما في ذلك مشاريع ربط الطرق وتحلية مياه البحر، مما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين القدرة التنافسية لهذه القطاعات.

علاوة على ذلك، تم تخصيص استثمارات هامة لتطوير قطاع الفوسفاط والطاقة المتجددة، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. بفضل هذه المشاريع، تمكنت المملكة من خلق بيئة ملائمة للنمو والتنمية، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الأقاليم الجنوبية.

وبذلك، يعد هذا الجهد نموذجًا يحتذى به في مسارات التنمية المستدامة، حيث لا تركز المشاريع فقط على البنية التحتية، بل تعزز أيضًا التعليم وتحسن الرعاية الصحية وتدعم المجال الفلاحي والصناعي، مما يساهم في تحقيق فرص أفضل للمواطنين ويعزز من جودة حياتهم. من الجدير بالذكر أن المناطق الجنوبية تحتضن موارد طبيعية هائلة، مثل الصيد التقليدي والصيد في أعالي البحار والفوسفاط والمعادن.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز التعليم والتكوين المهني، حيث تم تطوير المدارس والمعاهد وتوفير فرص التدريب لتمكين الشباب في هذه المناطق من زيادة فرص العمل. جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية، تم توفير الخدمات الصحية والاجتماعية لتحسين جودة الحياة في المناطق الجنوبية للمملكة، حيث تم بناء المستشفيات وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة في المناطق الجنوبية من المغرب شكل أمرًا حيويًا لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للسكان. ففي سياق تطوير البنية التحتية، قامت المملكة بتنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى في المناطق الجنوبية. ضمن هذه المشاريع تم بناء طرق سريعة وشبكات طرق جديدة لربط المناطق النائية بالمراكز الحضرية وتيسير التنقل.

كما عملت الدولة على تطوير الموانئ والمطارات لتحسين التواصل مع العالم الخارجي وتعزيز التجارة والاقتصاد. هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الاستدامة التنموية وتحقيق النمو الاقتصادي.

أما في مجال تقديم الخدمات العامة، فقد تم تعزيز الجهود لتحسين التعليم والصحة في المناطق الجنوبية. تم بناء مدارس ومستشفيات جديدة وتوفير الفرص التعليمية والرعاية الصحية للسكان.

هذا يعكس التفاني في تحقيق التنمية المستدامة وضمان حصول الجميع على الفرص الضرورية لتطوير مهاراتهم ورعاية صحتهم. تمثل هذه الجهود استثمارًا في الموارد البشرية وتعزيز الإمكانيات المجتمعية.

تم أيضًا تحسين البنية التحتية الاجتماعية والثقافية في المناطق الجنوبية. بحيث تم تطوير المرافق الثقافية والرياضية لتعزيز الحياة الاجتماعية والرياضية للسكان.كما تم توسيع الوصول إلى الخدمات الثقافية والفنية لتعزيز التنوع الثقافي والإبداع في المناطق الجنوبية.

بشكل عام، يمكن القول أن تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة في المناطق الجنوبية يعكس التزام المملكة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للسكان في هذه المناطق.

القيم الوطنية والروحية والتماسك الاجتماعي

تلعب القيم الوطنية والروحية دورًا حيويًا في تعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية في المملكة المغربية.

فالخطاب الملكي للسنة الماضية للمسيرة الخضراء في ذكراها الثامنة والأربعون يشدد على أهمية القيم الوطنية والروحية في بناء الهوية الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي. هذه القيم منغرسة في جذورالهوية المغربية ومعززة لوحدة الشعب المغربي.

في هذا السياق، يركز خطاب الملك الأخير، وهو ما نجده أيضا حتى في مجموعة من الخطب الملكية السابقة، على قيم التضحية والوفاء والمسؤولية وحب الوطنوالتشجيع على التمسك بهذه القيم ونقلها إلى الأجيال كجزء من التراث الوطني.

فالقيم الروحية تشكل أهمية خاصة في المجتمع المغربي. وتساهم في تقوية الوحدة والتسامح والاحترام المتبادل بين مختلف الثقافات والأديان. وتُظهر هذه القيم التسامح والتعايش والانفتاح والوسطية والاعتدال التي تميز المجتمع المغربي.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد التوجيهات السامية لجلالة الملك على تعزيز البحث عن التوازن بين الحداثة والمحافظة على القيم والتقاليد وهو ما يعكس رؤية مستدامة لتطوير المجتمع والمحافظة على الهوية الوطنية.

البعد الإقليمي والدولي والحضور القوي للملكة المغربية

يُظهر خطاب جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعون للمسيرة الخضراء تأكيدًا على التزام المملكة المغربية بالسلام والتعاون الدوليين وهو ما يدل أن إرادة المغرب الرسمية المنفتحة على تلك القيمتين تشكل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الخارجية للمملكة المغربية. بحيث تعرف المملكة بدورها البارز في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الإقليمية وتحقيق التنمية المشتركة وتسعى لتعزيز العلاقات مع دول الجوار وتقديم الدعم والتعاون في مجموعة متنوعة من المجالات. وهو ما يجعلها تحظى بتقدير كبير كشريك موثوق به في قضايا الأمن والتنمية وباحترام وثقة دول المنطقة العربية والإفريقية. يتعاون المغرب مع دول الجوار ويسعى لحل القضايا الإقليمية مثل النزاعات والهجرة غير الشرعية. كما يسعى لبناء جسور تعاونية وتجارية مع العديد من الدول في إطار الشراكات الإقليمية والدولية.

على المستوى الدولي، يلعب المغرب دورًا هامًا في تعزيز الأمن والاستقرار. يُشجع في الخطاب على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمشاركة في الجهود الدولية لمواجهة التحديات العالمية المطروحة على الشعوب.

المغرب يعمل أيضًا على تعزيز دوره كجسر بين العالمين العربي والإفريقي والغربي. يُظهر هذا الدور أهمية الواجهة الأطلسية للمملكة ودورها كبوابة إلى إفريقيا والفضاء الأمريكي. من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز الاتصالات بين البلدان على الواجهة الأطلسية.

تجسد الجهود الدبلوماسية المغربية استراتيجيتها في تعزيز التعاون الدولي والتواصل بين الثقافات. وتعكس هذه الجهود رؤية الملكية للعالم كمكان للتعاون والتضامن والتنمية المشتركة بين الشعوب.

فالخطاب الملكي للذكرى الثامنة والأربعون للمسيرة الخضراء يبرز أهمية الدور الإقليمي والدولي للمملكة والتزامها بالتعاون وتعزيز السلام والاستقرار في العالم. يعكس أيضًا التصميم على مواصلة تعزيز العلاقات الدولية وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل المملكة المغربية على تعزيز التعاون الجنوبي-الجنوبي، بما في ذلك تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمار وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية والعربية.

يمكن القول إن الدور الإقليمي والدولي للمملكة المغربية يعكس التفرد والتميز في سياستها الخارجية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة والرخاء.

الأهمية الاقتصادية للواجهة الأطلسية

تحتل الواجهة الأطلسية للمغرب دورًا استراتيجيًا هامًافي تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة، حيث تُعدّ بوابةرئيسية تربط المغرب بالقارة الإفريقية وأوروبا، وتفتحأمامه آفاق التواصل مع الفضاء الأمريكي. وقد أشارجلالة الملك محمد السادس إلى هذه الأهمية مؤكداً علىأن “الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا،ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي”، مشيرًا إلىتطلعات المملكة لجعل هذه المنطقة فضاءً للتواصلالإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع الدولي.

بفضل موقعها الجغرافي الفريد الممتد على طولالساحل الأطلسي، تعتبر هذه المنطقة مركزًا حيويًالتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة مثل الصناعة،والزراعة، والسياحة، والصيد البحري. في السنواتالأخيرة، شهدت الواجهة الأطلسية تطورًا ملحوظًا منخلال إنشاء الموانئ والمناطق الصناعية والمشاريعالسياحية، ما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات المحليةوالدولية. وفي هذا السياق، أكّد الملك على أهمية“استكمال المشاريع الكبرى التي تشهدها أقاليمناالجنوبية، وتوفير الخدمات والبنيات التحتية المرتبطةبالتنمية البشرية والاقتصادية”.

تلعب التجارة البحرية على الواجهة الأطلسية دورًاحيويًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل تدفقالبضائع إلى الأسواق العالمية. وقد شدد الملك علىضرورة “تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحلالأطلسي، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك”،مع التطلع لتأسيس أسطول بحري تجاري قويوتنافسي يعزز القدرة التنافسية للمغرب في قطاع النقلالبحري.

وإضافةً إلى ذلك، تولي المملكة أهمية لدعم قطاعاتاقتصادية جديدة في هذه المنطقة، مثل الصيد البحري،وتحلية مياه البحر لدعم الأنشطة الفلاحية، وتشجيعالاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة. كما أكّد الملك علىتوجّه المملكة نحو إقامة “اقتصاد بحري يساهم فيتنمية المنطقة ويكون في خدمة ساكنتها”، ما يعكسالتزام المغرب بالتنمية المستدامة والمتكاملة.

وفي المجال السياحي، دعا الملك إلى اعتماد“استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية”، ترتكز علىاستثمار المؤهلات الغنية للمنطقة بهدف تحويلها إلىوجهة سياحية شاطئية وصحراوية متميزة، مما يعززمن جاذبية الواجهة الأطلسية ويخلق فرص عمل جديدةللمواطنين.

إقليميًا، يسعى المغرب لتعزيز التعاون مع دول الساحلالإفريقي في مجالات البنية التحتية والنقل، حيث أكدالملك على أن “الواجهة الأطلسية الإفريقية تعاني منخصاص ملموس في البنيات التحتية والاستثمارات رغممؤهلاتها الطبيعية والبشرية”. ويأتي مشروع أنبوبالغاز المغربي-النيجيري كخطوة استراتيجية لتحقيقالاندماج الإقليمي وتنشيط التنمية، إلى جانب توفيرمصدر طاقة موثوق للدول الأوروبية، ما يعزز الاستقرارالإقليمي ويفتح آفاق التعاون الاقتصادي المشترك.

كبلد مستقر وموثوق به، يسعى المغرب للعب دور رياديفي مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية بإفريقيا،حيث تنسجم رؤية جلالة الملك محمد السادس مع تحويلالواجهة الأطلسية إلى ركيزة أساسية تدعم الاقتصادالمغربي وتعزز مكانته إقليمياً ودولياً.

تعزيز الصناعة السياحية لدعم جاذبية المناطقالجنوبية

تعتبر الصناعة السياحية من الركائز الأساسية للتنميةالاقتصادية في المناطق الجنوبية للمملكة، ما يجعلهامحورًا رئيسيًا في التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيزالسياحة واستثمار المؤهلات السياحية الغنية في هذهالمناطق. وقد أبدت المملكة اهتماماً كبيراً بتطوير البنيةالتحتية السياحية، عبر إنشاء الفنادق والمنتجعاتالسياحية لتهيئة المناطق الجنوبية لاستقبال السياح،مما يعزز من جاذبية هذه الوجهات ويعزز تجربة الزواربشكل ملحوظ.

من جانب آخر، يركز المغرب على تنويع العروضالسياحية في هذه المناطق، حيث يتاح للسياح التمتعبتجارب استكشاف الصحراء والتزلج على الرمال، إلىجانب الانخراط في الأنشطة الثقافية التي تعكس التراثالمحلي الأصيل. وتأتي هذه الجهود لدعم الثقافةالصحراوية الفريدة وإبراز جمال الصحراء المغربيةللعالم.

وتعتمد استراتيجية المملكة في تعزيز السياحة بالمناطقالجنوبية أيضًا على حملات تسويقية موسعة علىالصعيدين الوطني والدولي، ما يسهم في الترويجلمقومات هذه المناطق وجذب مزيد من السياح. وقد تمتوقيع اتفاقيات مع عدة دول ومنظمات دولية، بهدفتعزيز التبادل السياحي وتطوير التجارب السياحيةالمشتركة.

جهود الدولة المغربية تعكس التفاني في تطوير القطاعالسياحي بالمناطق الجنوبية وتوفير فرص اقتصاديةلمواطنيها، ما يعزز التنمية المستدامة ويعمل علىتحسين المستوى المعيشي لسكان هذه المناطق، مشكلاًبذلك إضافة نوعية للنسيج الاقتصادي الوطني

تجديد الالتزام والرؤية المستقبلية

في الختام، يتحدث صاحب الجلالة الملك محمد السادسفي الذكرى الثامنة والأربعون للمسيرة الخضراء عنالجدية في العمل وعن تجديد الالتزام بقيم المسيرة الخضراء،، وهو ما يعكس قوة الخطاب واستشرافه للمستقبل جيوسياسي للمملكة في محيطها الدولي ويعبر في ذات الوقت عن مواصلة تحقيق التقدم والتنمية في البلاد كما يعبر عن الالتزام بالقيم والمبادئ التي تميز الأمة المغربية وتسهم في تعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي.

فمن خلال الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء تتجلى الرؤية والرسائل الوطنية الكبيرة التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من خلال نبرة التفاؤل والالتزام القوي بتحقيق التنمية والازدهار في المملكة المغربية.

رضوان الرمضاني يكتب : الأزمة أكبر من حالة إلياس المالكي

@Telegraphe — Thu, 31 Oct 2024 17:29:59 +0100

نشر الإعلامي رضوان الرمضاني تدوينة على حسابه الرسمي على "إنستغرام" تناول فيها قضية الستريمر إلياس المالكي، معبرا عن رأيه بأن القضية أكثر تعقيدا مما يتصور الكثيرون.

واعتبر الرمضاني أن هذه القضية لا يمكن عزلها عن السياق الافتراضي الحديث الذي يشهد تحولا في معايير وحدود حرية التعبير.

وأكد الرمضاني في تدوينته، على أن الإساءة، بغض النظر عن مصدرها، مرفوضة بشكل قاطع، وأضاف أن التعامل مع منصات التعبير الافتراضي يجب أن يكون بجدية ووعي، محذرا من تداعيات التحولات التي قد تؤدي إلى إضفاء شرعية على خطاب الكراهية.

وأشار الرمضاني إلى أن إلياس المالكي قد ارتكب خطأ، لكنه لا يعتقد أن ذلك كان بنية سيئة، مشددا على أن الأزمة الأوسع تتعلق بكيفية تحول "جيب يا فم وقول" إلى نموذج لتحقيق الدخل، مما يؤدي إلى انتشار السب والقذف كأشكال مقبولة من التعبير.

كما أبدى الرمضاني قلقه من عدم القدرة على مواجهة هذا الاتجاه العنيف من خلال النقاش أو القوانين، محذرا من الفجوة المتزايدة بين الوطن وجزء كبير من شبابه.

وتجدر الإشارة إلى أن إلياس المالكي يواجه اتهامات عدة تتعلق بالتحريض على الكراهية والتمييز عبر الوسائل الإلكترونية، وبث ادعاءات كاذبة تهدف إلى المس بالحياة الخاصة للآخرين.

صناعة التفاهة .. تهديد صامت للوعي الاجتماعي

Telegraphe admin — Sun, 13 Oct 2024 12:53:30 +0100

بقلم : إسماعيل الحمراوي

في العقدين الأخيرين، شهدت الانسانية تحولاً سريعًا نحو الاعتماد بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال الرقمي لتشكيل الرأي العام وصياغة الأفكار. ومع هذا التحول، الذي فيه شق إيجابي ينعكس على تطور المجتمعات، بيد أنه في المقابل برزت ظاهرة مضادة ومعاكسة، حرفت كل تلك التوجهات وبوأت موجة التفاهة شعبية كبيرة أو مايسمى رقميا "الطوندونس". لكن أن هذه الظاهرة، مع الأسف، تبقى كأحد أكبر التهديدات التي تعصف بالوعي الاجتماعي والتربوي للإنسان. التفاهة، التي تعني استهلاك كلما هو سلبي والانغماس وفي المحتويات السطحية والسريعة الانتشار، أصبحت اليوم صناعة قائمة بذاتها تسهم في إضعاف القيم الفكرية والتربوية، وتؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة الفكرية والاجتماعية.

وقبل البدء في تحليل الموضوع لابد من إعطاء بعض الأرقام حول انخراط المجتمع المغربي في الفضاء الرقمي. فوفقًا لتقرير DataReportal لعام 2024، سجل المغرب تقدماً ملحوظاً في مجال التحول الرقمي. بحيث بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حوالي 34.47 مليون شخص، ما يمثل 90.7٪ من إجمالي السكان. كما وصل عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى 21.20 مليون شخص، أي ما يعادل 55.7٪ من إجمالي السكان. وعلى الرغم من انخفاض عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 0.5٪، أي حوالي 100 ألف مستخدم مقارنة بعام 2023، إلا أن هذه المنصات لا تزال تلعب دوراً في الحياة اليومية للمغاربة.

إضافة إلى ذلك، يُظهر التقرير أن 61.5٪ من مستخدمي الإنترنت في المغرب يتفاعلون على الأقل مع منصة واحدة من وسائل التواصل الاجتماعي. أما بالنسبة للفئة العمرية البالغة، فقد وصل عدد المستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا إلى 20.35 مليون شخص، ما يمثل 77.7٪ من إجمالي السكان البالغين. ومن حيث التوزيع الجندري، كان 57.7٪ من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الذكور، مقابل 42.3٪ من الإناث، مما يعكس استمرار هيمنة الذكور على منصات التواصل في المغرب.

انتشار التفاهة في الفضاء الرقمي

أمام هذا التحول المجتمعي نحو الرقمنة أصبحت المنصات الرقمية مثل Facebook و TikTok و Instagram و YouTube مرتعا لاستقطاب التفاهة والتي باتت تنتشر بشكل واسع وسريع. هذه المنصات التي تعتمد على المحتويات القصيرة والفورية، أصبحت الحاضنة الرئيسية لصناعة التفاهة. وفقًا لتقرير We Are Social لعام 2023 ، يبحيث يُقدر عدد مستخدمي الإنترنت بحوالي 4.89 مليار شخص حول العالم، منهم يقضي حوالي 7 ساعات يوميًا في استهلاك المحتويات المتنوعة، غالبيتها ذات طبيعة سطحية والتي تساهم قط في تزجية الوقت.

فعلى سبيل المثال، لا الحصر، يشير التقرير إلى أن مستخدمي منصة TikTok ، التي تعتمد على الفيديوهات القصيرة، يمضون حوالي 52 دقيقة يوميًا في مشاهدة محتويات أغلبها ترفيهي وسريع. الفكرة الأساسية التي تقوم عليها هذه المنصات هي تقديم محتويات تثير الفضول والاهتمام السريع، لكنها تفتقر إلى العمق المعرفي أو التحليلي.

التفاهة خطر على تكوين الوعي الشعبي

انتشار التفاهة لا يقتصر فقط على إحداث تأثير سطحي في عقول المتابعين، أو الترفيه على الحياة اليومية التي أصبحت تحمل معها تعقيدات بالجملة، بل يمتد ليشكل تهديدًا حقيقيًا لتكوين الوعي الشعبي. من خلال تقديم قدوات سلبية تتمثل في الشخصيات المؤثرة « les influenceurs »الذين يكتسبون شهرتهم من المحتويات السطحية، أصبح الجمهور أكثر انجذابًا لما هو تافه وأقل اهتمامًا بما هو جاد ومفيد.

وفقًا لدراسة صدرت سنة 2022 لمركز الأبحاث الأمريكي Pew Research Center والمتخصص في تتبع القضايا والمواقف والاتجاهات التي تشكل الرأي العام، يعتمد 63% من الشباب من الفئة العمرية بين 18 و29 عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار. هذا الاعتماد الكبير على المصادر السطحية يعزز من التفاهة ويضعف قدرة الشباب على التمييز بين المحتوى الجاد والمحتوى التافه. وهو ما يجعل بعض المؤثرين يخلطون بين العمل الصحفي والإعلامي وبين ظهورهم السطحي والذي مع الأسف أصبح حتى بعض المسؤولين يتعاملون معهم لنشر وتعميم أخبارهم.

التفاهة خطة لإضعاف النظام التربوي والاجتماعي

أحد أخطر مظاهر التفاهة التي بات من الضروري الحذر منها بشكل كبير هو تأثيرها المباشر على الأنظمة التربوية والاجتماعية. من خلال تقديم محتويات سريعة وسطحية تافهة للأطفال والجمهور الناشئ، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تساهم في تقويض الجهود التربوية الهادفة إلى تعزيز التفكير النقدي والعقلاني وتحويلها إلى متفرج ومستهلك دون إدراك أو وعي. في دراسة أجرتها British Educational Research Association عام 2021، تبين أن الاستخدام المفرط لمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تعتمد على الفيديوهات القصيرة، أدى إلى انخفاض بنسبة 15% في القدرة على التركيز بين الطلبة، وهو معطى جد خطير على المجال التعليمي والمعرفي، الذي ينبغي جعله بعيد كل البعد عن التفاهة وتحصينه من كل المحاولات الرامية إلي "تتفيهه".

هذه الظاهرة تمثل جزءًا من خطة غير معلنة لإضعاف النظام التربوي والاجتماعي، حيث يؤدي الانغماس في التفاهة إلى تحويل الانتباه عن القضايا الحقيقية التي تواجه المجتمع إلى قضايا سطحية جانبية.

أين هم علماءنا ومفكرونا؟

في ظل هذا الانتشار الكبير للتفاهة، يتساءل الكثيرون: أين هم العلماء والمفكرون؟ لماذا لم يتمكنوا من التصدي لهذا المد الفيروسي من التفاهة؟ الإجابة تكمن في طبيعة النظام الرقمي الحالي الذي يُكافئ الشهرة السريعة والمحتوى السطحي بدلًا من القيمة العلمية والفكرية. صحيح أن الاقتصاد يتحكم بشكل كبير في هذه العملية، لكن يجب أن يعي مستثمروا المجال الرقمي أن الربح السريع يمكنه أن يؤدي إلى كوارث بشرية كبيرة من شأنه أن ينعكس سلبا على العالم بظهور قيم جديدة غير سوية وغير طبيعية يمكنها التأثير بشكل فجائي على المجتمعات نحو أفق غير معروف أو على الأقل يمكن أن يؤدي بنا نحو تحقق عوالم الخيال العلمي في أفلام الهوليود.

وفقًا لتقرير صدر سنة 2022 للمؤسسة الألمانية Statista والتي تعتبر من بين أكبر المنصات العالمية للبيانات والذكاء الاقتصادي، فإن أكثر من 57% من المشاهدات على YouTube تذهب إلى المحتويات الترفيهية، بينما لا تتجاوز نسبة المشاهدات على الفيديوهات التعليمية 16% . هذا التفاوت الكبير في نسب المشاهدة يعكس مدى تأثير التفاهة على النظام الرقمي. ويجعل صعوبة ظهور العلماء أمام الزخم الكبير للتافهين.

التفاعل مع التفاهة هو انجرار نحوها

من المثير للاهتمام أن التفاهة لا تنتشر فقط بسبب محبيها، بل بسبب منتقديها أيضًا. كلما تفاعلنا مع هذه المحتويات، سواء بالإعجاب أو النقد، فإننا نساهم في زيادة انتشارها. هذه الديناميكية تجعل من التفاهة ظاهرة يصعب التخلص منها، لأنها تعتمد على التفاعل المستمر والمشاركة، سواء كان ذلك بالإيجاب أو السلب. وحتى وأنا أكتب هذا المقال، شعرت بأنني منجرف نحو التفاهة، ولكني حاولت تحصين نفسي بالنظرية النقدية التي تسمح لي بتحليل وفهم هذه الظاهرة من منظور أعمق. لذلك فمجتمعاتنا فيها الكثير من الوعي العميق الذي لازال حاضرا ولو بشكل غير واسع لكن بامكانه مواجهة هذا التيار الجارف للتفاهة، وإعلان صريح لمقاطعة المحتويات التافهة والعمل على الترافع لتقنين السطحية في مواقع التواصل الاجتماعي.

الاقتصاد الرقمي وصناعة التفاهة

الاقتصاد الرقمي هو الآخر لم يسلم من تأثير التفاهة، بل استغلها لصالحه. صناعة التفاهة تدر أرباحًا ضخمة، حيث بلغ الإنفاق على الإعلانات الرقمية المرتبطة بالمحتويات الترفيهية السطحية حوالي 455 مليار دولار في عام 2022 وفقًا لتقديرات eMarketer المؤسسة الرائدة في تقديم التوقعات المتعلقة بالتحول الرقمي. هذا الرقم الهائل يعكس كيف أصبحت التفاهة جزءًا من استراتيجية اقتصادية تعتمد على استغلال شهرتها لتحقيق مكاسب مالية كبيرة. هذه الأرباح ولو كانت كبيرة وتقديراتها عالية لن تشتري يوما الوعي إن تم تحطيمه بالتفاهة فهي ستحتاج لعقوق حتى تتمكن من استرجاع القيم الإنسانية بعد تحطيمها، فالتطور الاقتصادي لا ينبغي أن يكون في منآ عن التطور الاجتماعي. لذلك يجب أن تدرك الشركات الرقمية الكبرى المستثمرة في هذا المجال أ، المقامرة بالوعي والربح وراء تسطيحه قد يكلف البشرية الكثير من الوقت والجهد والمال لاسترجاع هويته.

التفاهة فيروس اجتماعي يتمدد ومواجهته ضرورة ملحة

التفاهة ليست مجرد محتوى ترفيهي، بل يمكن اعتبارها فيروسًا اجتماعيًا ينتشر بسرعة ويؤثر في مختلف جوانب الحياة. فانتشارها السريع يعكس تغيّرًا في قيم المجتمع واتجاهاته وسلوكياته نحو ما هو سهل وسريع وفوري، بدلًا من ما يتطلب الجهد والتفكير. لقد أصبحت التفاهة جزءًا من الحياة اليومية لعدد كبير من الناس، تؤثر في كيفية تعاملهم مع المعلومات والقضايا الكبرى. فهذا الفيروس يحتاج إلى بنية فكرية صلبة لمواجهته من خلال التفكير في لقاحات اجتماعية ناجعة مضادة لتمدد وانتشار هذا الوباء الجديد والذي يتجاوز بشكل كبير الوباء البدني.

وحسب إحصائيات من المعهد الأمريكي للأبحاث والتطوير RAND لسنة 2020 فإن الأرقام تظهر أن 70% من النقاشات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي تعتمد على إثارة العواطف والجدل بدلاً من تقديم معلومات مفيدة أو تحليل عميق. هذه النسبة العالية تعكس مدى انتشار التفاهة وتحكمها في النقاش العام. هذا المعطى يعكس، مع الأسف، واقع الحال الذي أصبح يعاني من هذه الظاهرة التي أصبحت تستهلكها نسب كبيرة من المجتمعات.

أمام هذا الانتشار الكبير للتفاهة وتأثيرها السلبي على المجتمع، تصبح مواجهة التفاهة ضرورة ملحة. المجتمع بحاجة إلى وقفة جادة لإعادة الاعتبار للقيم الفكرية والتربوية التي تساهم في بناء وعي نقدي قوي. هذه المواجهة لا تتطلب فقط مقاطعة المحتويات التافهة، بل تتطلب أيضًا دعم المحتويات ذات القيمة وتعزيز التفكير النقدي.

الحاجة إلى وعي نقدي أقوى

في الختام، يجب أن نُدرك أن التفاهة ليست مجرد ترفيه عابر، بل هي ظاهرة تُهدد القيم التربوية والفكرية للمجتمع. إن بناء وعي نقدي قادر على مواجهة التفاهة هو السبيل الوحيد لضمان بقاء الأجيال القادمة قادرة على التفكير بعمق وتحليل القضايا من منظور عقلاني. هذا الوعي النقدي يتطلب استراتيجيات وسياسات عمومية تعليمية فعّالة تهدف إلى تعزيز وتطوير التفكير النقدي منذ مراحل التعليم الأولى. ينبغي على المؤسسات التعليمية والمجتمعات المحلية العمل معًا لتطوير برامج تفاعلية تُشجع التلاميذ والطلبة على التفاعل مع المحتويات بشكل نقدي، وليس بشكل سطحي. من المهم أن يتعلم الشباب كيفية تحليل المعلومات والتمييز بين الحقائق والآراء، واستخدام الأدوات المتاحة لهم لفهم السياقات الأوسع للقضايا المطروحة.

كما لا يمكننا أن نهمل دور الأسرة في هذا السياق. فالأسر تمثل البيئة الأولى التي يتشكل فيها الوعي، وهي تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل فكر الأطفال ومعتقداتهم. ينبغي على الآباء والمربين تعزيز ثقافة الحوار والنقاش في المنازل، مما يساعد الأطفال على تطوير مهارات التفكير النقدي من سن مبكرة. من خلال تشجيعهم على طرح الأسئلة، ومناقشة الأخبار والأحداث الجارية، يمكن للأسرة أن تساهم في بناء جيل قادر على التفكير بشكل مستقل ونقدي عبر مواكبة الطفل في كل تفاصيل حياته اليومية.

كما يجب أن نكون واعين أيضًا لدور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الآراء والوعي العام. فالتوجه نحو تعزيز المحتوى القيم والهادف، وتوفير منصات تروّج للأفكار البناءة والنقدية، يمكن أن يسهم في تكوين جيل قادر على مواجهة التفاهة ورفضها ومقاطعتها.

الاستثمار في الوعي النقدي ليس فقط واجبًا تربويًا، بل مسؤولية مجتمعية، حيث يجب أن نتكاتف جميعًا لضمان أن تبقى الأجيال القادمة مزودة بالأدوات اللازمة للتفكير النقدي والتحليلي. فتعزيز هذه القيم يمكن أن يسهم في بناء مجتمع أكثر استنارة ووعيًا، قادر على مواجهة التحديات والتغيرات التي تطرأ عليه بفاعلية ومرونة ورافضا لكل أشكال السصحية والتفاهة.

تارودانت: بين الأمل والواقع المرير

telegraphe 5 — Sat, 07 Sep 2024 17:16:09 +0100

إيمان السعيدي

مدينة تارودانت، اللي كل واحد كيحس بالفخر وهو كيهضر على تاريخها العريق، تعيش اليوم تحت وطأة مشاكل تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم. هاد المدينة اللي كانت معروفة بالحضارة والازدهار، كتحاول اليوم تصارع ضد مجموعة من المشاكل التي جعلت المواطنين محاصرين بين واقع مرير وآمال تتلاشى تدريجياً. ثلاث سنوات مرت منذ تولي المجلس الجماعي الحالي المسؤولية، ولكن النتائج لا ترقى لمستوى الطموحات.

أول ما يلفت الانتباه هو مشاريع البنية التحتية التي توقفت أو تعثرت. القاعة المغطاة بلاسطاح، كأنها تُبنى بملعقة، ما يفوق 8 سنوات و لا تزال مجرد هياكل تنتظر من ينفخ فيها الحياة. ليس هذا المشروع وحده، فمسجد باب الخميس ومسجد فرق الحباب يعرفان نفس المصير، دون أن يكون هناك أي مبرر واضح لهذا التأخير. ف أين المسؤولين ؟
أما دار الشباب في تارودانت، فهي قصة أخرى من الإهمال. المدينة لا تتوفر على دار شباب بمعايير المدن الأخرى، وما يوجد الآن أشبه بـ"دار الكراية"، لا تلبي احتياجات الشباب ولا تعكس تطلعاتهم. الشباب هنا يتساءلون: كيف يمكن لمدينة بحجم تارودانت أن تظل بدون فضاء حقيقي يُشجع على الإبداع والتكوين؟
ولا تتوقف المشاكل هنا؛ سوق السمك، الذي يفترض أن يكون واجهة تجارية للمدينة، أصبح بؤرة للأوساخ والروائح الكريهة.المسؤولين حايرين فيه، مرة يسدوه ومرة يفتحوه، بلا ما يكون قرار واضح. هذا الفشل في اتخاذ قرارات واضحة يزيد من معاناة التجار والمواطنين على حد سواء.
المواصلات كذلك تشهد وضعاً مأساوياً. محطة باب تارغونت لا ترقى لتكون محطة تنقل، بل مجرد ساحة تجمع فيها الطاكسيات دون نظام أو ترتيب. واللي كيسافر من تارودانت كيعرف أن المحطة الطرقية بدورها ما هي إلا ساحة للنقل الحضري، وما عندهاش حتى المعايير اللي خصها تكون فمحطة طرقية حقيقية.
ونزيدو عليها طوبيسات الكرامة، اللي فعلاً بعيدة بزاف على الإسم ديالها.. الناس كيتكدسوا فيها بحال السردين، فين هي الكرامة الإنسانية في هاد الوضع؟ واش فعلاً هاد المدينة غادي تكون جزء من تنظيم كأس إفريقيا أو حتى كأس العالم؟
الأوضاع الصحية ما كتختلفش بزاف عن باقي القطاعات. مستشفى المختار السوسي كيتعرض لضغط كبير ولم يعد كافياً نهائياً لاستقبال الحالات من جميع أنحاء الإقليم اللي فيه 89 جماعة. لا تجهيزات ولا أطر طبية كافية، والنتيجة هي أن المواطنين كيضطروا يسافروا للمدن المجاورة باش يتلقاو العلاج. وكنزيدو عليها غياب حي جامعي، مع أن المدينة هي الوجهة الدراسية لكثير من أبناء الإقليم.
لكن، وسط هاد السواد و بالرغم من التحديات الكبيرة التي تعاني منها تارودانت، كاينين بعض النقاط المضيئة اللي كتعطي بصيص ديال الأمل. المركب الثقافي اللي تم إنجازه، كيشكل فضاء حيوي للشباب وللأنشطة الثقافية، وكيعطي دفعة قوية للحياة الثقافية في المدينة. المشروع ديال "أتقداو" اللي شغّل عدد كبير من اليد العاملة، كيبين أن هناك مجهودات ملموسة لتحسين الوضع الاقتصادي المحلي وتوفير فرص شغل.
زيادة على هادشي، المستشفى الخاص "أكديطال" الذي جاء ليخفف الضغط على القطاع الصحي العمومي ويوفر خدمات صحية بجودة عالية، وهو إضافة مهمة للبنية الصحية في المدينة.
وبخصوص التعليم، المسؤولين منساوش القطاع، بحيث تم إنشاء مدرسة للذكاء الاصطناعي، وهي خطوة كبيرة نحو تحديث المنظومة التعليمية وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق الشغل الجديد.
ومن المشاريع الكبرى اللي كتشير إلى اهتمام المسؤولين بالبنية التحتية وحماية البيئة، كنلقاو مشروع التطهير السائل، اللي تم تخصيص ليه ميزانية 305 مليون درهم. هاد المشروع غادي يساهم بشكل كبير في تحسين ظروف العيش ويحمي المدينة من التلوث البيئي.
إضافة لمشاريع قادمة في الطريق، اللي من المنتظر أنها غادي تفتح أبواب جديدة للشباب وتوفر فرص عمل مهمة. هاد المشاريع كتمثل دفعة حقيقية لتارودانت باش تسترجع المكانة اللي تستحقها.
وفي الختام، تارودانت تظل مدينة ذات تاريخ عريق وإمكانات كبيرة. والتزام الجميع، من مسؤولين وسكان، بالعمل على تحسين الوضع وتطوير المدينة، هو المفتاح لتحقيق التغيير المنشود. بتضافر الجهود وتحقيق رؤية واضحة يمكننا أن نعيد لتارودانت إشعاعها.

السباعي..رؤية التجمع الوطني للأحرار: إشراك الشباب والكفاءة السياسية في رسم مستقبل المغرب

telegraphe 5 — Wed, 04 Sep 2024 22:10:57 +0100

في خضم التحديات الراهنة التي تواجه المغرب، يبرز دور الشباب كركيزة أساسية في تحقيق التحولات المنشودة. وفي هذا السياق، وجه مصطفى السباعي، المقاول وعضو الشبيبة التجمعية لحزب التجمع الوطني للأحرار، دعوة صريحة للشباب المغربي للانخراط الفعّال في العمل السياسي. هذه الدعوة تأتي انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الشباب هم القوة الدافعة للتغيير وأن مشاركتهم السياسية ليست مجرد خيار، بل ضرورة حتمية لبناء مستقبل مشرق للمغرب.

الشباب في قلب العمل السياسي: دعوة للتغيير

مصطفى السباعي شدد على أن الشباب يمتلكون طاقات هائلة وقدرات غير محدودة يجب استثمارها في الحقل السياسي. فهو يرى أن انخراطهم في هذا المجال سيساهم بشكل كبير في تشكيل مستقبل البلاد. السباعي يعتبر أن حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة عزيز أخنوش، يوفر البيئة المثالية لتحقيق ذلك، حيث يسعى الحزب إلى تمكين الشباب من الأدوات والمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في العملية السياسية وصناعة القرار.

هذه الرؤية تتماشى مع فلسفة الحزب التي ترتكز على إشراك الجميع، وخاصة الشباب، في صياغة السياسات العامة وتنفيذها. السباعي يؤكد أن السياسة ليست مجرد ميدان لتبادل الأفكار، بل هي ساحة للعمل الجماعي والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم مصلحة الوطن.

قيادة عزيز أخنوش: كفاءة سياسية تقود التحول

منذ تولي عزيز أخنوش قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، شهد المشهد السياسي المغربي دينامية جديدة تستند إلى مزج فريد بين الكفاءة التقنية والرؤية السياسية الشاملة. أخنوش لم يكتفِ بتحقيق كفاءة تقنية في إدارة الملفات الحكومية، بل سعى إلى تطوير كفاءة سياسية قادرة على تحقيق التواصل الفعّال مع مختلف مكونات المجتمع.

تحت قيادة أخنوش، تمكنت الحكومة من إطلاق مشاريع طموحة تعزز الركائز الاجتماعية للدولة وتستجيب لتطلعات المواطنين. من أبرز هذه المشاريع، ورش الدعم المباشر للأسر المغربية، وتوسيع نطاق التأمين الإجباري عن المرض، وتطوير البنية التحتية الصحية. هذه الإنجازات تعكس التزام الحكومة بتقديم حلول مستدامة وفعّالة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة.

استراتيجية متكاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية

تتسم سياسات حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة أخنوش بالتكامل والشمولية، حيث تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية لجميع المواطنين. الحكومة الحالية وضعت المواطن في قلب استراتيجياتها، وعملت على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

من خلال رفع ميزانية الصحة إلى 31 مليار درهم، واستحداث الآلاف من مناصب الشغل، وتعزيز البنية التحتية، تؤكد الحكومة على أنها ماضية في تنفيذ رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة. هذه الإجراءات ليست وليدة اللحظة، بل هي جزء من خطة متكاملة تهدف إلى بناء مستقبل زاهر للمغرب.

الكفاءة السياسية: أساس نجاح الحكومة

النجاحات التي حققتها الحكومة الحالية تحت قيادة عزيز أخنوش تبرز أن الكفاءة السياسية تتجاوز الكفاءة التقنية، حيث تعتمد على رؤية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات المعقدة. هذه الكفاءة هي ما يجعل من حكومة أخنوش نموذجًا يحتذى به في تدبير الشأن العام وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

إشراك الشباب لبناء مستقبل مشرق

يظل حزب التجمع الوطني للأحرار رائدًا في تحقيق التغيير المنشود، مستندًا إلى رؤية سياسية تجمع بين الكفاءة والشمولية. ومن خلال إشراك الشباب في العمل السياسي، يسعى الحزب إلى بناء مستقبل أكثر إشراقًا للمغرب، مستقبل يعتمد على طاقات شبابه وقدرتهم على قيادة التحول. في النهاية، تظل مشاركة الشباب في العمل السياسي مفتاحًا لتحقيق الطموحات المشتركة وبناء مغرب الغد.

التجمع ‏الوطني للأحرار : نموذج القيادة بالكفاءة في تحقيق رؤية التنمية

Telegraphe admin — Wed, 04 Sep 2024 13:59:31 +0100

إيمان السعيدي

في السنوات الأخيرة، تم ترديد مصطلح "حكومة الكفاءات" بشكل واسع في المشهد السياسي المغربي، ولكنه طرح تساؤلات حول ما تعنيه "الكفاءة" في إطار الحكومة. وفي سياق هذا النقاش، يبرز دور التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الحكومة نحو نموذج يتجاوز الكفاءة التقنية إلى تحقيق كفاءة سياسية تضمن تنفيذ السياسات بفعالية وتواصل مع المجتمع والفاعلين السياسيين.

الحزب، الذي يتولى رئاسة الحكومة، أثبت أنه ليس مجرد حامل لكفاءات تقنية، بل أيضًا لكفاءات سياسية قادرة على مواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها المغرب. ومن أبرز إنجازات الحكومة تحت قيادته، تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية عبر اعتماد مجموعة من المشاريع الرائدة التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل ورش الدعم المباشر للأسر المغربية، وتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وتوسيع خدمات التعويضات العائلية.

إلى جانب هذه الإنجازات، ركزت الحكومة على قطاع الصحة بإحداث إصلاحات جذرية عبر مضاعفة الميزانية المخصصة للقطاع إلى 31 مليار درهم، وإنشاء 16,500 منصب شغل جديد خلال 30 شهرًا، وتحسين الأجور، وتطوير البنية التحتية الصحية من خلال إنشاء 480 مركزًا صحيًا في مختلف أنحاء المملكة.

هذه الإجراءات ليست عشوائية، بل هي نتيجة لاستراتيجية متكاملة يقودها التجمع الوطني للأحرار، حيث تم دمج الكفاءة التقنية مع الرؤية السياسية التي تضع المواطن في قلب السياسات العمومية. تعتمد هذه الاستراتيجية على توجيهات عليا لتعزيز الاستدامة والعدالة الاجتماعية عبر سياسات مدروسة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن، بعيدًا عن الحلول الظرفية والمؤقتة.

إن نجاح هذه الحكومة لا يأتي من فراغ، بل من التزام حقيقي بالكفاءة السياسية، التي تعني القدرة على إدارة المشاريع الكبرى، والتفاعل مع مختلف الفاعلين والمكونات الاجتماعية والسياسية. التجمع الوطني للأحرار، الذي يجمع بين الكفاءة التقنية والرؤية السياسية، يظل رائدًا في مشهد الإصلاحات الذي يشهده المغرب، مؤكدًا على دوره في تقديم نموذج متميز للفعالية.

ختامًا، يظل السؤال المطروح ليس حول ما إذا كانت الحكومة تتكون من كفاءات، ولكن حول ما إذا كانت الحكومة ككل كفؤة في تدبير الشأن العام.

عصر الرقمنة: الدولة والمجتمع

@Telegraphe — Mon, 19 Aug 2024 23:34:04 +0100

أميمة الدسوقي باحثة في سلك الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي كلية القانونية و الإقتصادية الإجتماعية بطنجة

أمست الدول العربية في الأمس القريب على حتمية التحول وفق ما فرضته القوى المسيطرة على الساحة الدولية، فطبعا ما نتج من تكنولوجيا فرض الانخراط والولوج للإنترنيت والشبكات الرقمية.

وفي السياق جاءت القمة العالمية لمجتمع المعلوميات بتونس في نوفمبر 2005، مشددة على ضرورة توفير الإمكانات الالكترونية، وفي اتجاه الجاهزية الشبكية أي القدرة على الاستيطان داخل الفضاء المعلوماتي بالأفراد والمؤسسات، ومنه لتوفير العتاد الالكتروني لتصبح الدول جاهزة شبكيا.

وبخصوص المغرب فقد حاول ترجمة التوجه عن طريق استراتيجيات، من قبيل المغرب الرقمي التي أتت بناء على توجهات رئيس الدولة 2008، والتي تم تنزيل تحديداتها سنة 2013، التحول الاجتماعي، الخدمات العمومية الموجهة للمتعاملين مع الإدارة.....

صحيح أن المغرب فتح أعينه على الاستثمار في عالم الاتصالات السلكية واللاسلكية باكرا، إذ دخل الهاتف الثابت نسبيا سنة 1906 مع رداءته ومحدودية انتشاره، لينتظر الهاتف المحمول مؤتمر الغات 1994 ثم الأنترنيت بعد عام من المؤتمر، ليشهد المغرب ثورة اتصال بعد خصخصة شركة اتصالات المغرب مطلع 2000.

فبدأت العلاقة بين الشبكات والمغاربة كمجتمع تتطور بفعل السنين، ففي تقرير للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2015، تقر أن ظاهرة الانخراط في المجتمع الرقمي تزيد توسعا، إلا أن فئة من المجتمع لا تزال خارج التعميم الإلكتروني والشبكي.

ومنه، انتقل المجتمع إلى مجتمع الشبكة، فتوسعت المعرفة، ففيما مضى كانت المعرفة موضوعا للتأمل الفلسفي من طرف صفوة المجتمع، في حين بتنا أمام مجتمع المعرفة بأقطاب تكنولوجية واقتصادية واجتماعية، طغى عامل المكان فاندثر مع البعد الرقمي وتلاه عامل الزمن، فأصبح المرتاد أمكنة وفضاءات لا حدود لها، وفي نفس الوقت بات الاقتصاد متجددا تتحكم فيه شبكات المؤسسات عابرة القارات اللامجنسة والفاقدة للهوية.

فكان على الدولة أن تتحول نحو الرقمنة في ظل طغيان الشبكة على المجتمع، فتبعا للمخططات والاستراتجيات جاءت الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي "المغرب الرقمي 2030 " والتي تروم ،بالأساس، تحديد الاحتياجات ذات الأولوية وضمان ملاءمتها لرهانات الرقمنة ومتطلباتها من خلال التركيز على المشاريع الرامية إلى الارتقاء بالإدارة الرقمية وتسريع الشمول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

هذه التحولات العالمية برزت لنا مفهوم التدبير العمومي الجديد، والذي يعني كمفهوم مجموعة الوسائل السياسية والإدارية التي تروم لتحقيق أهداف معينة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ...

إن التدبير العمومي يعني أيضا في مجمله الحرية في التصرف والمغامرة، زيادة على رصد الأهداف والسعي نحو الوصول إليها، ولا يعير أي اهتمام للمخاطر عكس الفعل الإداري الصادر عن الإدارة بالمعنى التقليدي لمفهوم التسيير، فبهذا المعنى الأخير هناك توخي للحذر سواء في الفعل أو القرار، وعدم الحرية في النظر إلى الأشياء بحيث يكون الرجوع إلى السلطة العليا في الهرم الإداري هي السمة الغالبة، مما يجعل قراراتها دائما مبنية على جهل ولا تتسم بالوضوح.

بشكل مختصر، فالتدبير العمومي يقتضي عقلية مبادرة وجريئة، وليس فقط عقلية دفاعية، فهو يقتضي تكامل البنيات المؤسساتية من أجل تلبية رغبات المستفيدين وذلك بأقل تكلفة وفي احترام تام للتنظيمات المعمول بها قانونا أخذا بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المبني عليها المرفق العام.

وعليه ستعمل في هذه الدراسة المصغرة على التطرق لشقين هامين، النموذج الجديد للإدارة، ثم الفضاء العمومي الرقمي، ولعل القارئ يستغرب من جمع هذين الحقلين الضخمين، إلا أن الفكرة في الأساس هي تكوين رؤية شاملة حول ما انعكس على الإدارة كجهاز في خدمة المجتمع، وأي تأثر طرأ على مجتمع باتت فيه الرقمنة جزء حياة.

ومنه، سيخضع المقال لتقسيم على النحو التالي:

✓ المحور الأول: النموذج الجديد للإدارة العمومية -العامة-

✓ المحور الثاني: الرقمنة بالمغرب: خطيئة النشأة

✓ المحور الثالث: الفضاء الرقمي العمومي: صراع الدولة والمجتمع

المحور الأول: النموذج الجديد للإدارة العمومية -العامة-

من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة، كانت العلاقة مع الاقتصاد واضحة، الأولى لا تتدخل في الميدان الاقتصادي والثانية أصبح لها المستطاع أن تتدخل، ولكن ظهور مفهوم الدولة الأقل تدخلا سيقلب مفهوم التدبير الكلاسيكي وسيساهم في تبلور فكر حديث، فكر في زمن الليبيرالية الجديدة بمفاهيم جديدة، هو إذن زمن التجديد.

غاب في التدبير الكلاسيكي لغة الاقتصاد وهيمنة فيه لغة القانون فقط، وهو ما دفع بالليبراليين الجدد سلك طرق غير تلك المعهودة في قواعد القانون العام، فاعتبروا أن القاعدة القانونية التي لا تتكلم بلغة الكفاءة والجودة والفعالية عائق أمام التحول نحو إدارة جديدة، إدارة وفق التدبير العمومي الجديد.

من جهة، الملاحظ أن أنصار الليبيرالية الجديدة لا يتفقون مع روح وفلسفة القانون الإداري، فهم يعتبرونه قانونا للدولة المتدخلة، ذلك لخصوصيته، لعل أهمها امتيازات السلطة العامة، وهو ما لا يتوافق مع الليبرالية الاقتصادية "Libéralisation de L’économie" التي تساوي بين المصلحتين العامة والخاصة.

وعليه، أمام الآليات الجديد في التدبير، ستؤثر الليبيرالية الجديدة على الإدارة وآليات تدبيرها، كمثال على ذلك آلية التعاقد:

لقد استطاع التعاقد أن يثبت قدميه داخل الإدارة، وهو ما دفع المتخصصين والباحثين في المجال الإداري، دراسة أسباب وتداعيات ما أطلقوا عليه بــ"la contractualisation de l’action administrative".

وعليه، إذا كان القرار الإداري يجسد هيمنة الإدارة وطابعها السلطوي، فإن المقاربة التعاقدية تعتبر بمثابة التجسيد القانوني للمقاربة التعددية والتوافقية للعمل العمومي، وهي التي تعتبر مبدأ من مبادئ الحكامة الجيدة.

وفي خضم التحولات برز على الساحة طرح جديد "الإدارة في عصر المعلوميات"؛ إن التفكير في إعادة النظر، والتوجه نحو تقليص المرافق الإدارية، وهو ما باشرته الدول من خلال الإصلاحات الإدارية، وهو الأمر الذي فرضته التحولات الاقتصادية، وهنا ستختلف المفاهيم التي كانت سائدة في دولة الرعاية، وسنصبح أمام قواعد النجاعة والفعالية، وستهيمن لغة الأرقام والبيانات، ومن هنا سيظهر لنا ما يمكن تسميته بالبيروقراطية الجديدة، بيروقراطية لا يهمها الجانب العقلاني والشكلي وكذا القانوني، بل بيروقراطية تركز على الإنتاجية والفعالية وكذا الخدماتي داخل الجهاز الإداري.

ومن أجل إصلاح الإدارة، على سبيل المثال شكل المغرب سنة 1981 لجنة وطنية للإصلاح الإداري، إذ فحصت المشاكل التي تواجه الإدارة، وأصدرت مجموعة من التوصيات إلا أن غالبيتها تمحورت حول المشاكل القانونية، كمراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية وإصلاح الهياكل الإدارية.

وجاء تقرير البنك الدولي لسنة1995 صادما لواقع الإدارة المغربية ودعا إلى إصلاحات مستعجلة، معتبرا أن طرق تسيير الإدارة جد عتيقة، فضلا عن روتينية العمل الإداري وجمود المساطر وغياب النزاهة والشفافية، دون أن يغفل المركزية المبالغ فيها.

من المعلوم أن الإدارة الإلكترونية هي رغبة عظيمة تتفق مع روح و فلسفة ثورة التدبير العمومي الجديد القائم أساسا على تحسين الفعالية وتعزيز الشفافية، و التحول إلى الإدارة الإلكترونية كانت حتمية لابد منها، ففكرة التكامل و المشاركة و توظيف المعلومات أصبحت أحد محددات النجاح لأي مؤسسة، و فرصة للتقدم العلمي و التقني، و المطالبة المستمرة برفع جودة المخرجات و ضمان سلامة العمليات، كلها من الأمور التي دعت إلى التوجه نحو الإدارة الإلكترونية.

إن ما خلفته الثورة المعلوماتية يمكن اعتباره تحول بالنسبة للإدارة، ورؤية جديد لها تحمل في طياتها تحسين الخدمات وتقريب المرفق من المواطن، فالتحول الرقمي يساعد في إدماج الملفات بطريقة معلوماتية، وتقديم شباك وحيد للمواطنين مما يسهل عملية التواصل بين الإدارة والمواطن، أما من الناحية الداخلية فالإدارة الإلكترونية ترفع من مستوى نجاعتها وفعاليتها.

وإذا كانت فعالية سير المرفق العام أمرا حتميا يقره الجميع وبلوغه متوقف على مبادئ عديدة تمزج بين ما هو منها، و كذا التي استجدت بفعل تطور الحياة و مستلزمات العولمة، فإن الأمر لا يمكن أن يقف عند هذه الفعالية، و إنما وجب ضمانها كي يبلغ المرفق العام منى وجوده و يحقق رضى المواطن المرتفق بتلبية حاجاته بنقله إلى جودة الحياة.

وبرنامج الفعالية الإنمائي التي جاءت به الأمم المتحدة، هو من أبرز معايير الحكامة الرشيدة، فهو يتوفر على العزم والقدرة على وضع المخططات والبرامج القادرة على تلبية حاجيات المواطنين وتطلعاتهم، منه نخلص إلى أن إدخال التكنولوجيا المعلوماتية ليس هدفا في حد ذاته بل وسيلة للوصول، الوصول إلى تدبير عمومي جديد.

ومن الناحية العملية فالمعاملات الإلكترونية أكثر فعالية وأحسن جودة في إنجاز المعاملات، فهي توفر الوقت والجهد والمال والبحث، فمن خلال الإدارة الإلكترونية سيفتأ المواطن يدخل في الخط من أجل قضاء مصالحه عوض دخوله في الصف.

ومكنت سرعة الإنجاز الإلكتروني بعض المرافق من الاستغناء عن كل ما هو تقليدي، أبرزها هذه المرافق، البريد على سبيل المثال.

والرقمية فرضت على الهياكل الإدارية مواكبة الساحة الدولية وما تعرفه من متغيرات، وأصبح التفكير في هيكل إداري إلكتروني يسهل عملية التواصل داخليا وخارجيا، ويحسن من جودة الخدمات وكذا إعادة النظر في الهرم الإداري، فتبادل المعلومات هنا لا يتسم بالتعقيد بل هو سليم لا يحتاج إلى طول الوقت والإجراءات والمساطر المعقدة، كما ساهمت الإدارة الإلكترونية في تجاوز ما عرف بالمركزية والتركيز، وغيرت المساطر والإجراءات المتبعة، وذلك بتحويلها إلى عملية تقنية ومختزلة لا تحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت.

إن الوصول إلى الإدارة الشفافة في البلدان المتقدمة لم يأت بالصدفة، بل هو ناتج تراكمات وتطورات عرفتها تلك البلدان، أما في المغرب على سبيل المثال لا الحصر فقد صدر قانون 31.13 بتاريخ 22 فبراير 2018 المتعلق بالحق في الحـصول على المعلومات " للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات "، وهذا كله يصـب فـي تحقيـق الشفافية انطلاقا من الإدارات العمومية، كما تستطيع الإدارة العمومية في أية دولة أن تستعين بأدوات تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، كما تساعد الإدارة الإلكترونية المواطنين في الحصول على خدماتهم بفعالية، أي في أقل وقت ممكن وبأقل كلفة ومجهود بدلا من المعاناة مع النظام البيروقراطي الكلاسيكي.

وقد أدى استخدام تقنيات المعلومات في النظم الإدارية الحكومية إلى تحسين أدائها وتطوير جميع عناصرها من هياكل وأساليب وأفراد وتقنيات إدارية، وقد دفع ذلك إلى التفكير بالربط الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن في الوقت الذي يختاره والمكان الذي يناسبه محليا أو إقليميا أو دوليا، وسعي الدول إلى تبني الإدارة الإلكترونية ليس ترفا، بل من أجل تحسين خدماتها ورفع مستوى كفاءة أدائهـا بـهـدف خفض الوقت والجهد والعمل، وتحقيقا لتدبير جديد يقوم على الفعالية والجودة، وفي ذات الوقت على تعزيز العلاقة والترابط بينها وبين المواطن من خلال تنويع وسائل الربط الإلكتروني وإشاعة الشفافية في أداء الخدمات، وتتجلى أهمية تطبيق الإدارة الإلكترونية بوجه خاص والحكومة الإلكترونية بوجه عام في قدرة التطبيقات المرتبطة بهما، على تحقيق العديد من الفوائد.

وتعتبر الشفافية الإدارية فلسفة اجتماعية سامية هدفها دمقرطة عمل الإدارة داخليا وترك الحرية للأفراد من أجل التعرف على الحقيقة ومناقشتها، حيث تمكن من توفير المعلومات الدقيقة والواضحة في وقتها، مع إتاحة الفرصة للجميع للاطلاع عليها والاستفادة منها، ومن جهة أخرى هي إمكانية مهمة لتوسيع دائرة المشاركة والرقابة والمساءلة مـن أجـل تقليـل الـهـدر والتبذير ومحاصرة الفساد، إذ يجب أن تكون الأفعال والقرارات الإدارية المتخذة مفتوحة للفحص والتدقيق من طرف جهات أخرى، سواء وطنية كانت كالبرلمان والمجتمع المدني، أو دولية كالمؤسسات الدولية، فالشفافية إذن تعمل على تجاوز المفاهيم الإدارية القديمة التي تنطلق من قاعدة أن كل معلومة سرية ما لم يشر إليها بغير ذلك، وأن الملفات والوثائق الإدارية تعد مملوكة للإدارة ملكية خاصة، ومن ثم لا يجوز لأحد أن يطلع عليها.

وقد أدت تلك المفاهيم إلى الزيادة في تدهور علاقة الإدارة مع المرتفقين، وفي إعاقة عمليات جذب الاستثمارات الأجنبية، فالإدارة التي تفتقر إلى الشفافية والوضوح، وتتستر على جزء هام من المعطيات تجعل المرتفق يشعر بالنفور والامتعاض، وتولد لديه شعورا بالخوف والقلق والرهبة والحذر، وذلك راجع لعدم وجود خط فاصل بين ما يجب أن ينشر أو يطلع عليه عند طلبه وبين ما يشكل سرا يحق للإدارة الحفاظ عليه وعدم إفشائه، ومن هنا تنامى الحديث عن دور تكنولوجيا الإدارة الالكترونية باعتبارها أداة فعالة في إقرار الشفافية الإدارية وتحقيق تداول حقيقي للمعلومات.

كما تؤسس الإدارة الجديدة لعقلنة العمل الإداري، سواء تعلق الأمر بإعلان عن توظيف أو مباراة مهنية، أو صفقة عمومية أو مساطر إداريـة، تكـون الإدارة ملزمـة بعرض الشروط والمعايير والآجال اللازمة للتقدم بالترشح في الموضوع انطلاقا من موقعها الإلكتروني، وهو يضمن نشرا أوسع للمعلومات وشفافية أكبر لهذه العمليات، لأن تداول المعلومات والمعطيات من نطاق واسع، سيقلص حتما من هامش السلطة التنفيذية للمسؤول، واحتكاره للمعلومات، ويتيح للمواطن الحق في الإعلام والإخبار والاطلاع، وتتبع طرق عمل المرافق العمومية، كما تضمن له توضيحا دقيقا للإجراءات والمساطر التي يجب عليه التوفر عليها، وتتبعها لتقديم طلبه للاستفادة من خدمة معينة، وتمكنه من معرفة مجانية لحقوقه وواجباته، وهو ما يساعد على تكريس ثقافة الوضوح والشفافية، مما يزيد من ثقة المواطن في الإدارة.

ويمكن اختصار الشفافية الكاملة داخل المنظمات الإلكترونية كونها محصلة لوجود الرقابة الإلكترونية، التي تضمن المحاسبة الدورية على كل ما يقدم من خدمات، " إذ تعرف الشفافية بأنها الجسر الذي يربط بين المواطن و مؤسسات المجتمع المدني، من جهة، والسلطات المسؤولة عن مهام الخدمة العامة من جهة أخرى، فهي تتيح مشاركة المجتمع بأكمله في الرؤية ".

وعليه، فالإدارة في عصر العولمة يمكن القول أنها تعولمت إن صح التعبير، فهي جزء مهم من التدبير العمومي الجديد، إن لم نقل هي النقطة الفاصلة في التحول نحو تدبير جديد، إلى جانب تبني قواعد القانون الخاص بصبغة عمومية (خدمة المصلحة العامة بأسلوب جديد، يقوم على الفعالية والجودة).

المحور الثاني: الرقمنة بالمغرب: خطيئة النشأة

لعلنا نسرد أهم المحطات التي مر بها هذا "التحول" إن صح تعبير "التحول"، استراتيجية المغرب الإلكتروني 2005-2010، فاستراتيجية المغرب الرقمي 2009-2013، ثم المغرب الرقمي 2013، والمغرب الرقمي 2020، ومذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب في أفق 2025، وكذا توصيات "النموذج التنموي (الجديد)" الداعية لــ"تسريع" التحول الرقمي و"تأهيل" البنيات التحتية الرقمية.

وعلى مستوى الترسانة القانونية، نجد منذ تشريع قانون رقم 24.96 للبريد والمواصلات، والمغرب عمل على "تنمية" منظومته التشريعية والمؤسساتية حيث نجد:

✓ قانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛

✓ قانون رقم 07-03 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات سنة 2003؛

✓ قانون رقم 53.05 متعلق ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدل اﻹﻟﮐﺗروﻧﻲ ﻟﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧية سنة 2007؛

✓ القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 2009؛

✓ قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير حماية المستهلك 2011؛

✓ قانون رقم 61.16 المحدث لوكالة التنمية الرقمية 2017؛

✓ منشور رئاسة النيابة العامة عدد 48 سنة 2018 حول حماية الحياة الخاصة للأفراد في ضل قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؛

✓ مصادقة المغرب على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018 والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بهذه الإتفاقية حول محاربة الجريمة الإلكترونية2021؛

✓ قانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية 2020؛

✓ قانون 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني سنة 2020.

هي ترسانة تشريعية واكبتها إحداث عدة مؤسسات، نذكر منها:

✓ المجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي 2009

✓ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي2009

✓ اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات لدى إدارة الدفاع الوطني 2011

✓ المديرية العامة لأمن نظم المعلومات سنة 2011

✓ الوكالة التنمية الرقمية 2017.

ثم إن حالة كورونا حتمت التعامل عن بعد مما أدى إلى الزيادة في وتيرة التبادل الإلكتروني على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية وغيرها.

الملاحظ، على مستوى المجتمع تحول نحو مجتمع الشبكات أو المجتمع الافتراضي، وللأسف هذا التحول ترجم في المجتمع المغربي بالترداد والتردد على مواقع التواصل بشكل كبير، ثم وفرة العتاد الالكتروني، فترسانة قانونية متنوعة إن لم نقل تضخم على مستواها، أضف لذلك ميزانيات عريضة أنفقة على المجال.

في هذا المجال يقول الأستاذ يحيى اليحياوي أن الحديث والكتابة في هذا المجال والاستراتيجيات والسياسات العمومية لا تعدوا أن تكون سوى خطابا للاستهلاك وهدرا لأموال كبيرة في مشاريع حكومية تفقد معناها، فعن أي تحول يتحدثون؟ فالساحة تسجل غياب رؤية واضحة.

وعليه، بتنا أمام ما يمكن تسميته بخطيئة النشأة في المجال الرقمي، فالاشتغال بشكل منفرد ودون تنسيق رؤية واحدة وموحدة، يجعل من التحول شبه مستحيل، ولعل القائم أو القائمون على هذا التحول أن يستفيدو مما يصدره المجلس الأعلى للحسابات من تقارير تعري فشل تلك الاستراتيجيات، وتسقطنا أمام هدر المال والأموال العمومية، بالإضافة لهدر الزمن في المجال الإلكتروني.

هذا من جهة الإدارة، أما من جهة ضبط المجتمع، فالملاحظ أن الدولة تتراخى في التصدي إلى الأوبئة الرقمية، على رأسها موقع التيكتوك، وهو ما نهجته حكومة الأردن مثلا، ومنه لطرح مسألة الإثراء بواسطة وسائل التواصل عبر ممارسات تحطم القيم داخل المجتمع وتلاشي هويته، فبتنى قاب قوسين أو أدنى من مجتمع بلا عقيدة ولا هوية ولا وطنية.

حتى لا نحيد عن المجتمع فقد شكلت وسائل الاتصال الرقمي الحديثة، استثمارا واسعا في الفضاء العمومي للتعبير عن المطالب والحاجيات، بعدما عرف الفضاء انغلاقا في القرن السابق، وهو الأمر الملاحظ من خلال جملة من الوقائع من قبيل قمع انتفاضة الريف المطالبة ببعض الحقوق الاجتماعية، كذلك احتجاجات التلاميذ سنة 1965 التي قوبلت بإطلاق النار، ناهيك عن الاعتقالات والاختطافات القسرية في ما سمي بزمن الجمر والرصاص، فقد أرسى النظام ساعتها تغطرسه على الساحة وإغلاقه للفضاء العمومي، ليظل المواطن الهش مهمشا إلى حين تفاشي وسائل الاتصال الجديدة التي ساهمت في النهوض بالفضاء العمومي وتجديد النقاش ليمتد من العالم الافتراضي إلى الساحة الواقعية في بعض الأحيان كما هو الحال سنة 2011، وكذا حراك الريف الذي أوقدت فتيلته بالجريمة الوحشية ضد محسن فكري، وهو الحدث الذي صور، وتناقل عبر الشبكات، فمذا لو لم يصور ولم تكن هناك شبكات؟ وهنا أجيب، لكان أصبح رواية تلتقطها الأذان كما هي أحداث في زمن مضى.

المحور الثالث: الفضاء الرقمي العمومي: صراع الدولة والمجتمع

بات المصطلح وصفا لبيئة افتراضية للأنترنيت ووسائل الاتصال الرقمية، إلا أن المفهوم في نظرنا يشمل مستويات أكبر وأشمل، هو صراع حول المعلومة، سيما أن الرقمنة أفرزت لما فضاءزعزع المفاهيم السائدة من زمن إلى حدود برون الرقمنة، أبرز هذه المفاهيم الدولة الوطنية التي أصبحت مخترقة بتيارات المعارف والبيانات والمعلومة، ثم مفهوم العمل الذي دخله مفاهيم جديدة من قبيل العمل عن بعد وتقريب الأزمنة والأماكن، ثم مفهوم رأس المال الذي عرفناه مع أدبيات الاقتصاد السياسي خضع لكثير من المدخلات الجديدة بل حتى حقل الاقتصاد السياسي بذاته أضحى في حاجة لفهمه وتحليله فهم الشبكات والفاعلون بها؛ مدخلاتها ومخرجاتها.

أصبحنا أمام مفاهيم جديدة: المجتمع الرقمي، الخيالي، الافتراضي، الاقتصاد اللامادي، الاقتصاد الشبكي... ثم برز مفهوم جديد على درجة عالية من الخطورة، الإعلام الرقمي أو الصحافة الإلكترونية، فأصبح من السهل الصعب إنتاج معلومة فتحويلها لمعرفة، وخلق سرديات معينة وترويجها، سهل من ناحية التنزيل صعب من نحية التمويل، فأضحت المعلومة غير محتكرة كما كانت في سابق عهدها في مجال السمعي البصري (احتكار المجال)، في المقابل بات المحتكر أمس يحاول إنتاج المعلومة اليوم، والمتلقي ليس متلقيا بل يشارك أو ينتج المعلومة، فانطلاقا من البحث العميق وصلنا لاستنتاج ندرجه في شكل ليسهل فهم:

ترويج السردية في الفضاء

خلق سردية على أنقاذ الخوف

استغلال معطى الخوف الذي أنتج سابقا

اللعب على اللاوعية في ترسيخ الردية

تعاطي الفئة غير المعنية ومشاركتها في توسيع السردية وإعطائها الشرعية ونشرها

المصدر: إعداد شخصي

وعليه: هناك عملية يصعب فهمها، وهي التفاعل الحاصل بين مالك المعلومة ومستقطب المعلومة، ومالك المعلومة هو مالك للمعرفة، وهنا نستحضر نماذجا سالفة غابرة في التاريخ، لطالما اصتدمنا في كتب التاريخ بمصطلح: علماء البلاط، وهو نمذوج يمكن الاستعانة به في فهم التجاذب الحاصل في الفضاء العمومي الرقمي، حيث سابقا كان الأقلية أو أقلية الأقلية الحاكمة تخشى من انتشار المعرفة (المعلومة)، وما ينتج عنها من وعي كبير وفهم دقيق واستعلاء في طلب الحقوق والالتزام بالواجبات داخل الفضاء، سواء كانت المعلومة صحيحة أو سردية متأزعمة، وهو ما عايشه جيل في سنوات متقدمة في منطقتنا ومناطق أخرى، مثل: بروز تيارات متجاذمة معارضة لأنظمة برزت بعد أن انتهى محتل دول من استنزاف خيراتها، من المعلومات التي كانت تراج على مستوى دولي نجد الكثير: الشيوعية – الرأسمالية – الإسلام السياسي – القومية العربية، وكل في محيطه كيف روج واستعمل المعطى، فإما انطلق من فكرة يؤمن بها ليصل لنتيجة محتملة، وإما لخدمة أجندة معية، أو لاسترزاق مادي أو معنوي.

هذا الأنموذج نفسه حاصل على مستوى الفضاء الرقمي، إذا الأصل هو إعادة توزيع وإنتاج وترويج واستهلاك المعلومة أو المعرفة، لأن احتكار المعلومة هو احتكار للمعنى والسياق زمانا ومكانا، وبه تقييد العقول وتوجيهها، لأن النموذج الذي صغناه أعلاه لا يعني تمرير معلومة، لا بل تمرير حقيقة متأزعمة إما أن تكون حقيقية أو غير ذلك، فهي عملية دقيقة لتمرير حقائق جاهزة تجعل من المتلقي المشارك أو الذي يمر لمرحلة الشرعنة والإنتاج لا يقبل التحليل الشخصي، فيبيت في حاجة دائمة لحقائق (معلومات) جاهزة من نفس المشرب الذي اشترب منه في الأول، وهو الذي يكون غالبا المسيطر والمهيمن على الفضاء، لأن أول ما مرر هو عدم البحث الدقيق والتمحيص في الفضاء الرقمي. هذا الطرح قديم لزمن غير بعيد، وهو ما يمكن تسميته بالصراع بين النخبة الحاكمة والمتلقي، مثال المطبعة حينما زعزعة توازن الكنيسة، في المغرب العربي صدور فتوى بتكفير المطابع، الهواتف، التلفاز، وهذا يترجم بشيء واحد وهو: الصراع على السلطة.

ومنه، نصل لفكرة محورية تتمثل في عدم إمكانية تقدير حجم الفضاء الرقمي، وهو الأمر الإجابي ما إذ استحضرنا يورغن هابرماس في مفهوم توسيع الفضاء العام، سيساعد المتحرك في انسيابية حركته داخل الفضاء الرقمي، وهذا الأمر يحتاج للكثير من العمل المتواصل، لأأن طبيعة الأشياء عمد فقدانها، فمن كان يملك السلطة والمال والمعرفة والقوة لن يظل حبيس زمانه، سيتحول مع المتغير كيفما كان ساعة إحساسه بتضاءل حيز سلطته، وهنا نعود لمثال: إدارة الأمن القومي الأمريكي كانت مصنفة وثائق أمن قومي 9 مليون سنة 2001، لينتقل العدد لـ16 مليون سنة 2004، وصنقت بعض المعلومات التي كانت متاحة صنفتها أمن قومي، وهو السلوك الذي يمكن تفسيره بالأمبراطورية الأمريكية.

إذا القراءة الدقيقة للفضاء الرقمي ومعماريته، وتفاعلاته الإبستمولوجية مع مختلف العلوم، سياسة اقتصاد اجتماع .....، يظهر بوضوح التوسع والامتداد السريع غير المرئي له، داخل نسيج من الأبنية المتشابكة المتحكم فيها بمستويات مختلفة.

خلاصة:

تظل المقاربات القانونية جافة مادام الباحث يستعملها بنوع من التقديس وإضفاء الشرعية عليها، فاعتبار القانون قاعدة مجردة من الأخطاء الشائعة، فدراسة القانون لا تنأى عن دراسة التحولات الاجتماعية، فإن كان القانون من خصائصه أنه قاعدة اجتماعية، فما قيمته إن لم يراعي التوازنات الاجتماعية، فالفكر الذي اعتبرناه تقديسا يتمثل في دراسة القانون كقاعدة، مهتما بالجانب الشكلي مستعينا بالمتون، مقيما النصوص قوام الذات، في حين ينظر للفكر القانوني كظاهرة من خلا توظيف علم الاجتماع، وهنا نقف في ورقتنا هذه على التحولات الاجتماعية التي تفرضها التكنولوجيا الرقمية في صياغة براديغمات قانونية.

إن التحولات الرقمية ساهمت في زعزعت الفلسفة القانونية الموروثة في المغرب، حيث فضت عليه فضاء جديدا يجب التعاطي معه، والعيب المنهجي هو أن رجال القانون طرحوا التأويلات والتفسيرات التقليدية لاحتواء الظاهرة الجديدة، فسقد صائغ القانون في كثلة من النصوص المشتتة التي بدورها أنتجت لنا ركاما من الانتقاضات والتفاوتات.

يلعب معطى الزمان والمكان أحد أهم العلاقات التي تربط الفضاء الرقمي بالقانون، وهو ما يعاني منه القانون، إذ يظل حبيس القواعد الكلاسيكية، ورهين بما هو مسطر مسشروعا وغير مشروع، وهو الأمر المتناقض مع المفهوم الجديد للزمان والمكان، حيث المنصات المزعمة تأول لطرح مشكلات لا تعترف بالحدود والضوابط.

يتعلق الأمر أساسا بعولمة حقيقة لمقتضيات قانونية، وهنا نقف أما ما يسمى بالنسق الرقمي والقانوني، حيث أن حركية الفضاء الرقمي تجعل من القانون وتدفعه للمراجعة باستمرار، كما أن الفاء الرقمي لا يتوافق في ضبطه مع الأسس الفلسفية العامة للقواعد القانونية، خصوصا الإرث الفرونكونوني، والذي يمتاز يتقديس القانون.

وهنا نستحضر معطى مهم وهو الإدراك الواسع لدى القانونيون، إذ أن معرفة القانون لم تعد كافية للتعاطي مع تقنين الرقمنة، خاصة في عصر شكات الاتصال والمعلوميات تشكل عصب الحياة الاجتماعية ونفس استمرارها، خاصة في المجال الاقتصادي.

أنتج الفضاء الرقمي صراعا تقنيا رافضا للنظرة التقليدية للقوانين، كما أعاد طرح النقاش حول مادية القوانين الكلاسيكية، كالمدني والتجاري والجنائي لصالح الزحف الإلكتروني، كما الشأن مع العقد الإلكتروني والشركات الافتراضية والإثبات الإلكتروني والجرائم الافتراضية والتوثيق الإلكتروني.

وهذا الصراع لم تسلم منه القوانين الكبرى من قبيل الدستوري والإداري، حيث ظهرت مفاهيم جديدة، كالحكومة المنفتحة والجماعات المنفتحة، الانتخاب الالكتروني، القرار الإلكتروني...

أصبح القانون مولودا جنينيا يرعى في رحم الفضاء الرقمي، وصولا للتخلي عن الوظائف التقليدية للقانون، حيث وظيفة كشف الواقع وضبطه عادة معدودة من الأمور التي لا تتوافق والفضاء الرقمي، هنا نقف أمام نظرية جيدة ولدها الفضاء الرقمي، هي أنه يساهم ويبدع في إنشاء القاعدة، وتتحول القاعدة القانونية من غاية اجتماعية إلى وسيلة عمل أو قاعدة تحكمعبر تقنين التقنية في حد ذاتها.

وعليه، جاءت المحوالات التشريعية القانونية في العالم محاولة تأطير الفضاء الرقمي، لكن الملاحظ على المستوى العملي هو عدم قدرة القانينيون على احتواء الفضاء الرقمي فلسفة تشريعية، وهو الأمر الذي يعود لأسباب لعل أبرزها:

- الدينامية المتجددة لمفاهيم الفضاء الرقمي

- تسارع الشبكات ومدودها

- قدرة الفضاء الرقمي التفوق على المعطى القانوني من خلال فهمه والتحايل عليه

فغالبا ما تكون أهمية عدم تطبيق القانون في المحيط التيكنولوجي قوية دون أن يلحق الضرر بالتيكنولوجيا واستعمالاتها، ولا رتب ذلك عقاب محدد لأن الخيار السياسي يحل محل القاعدة القانونية، والرقمنة خيار سياسي في نهاية المطاف.

انطلاقا مما سلف يمكن إدراج ملاحظة مهمة، وهو عملية الإقتباس القانوني التي تلجأ لها الدول "النامية"، فهي الوسيلة الأنجع بالنسبة لهذه الأنظمة لسد الفراغات القانونية في المجال الرقمي، وهو الأمر الذي يفهم من طرف صائغ التشريع بمنطق الأخذ والتنزيل دون مراعاة الخصوصية، وهو الأمر الذي يسقطنا في دوامة من الاقتباسات تتحول فيما بعد إلى تضخم على مستوى القوانين.

لقاء وزير الفلاحة حول مشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير .. عبدالله بوشطارت يتساءل !

Abdellah Baidou — Sun, 18 Aug 2024 12:57:06 +0100

تساءل الناشط الأمازيغي عبدالله بوشطارت حول اللقاء الذي جمع وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بمعية رئيس جهة سوس ماسة مع منتخبين من أقاليم تيزنيت و تارودانت و اشتوكة ايت باها يوم الجمعة بمدينة اكادير و الذي تمحور حول مشروع الأطلس الصغير ، .

وفي ما يلي تدوينة نشرها عبدالله بوشطارت على حسابه على فيسبوك:

نود طرح بعض الاسئلة والملاحظات حول لقاء وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع بعض المنتخبين المعنيين بمشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير في الأقاليم الثلاثة :

إلى حد الآن لم يصدر أي بلاغ رسمي من طرف الوزير الوصي على قطاع المياه والغابات ، كل ما هنالك هو اخبار وتقارير صحفية خاصة المنشور على موقع هسبريس ، تفيد أن الوزير قال “الأمر لا يعدو أن يكون بحث عمومي وقد تم طي هذا الملف “.

وامام غياب بيان رسمي من طرف وزارة الفلاحة نتسائل ونبدي الملاحظات التالية ؟

هل هذا القاء تم بين الوزير والأطراف الحاضرة بصفته الحكومية أم بصفته الحزبية فقط، فحسب ما صرح به الوزير أن هذا اللقاء تم بطلب نائب برلماني ينتمي لنفس حزب الوزير في اقليم اشتوكن آيت باها ولا نعلم هل حضر الاجتماع نواب برلمانيين من احزاب أخرى، أم لا، كما حضر أيضا رئيس جهة سوس ماسة للقاء الذي يشغل في نفس الآن المنسق الجهوي لنفس الحزب الذي ينتمي له الوزير والنائب البرلماني الذي طلب عقد الاجتماع واغلب رؤساء الجماعات !

فهل هذا اللقاء هو لقاء حزبي تواصلي أم لقاء رسمي حكومي ، ولقطع الشك والحسم يستوجب إصدار بلاغ رسمي من طرف وزارة الفلاحة ، حتى نعرف مآلاته ؟

سياق اللقاء :

على مستوى توقيت وسياق تنظيم هذا اللقاء، فإنه وجبت الإشارة إلى أنه جاء أياما قليلة قبل تنظيم ساكنة الأقاليم المتضررة من مشروع المنتزه الطبيعي لسلسلة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية أمام مقر المجلس الإقليمي لاشتوكن آيت باها في بيوگرى يوم 17 غشت 2024 ووقفة احتجاجية أمام المجلس الإقليمي لتزنيت يوم 24 غشت ومسيرة احتجاجية يوم 31 غشت أمام مقر مجلس جهة سوس ماسة.

ويظهر لنا بكل جلاء، ان أهداف هذا اللقاء واضحة هي امتصاص غضب الساكنة والحيلولة دون خروج سكان جبال سوس إلى المسيرات الاحتجاجية الغاضبون بسبب هذا المشروع الذي يهدد مباشرة حقهم في ملكية أملاكهم وحريتهم في التصرف فيها ، إضافة إلى وجود مشاكل أخرى مثل مشاكل التحديد الملك الغابوي وتعسفات الرعي الجائر والجفاف والعطش وغيرها …

فهل تم طي الملف بشكل نهائي ؟

ما قاله الوزير فيه غموض كبير ، بل هو كلام ملغوم فحسب ما قرأنا دائما في التقارير الصحفية، نشدد على ذلك، في غياب تقرير او بيان او قرار رسمي من طرف وزارة الفلاحة …فالوزير قال؛ “ان الوزارة قد قررت طي ملف احداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي على الأقل في صيغته التي جاءت في قرار احداثه، و أن ما تم الإعلان عنه لا يعدو أن يكون بحثا عموميا” انتهى كلام الوزير .

إذن الوزارة قامت بطي ملف الصيغة التي جاء بها قرار البحث العمومي لتنزيل مشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي ، فلم تقم بإلغاء إنجاز او خلق مشروع المحمية المسماة بالمنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي .

فجوهر الإشكال بين السكان الأصليين الأمازيغ وبين الدولة في شخص إدارة المياه والغابات ليس في صيغة انزال المشروع بل جوهر المشكل يكمن في المشروع المحمية الخطير الذي ينزع الملكية بشكل صريح من طرف السكان الأصليين الأمازيغ وسيجعلهم يعيشون داخل المحمية كسكّان أجانب بدون ملكية ولا حرية التصرف في منازلهم وأملاكهم وحقولهم …

فما هو المطلوب من السيد الوزير ؟

– فالمطلوب أولا بأول هو سحب و إلغاء قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23، القاضي بإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 14 مارس 2024″ بناء على قانون رقم 52/20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، لاسيما المادة 12. ففي حالة لم يتم إلغاء هذا القرار وسحبه فإن مشروع المنتزه الطبيعي بالأطلس الغربي لازال قائما.

-إلغاء وابطال قرار اللجنة التقنية للمناطق المحمية التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، الصادر في اجتماعها المنعقد يوم 27 يوليوز 2023 ، وهو القرار الذي اعتمد عليه وزير الفلاحة في إصدار قرار اجراء البحث العلني، وهذه اللجنة التقنية هي التي اقترحت الخريطة الجغرافية والمجالية للمنتزه الطبيعي بدون استشارة ولا تواصل مع الساكنة ومن يمثلها من مجالس الجماعات او جمعيات ال2 المدني؛

– إلغاء مرسوم رقم 2.18.242 المتعلق بتحديد وتطبيق القانون رقم 22/07 وكيفية احداث المناطق المحمية ومسطرة الموافقة عليها ، والصادر يوم 27 أبريل 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 6985 بتاريخ 10 ماي 2021.

– عدم دستورية القانون رقم 22/07 المتعلق بالمناطق المحمية ، صدر بالجريدة الرسمية يوم 16 يوليوز 2010 وهو إتمام وتعديل لقانون 11 شتنبر 1934 القاضي بإحداث المنتزهات الوطنية. فهذا القانون يجسد استمرار روح القوانين الاستعمارية التي اصدرتها فرنسا والتي أحدثت بموجبه اول منتزه طبيعي في توبقال بالأطلس الكبير، وصيغته الحالية تنص بشكل صريح على نزع ملكية السكان الأصليين خاصة في المواد 15 و 16 و 17 و 18 ..كما يعطي الحق للخواص في الاستثمار واستغلال مناطق داخل المنتزه في إطار ما يسميه القانون بالتدبير المفوض في المواد 25 و 26 و 27 …

خلاصة القول فمشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي المزمع انشائه، تم تسييجه بإحكام تام بترسانة قانونية قوية معززة بمراسيم وقوانين تم إصدارها في الجريدة الرسمية، فإذا كان وزير الفلاحة الوصي على قطاع المياه والغابات فعلا تفهم مرارة هذه القرارات الفوقية والعمودية التي تصدرها وزارته والتي ستكون لها آثار وخيمة على املاك السكان الأصليين الأمازيغ في جبال جزولة الأطلس الصغير وسوس، ويتفهم الوزير غضب ورفض الساكنة لقرارات ادارته في المياه والغابات ، فإنه على وزارة الفلاحة أن تقوم بسحب وإلغاء القرارات والمراسيم والقوانين غير الدستورية التي صدرت في الجريدة الرسمية وفقا للصيغ القانونية المتاحة والمعمول بها.

ونذكر السيد الوزير أن الإشكال يكمن في الجوهر وليس في الشكل، أي في قانون المحميات الطبيعية رقم 22/ 07 وليس في صيغة تنزيل وتطبيق بنوده الخطيرة..

25 سنة من الحكم .. إقلاع اقتصادي ودينامية تنموية للمغرب في عهد الملك محمد السادس

Abdellah Baidou — Sun, 18 Aug 2024 12:53:10 +0100

يعيش المغرب، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش قبل عقدين ونصف من الزمن، على إيقاع دينامية تنموية تضع رفاهية المواطن المغربي في صلب أهدافها، وتجعل منه القوة الدافعة الأساسية لها، بفضل مشاريع مهيكلة تخلق القيمة المضافة، وتجسد طموح مملكةٍ تستشرف المستقبل.

وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة، أضحى المغرب نموذجا وورشا مفتوحا على المستويين الإقليمي والقاري، بعد إطلاق مشاريع ذات بعد استراتيجي ترمي إلى إرساء أسس 3 متينٍ وتنافسي، وجعل المغرب قطبا إقليميا للاستثمارات الأجنبية وبوابةً نحو القارة الإفريقية.

في هذا السياق، عدد المحلل ال3ي إدريس العيساوي، أبرز الإصلاحات والأوراش ال3ية الكبرى التي عملت عليها المملكة بقيادة جلالته، أولها إدخال المفهوم الجديد للسلطة، وإصلاح المجال القانوني والقضائي، الذي كانت له 3يا أبعاد مهمة، أبرزها تأطير العلاقات بين المتعاقدين الأجانب والمغاربة، بعدما كانت هذه العلاقات غير الصحيحة تؤثر سلبا على ال3 المغربي.

وأكد العيساوي، في تصريح لجريدة « منارة »، أن « الإصلاحات ال3ية الكبرى شملت ملفات كثيرة لها علاقة بإنتاج الثروة، وضمنها إصلاح مجال البورصة والتداولات، حيث أن المرور عبر البورصة صمامُ أمانٍ لمن يبحث عن تمويلات نظيفة وجديدة لمشاريعهم. وبالتالي فعددٌ من المشاريع التي سُجلت في خانة الخوصصة، مرت عبر سوق المال في بورصة الدار البيضاء، وأضفت الكثير من الشفافية على المعاملات المالية في المملكة المغربية ».

وسجل المحلل ال3ي، أن المملكة اتجهت نحو الإصلاح الضريبي بتنظيمها ثلاث مناظرات وطنية حول الجبايات، كانت آخرها المناظرة الوطنية المنظمة أيام 3 و4 ماي 2019 تحت شعار « العدالة الجبائية »، والتي تزامنت مع سياق اتسم على الصعيد الوطني بإطلاق تفكير معمق حول مستقبل النموذج التنموي للمملكة وفقا للتوجهات الكبرى لصاحب الجلالة، وصرامة قواعد الامتثال الضريبي على الصعيد ال6.

وتابع المصدر أن المجال السياحي بدوره شهد إصلاحات كبرى بقيادة الملك محمد السادس، « بعدما كان قد سجله الملك الراحل الحسن الثاني ضمن الأولويات، فقد أضحت السياحة عاملا أساسيا في مجال خلق الثروة، وهو ما تعكسه الدينامية القوية التي يشهدها القطاع، رغم تداعيات بعض الأزمات التي أرخت بظلالها على المملكة كما العالم، على رأسها جائحة كوفيد 19، إلا أنها سرعان ما استعادت زخمها ووثيرة نموها السابقة ».

وأشار العيساوي إلى أن المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس، عرف إصلاحات أخرى همت المجال الزراعي، عبر اعتماد المخطط الأخضر، الذي همَّ الفلاحة المتوسطة والصغيرة من جهة، وتطعيم الإنتاج الزراعي من جهة ثانية.

وإلى جانب كل هذه الإصلاحات، أوضح المحلل ال3ي أن المغرب رغم انكبابه على القضايا ال3ية، لم يهمل الجانب الاجتماعي، حيث « تم الاعتناء، بفضل توجيهاته السامية، بالتغطية الصحية وتعميمها على كل العائلات المغربية، وتمكين المرأة لتكون فاعلة في المجال ال3ي… ».

وخلص العيساوي إلى أن ما يُنتظر أن يكون تطورا مهما اليوم هو الأوراش الكبرى المتعلقة بتنظيم المملكة للبطولة الإفريقية لكرة القدم، وكأس العالم 2030 الذي يستضيفه المغرب إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، باعتبارها مشاريعا قوية ستفتح لا محالة آفاقا واسعة للاستثمار.

عن منارة

صياغة الفضة بتيزنيت .. تاريخ عريق ومستقبل واعد

Abdellah Baidou — Sun, 18 Aug 2024 12:34:19 +0100

حسن رشيدي

شكل معدن الفضة باقليم تيزنيت، منذ سنوات، أهم ركيزة من ركائز التنمية، ليس لأن الإقليم يتوفر على منجم لاستخراج هذا المعدن، بل لأن الساكنة تتشبت بالمجوهرات المصنوعة من هذا المعدن كغيرهم من امازيغ شمال افريقيا أيما تشبت، مما جعل الصاغة والحرفيين يتفنون و يبدعون في تصميم مجوهرات ذات أبعاد متعددة يتداخل فيها ما هو فني إبداعي بما هو عقائدي وليست مجرد إكسسوارات أو مؤثتات للزينة وإبراز المكانة الاجتماعية فقط، وللتعرف على هذه الصناعة عن كثب، انتقل فريق (تيليغراف ما) صوب مدينة تيزنيت للبحث والتقصي عن مكنونات هذه الحرفة التي ينظم لها مهرجان خاص يسمى "مهرجان تيميزار للفضة " صيف كل سنة، يتم خلاله تنظيم معرض وطني للمصوغات الفضية.

وصل فريقنا مدينة تيزنيت تمام الساعة الثامنة صباحا، تبدو الحركة التجارية هادئة وسط ساحة المشوار التاريخية بمدينة تيزنيت دخلنا لإحدى قيساريات المجوهرات على أصوات الصاغة والحرفيين وهم يفتحون أبواب دكاكينهم، آثار انتباهنا مدى جماليتها و تنظيمها، و تنوع المجوهرات المعروضة فيها، بين ماهو عصري يساير الموضة وما هو عريق يبهر كل الزوار، وفي حدود الساعة التاسعة كانت اغلب الدكاكين مفتوحة والحرفيين ينظفون و يرتبون مجوهراتهم، استفسرنا بعض الحرفيين عن أحوال سوق المجوهرات وكان جواب أغلبهم "الحمدلله"، كانت هذه بداية لحديثنا مع الحرفيين من أجل خلق جو للحوار والثقة للحصول على أكبر قدر من المعلومات حول هذه الحرفة التي اكتشفنا من خلال هذه الجولة انها حرفة تتوارثها الأسر أبا عن جد وتحتفظ بأسرارها و خباياها.

خرجنا من القيسارية الأولى والتي تحيلك مباشرة على قيساريات وأسواق أخرى تعرض أشكال وأنواع مختلفة من المجوهرات، وخلال هذه الجولة الصباحية حصلنا على معلومات وتصريحات مهمة رفض أصحابها إدراج أسمائهم في هذا التقرير الصحفي مما اضطرنا الى استعمال أسماء مستعارة احتراما لموقفهم، بعد سؤالنا لسي محمد عن خبايا الألوان المستعملة والأشكال المختلفة والمتنوعة للخلالة "تزرزيت" والأساور "نبايل" أخبرنا أنه بالأمس القريب كان يمكن معرفة المرأة من أي قبيلة انطلاقا مما تلبسه من حلي ولكن اليوم هذا التمايز يختفي شيئا فشيئا بسبب تطور الأذواق وتعدد منتجي هذه المجوهرات وجهل الأغلبية بالبعد الرمزي لأشكالها وزخارفها مما أفقدها وزنها الهوياتي لتنحصر قيمتها في القيمة السوقية التجارية، وأضاف أن هذا المعطى الذي أصبح يهدد مجوهرات العديد من المناطق أصبح اليوم نقطة قوة مجوهرات تيزنيت التي تتطور بشكل يحافظ على أصالتها ورمزيتها وهويتها، كما أخبرنا ان الأشكال والزخارف لها بعد عقائدي وأن الفضة حاضرة في حياة الأمازيغ منذ الولادة حيث يتم التصدق بوزن شعر الرضيع فضة في أول قصة لشعره ، كما أن جميع عادات وتقاليد العرس الأمازيغي لا تستقيم بدون حضور الفضة أما الذهب فشبه غائب في هذه الطقوس في الماضي القريب.

وأثناء تنقلنا بين المحلات صادفنا شبابا وشيبا استفسرناهم عن أصول هذه الحرفة وأخبرنا أحد الشباب الذي تبين انه ينجز بحث حول المجوهرات أن هذه الحرفة لها تاريخ مجيد وعكس ما يظن البعض أنها بدأت بدخول اليهود للمغرب لأن المجوهرات كانت حاضرة في حياة المغاربة والدال على ذلك اكتشاف اقدم مجوهرات في العالم بالمغرب ، كما أكد ان اليهود اشتغلوا في هذه الحرفة باقليم تيزنيت ونقلوا بعض تقنياتها للساكنة وإلى اليوم ما زالت بعض المجوهرات المصنوعة من قبلهم معروضة في أسواق المجوهرات بتيزنيت والنواحي، كما أشار إلى أن منطقة أنزي والتي تبعد عن تيزنيت بحوالي 45 كلم هي منبع هذه الحرفة واغلب المشتغلين في القطاع ينحدرون من هذه المنطقة، وتشكل تيزنيت ملتقى لحرفيي العديد من المناطق وهذا التلاقح جعل المجوهرات المنتجة بأنامل هؤلاء الصناع متنوعة ومتميزة، وتلقى إقبالا لدى المغاربة والأجانب.

هذا التلاقح الذي تبين لنا من خلال بعض الحلي المعروضة والذي شكل إلى جانب صنع أشكال جديدة تلبي كل الأذواق مع الحفاظ على أصالة المجوهرات وهويتها ودقة صنعها يدويا، مجالا خصبا مكن الصاغة بتيزنيت من إبداع قطع فنية وكنوز تحمل إرثا تاريخيا ورمزية لا يقدر على فهم دلالتها إلا من عشق الفضة وبياضها و سار على درب من استهوته الألوان والجواهر التي ترصع بها، و أمام هذا الكم الهائل من المحلات والحرفيين والصناع المشتغلين في القطاع بمدينة تيزنيت كان لابد من إعادة الاعتبار لهم ولهذه الحرفة، ومن هذا المنطلق صنفت تيزنيت مدينة للفضة كما حصل مجموعة من الحرفيين بهذه المدينة على شارة الجودة "تزرزيت" ، ويتم خلال صيف كل سنة تنظيم مهرجان للاحتفاء بالفضة يسمى مهرجان تيميزار للفضة، كما أشرنا سابقا، الذي يسهم إلى جانب كل ما ذكر في تنمية هذا القطاع الحيوي بالمدينة كما يسهم في خلق رواج 3ي مهم يشمل جميع المجالات، يجعل المدينة قبلة للزوار والسياح وطنيا و6ا، يتعرفون على تراثها المادي وغير المادي من خلال الحرف المنتشرة بالاقليم كصياغة الفضة و الصناعات الجلدية بالإضافة إلى اللباس الامازيغي و الخزف زيادة على فنون أمازيغية متنوعة تختلف من منطقة إلى أخرى داخل الإقليم.

بعد قضاء يوم كامل بهذه المدينة، غادرنا تيزنيت ومازالت أسئلة عديدة وكثيرة، حول هذه الحرفة، تؤرقنا وتجعل من العودة الى هذه المدينة أمرا لابد منه، وهو ما سيتحقق بمناسبة النسخة 12 لمهرجان تيميزار للفضة والذي سينظم أيام 24 إلى 29 يوليوز 2024 حسب بلاغ الجمعية المنظمة ، حيث سنحاول طرح اسئلتنا المحيرة من جديد من أجل سبر أغوار حرفة مازالت تخفي الكثير من الأسرار.

مهرجان تيميتار 2024: عندما تتلاقح الموسيقى الأمازيغية بموسيقى العالم

Abdellah Baidou — Sun, 18 Aug 2024 12:31:48 +0100

على أعتاب احتفالية مرور عقدين على ميلاده، تنطلق الدورة التاسعة عشرة لمهرجان تيميتار في الفترة ما بين 4 إلى 6 يوليوز بأكادير عاصمة الثقافة الأمازيغية.

تعكس برمجة هذه الدورة تنوعا موسيقيا يحتفي بموسيقى العالم، عبر توليفة فنية تمزج بين فن الراي، الجاز، البوب، الفيزيون، الموسيقى الإلكترونية والأفريقية.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنظم جمعية مهرجان تيميتار الدورة التاسعة عشرة لمهرجان تيميتار بمدينة الانبعاث، بنفحة استعراضية فنية وجمالية تحتفي بالتنوع الثقافي وتعدد النغمات الذي تزخر به بلادنا وسوس عموما.

َمهرجان تيميتار تنوع موسيقى يتغذى من جذوره

تضل دورة 2024 وفية لشعارها الدائم "الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم"، وهو شعار يبرز من خلال برمجة تستضيف فنانين مرموقين من جميع أنحاء العالم، غايتهم تقاسم شغف وهوس موسيقي مع الفنانين الأمازيغ وجمهور أكادير الكبير، حيث ستتصدر الموسيقى الأمازيغية هذا الحدث باستضافة كل من الفنان حميد إنرزاف، أودادن، وفرق أحواش من تاليوين، طاطا و إمينتانوت، بالإضافة إلى موسيقى الجيل الجديد الذي تتصدره الفنانة فاطمة تاشتوكت، كريم لجواد، جوبانتوجا، تاسوتا نيمال، ميتيورإيرلاينز ورباب فيزيون، في حين، تستقبل منصة الهواء الطلق تكريمات رمزية لفن الروايس، لتذوق الشعر والتراث الأمازيغي في أصالته.

كما للشباب المحب للفيزيون والبوب العربي لحضات يستمتعون فيها بفايا يونان، حمزة نمرة، أبو، دوزي، زكرياء غافولي، حصبة غروف، والفنانة أوم التي ستتشرف بتقديم ألبومها الجديد."داكشي" كإهداء لجمهور تيميتار النهم للفن والجمال.

تيميتار منصة تعكس، كذلك، التعدد الثقافي لإفريقيا من خلال رحلة مفعمة باهتزازات ترتشف من عمق أفريقيا مع فرقة الأمازون الأفريقيات وأوركسترا سيزاريا إيفورا التي ستكرم رمزيا الأسطورة سيزاريا إيفورا بحضور الفنانين إلدا ألمايدا، سيزاني وتوفيليو شانتر، بالإضافة إلى كيل أسوف، عماد عليبي، جاستن آدمز والعاشق للتراث الأمازيغي علي عمران.

ولعشاق الجاز والسول، سمر فني يجمع جمال الدين تاكوما عازف الجيتارة البارع من فيلادلفيا، بالفنان الموهوب مهدي قاموم من أكادير وسعيد أوزوس في عمل موسيقي يعد بسفر موسيقى مترف يمزج بين الجاز، الفانك، آر أند بي بطعم سوسي عالمي يعد بالكثير.

ولفن الراب عشاق وحضور وازن هذه الدورة، حيث يسلط المهرجان الضوء على اثنين من مبدعي ومجددي الراب بسوس، دادا مغني الراب ابن أكادير الذي يمزج بين الدارجة الأمازيغية والإنجليزية بطريقة سلسة، وديستانكت الفنان المعاصر العالمي الذي تسافر موسيقاه عبر الحدود .

أخيرا، تستضيف منصات تيميتار هذه السنة موسيقى إلكترونية عالمية كالفنان دي جي عوماري، دي جي مكا، ديب سول، إن دي آر كي ودي جي فلافا، الشخصيات البارزة في ساحة الموسيقى الإلكترونية المغربية وال6ة، ترافقهم عروض بصرية متحركة من فن الفيدجي كالفنان المور والفنان راديم.

ثلاث منصات بثلاث رشفات موسيقية متنوعة.

سيقام مهرجان تيميتار في ثلاث منصات رمزية بمدينة أكادير، منصة ساحة الأمل، ساحة بيجاوان ومسرح الهواء الطلق، كل منها تعكس أسلوبا فنيا يستهدف جمهورا نوعيا لملامسة كل الأذواق ولإشباع فني متنوع.

إن استمرار مهرجان تيميتار تسع عشرة سنة أكثر من مجرد احتفال موسيقي، بل هو موعد ثقافي تلتقي فيه التقاليد بالحداثة، والأصوات المحلية بال6ة لترسم توليفة فنية تتلاقح فقط في أكادير عاصمة الثقافة الأمازيغية، وهي تجربة مهداة لجمهور المهرجان.

يقول إبراهيم المزند، المدير الفني لمهرجان تيميتار، "هذه النسخة التاسعة عشرة هي احتفال بالتنوع الموسيقي، حيث تلتقي فيه ثقافات العالم. نحن متحمسون لمشاركة هذه التجربة الفريدة مع الجمهور".

تأسس مهرجان تيميتار سنة 2004، ويعتبر اليوم من بين أفضل 25 مهرجانًا في العالم. أصبح موعدًا لا غنى عنه في الساحة الموسيقية المغربية، حيث يجذب آلاف المحتفلين من جميع أنحاء العالم لتذوق تنوع موسيقى مغربي و6 كل سنة.

تنظيف الأحزاب من أين نبدأ؟!

Abdellah Baidou — Sun, 18 Aug 2024 12:08:14 +0100

بقلم : أيوب مشموم

قال وزير الخارجية الامريكي السابق "هنري كسنجر" تسعون في المئة من السياسيين يعطون للعشرة الباقية منهم السمعة السيئة، و ذهب "لي كوان يو" الرئيس السابق لسنغافورة في قول حول الفساد، أن تنظيف الفساد مثل تنظيف الدرج يبدأ من الأعلى نزولاً للأسفل، و في الحقيقة اذا ما إنزوينا الى المثل و الحكم و العبر و الأقوال المأثورة، قد تسعف و قد لا تسعف لسببين رئيسيين، أن وجهة النظر تختلف بإختلاف زاوية الرؤيا فكثيرا ما يرى الناس في الآخر ما قد يغيب عنهم عند أول مرآة و هاته مصيبتنا الأولى، و السبب الثاني بسيط جدا هو أن الفاسدون لا يقرؤون و بالتالي هم مشغولون في فسادهم و لا وقت لهم لمثل هاته التراهات على الأقل كما يرونها و يصفونها.

يجب أن لا ننسى ها هنا دعوة جلالة الملك و هو أعلى سلطة بالبلد إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.

هاته الإشارة الدالة لا بد من إثارتها من المنظور الذاتي أولا للأحزاب السياسية بالمغرب، و هي المعنية أولا و أخيرا بهاته القوانين، فلا معنى لتخليق العمل البرلماني بقوانين، و الروافد التي تغدي هذا البرلمان أي الأحزاب غارقة بنخب مشبوهة و فاسدة أخلاقيا و سياسيا، فإذا فسد الجدول فسد النهر، و إذا فسد المشتل فسد الشجر.

يذهب الكثيرون ممن يركنون في زواية التنظير و التحليل برمي الأحزاب بكل العلل و المصائب، و هم في الحقيقة لم يأتوا بالضالة الفكرية و لا مرابط الفرس، و إنما هي سمة الفقير فكرا و علما، و سمة المغلوب على أمره و الكسول الذي قرأ واجهة الكتاب و لم ينغمس في أوراقها، و هو خطاب يروم دفن المريض حتى قبل تشخيص علله و محاولة علاجه.

على طول التاريخ العمل الحزبي ظلت الاحزاب السياسية تقاوم لوحدها جحافل المتربصين بالعمل الحزبي، و المتربصين بسمعة المناضل و جرأته و حريته، و أعتقد بأن العمل الحزبي عانى اساسا من شيئين رئيسين اولهما ذاتي و ثانهما خارجي،
فكان أول ما كان الصراعات البينية و أساسا الإختلافات الايدلوجية و الانقسامات الفكرية، و بين من إعتبرها حسنة من حسنات التي أتت أيام الزمن الجميل، غير أنها مضت في إتجاه غير الذي كان يجب أن تمضي إليه، بالنظر الى حجم الانقسامات و بالنظر كذلك الى فتوة العمل الحزبي و بداية التدفعات الأولى و سقطات الطفل الرخو الذي لم ينضج بنانه، الأمر الذي جعل من الصعب تدبير تلك الإختلافات بما يسهم بالدفع بالعمل الحزبي الى ما يسهم في بناء دولة الحق و القانون و دولة الرقي و الإزدهار.

و تمثل الفعل الخارجي بمحاربة العمل الحزبي من خارج هاته الاحزاب و أساسا من الدولة نفسها، التي كانت تصارع الأحزاب الحقيقية المنبثقة عن ال2 من أجل تملك السلطة و تملك مخرجات العملية السياسية برمتها، بدون إغفال العمليات القيصرية و المشوهة التي أجرتها الدولة بصناعة أحزاب أفقدت العمل الحزبي بريقه و أفقدت التدرج و الولادة الطبيعية و العادية للفعل السياسي و الفعل النضالي، و كانت هاته ال1 قاتلة للفعل النضالي و لجودة المناضل و التدرج الحزبي، و قاتلة لكل إجتهاذ ذاتي منبثق من ال2 نفسه لاصلاح أعطابه.

لهذا من الجيد الغوص في التاريخ و دراسة الحالة الحزبية المغربية لتشريح الواقع، و لمعرفة الأسباب و المسببات و إيجاد العلاجات و الحلول، هذا إن كنا نؤمن بأن لا ديمقراطية بدون أحزاب كما أن لا أحزاب بدون 2 حي.

و أعتقد بأن على الجميع تحمل مسؤولياته اتجاه العمل الحزب، بداية من المناضل نفسه و من ال2 كذلك، و يجب القطع مع الهجمات المتكرر و المسترسلة خصوصا الاعلامية التي تتلذذ في ضرب مصادقية الفعل السياسي و الفعل النضالي و الحزبي، و بالتالي ابعاد ال2 عن مسلكه الطبيعي و دربه العادي في الفعل السياسي، و خلق ذلك البون بين الفرد و النضال، الأمر الذي يسهل تجارة المتربصين من الظلاميين و أعداء الدولة، و المتربصون بتراص الصفوف و حاملين لدعاوى تكفير الدولة و مؤسساتها أكان تكفيرا من منطلق ديني أو من منطلق أيديولوجي غارق في الانهزامية و السوداوية و التشدد.

ديدن و منطلق هذا الانتقال الثاني من التجديد الحزبي، يجب ان يستغل بشراهة و قوة الإرادة العليا للوطن و المتجسدة في إرادة الملك أولا و حاجة المتجمع ثانيا في تنقية العمل السياسي من شوائبه، ولابد من الإلتفاف جميعا حول أولئك الموجودين في الصفوف الأولى في هاته المعركة و أساسا الانقياء من داخل الأحزاب الذين يصارعون بلا هوادة لجعل العمل الحزبي بتلك الرمزية و تلكم الطهارة.

الدبلوماسية الروحية، القوة المغربية الناعمة : محمد الأمين الحسني نموذجا

Abdellah Baidou — Sun, 18 Aug 2024 11:45:51 +0100

من مادية العالم المعاصر إلى لوازم الدبلوماسية الحديثة وتطبيقاتها الواقعية، إلى المجال الروحي الذي تتمتع به المملكة المغربية الشريفة تبقى مدينة فاس العاصمة ال6ة للسلام والعاصمة الروحية للمملكة المغربية، هي أصل عائلة الصوفي محمد الأمين الحسني الذي استمد منها روحانيتها وعلمها في مزيج عصري تقليدي قام بتصميمه ليصبح رجلا مؤثرًا ومحترمًا في آسيا، حيث يتمتع بعدد كبير المحبين والمتعاطفين الذين صاروا به كسبا لمحبة المغرب.

بدأ الرجل الذي أثير حوله حوله جدلا واسعا خلال الأسابيع الأخيرة ، مسيرته الأكاديمية مع دبلوم الدراسات العليا في الفنون التطبيقية والاتصالات في باريس، قبل الالتحاق بكلية القانون والعلوم السياسية في جامعة نيس الفرنسية ثم التحق بالماستر في علم الاجتماع السياسي، مع التركيز على السياسات الانتخابية الاجتماعية والرأس مال الرمزي حول حركة المريدين السنغاليين بفرنسا.

وحصل على كفاءة المحاماة وعلى تدريب بروتوكولي خاص من عدة شخصيات متميزة من المغرب والخارج قبل التحاقه بالماستر المتخصص في الدراسات الدبلوماسية بالعاصمة الرباط. وفي ذات السياق ، بدأ مساره في أوروبا الغربية والمغرب العربي، لكن تأثيره كان في آسيا، وخاصة في بلدان مثل إندونيسيا وتايلاند، وماليزيا ، حيث يتمتع الشاب المغربي الفاسي بسمعة ومحبة جد معتبرة، وتعد له فيها استقبلات كبيرة يحضرها عدد كبير على مستوى الدول التي يحظى فيها بإحترام من أمراء ورؤساء ومسؤولين ودعاة مشاهير، منتهجا نهجًا حديثًا، بفضل الجوانب الدينية والدبلوماسية التي جعلته يشارك في العديد من التظاهرات ال6ة منها دعوية ومنها أكاديمية ، عملا على نشر الإسلام المعتدل الكريم من خلال المساعدة في نبذ جميع أشكال العنف والتطرف والعمل على الإيخاء والتقارب بين مذاهب المسلمين وفرقهم في سلم وأمان لهم، بينهم وبين غيرهم.

زادت بعد سنوات قليلة شعبيته التي تعززت بشهادات من شخصيات مرموقة حتى صار يستضيف بالمغرب العديد من الوفود الأجنبية، المتوجهة بالحب والتعلق للمملكة الشريفة . وفي خضم ذلك ، العمل الدؤوب أعطى له مكاناً بين الشخصيات الأكثر تأثيراً في الإسلام حتى صار مصدر إلهامٍ لعدد كبير من الشباب والفتيات من جميع أنحاء العالم حيث يُمثّل الشريف الحسني جيلًا جديدًا من وجوه الدعوة.

ويعتبر الشاب من خيرة شباب المغرب سِفارةً في إظهار الجمال والروعة الحقيقيّة للمملكة المغربية الشريفة التي جمعت بين محاسن التاريخ التليد ومستلزمات العصر الحديث .

هذه الدبلوماسية الروحية التي تبقى وجها خاصا يكاد ينفرد به المغرب الحبيب ، المملكة التي تحتفل في شهر رمضان الفضيل ب 1273 سنة هجرية منذ قيامها ، تحت قيادة الملك محمد السادس الذي يولي الأمور الدينية والصوفية كبير الاهتمام والرعاية والذي بعلو نسبه الشريف حفظه الله ، يحيط أهل البيت النبوي بعطفه الخاص مع سابغ عنايته بسائر أفراد شعبه العزيز عليه.

سلسلة "بابا علي": ثقل الكم وضعف الكيف في الدراما الأمازيغية

Abdellah Baidou — Sun, 18 Aug 2024 11:42:23 +0100

عبد العزيز اقباب

إن لم تكن مشاهدا وفيا للدراما الأمازيغية فسلسلة "بابا علي" سلسلة درامية كوميدية أمازيغية، بدأت منذ أربع سنوات، من إنتاج قناة الثامنة "تمازيغت" وإخراج "مصطفى أشاور" أحد مخرجي الدفعة الثانية من المخرجين بالمغرب كما يعرفها رواد الفن السابع المغاربة، أما إن كنت مشاهدا وفيا للدراما الأمازيغية فأنت تحفظ أبرز العبارات الإيقاعية بمسلسل "بابا علي"، أوتاو.

لا يختلف الكثير من المشاهدين سواء الكلاسيكيين أو الهواة أو حتى المتخصصين على كون السلسلة المذكورة ملهمة في جزئيها الأول والثاني، فقد جاءت في وقت كان لابد لسلسلة مستوفية لمعايير متنوعة ومختلفة، لعل أبرزها احترام البعد العائلي بمقاربة ضبطية خاصة تمكن من المشاهدة الجماعية دون حرج، سلسلة تلبي حاجة المشاهد الأمازيغي من مشاهدة مادة سمعية بصرية بلغته الأم على قناة عمومية موجهة له بالأساس، وفي وقت الذروة، وقت الإفطار في رمضان، وذلك على حساب مواد مماثلة دائمة الحضور بالقنوات الأخرى.

نجاح جزئين في تصدر حلقاتهم الأولى نسب المشاهدة على يوتيوب مرتين على التوالي، أيقظ لدى المنتج وكذا السيناريست والمخرج رغبة الاستمرار في العمل ولو ب"تجباد لاستيك" بالعامية. هنا برزت النمطية والتصنع، بعد شفاعة المنظر الطبيعي وجو المشاهدة الجماعية للجزئين الاول والثاني، وتغطيتها لما جاء فيهما من أخطاء فنية وتقنية وثقافية ولغوية إبداعية.

جزء ثالث متوسط المشاهدة وأقل إبداعية، حيث اكتفى متذوقي الفن وغيوري الثقافة الأمازيغيين عن قبول المادة المستهلكة، والمستعيرة لثقافات خارجية وممارسات (برانية) غريبة عن 2 تصوره السلسلة، ليبقى المشاهد الكلاسيكي المستهلك لكل ما يقدم له وحيدا وفيا لعمل في قالب علكة مطولة تمضغ رغم خلوها من أي مذاق، ليس تنقيصا من المشاهد ولا السلسلة، ولكن لعدم إلمام المشاهد بالجوانب الفنية والتقنية البنائية للعمل الفيلمي التلفزي، وربما كذلك بالنسبة للسيناريست، أما المخرج فاللهم إن حذا حذو نجمه الوحيد، سيرا على خطى استوديوهات "فوكس" بهوليود غداة سنوات السبعينات من القرن الماضي.

استصيغ الجزء الثالث المتصنع، الذي كانت له إيجابية طرح أرض خصبة لبدء تحرير كتابات محاولة لنقد السلسلة، رغم محدودية أغلبها الصادرة من مشاهدين عابرين وأخرى منها حتى المنبثقة عن معارف الهواة والمتخصصين، رغم التساؤلات التي تطرح مع لفظ التخصص بالسينما والدراما الأمازيغية بالمغرب، وبعد حلها عن النقد وغير قابلة للتصنيف حتى كانتقاد. وصاحبت مهمة التفكير في جزء رابع للسلسلة المعلومة موجة انتقاد عارمة، لكن ماذا إن كانت مهمة الإنتاج مباركة من المنتج ومن الجمهور العابر العريض.

اليوم وبعد عرض الحلقة الأولى من الجزء الرابع من سلسلة "بابا علي" التي يخضع عنوانها حتى لجدالات تبخس العمل لعدم تمكن فريقه من إبداع عنوان جديد ومتفرد له، مكتفين بقلب عنوان "علي بابا" إلى "بابا علي". حلقة أولى لها ما لها وعليها ما عليها، فبمرور سريع على أبرز ما تضمنته، فلربما كانت ناجحة بشكل عام تقنيا، فالصوت والصورة مقنعين تماماً، والبناء التقني (المونطاج) فحاول إدماج الكثير من الأنواع المختلفة ما جعل البناء مرتبكا قليلا، فتوالي المونتاج القافز يربك المشاهد.

أما الجانب الفني، فلا بد من التوقف لدى مختلف زواياه، فقد ظهر المعجم الأمازيغي بشكل كبير موظفا في الحوار ولعل ما يبرز ذلك أكثر أسماء الشخصيات الجديدة بالسلسلة، والملابس أيضاً نالت حقها من التوظيف الجيد، رغم لبس واختلاف غير موفق في مشهد زيارة متضرري الزلزال، مشهد يقبل قرائتين، بين توظيف مستحب للتطرق الضحايا الزلزال وإثارة الإنتباه إليهم، كما حال مشهد تكريم الفنانة فاطمة جطان بالموسم الثالث، وبين حشو غير موفق بالشكل الذي يتماشى ومسار السلسلة الدرامية، فالحبكة الدرامية أرغمت على إدخال تمفصل درامي حزين وحساس بين تمفصلات درامية حركية وكوميدية، فهل يكون ربما جدار الإيهام السينمائي مكسرا للمرة الثانية بهكذا مشهد؟ للتأسيس والتنظير لقالب سينمائي جديد بالمجال، على خطى بيرتولد بريخت في كسر الجدار الرابع أو جدار الإيهام والتخييل بالمسرح، والذي أعطى الدفعة القوية لتطوير المسرح والسينما لاحقا.

ولابد أن نشبر إلى أن السينما وكل الأعمال الإبداعية تبدأ، فتمر من مرحلة الكم حيث يتم الإنتاج بكثرة، لتراكم التجربة وتتطور الموهبة وتصقل، لتأتي مرحلة البحث عن الجودة، وقد مرت السينما المغربية من المرحلة نفسها، وكذا الأمازيغية على وجه الخصوص، إلا أن الوقت لم يعد يسمح للمراكمة، فبعد العديد من السنين وتراكم التجارب، لا بد من طرح سؤال الجودة، والكيف لبناء المعنى، بعيداً عن ثقل الكم والتراكم.

هل هي إشارة جديدة من باريس حول ملف الصحراء؟ وزيري الفلاحة المغربي والفرنسي أمام خريطة المغرب كاملة

Abdellah Baidou — Sun, 18 Aug 2024 04:24:09 +0100

هل بدأت فرنسا تعطي إشارات للمغرب حول ملف الصحراء؟ وهل اقترب موعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على صحرائه؟

هذا السؤال يأتي بعد أن نشرت السفارة الفرنسية بالرباط، يوم الجمعة الماضي صورا لوزير الفلاحة الفرنسي مارك فيسنو، رفقة نظيره المغربي محمد صديقي، بالمعرض ال6 للفلاحة بباريس، وهما يقفان أمام الخريطة الكاملة للمملكة متضمنة الصحراء

ونشرت السفارة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الرسمية للقاء الوزيرين أمام علمي بلديهما، لكنها اختارت بعناية لقطة إضافية، بجودة تقنية أقل، تُظهرهما أمام خريطة المملكة، وكتبت « التقى وزير الفلاحة والسيادة الغذائية مارك فيسنو، بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، صباح اليوم أمام رواق المغرب في المعرض ال6 للفلاحة بباريس ».

لاشارة يرتقب أن يحل بالعاصمة الرباط وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في الأيام الأولى من شهر مارس الجاري، حيث سيلتقي كبار المسؤولين المغاربة، في مسعى جديد لتحسين العلاقات بين البلدين وذلك بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية الصامتة ابرزها الموقف الفرنسي غير الواضح من نزاع الصحراء المفتعل.

وينتظر أن يعقد الوزير الفرنسي اجتماعا بنظيره المغربي عبد الوافي لفتيت ومدير المديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي.

وكان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، قد حل بالرباط، حيث التقى نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بهدف مُعلن وواضح وهو تحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

وجدد سيجورني التأكيد على دعم بلاده « الواضح والثابت » لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، الذي تقدم به المغرب، مؤكدا أنه بالنسبة لفرنسا « حان الوقت لتحقيق تقدم في هذه القضية »، مذكرا بأن فرنسا كانت أول بلد يدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي سنة 2007، مضيفا أنه « في إطار الاستمرارية المنطقية لهذا الالتزام، حان الوقت لتحقيق تقدم ».

وكانت وكالة التنمية الفلاحية المغربية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، مشاركة المغرب للمرة العاشرة في المعرض ال6 للفلاحة بباريس، الذي ‏يقام من 24 فبراير إلى 3 مارس 2024، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وستكون المملكة ممثلة بـ30 مجموعة منتجة و82 تعاونية فلاحية.

السلفية تهاجم التدين الأمازيغي بالمغرب

Abdellah Baidou — Sun, 18 Aug 2024 04:22:13 +0100

الرباط- عبد العزيز اقباب

استنكر العديد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي هجوم السلفية على التدين الأمازيغي، بعد موجة الهجوم التي صاحبت موسم "لالة تاعلات" بجماعة "تاسكدلت" بإقليم اشتوكة أيت بها، بجهة سوس ماسة.

وقد حضر الموسم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العديد من الوجوه والصفحات المحسوبة على التيار السلفي بالمغرب، معتبرة ذلك "بدعة وخروجها عن الملة" مباركة من الوزارة الوصية.

ووصفت الصفحات المعنية الطقوس التي صاحبت الموسم بالطقوس الشركية، وكذا زواره ب"عباد الأضرحة والقبور"، كما انتقد البعض وجود الرجال والنساء بالموسم في إشارة لمشاهد الاختلاط.

من ناحية ثانية، اعتبر مهتمون بالتاريخ والثقافة الشعبية والاجتماعية والمجال الديني، أن مثل هذه المواسم تنبثق من صلب الثقافة الأمازيغية التي انصهر فيها الدين الإسلامي 2ين في قالب متسم بالوسطية والاعتدال، حيث يتداخل ما هو ديني مع ما هو ثقافي، وظل ال2 الأمازيغي يعيش هكذا عديدالسنين في سلم وسلام قبل توغل السلفية فيه.

وجدير بالذكر أن موسم هذه السنة يصادف الذكرى ال237 لوفاة المتصوفة "لالة فاطمة بنت محمد تاعلات"، التي توفيت سنة 1207 هجرية في منطقة تاسكدلت، حسب ما أورده المؤرخ الأمازيغي المختار السوسي.

واعتبر عدد كبير من النشطاء أن الهجوم الدوري على موسم لالة تاعلات، والمواسم الأخرى المشابهة تم التكيف معه، ولايعدوا كون هذا الهجوم غير موجود عابرة كما هو الحال في كل السنوات السابقة، والتي يعبر فيها الدعاة عن مكنوناتهم تجاه الأمازيغ والأمازيغية عن طريق توظيف الدين، في حين أن الأمازيغ لهم الفضل الكبير في الحفاظ على الدين الاسلامي المعتدل، ويمكن الاستدلال على ذلك بالعدد الكبير للمدارس العتيقة بمنطقة سوس والمناطق المجاورة.

البام ..الخطيئة أم التجربة الحية

Abdellah Baidou — Sun, 18 Aug 2024 04:11:16 +0100

بدأت مسيرة حزب الأصالة والمعاصرة، في سياق سياسي صعب تميز بصعود تيارات الاسلام السياسي في المنطقة العربية وشمال افريقيا وتراجع الكتلة الديمقراطية، وكان همه الأول حماية التعددية من "الفكر المهيمن" الذي كان يشكل خطر على مسار ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان ودولة الحق والقانون.

فمنذ سنة 2008، عام التأسيس المبارك، الذي عرف نقاشات فكرية عميقة توجت بفكرة "الأصالة والمعاصرة" التي تلخص واقع المغاربة اليوم، واقع تحديثي لكن بطريقة مغربية خالصة.

إن قيم "تمغرابيت" التي كان ينادي بها جيل تأسيس "البام" هاهي نراها اليوم في أشكال مختلفة، من الفن إلى ال5 وصولا إلى مجابهة كل الأزمات (كوفيد، الزالزال، الجفاف..) والتحديات (تنظيم مؤتمرات 6ة واعلان تنظيم المونديال بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال…) ومواجهة التهديدات الارهابية (تحرير الگرگرات، صد الهجمات في جنوب المملكة….)
سياق هذا الكلام، جاء في خضم النقاش الدائر حول هذا الحزب الذي يتعرض اليوم لهجمات وحملات "مسيسة" من أجل تشويه صورته وربط كل مساوئ العمل الحزبي به، لذلك وجب التذكير - وليس من باب اعطاء الدروس- أن حزب البام كباقي الأحزاب السياسية التي تشكلت في ظروف معينة وفي سياقات مختلفة، لكنها تبقى كلها أحزاب مغربية ابنة بيئتها.

فالبام هو حزب مغربي خالص، لم يتخابر مع أي جهة أجنبية ولم يؤسس لفكر "خارجي" ولم يرتبط تنظيميا لا بالشرق ولا بالغرب، هو حزب تمغرابيت الذي أغاض البعض لأنه "كان صريحا مع الشعب بوفائه الثابت للوطن" في وقت كان البعض وفيا للجماعة أو خادما للأوليغارشية.

فكرة البام واضحة، بدأت بتحرير المشهد الحزبي من الـحزب الأغلبي ثم مرت بالنقد الذاتي (تيار نداء المستقبل = المؤتمر الرابع ) وصولا بمرحلة تكوين بنك الأطر داخل الحزب وهو ما سيوفر له خلال المؤتمر القادم فرصة ذهبية لتقديم نخبة بامية خالصة غير مرتبطة بتراكمات "مشبوهة" و إنتاج قيادة بامية خالصة لأول مرة بعد خمسة عشر سنة من ميلاد الحزب .

أمام سعي البعض من جديد الى "شيطنة" البام و محاصرته سيقف ابناؤه ليقولو اننا لسنا شياطين مثلما لا نقول اننا جميعنا ملائكة، لكننا مغاربة مؤمنون بأن البناء والتغيير يحتاج لعمل شاق وبناء تنظيمي ليس باليسير، ولكنها ليست مهمة مستحيلة فالفكرة مازالت نبيلة، وروح التأسيس مازالت حاضرة في أذهان الباميين والباميات الأوفياء، والحزب لم يخضع لا لزواج وظيفي أو ممتع لهذا الطرف او ذاك، ومن يزعم أن الحزب تعرض للقرصنة، نقول نحن ابناء البام الأوفياء أنها مجرد "قرصة" سياسية نتعلم منها الدروس والعبر، وسنتوجه للمؤتمر الوطني الخامس ونحن مؤمنون بأن البام قادر على أن يقدم مرة أخرى نقدا ذاتيا عوض جلد الذات، و ماض في تجديد نخبه ووضع خارطة طريق جديدة برؤية معاصرة لتحديات المرحلة، ما استطاعنا الى ذلك سبيلا

هشام عيروض
عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة

أسامة فوزي يكتب : بن عبد الله ونكسة 2017 دروس لم تستفاد

Abdellah Baidou — Sun, 18 Aug 2024 03:13:21 +0100

بقلم : أسامة فوزي عضو المكتب الوطني للشبيبة التجمعية

في الوقت الذي يقتضي من الجميع التعاضد والتعاون بغية تدبير هاته الفترة الحساسة نتيجة تداعيات موجة التضخم العالمي وتضرر كبريات الدول ال3ية - والتي اثرت على المغرب شأنه شأن باقي دول المنطقة - وفي ظل المجهودات التي يبدلها السيد عزيز اخنوش والتي تحتاج الى الدعم بدون خلفيات او اهداف سياسية، يخرج لنا السيد نبيل بنعبدالله ببلاغ مستفز ظاهره تقديم وجهات نظر حزب التقدم والاشتراكية لتدبير المرحلة، وباطنه تشييج الناس ونشر الهلع والشك في النفوس، لأجل ماذا؟ بغية تسجيل نقاط سياسوية انتخابية!!!
السيد نبيل بنعبدالله نسي أو تناسى نهايته الكارثية سنة 2017 والتي كلفته منصبه الوزاري بسبب فشله في تنزيل المخططات والبرامج التي عهدت اليه، جاءت نتائج انتخابات 08 من شتنبر 2021 لتجسد واقعاً مراً يعيشه حزب علي يعتة باحتلاله الصفوف الاخيرة بنتائج ضعيفة تزكي بالفعل بأن الرجل لم يعد يحظى بثقة رفاقه فما بالك باقناع المواطنين ببرامج واقعية ومسطرة كالتي أتى بها حزب التجمع الوطني للأحرار ومكنته من تصدر المشهد السياسي.
ان مسار ممارسة المعارضة بالمغرب يطرح عليه علامات استفهام كبيرة خصوصاً في الفترة الاخيرة، فهاته الفئة عوض أن تنخرط بحسٍ وطنيٍ عالٍ وان تسخر كفاءاتها واطرها لتقديم نقد بناءٍ في ال3 والتعليم والتشغيل وال9 والثقافة.. خصوصا في هاته الفترات التي يترك فيها والايدلولوجيات والالوان السايسية جانباً وينخرط فيها الجميع لتقديم الحلول.. نجدها تنشغل فقط في ممارسة خطاب المظلومية والتفنن في نشر الاشاعات وتجييش الناس.

سفيان شكيح: "الجامعة الصيفية لشباب الأحرار" درس في التواصل والإيمان بقدرات الشباب

Abdellah Baidou — Sun, 18 Aug 2024 02:01:23 +0100

سفيان شكيح

‎النسخة الرابعة للجامعة الصيفية للشباب الأحرار والتي نظمت بمدينة أگادير يومي 9-10 شتنبر، كانت أفضل بداية وأفضل افتتاح للموسم السياسي الجديد، لأنها كرست المعروف وأكدت المعلوم الذي يتمثل في قوة حزب التجمع الوطني للأحرار ومنظماته الموازية.

اليوم الشبيبة التجمعية برهنت على أنها أقوى شبيبة حزبية في المغرب، حيث أن يحضر هذا التجمع الشبابي أزيد من 4500 شاب وشابة من مختلف جهات المملكة بل حتى الشباب المغاربة المقيمون بالخارج، وأن يمر هذا الحدث بنظام تام ودون انفلاتات شاهدناها في عديد الملتقيات الحزبية الصغيرة، أمر يحسب للشبيبة التجمعية ويؤكد قدرتها على تنظيم كبريات الملتقيات السياسية.
حزب التجمع الوطني للأحرار وشبيبته حزب ليس غريبا عن التواصل، والأخ الرئيس عزيز أخنوش وكما عهدناه؛ الرسالة التي وجهها لنا كشباب هذا الحزب العتيد هي مواصلة العمل والتواصل مع المواطنين والنزول للميدان مؤكدا أننا سنواصل مسار العمل وخدمة الوطن والمواطنين.
أما نحن كشباب هذا الحزب فكان لا بد أن نؤكد لقياداتنا أننا نثق فيهم وفي قدراتهم على تدبير مختلف الأزمات، وأن نؤكد للأخ الرئيس عزيز أخنوش أننا "واقفون، صامدون ومجندون خلف رئيسنا" لخدمة هذا الوطن العزيز على قلوبنا. ف "شكرا رئيسنا".
ونواصل المسار… مسار الثقة، ومسار التنمية، نواصل مسار خدمة هذا الوطن بكل تفان وإخلاص.

امكرود يكتب .. لماذا لا يحب " الشيوخ" الحقيقة؟

Abdellah Baidou — Sun, 18 Aug 2024 01:18:33 +0100

الطيب أمكرود

يروج تجار الدين نفس السلعة المستوردة من الخارج عير ربوع الوطن، وهي من آخر ما تبقى من المخزون القديم من المنتوج الوهابي بعد إغلاق كل المصانع في بلد المنشأ الذي فطن أهله للفيروس الفتاك الذي تشكله الوهابية.

وقد فتح تجار الوهم دكاكينهم في كل الربوع، واقتسموا الأدوار بينهم بتوزيع الخريطة بينهم بين من يتكلف بالناطقين بالأمازيغية بمختلف تنويعاتها خصوصا في الجنوب، وبين من يتكلف بالناطقين بالدارجة المغربية، مع بقاء مناطق معينة مستعصية عل تجارة الدين التي تعرف بوارا غير مسبوق بعد قرارات بن سلمان بإغلاق المصانع والورشات.

فخلال سنتي 2020 و 2021، شن المتخذ لنفسه كنية أبو عمار بجنوب المغرب حملة شعواء ضد الروايس، ولم يترك وصفا قدحيا وصفهم به إلا ما نسي، ولم تسلم من خرجات المتشيخ مسلسلات وأفلام الأمازيغ بالجنوب، وحشر أنفه في كل صغيرة وكبيرة في حياة الناس بربوع المناطق الناطقة بتشلحيت التي يتخذ من أكادير عاصمتها مقرا لبت سمومه نحو جمهوره الذي في صلبه الناطقون بتشلحيت.

رد سعيد أوتاجاجت وعدد من الفنانين الروايس والممثلين على خرجات المسمى أبو عمار، وتحدوه بإثبات كلامه من النص وهو ما لم يقم به، فأمطرهم وابلا من النعوت القدحية والصفات التنقيصية منهم كفنانين، ومن أوصافه للرايس سعيد أوتجاجت، عندما رد عليه من النص، وصفه له بكونه كقربة مصنوعة من جلد كلب ملئت عسلا، محيلا على رد لأوتاجاجت ضمنه آيات وأحاديث تفند مزاعم رسول الوهابية بالجنوب المغربي الناطق بتشلحيت.

انتهت خرجات ابي عمار عن الفنانين الأمازيغ، وتربعت أعمالهم على عروش المشاهدات والاستماع، ومضى الإبداع كما كان، ببساطة لأن الأمازيغ لا يأبهون كثيرا للفقاعات، خصوصا إن كانت واردة من الخارج.

وبينما المدعو أبو عمار منشغل بتسفيه الفن والفنانين الناطقين بالأمازيغية، يقوم زميله في العمل، أي تجارة الوهم والخرافة، بنفس الحملة ضد الأعمال الناطقة بالدارجة المغربية، وآخرها مسلسل المكتوب الذي تبثه القناة الثانية دوزيم.

إن حقيقة مدعيي الدعوة إلى الله أنهم يروجون لفكر غريب مستنبت في مناطق بعيدة، ولا صلة له بال2 المغربي الوسطي، ويقتاتون من تجارته، فشيخ الجنوب أبو عمار لا عمل رسمي له، ولا يجيب عن أسئلة منتقديه التي تخص مورد عيشه، ومصير أموال قنواته على مختلف المنصات، وتركيزه على فئات معينة دون أن يمتد نقده للقضايا الحقيقية للمغاربة. ورفضهم لواقع المغاربة المختلف تماما عن الثقافة التي يروجون لها والتي لا صلة لها بثقافة المغاربة المعتدلة. فالمغاربة بكل فئاتهم منفتحون على الفن، والفن جزء من حياتهم، ولا يمكن لهذه الربوع أن تعيش دون فن، فلكل منطقة ألوانها الفنية المختلفة، ولن تفلح خرجات متشيخ هنا أو هناك في قطع صلتنا بماض امتد لعشرات القرون، ونستبدله بهلوسات شيوخ لا يبحثون إلا عن المال.

وإن ما لا يعلمه شيوخ الفتنة والضلال هي أن المغاربة سيرمونهم، كما رموا غيرهم كثير ممن يروجون لأي فكر دخيل، في حاويات القمامة، والأمثلة كثيرة. وستزول دعواتهم ويبقى المغاربة متعايشين مع ذواتهم وفي صلبها فنونهم المختلفة المتنوعة، ويعود الشيوخ والمصفقون لهم من أنصاف المتعلمين والانفصاميين إلى جحورهم خائبين، ففن الروايس منتوج مغربي صرف، وفن الشيخات كذلك، وكل عمل فني مجسد لجزء من الواقع يحظى بقبول المغاربة الأسوياء، ولا يرفضه، ظاهريا مع مشاهدته خلسة، إلا المرضى الذين يحلمون بتعميم فكر غريب مستورد من تربة مختلفة عنا تمام الاختلاف.

معتصم يكتب .. لقد طار الباشلور

Abdellah Baidou — Sun, 18 Aug 2024 00:49:34 +0100

بقلم لحسن معتصم

منذ شهور خرج وزير في حكومة الدكتور سعد الدين العثماني الناطق الرسمي باسمها يحدثها عن الفتح العظيم بقطاع التعليم العالي ، لقد تابعت كما تابع كثير من المهتمين بهذا المجال ، تاكيداته على ان لا رجعة في إقرار هذه الاصلاحات الحكومية التي انخرطت النخب الأكاديمية بمختلف الجامعات والمعاهد في تنزيلها ،وهي عبارة عن نظام جديد انجلوساكسوني الهوية ، وفتحت الحكومة نقاش جد محدود ، لم يشمل مختلف الاطياف ، لان النقابات معارضة وفئات واسعة بالجامعة منها الطلاب والباحثين الشباب اقصيت من إبداء الرأي في الموضوع .

ارتكب السيد امزازي خطأ قاتلا حينها لان الموضوع بهذا الحجم كان يجب ان تقوده الدولة وان لا يكون خطة حزبية أو وزارية أحداية النظرة .
لماذا اقول هذا الكلام ؟
طبعا لان النتائج التي نحصدها اليوم وخيمة جدا، الاف الطلاب فرض عليهم تغيير وجهات اختاروها عن قناعة، فها هو الدكتور الميراوي الفرونكوفني المرجعية يرى عكس ما راه الدكتور سعيد امزازي ، بل ان الحديث المشاع على نطاق واسع يؤكد ان الرجلين في خلاف كبير منذ ان ارسل الوزير السابق للوزير الحالي لجان تفتيش الى جامعة القاضي عياض . الوقوف عند هذا المعطى سيبين طبيعة الصراع وخلفيات توقيف العمل باوراش سابقة .

لكن من سيتحمل مسؤولية احباط شباب هذا الوطن الحبيب ، من سيحاسب على بيع الوهم لطلاب ذنبهم انهم اختاروا؟ من سيعاقب على فضيحة اعلان وقف العمل بنظام الباشلور الذي لا يوجد نص قانوني يبرر قرارات تنزيله ؟ هل نحم مستعدين لتحمل تبعات إعادة الطلاب المسجلين بشعبهم قصرا الى شعب لم يختاروها؟

دعوني اقول بكل صراحة السرعة المفرطة تقتل، التدبير السريع المتهور وغير المتوازن يقتل ال2

أي إبداع تحتاج الأمازيغية اليوم؟

Abdellah Baidou — Sun, 18 Aug 2024 00:46:44 +0100

الطيب امكرود

منذ سنوات يثار نقاش عمومي جامح حول الإبداع بالأمازيغية في المناطق الناطقة بتشلحيت، محور ذاك النقاش ملفان، ملف الشعر وملف الأغنية.
في الجنوب الناطق بتشلحيت تحيل لفظة تامديازت حديثا، كما أمارك المصطلح المتداول منذ الأزل، على الشعر، وتحيل لفظة أمارك على الشعر مصحوبا بالأداء والموسيقى والإيقاع.
ولكي ندقق المصطلحات، سنوظف تامديازت للدلالة على الشعر، وأمارك للدلالة على الأغنية.
وللتعمق في الموعين نطرح السؤالين التاليين:هل كل ما يتم إنتاجه في الجنوب الناطق بتشلحيت ويضمن بين دفتي ما يسمى دواوين شعر أم أن الشعر منه براء؟

هل الأغنية في الجنوب على الدرب الصحيح للمساهمة في انعتاق اللغة والثقافة الأمازيغيتين؟

أي سبيل للرقي بحقلين إبداعيين من أكثر الحقول قربا لقلوب الأمازيغ أي الشعر والأغنية؟

الشعر أو تامديازت
تجدر الإشارة إلى أن مصطلح تامديازت متداول بمناطق الجنوب الشرقي والوسط، ووظف من قبل الحركة الأمازيغية في الجنوب للإحالة على الشعر، علما أن مصطلح أمارك هو المتداول بهذه الدلالة وبدلالة الغناء، ولكن ضرورة المقام تقتضي توظيف المصطلح الأول للإحالة على الشعر منفردا، والثاني للإحالة على الأغنية.

كانت الضرورة تقتضي أن يثبت الفاعلون الحقوقيون والسياسيون والثقافيون في صفوف الحركة الأمازيغية الوجود بالكتابة، فقد كان من بين ما تجابه به المطالب الأمازيغية غياب المكتوب. وقد خلف الرعيل الأول من المناضلين الأمازيغ رصيدا مكتوبا لا بأس به يمكن تصنيف جزء كبير منه ضمن الكتابة النضالية.
إلا أن سنة 2001 ستشهد انعطافة رسمية استجابت من خلالها الدولة لعدد من المطالب الأمازيغية، فأضحى ضروريا القطع مع مرحلة ما قبل الإقرار بالمطالب، والعبور نحو مرحلة أخرى في صلبها خدمة الأمازيغية بالبحث والتأليف الجادين والجيدين.

من بين الحقول التي شهدت إسهالا في الكتابة والنشر حقل الشعر، فبينما تعرف الأصناف الأدبية الأخرى إقبالا ضعيفا، كالرواية والقصة والمسرح..، وهو ما يثبته عدد المنشورات، تضاعف عدد الدواوين خصوصا بعد 2010، وهي الظاهرة التي يمكن أن تلمس لها تفسيرا في ظن البعض أن الشعر سهل. فهل كل ما تم ويتم إنتاجه يمكن أن يسمى شعرا؟

في الجنوب الناطق بتشلحيت، خصوصا أكادير، تناسلت الإصدارات التي توسم بالدواوين خلال السنوات المذكورة، ولأن الظاهرة أضحت تشكل خطرا على واقع الإبداع الشعري بالأمازيغية، ارتفعت أصوات غيورة على هذا اللون الأدبي لقول كفى للتفاهة وللردءاة وللضحالة وتشجيع التطفل.

فقد صار بإمكان أي كان أن يرصف عشرة أسطر في غير تناسق، ودون أن تكون له دربة، ودون أن تكون له ثقافة شعرية، ودون أن يكون قد قرأ ولو نصا واحدا، أضحى بإمكانه أن يرصف الكلمات جنب بعض ويجمع بضعة ما يراه نصوصا فيجد ما خربش سبيله للنشر، بل إنه يصفق له من قبل من لا صلة لهم بالشعر.

ولتبرير ما يقومون به، وبعد أن ضاق الخناق وارتفعت صرخات النجدة، يستدعي المتشاعرون مبررات الحداثة والحرية والقطع مع التقليد، والتقليد المقصود هنا أوزان وأبحر الشعر الأمازيغي المتوارثة منذ قرون بعيدة.
ولتبرير ما يقومون به يتدخل الكثير ممن لا صلة لهم بالشعر ممن يظن نفسه متخصصا، فهل كل من يغار على الأمازيغية متخصص في فصل الشعر عن غير الشعر؟

إن الجدال حول الشعر وغير الشعر من اختصاص الضالعين في الشعر والراسخين في الشعر، المحيطين بقواعد صناعة الشعر ومقوماته، مقومات الشعر الثلاثة الصوتية والدلالية والتركيبية، إن اقتصر على الأولى فهو شعر صوتي، وإن اقتصر على الثانية فهو شعر دلالي، وإن أحاط بالثلاثة جميعا فهو الشعر الكامل حسب جون كوهين في بنية اللغة الشعرية.

إن الشعر الكامل هو القوي صوتا ودلالة وتركيبا، ومن نماذجه منجز أزايكو وألبنسير وحماد أمنتاك وأهروش…وإن غير الشعر هو كل ما أنجز من قبل مدعي الحداثة والقطع مع التقليد والقيود، فهل يمكن لامرء أن يكسر قيودا لا يعرفها كما قال الأستاذ عبد الرحمان واد الرحمة؟

إن القطع مع التقليد يقتضي أن يثبت دعاة تاترارت أنهم يتقنون ما يسمونه بالتقليد أي الأوزان، والبنية التركيبية للنص الشعري المختلفة تماما عن بنية النص المنثور، أن يبني كل منهم نصا بمقومات دلالة النص الشعري المتناغم مع وعاء الثقافة الأمازيغية، أن يسنج كل منهم على الأقل نصا في أحد أبحر الشعر الموزون بكل مقوماته، لأن كل موزون ليس شعرا كما يقر بذلك الراسخون الحقيقيون في عالم الشعر، وإن القطع مع التقليد يقتضي أن يصف الأتراريون ما يقومون به ، فأي خيط ناظم يجمع بين نصوص نفس الأتراري؟ وأي خيط ناظم يجمع بين كل منجزات الأتراريين إلى اليوم، والتي لا توجد إلا في أكادير والنواحي، بينما باقي المناطق تحافظ على صلتها بالمتوارث مع التطلع لتجويده.
من المثيرات للضحك أن بعض الأتراريين يدعون أن الشعر الموزون في الجنوب لا يقبل عليه إلا الجهلة والأميون، ويسمونه بأمارك ن إيمكساون، بمعنى أن تاترارت هي قصيدة المثقفين والنخبة، فهل أزايكو من إيمكساون، وماهي المستويات العلمية لشعراء تاترارت المثقفين؟
ومن المثير للشفقة أن عددا من الأتراريين يسرقون أعمال وجهود الآخرين من الثقافات الأخرى، يترجمونها الترجمات السمجة وينسبونها لأنفسهم جورا، وهو ما أقرت به تاترارتية على أمواج إحدى الإذاعات خلال لقاء أجري معها.

II. أمارك/ الأغنية

لا يختلف وضع الأغنية/ أمارك في الجنوب الناطق بتشلحيت عن نظير الشعر المسمى تاترارت به.
لقد عاشت الأغنية بتشلحيت فترة ازدهار مع تنافس الشركات المحتضنة للمنتوج، ورغم ما يمكن أن يقال عن مساهمتها في تدني المستوى في بعض الأحيان، تبقى الشركات المستثمرة في المادة الغنائية بأكادير والنواحي المساهم الأول في ما بلغته من تطور إلى غاية 2010، ولعبت على الأقل دور الرقابة لعقدين على ما يبلغ المتلقين.
ستتوالى الضربات على القطاع، بين قرصنة وطفرة تيكنولوجية لم يحسن الناس توظيفها، وتطفل من قبل من لا صلة لهم بالميدان، لتتوقف أغلب الشركات عن العمل، ويحاصر الفنانون الحقيقيون، ويترك الفنان وجها لوجه مع الفاقة وشظف العيش، بعد أن كانت الشركات رغم ما يمكن أن يقال عن الاستغلال أيضا، ضامن بقائه وفنه لثلاثة عقود متوالية.

ولأن الفنان فنان، وأتحدث هنا عن الفنانين الحقيقيين استمر عدد منهم في الحضور في اللقاءات والمهرجانات والمناسبات، كمصدر وحيد لضمان تكاليف معيشهم اليومي، توجه أغلبهم ممن يتوفرون على بعض الإمكانات وأسباب البقاء نحو اليوتوب، وتناسلت القنوات، واضحى الجميع يتنافسون على المشاهدات واللايكات والطوندونس.
ولأن الغاية تبرر الوسيلة، أضحى الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدات وبالتالي المكسب هو الهدف مرة أخرى عوض الجودة، وتنافس الفنانون الذين سيحدثون قنوات على اليوتوب في توظيف كل شيء وأي شيء من أجل تحقيق الربح، فتمت التضحية بالمحتوى الهادف للنص الشعري من قبل الكثيرين بحجة يرددها أغلبهم ومؤداها أن هذا ما يريده المتلقي، وهي الحجة التي وظفت قبلا من قبل شركات الإنتاج التي دمرت الأغنية الأمازيغية في عز الحاجة إلى الجودة، وضحى العديدون باللغة الأمازيغية بتوظيف الدارجة والكثير مما ليس أمازيغيا من الألفاظ في نصوصهم، مع استمرار تعريب المفردات الأمازيغية المتداولة واستبدالها بمفردات من الدارجة أو العربية الفصحى، ظنا من الفنان أنه يأتي بالجديد، وهو ما يذكرني بواقعة طريفة مع فنان أداء أبدى ملاحظة على نص من نصوصي بالقول أن ءِيكُوتِنّْ التي دلالتها يات ترى كلمة عتيقة لا يليق به أن تتواجد ضمن نص سيؤديه، والوقائع كثيرة في هذا الباب.

قبل ثلاث سنوات، سيخلق المكتب المغربي لحقوق المؤلفين الحدث، وسيشرع في تسوية المستحقات المالية للفنانين، سيسيل لعاب الجميع مرة أخرى، ستنتعش استوديوهات التسجيل، ويشتغل كتاب الكلمات والملحنون والعازفون وأصحاب الإيقاع، ستفتح أبوابها في بعض الأحيان ليلا ونهارا دون توقف، والنتيجة إسهال في الفنانين الورقيين، وفقر في الفنانين الحقيقيين.

لقد هجر الحرفيون محلاتهم، وهجر التجار متاجرهم، وحج الناس من كل فج عميق نحو استوديوهات أكادير وإنزكان والدشيرة وتيزنيت، فكل من سمع بحكاية صرف المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تعويضات للفنانين سارع لترك مهنته على أمل أن ينعم بأجرة من المكتب تكفيه عناء الاستيقاظ يوميا للاشتغال في الورشة، وهو العمل الذي سيعوضه بمهن الفنان، فهل هو فعلا فنان؟

فانهالت الضربات على جثة الأغنية الأمازيغية من كل جانب: قرصنة وانتحال، فسعي نحو تحقيق الربح من منصات التواصل الاجتماعي، فرغبة في جني المال من عائدات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، فأي سبيل لإنقاذ جسد وروح الإبداع الأمازيغي؟
إن شروط الفنان وفق التصور العالمي أن يوهب المرء حبالا صوتية صالحة للغناء، بمعنى موهبة لا يمكن أن تختلق، وكفايات القياس والوزن والقدرة على السباحة على المقامات، علما أن الفنان عند الأمازيغ تتجاوز مواصفاته ذلك نحو القدرة على تأليف الكلمات والألحان والعزف على الأقل على آلة من الآلات، فضلا عن مؤهلات أخرى يكتسبها الفنان بين زملائه متدرجا من مرتبة إلى أخرى، فهل يتوافر في الفنانين المتكاثرين شيء مما ذكر؟
بلغت الأسماء المشهورة في سماء الأغنية الأمازيغية بتشلحيت تلك المرتبة بالتدرج، حيث يلتحق فرقة رايس ما ليتعلم أصول المهنة تباعا، فيتعلم أولا النقر على الآلات الإيقاعية، فالعزف على الآلات الوترية، ثم يجرب الغناء كمردد، وكل ذلك في مدرسة أغلب الفنانين الشعبيين أي الحلقة وتجوالهم، ثم الاشتغال في فرقة أحد المشاهير عازفا أو مرددا، قبل أن يستقر به الحال، إن نضجت الظروف، على تشكيل فرقته الخاصة، والانطلاق نحو الشهرة والجاه والمال. فهل فنانو الأستوديو يتوافر فيهم ولو نزر يسير مما ذكر؟
إن الرغبة في الكسب من قبل أرباب الشركات سابقا والأستوديوهات والمؤلفين حاليا، وسوء الفهم الكبير لرسالة ومهام المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وعطالة أستوديوهات التسجيل بعد انتكاسة العقد الأول من هذا القرن والتي أدت إلى إغلاق أغلب شركات الإنتاج أبوابها والتوجه نحو مجالات أخرى للاستثمار، وحاجة كتاب الكلمات والملحنين والعازفين وكل مهنيي القطاع إلى مورد عيش، شروط أفرزت فنانين من نوع جديد، فنانون بالاسم فقط تتم صناعتهم صنعا، ويرمون في أتون المحرقة رميا.
فكل من توافر له الآن مبلغ من المال مهما بلغت بساطته، يمكنه أن يتوجه إلى أقرب استوديو، فيقتني كلمات ولحنا، ويدخل قاعة التسجيل ولو لم يكن يتقن الأداء، فيستغرق منه كل شيء من تسجيل وميكساج مئات الدقائق، يحمل منجزه على إحدى الدعامات مشريحة التخزين كارط ميموار، أو يبعث له عبر الواتساب، ليصبح فنانا يفتح قناة على اليوتوب ويبعث بأعماله للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين قصد الحصول على مانضة حسب ظنه، وهي الظاهرة التي نضيفها لظاهرة شهدتها الساحة الفنية طيلة العقد الأول والثاني من هذا القرن، حيث كانت أصوات معلومة لفنانين، لا يريدون الظهور لسبب من الأسباب، تلصق عليها عشرات الصور لوجوه لا يربطها بالفن إلا كل الخير، فأصبح لدينا من ايسار عشرة ومن تاجديكت العشرات…، وهي الكارثة الأخرى التي أسهمت في تدني مستوى الأغنية الأمازيغية والتي وراءها جشع شركات الإنتاج غير المسؤولة.

إن فناني الأستوديو يجدون أنفسهم في أوضاع لا يحسدون عليها كلما اضطروا للوقوف أمام الجمهور في غياب ما تتيحه التيكنولوجيا من مؤثرات صوتية، وهي الحالة التي وجد فيها عدد ممن يظنون أنفسهم فنانين محرجين عند أو امتحان في الهواء الطلق وأمام الجمهور، وإن لصوص الملكية الفكرية مدعوون للتوقف عن نسب أعال الناس لهم جورا، وإيتاء ذوي الحقوق حقوقهم، فالفنان أخلاق، ومن حسن الحلق إيتاء كل ذي حق حقه.
إن الوضع الحالي، فضلا عن تفشي السرقات الأدبية بين بعض الفنانين الذين يظنون أنفسهم كبارا، رغم كونهم صنعوا شهرة موهومة على ظهور المبدعين الحقيقيين كأحمد بيزماون وأنشاد وألبنسير وبلفقيه وعبد الغني لانصار وغيرهم كثير دون أن يوتوهم حقوقهم، ورغم ما يواصلون القيام به من إساءة في حق هذه الأغنية.

III. ما الحل؟
إن هذا الوضع يدعونا جميعا، كل الغيورين الحقيقيين، إلى حماية الإبداع الحقيقي وتشجيعه، إلى وقفة تأمل، إلى مبادرات فردية وجماعية، إلى نقاش عمومي مستفيض، إلى إطار حر ونزيه وغيور على حقول الإبداع بالأمازيغية وفي صلبها الشعر والأغنية، مبادرات تخاطب المبدعين من شعراء وكتاب كلمات وملحنين وعازفين، عبر تشجيع الجودة والإتقان، ومحاربة التطفل والرداءة والضحالة، عبر تحفيز المبدعين الحقيقيين، عبر حماية حقوق المؤلفين من السرقة التي يمتهنها البعض، عبر وقف نزيف صناعة الكتاب والشعراء والفنانين صنعا، عبر الترافع من أجل خلق مؤسسات وهيئات ترعى الإبداع الحقيقي وتترافع من أجله وتحميه من كل أشكال التطفل والاستغلال أيا كانت أساليبه وأهدافه ومراميه.

العلاقات المغربية الاسرائيلية إلى اين ؟

Abdellah Baidou — Sun, 18 Aug 2024 00:12:42 +0100

محمد البشير

في الرابع والعشرين من نونبر الماضي قام وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني غانتس”، بزيارة إلى المغرب، وهي الزيارة التي جاءت من اجل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الجانبين، كما تعتبر زيارة غانتس أول زيارة رسمية للمغرب يقوم بها وزير دفاع إسرائيلي منذ توقيع إتفاقية السلام الثلاثية الاطراف بين المغرب و الولايات المتحدة واسرائيل في دجنبر من العام الماضي 2020 في إطار ما عرف بـاتفاقيات تطبيع العلاقات مع اسرائيل ، فضلًا عن المخرجات المهمة التي نتجت عن الزيارة من تكثيف للتعاون العسكري والأمني والاستخباراتي بين البلدين
في المقابل ما هي أهم الدوافع التى تقف خلف عقد كل هذه الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل؟ وهل مصالحها مشتركة بين البلدين وما هي هذه المصالح أصلًا؟
تجمع المغرب بإسرائيل علاقات تعاون سرية قديمة تعود لستينيات القرن الماضي، تخللها تعاون وتنسيق أمني رفيع المستوى في قضايا حساسة، باعتبار انها كانت تتخذ أحيانا من وجود تجمع إسرائيلي كبير من أصول مغربية، واستمرار وجود صلات ترابط اجتماعية وعائلية بين هذا التجمع وبقايا الجماعة اليهودية في المغرب سندا لها في تبرير العلاقات السياسية والإنسانية وتعزز ذلك الروايات المنتشرة في صفوف اليهود المغاربة عن المعاملة الجيدة التي حظي بها اليهود تاريخيا من قبل النظام المغربي، والحماية التي وفرها الحكم المغربي لليهود إبان الحقبة النازية عندما رفض تسليم اليهود الموجودين على أراضيه لنظام النازيين ،ايضا توافق المصالح السياسية والأمنية بين نظامين صديقين للغرب وللولايات المتحدة على وجه الخصوص وتجمعهما وجهات نظر مشتركة تجاه قضايا العالم. وتظهر حجم الاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل والمغرب منذ اتفاق أبراهام في دجنبر 2020 حرص الطرفين على ترسيخ التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات. ففي أعقاب زيارة وزير خارجية إسرائيل يائير لبيد إلى المغرب في غشت 2021، استبدلت مكاتب الاتصال الدبلوماسي بينهما بسفارتين كذلك وقعت شركة إسرائيلية اتفاق تعاون في مجال التنقيب عن الغاز على السواحل الجنوبية المغربية، ومؤخرًا جرى إطلاق خط جوي مباشر بين الدار البيضاء وتل ابيب بعد الخط الجوي الاول مراكش تل ابيب الذي جرى إطلاقه صيف هذه السنة. وتشير تقارير إلى الإمكانيات الكبيرة التي ستعمل إسرائيل على تقاسمها مع المغرب خاصة في مجالات ال2 الزراعية والمعدات الطبية المتقدمة وال2 المتعلقة بتحلية مياه البحر وبناء السدود
وعلى هامش مباحثات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس والوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني والمخابراتي لم يسبق أن وقعت مثلها مع أي من دول التطبيع العربي. وقد أشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن الاتفاق يرسم التعاون الأمني بين المغرب وإسرائيل بمختلف أشكاله في مواجهة التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة. وتعكس هذه المعطيات أن الاتفاق سيتيح للمغرب الاستفادة من القدرات العسكرية الكبيرة لإسرائيل في مجال صناعة الطائرات المسيرة لتعزيز سلاح الجو المغربى. وتأكيدًا على هذا المسار أشارت تقارير إلى أن إسرائيل ستقوم بتحديث 24 طائرة قديمة من طراز إف 5 أمريكية الصنع ، بالإضافة إلى إمدادها بمنظومات دفاع جوية متقدمة وأسلحة كانت إسرائيل ترفض بيعها للمغرب سابقا. ويتضح أن التطبيع بين إسرائيل والمغرب يسير بخطى ثابتة ويشمل كافة المجالات السياسية وال3ية والثقافية والعسكرية والأمنية،

إزاء ما سبق يمكن فهم السياق الشامل لهذه الزيارة على الرغم من توقع الكثيرين بأن الصفقة قد سقطت مع خروج ترامب من البيت الأبيض إلا أن تصريحات المسؤولين فى إدارة بايدن تثبت عكس ذلك، فعشية وصول غانتس إلى الرباط جدد وزيرا خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين والمغرب ناصر بوريطة خلال لقائهما في واشنطن التأكيد على أهمية التعميق المستمر للعلاقات بين المغرب وإسرائيل، كما أكد بلينكن أن واشنطن تواصل اعتبار خطة الحكم الذاتي المغربية جادّة وجديرة بالثقة وواقعية وتنطوي على مقاربة يمكن أن تلبي تطلعات الشعب الصحراوي في إشارة لتشجيع إدارة بايدن للخطة المغربية وفي ما يتعلق بتعزيز النفوذ الإسرائيلى فى شمال أفريقيا الذي تطمح له إسرائيل، والذي يفتح المجال أمامها للتحرك نحو الساحل وإيجاد موطئ قدم بين القوى المتنافسة لاسيما مع التغلغل الصيني والتسابق الروسي والتمدد الايراني من اجل قيادة مركبة القارة الافريقية .
وسبق أن قام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بسلسلة من الزيارات في افريقيا، وأدّت إلى الاقرار بضم إسرائيل كعضو مراقب في منظمة الوحدة الافريقية
وما يكمن استنتاجه هو ان العلاقات في مرحلة ما بعد ديسمبر 2020 اقتصرت على ملفات مهمة بطبيعة الحال ولكنها لا تنقل العلاقات إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية التي تهدف اليها إسرائيل مثل: تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود، من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب، واستئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال، والسعي إلى تطوير علاقات مبتكرة في المجال ال3ي والتكنولوجي.

بينما هدفت زيارة جانتس إلى توثيق العلاقات مع المغرب وجعلها أكثر استراتيجية، وهو ما ظهر فى المباحثات التى أجراها جانتس مع كبار المسئولين المغاربة مثل عبد اللطيف لوديي والجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق وناصر بوريطة ومحمد ياسين المنصوري فتعتبر إيران عدوًا مشتركًا لإسرائيل والمغرب، خاصة أن الأخيرة تندد باستمرار بمحاولة إيران تهديد وحدة الأراضي المغربية وأمنها. وذلك من خلال دعم جبهة البوليساريو، وتدريب عناصرها ومنحها السلاح من خلال أذرع حزب الله في غرب أفريقيا. لذلك عبّرت إيران عن استيائها إزاء اتفاقية أبراهام بين المغرب وإسرائيل.
وعلى الجانب الآخر، تحاول إسرائيل الحد من نفوذ إيران الممتد في سوريا ولبنان وفلسطين والعراق، وكذلك في شمال أفريقيا. لذلك ندد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بالعلاقة بين الجزائر وإيران في زيارته الأخيرة للمغرب. حين قال: نتشارك بعض القلق بشأن دور الجزائر في المنطقة، التي باتت أكثر قربًا من إيران. وربما تلجأ الجزائر إلى توثيق علاقاتها بصورة أكبر مع كلًا من إيران وروسيا لمواجهة تحالف المغرب مع كلًا من إسرائيل وأمريكا.

وكالة المغرب العربي للأنباء .. ضحية نجاحاتها

Abdellah Baidou — Sun, 18 Aug 2024 00:06:14 +0100

تناسلت في الآونة الاخيرة مقالات وكتابات على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي موجهة، بعنف، سهام انتقادها لمؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء ولخياراتها الاستراتيجية.

هذه الهجمات الخبيثة، التي نُفِّذت بكل قوة وبنبرة اتخذت من المرارة والحنق الخيط الناظم لعملها، تكشف أوجه التناقض وتطرح التساؤل حول دوافعها الحقيقية.

منذ تولي خليل الهاشمي الادريسي قيادة هذه الوكالة المرموقة شهدت الأخيرة ثورة ثقافية حقيقية في اختياراتها وآفاقها. ولأسباب وجيهة، قام السيد الهاشمي، أو KHI المعروف بتوقيعه بالأحرف الأولى باللاتينية لدى العديد من المعجبين بمقالاته وموهبته الصحفية التي أتحف بها على مدى سنوات طويلة الصحافة المغربية، بتغيير طريقة ممارسة الصحافة في الوكالة.

صحافة الوكالة ظلت لفترة طويلة حبيسة عادات وتقاليد أدت، بقوة الظروف، إلى تعريض حاضرها للخطر وطمس معالم مستقبلها.

لم تتوانى الإدارة الجديدة لوكالة المغرب العربي للأنباء في إطلاق المشاريع تلو الأخرى وفتح آفاق جديدة، من خلال حضور متزايد وغير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون والإذاعة والصحافة المكتوبة لجعل صحافة الوكالة منتوجا متعدد الأوجه وذا تأثير ورؤية غير مسبوقة.

هذا المنعطف الهائل لم يكن ليحدث دون أن يخلف وراءه عجعجة. بل أزعج بعض البارونات المتجاوزين تماما بمنطق المسلسلات التي تتقدم إلى الأمام وتحديدا إلى حيث تتناغم مصالحهم بشكل عجيب مع الجمود. لاشك أن الحداثة تخيف. التجريب الشجاع يحبط الروح المعنوية والرهان على المستقبل يثير الإحباط ومحاولة عرقلته.

اليوم، وكالة المغرب العربي للأنباء تتكيف مع عصرها وتنفتح على عالم يتحرك بسرعة كبيرة لا رجعة فيها، وتعتمد على شباب مبدع حريص على مواجهة التحديات الجديدة المتمثلة في المعلومات الموثوقة و المهنية والتي تتم معالجتها بأدوات حديثة وتهم جمهورا واسعا من مشارب شتى.
الأكيد أن هذا الأمر يزعج إلى حد كبير المدارس العتيقة التي عفا عليها الزمن و يسبب الارتجاع الحمضي، حيث نلحظ اليوم آثاره اليائسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من دون أدنى شك وكالة المغرب العربي للأنباء ضحية لنجاحها وتدفع الآن ثمن إنجازاتها.

إن المنعطف التاريخي الذي اتخذته وكالة المغرب العربي للأنباء بوأها في نهاية المطاف مركز الريادة في المشهد الإعلامي المغربي. ولكل ذلك طبعا ضريبة تؤدى.

اخنوش يخفف الازمة باجراءات مهمة

Abdellah Baidou — Sat, 17 Aug 2024 23:54:52 +0100

رأي/ تيليغراف.ما - الرباط

كانت رغبة المغاربة كبيرة في تخفيف القيود المتعلقة بالازمة الصحية التي اصابت العالم مند حوالي سنتين بعد انهكتهم هذه الازمة، فقد اغلقت اغلب الانشطة ال3ية ابوابها على غرار الحمامات والقاعات الرياضية وقاعات الافراح وغيرها.

امس اعلنت الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز اخنوش عن تخفيف بعض القيود المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية حيث تم رفع حظر التنقل الليلي الذي كان محددا في الساعة الحادية عشرة ليلا والسماح باقامة الافراح والجنائز.

وقد عبر المواطنون عن سعادتهم واستبشرو خيرا في حكومة اخنوش التي بدأت عملها بتخفيف الازمة ال3ية التي سببتها "كورونا" عكس الحكومة السابقة التي كانت تعلن عن قرارات تم وصفها بالعشوائية بعد منتصف الليل بل انها قطعت الارزاق عن فئات كثيرة دون اي تعويض والتي استمرت حتى نهاية الولاية الحكومية دون اي مراعاة للحالة الاجتماعية لهاؤلاء.

رفع حظر التجول الليلي ليس وحده الاجراء الذي قامت به الحكومة بل رفضت هذه الاخيرة كذلك الزيادة في اثمنة المشروبات الكحولية الذي اقترحته مجموعة من المعارضة لتمنع بذلك الزيادة في اسعار منتوجات يستهلكها المغاربة والتي دأبت الحكومة السابقة على الرفع المستمر من اثمنتها سنة تلوى الاخرى.

اذن هي بوادر خير قادم مع حكومة اخنوش الذي وعد المغاربة في برنامجه الانتخابي باعادة الروح لل3 الوطني وتجاوز الازمة التي انهكت المغاربة.

آراء.. ما بعد زمن كورونا ؟!

Abdellah Baidou — Sat, 17 Aug 2024 23:37:32 +0100

تيليغراف.ما- 7: عبد الرزاق وردة

مما لا شك فيه أن العد العكسي لفيروس كورونا قد انطلق، إذ شرعت العديد من الدول في العودة إلى حياتها العادية، ولو بشكل تدريجي وحذر، مخافة من موجة أخرى قد تنسف كل الجهود التي بذلت لمحاصرة الوباء .

و بدورنا، ومن هذا المنطلق، نترقب إعلان السلطات المغربية عن البرنامج الذي تكون قد سطرته لرفع الحجر الصحي الكلي عن المواطنين بما يتضمنه من قرارات وتدابير وتواريخ في أفق استعادة العافية على اختلاف مستوياتها: الصحية،والإنسانية، والاجتماعية، وال3ية .

و لقد قيل كلام كثير عن ما بعد زمن كورونا ؛ إذ اشتغل الكثير من الخبراء والدارسين على الاحتمالات الممكنة والتغيرات المرتقبة على مستوى العلاقات ال6ة، السياسية منها وال3ية. بل يذهب البعض إلى القول بأن نظاما عالميا جديدا قادم لا محالة.

إن ما يؤرقنا اليوم، بشكل كبير، هو تساؤل نعتبره مركزيا، مفاده: هل سيأخذ المغرب العبرة والدرس من هذه الجائحة، أم سيعتبرها مرحلة لا تلبث أن تمر ونعود لحياتنا العادية كما يُروج البعض ؟

وإن كنا قد تفاعلنا إيجابا مع جل، إن لم نقل كل، التدابير والاحترازات التي اتخذتها السلطات المغربية لمواجهة هذا الوباء و الحد من تفشيه، إلا أنه ينتابنا تخوف يتأسس على عدة تجارب عشناها وكوارث عانيناها من أن يكون الجواب سلبا .

لا نريد أن نكون متشائمين، لكن تداهمنا عدة أحداث مأساوية كان المغرب مسرحا لها، فتأثرنا وحزنا وبكينا لوقوعها، ووارينا التراب ضحاياها، لكن لم تمض إلا بضعة أيام حتى عدنا إلى الحياة اليومية وكأن شيئا لم يقع. على هذه الخلفية، يحزنني التذكير بالقطار الذي زاغ عن سكته بنواحي "بولقنادل" ليلقى مواطنون حتفهم، مما ترتب عنه العشرات من الأيتام والأرامل. كما لا ننسى الحادثة الأكثر ترويعا في تاريخ المغرب، والتي مات على إثرها 42 مواطنا فضلا عن الحالات الخطيرة، وذلك لما سقطت حافلة في طريق جبلي وعر نواحي "تزين تشكا"، أو فاجعة معمل النسيج بطنجة التي مات جراءها 25 عاملا وعاملة اختناقا.

و كم هي القناطر والطرق التي تتهاوى ما أن تسقط الأمطار الموسمية الأولى، أو تفيض وديان وأنهار فتجرف معها الحجر والبشر .

أكتفي بهذه النماذج من ال4 والمآسي التي علقت بذهني لنؤكد على الضرورة الحتمية للاستفادة من هذه الكوارث من أجل اتخاذ المتعين وعدم السقوط في النسيان واللامبالاة، وبالتوجه الى الحلول الجذرية .

فالعمليات الاحترازية والاستباقية التي لجأت إليها بلادنا في مواجهة كورونا، كان دافعها الوعي التام باختلالات منظومتنا الصحية ؛ بدءً بقلة مؤسساتنا الاستشفائية، مرورا بتجهيزاتها المتهالكة، وانتهاء بالنقص الحاد في أعداد مواردنا البشرية.

لهذا، وبناء على ما سبق، وعلى ما قد يحمله لنا القادم من الأعوام والعقود، وحتى نرفع التحديات و نكسب الرهانات، وحتى لا نعود إلى حياتها القديمة وكأن شيئا لم يقع، من حقنا أن نتطلع إلى مغرب جديد تتكافأ فيه الفرص بين الجميع، وتنمحي كل أشكال التمييز ضد الحق في الحياة، وتختفي فيهالفوارق الاجتماعية والمجالية، ويتم التوزيع العادل للثروة الوطنية، والكف عن تبذير المال العام، والربط الفعلي بين المسؤولية و المحاسبة، وإعادة النظر في الاختيارات والأولويات، وإعادة الاعتبار للأطر الطبية والأساتذة ورجال الفكر والبحث العلمي والثقافة .

إنها بعض المداخل لمعالجة معضلات وتداعيات الجائحة على المستويين المتوسط والبعيد، غير أنها تحتم بدورها، ولا شك، مراجعة جريئة لمفهوم الدولة وطبيعة السلطة وعلاقة الدولة بال2، وإعادة هيكلة الدولة على أساس الجهوية الموسعة، وتكريس استقلالية المؤسسات التمثيلية، وتعزيز الديمقراطية،وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، ومراجعة آليات صنع القرار وتصريفه، واعتماد 3 وطني كفيل بتحقيق التنمية المنشودة.

إننا نعيش زمنا مفصليا مساعدا على مراجعة الذات لتغيير الاختيارات وإصلاح الاختلالات، كما نتابع، كل من موقعه وحسب مجال اهتمامه وزاوية نظره، تفاصيل المرحلة وما تزخر به من دراسات ومعطيات ومقترحات، تسمح لنا بالقول إن الكفاءات الوطنية العلمية والفكرية لا تعدم إمكانية صياغة توجه مستقبلي جديد لمغرب ما بعد كورونا .

وعلى سبيل الختم، وفي سياق متصل، نستحضر المثل الصيني الذي يقول: "كل أزمة تصاحبها فرصة" .

بكار السباعي يكتب .. نحو أداء حكومي وجهوي ومحلي أفضل بإنتخابات تقنية لتدبير أزمة كورونا

Abdellah Baidou — Sat, 17 Aug 2024 21:34:16 +0100

قدم المغرب من خلال التوجيهات الملكية السامية ، نموذجا 6ا مهما في إدارة تداعيات وباء كورونا ، وذلك من خلال عدة برامج منسجمة مع تطلعات التنمية ال3ية ضمن 1 التوزان في الأداء ، حيث تعافى المغرب خلال العام 2021 من التداعيات ال3ية التي فرضتها جائحة كورونا على 3ات العالم.

ويمكن القول على أن ال3 المغربي ، ووفقا للأرقام و الاحصائيات حقق عدة مؤشرات إيجابية خلال العام الحالي، بعد تطبيق سياسات متوازنة للتعامل مع الوباء ، حيث نمت إيرادات الموازنة المغربية لعام 2021 بنسبة 6.5 % بدعم من زيادة القاعدة الضريبية ، وتطبيق ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن لمدة عام واحد فقط ، وتقدر الحكومة عائداتها بنحو 5 مليارات درهم (585 مليون دولار) .
كما أن مشروع ميزانية عام 2021 يقدر عائدات الخصخصة بنحو 8 مليارات درهم (935.7 مليار دولار). وعلى الجانب الآخر ، تراجعت نفقات الموازنة للعام الجاري بمقدار 1.4%، في ظل تخفيض بعض بنود تكاليف التشغيل اليومية مثل نفقات السفر.
وفي ضوء هذه البيانات، يمكن توقع انخفاض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8% لعام 2021 ، من مستوى 8% في 2020 ، وأن ذلك يأتي بالتوازي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بواقع 3.8% ، وهو نمو مخصوما منه أية زيادة في التضخم ، بما يعبر عن تحقيق نمو ملموس وليس أسمي فقط .

ومن جانب اخر يعتبر الاداء الحكومي الذي يمكن وصفه بالمميز ، وطبعا طبقا للتوجيهات الملكية ، هو الذي اعطى هذة المؤشرات الايجابية لل3 المغربي ، حيث توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، مؤخرا نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي ، خلال الربع الأول من 2021 ، بدعم من نمو النشاط الزراعي بنفس النسبة ، ورشحت المندوبية ارتفاع الطلب المحلي بشكل طفيف في ضوء تحسن النفقات الاستهلاكية للأسر ، بالتوازي مع انتعاش مبيعات المواد الغذائية والمصنعة ، وتعافي نفقات النقل والمطاعم والترفيه .
ومن جهة اخرى مهمة حقق الأداء الحكومي رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات ، وبشهادة البنك ال6 للاداء الحكومي الجيد ، حيث توقع البنك ال6 تسارع نمو ال3 المغربي في ضوء زيادة إنتاج القطاع الزراعي بعد فترة الجفاف وتخفيف إجراءات الحجر الصحي في عام 2021. ورغم كل ماسبق من تدبير لازمة 3ية واجتماعية لم يسلم منها المغرب وغيره من بلدان المعمور لم يكن بالأمر السهل ،هذا التدبير كبعا الناجع الذي كان للملك الفضل فيه من خلال قراران حاسمة وتتبع دقيق لاوضاع وحاحيات المواطنين ودعم لل3 خلال هذه الازمة المستمرة والتي لا يعلم احد متى تنتهي الامر الذي جعل المتتبعين والمحللين لل1 الداخلية للمغرب بالنظر لماسبق ذكره ، يدققون في مسألة عدم التجانس الحاصل بين الأغلبية الحكومية ، والذي يعزى بالأساس ومن وجهة نظرنا المتواضعة ، إلى عدم السماح بوجود تحالفات قبلية في المنظومة الانتخابية في المغرب، وذلك ما يدفع الأحزاب لانتظار الإعلان عن النتائج، مما يعد خطأ، حيث يصعب البحث عن متحالفين مناسبين، وهو ما ينعكس على الحكومة التي تبدو غير متجانسة لاحقا، بضمها لعدد كبير من الأحزاب ، ملاحظة نتيرها ونحن على ابواب الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية ومدى القدرة على إخراح حكومة ومجالس محلية وحهوية قادرة على تدبير الازمة والتخفيف من تداعياتها ال3ية والاحتماعية ، فالمرحلة المستقبلية تفرض تحديات جسام ومشاريع ومخططات ونمودج تنموي جديد يحتاج الى كفاءات والى تقنية للتنزيل والتدبير والمعالجة وطبعا تحقيق النتائج .

و إسترسالا في نفس السياق ، فالتحالفات قبل الاستحقاقات الانتخابية تساعد المواطنين والأحزاب على حد سواء لمعرفة من سيتموقع في الأغلبية ومن سيكون في المعارضة.
في ضل ماسبق ، نرى من أن الانتخابات المقبلة انتخابات من دون رهانات سياسية كبرى ، إذ أنها لا تأتي في سياق إصلاحات ، أو تحول ديمقراطي ، بقدر ما هي انتخابات تقنية لتدبير الأزمة التي خلفتها الجائحة .
فالربح الأكبر من خلال هذه الاستحقاقات هو كسب رهان الاستقرار المؤسساتي وتطوير الأداء الحكومي ، دون أن نغفل الرفع من مردودية جميع المجالس المنتخبة وجعلها اداة للتنمية كل في حدود إختصاصها ، الامر الذي يجعل من الانتخابات المقبلة أداة لامتصاص تداعيات الأزمة ، وتجاوز الاحتقان الاجتماعي وتنفيسه ، مدام أن اهم دور للعملية الديمقراطية في جميع الدول ، هي العملية الانتخابية لإنها الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة السياسية ، كونها تعتبر الجهة الوحيدة في تحديد شرعية السلطة من عدمها داخل ال2 .
والعمل على تجاوز أسباب عدم الثقة بين الناخب والمرشح او الساسة القادمون كثيرة ، والتي من أهمها : الفساد المالي والإداري ، وعدم توفر الخدمات الاساسية ، والفشل في وضع الحلول المناسبة والتدخلات الخارجية في الانتخابات ، لذا وجب الإسراع في وضع افضل الحلول ، وأن يقدم السياسيون ماوعدوا الناخبين في برامجهم السياسية لكي تتعزز ثقة الناخب بهم ، ويجب أن تعمل جميع الأطراف على تعزيزها بالعمل الفعلي ، لاسيما من المرشحين الذين يتطلعون بالإجمال إلى الفوز بالمناصب التي هي مجرد بداية طريق لبناء مؤسساتي حقيقي تعمل من خلاله المؤسسة المنتخبة الى تحقيق مصلحة المواطن ، لا مجرد تحقيق مآرب شخصية ، وهي اهم الرسائل التي حملها خطاب ثورة الملك والشعب الأخير الى الفاعل السياسي الوطني .

ذ/ الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان.

المديريـــة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأشتوكن : حفل التميّز أم التمييز، بعد إقصاء ذوي الإحتياجات الخاصة؟!

Abdellah Baidou — Sat, 17 Aug 2024 21:08:13 +0100

مقال رأي - مصطفى رمزي

”لن نترك أي طفل خلفنا” هذا هو الشعار الذي تحت رايته أطلقت الحكومة، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، سنة 2019، البرنامج الوطني للتربــية الدامجة، إلا أن المديرية الإقليمية لوزارة التربيــة الوطنيـــة بإقليم اشتوكـــــة أيت باها [ما فخبَارهـــشْ واقيلاَ]، حيث عمِلت أمس الأربعاء على تكريس وإطلاق شعار جديد : "سنترك جميع الأطفال المتفوقين من ذوي الإحتياجات الخاصة خلفنا".

فقد قامت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم اشتوكة أيت باها، أمس الأربعاء، بتنظيم حفل التميز الإقليمي للمتفوقين دراسياً، بقاعة الحفلات تارݣانت، توجت فيه جميع التلاميذ المتفوقين دراسيا بالإقليم، بإستثناء ذوي الإحتياجات الخاصة، الذين يتابعون دراستهم في الأقسام الدامجة، وهو إقصاء ممنهج وفاضح للتلميذة المتفوقة بثانوية الجولان التأهيلية "لبنى المنتير" (فئة الصم والبكم)، والتي حصلت على معدل مشرف جداً (15،16/20).

"لبنى" مثال للتحدي والمثابرة، لكن مسؤولي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنـــية بأشتوكـــــن، واجهوها وغيرها كالعادة بالإقصاء والتهمـــــيش، وتكريس [التمييز] في حفل يُرجى فيه التميّز، في حين أن فيدرالية جمعيات ذوي الإحتياجات الخاصة بإقليم اشتوكة أيت باها، قامت بتكريم وتتويج التلميــذة "لبنى المنتير" (كما يظهر في الصورة أسفله، أقصى اليمين) ومجموعة من التلاميذ المتفوقيـــن بالإقليـــــم، خلال حفل خاص بالمركز التأهيلي الشبه الطبي بجماعة بلفاع.

للإشارة فالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في رؤيته الاستراتيجية 2015-2030، دعا في الفقرة الرابعة المتعلقة بتأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية "إعاقة"، إلى إدماج الأطفال في وضعية "إعاقة" في المدارس لإنهاء وضعية الإقصاء والتمييز، أخذا بالاعتبار نوعية الإعاقة، مع توفير المستلزمات الكفيلة بضمان إنصافهم وتحقيق شروط تكافؤ فرصهم في النجاح الدراسي إلى جانب أقرانهم، لكن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأشتوكن كان لها رأي آخر بعنوان "الإقصاء والتهميش" في حفل التميز !!!

مشكل المركز الصحي بأملن مرة أخرى..

Abdellah Baidou — Sat, 17 Aug 2024 21:02:32 +0100

لا يختلف اثنان على ان المركز الصحي الجماعي بأملن يزداد سوءا في التدبير يوما بعد آخر بسبب تفشي الفوضى و انعدام ضوابط محددة في تقديم العلاجات و الأدوية.

بعض الأطر الصحية بالمركز أصبحوا يتاجرون في معاناة الساكنة، و لا يقدمون العلاج و الدواء الا لمعارفهم الذين اصبحوا يعدون على أطراف الأصابع، ناهيك عن الغيابات المتكررة و المتواصلة لطبيبة المركز، و التي تضع في كل مرة شواهد طبية لتبرير غيابها مما يجعل المركز الصحي في شلل تام.

المسؤولون أيضا على المستوى الإقليمي أصبحوا متأقلمين مع هذه الأوضاع المزرية و التي تفاقم الوضع سوءا و تضع اكثر من علامة استفهام امام الأسباب التي تجعلهم يتغاضون عن ما يتم القيام به بهذه الوحدة الصحية، التي تظل فارغة من الأطر الصحية في كثير من الأحيان.

و يبقى السؤال المطروح، ما مصير الضعفاء من أبناء الشعب، و أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون اكثر فأكثر بسبب هذا الوضع الأليم.

عبد الرحمان حجي نائب رئيس المجلس الجماعي لاملن

الحشرة القرمزية.. و سؤال المسؤولية؟

Abdellah Baidou — Sat, 17 Aug 2024 20:44:24 +0100

عبد الرحمان حجي: نائب رئيس المجلس الجماعي لاملن/ تافراوت

مع ظهور كل افة او كارثة طبيعية تهم القطاع الذي يشرف عليه بشكل خاص وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، يبدأ البعض في اطلاق العنان لربط هذه الافات و الكوارث بإسم عزيز أخنوش، لا لشيء سوى لان ما يقوم به من عمل في هذه القطاعات التي يتولى تسييرها لا يجب أن تكون كلها ايجابية، بل انهم يجتهدون و يبالغون في البحث ليجدوا أي رابطة بينها و بين القطاعات التي يتولى تدبيرها بعينها، حتى أن بعضهم تمنى لو ان فيروس كورونا الذي روع العالم له صلة بأي من هذه القطاعات، و من هنا يتضح جليا ان الامر لا يعدو ان يكون تحاملا على هذا الوزير و ضربا العمل الذي يقوم به، و بالرغم من علمهم المسبق ان الآفات و الكوارث بمختلف أشكالها تشمل تدخلات مختلف القطاعات.

انا لست هنا لادافع عن أخنوش، الذي يواجه في الآونة الأخيرة حملة شرسة بسبب الحشرة القرمزية التي أتت على نبتة الصبار، و اصبحت تزعج الساكنة أيضا في منازلهم، و عوض ان يبحث المروجون لهذه للمغالطات عن حلول قريبة للمعقول و المنطق، بادروا إلى جعل وزير الفلاحة أمام فواهة البركان، في حين ان الكل يعلم أن الحل الوحيد هو إزالة هذه النبتة من جدورها و اتلافها، و هذا ما يجب على الجميع المبادرة إلى القيام به بتعاون مع الوزارة الوصية لما لا.

نحن اذا امام صراع سياسي جديد يأتي قبيل الانتخابات هدفه الاول و الاخير رأس أخنوش شخصيا الذي عكس الآية و قدم نموذجا راقيا لممارسة سياسية، لم يستطع أشرس خصومه القيام بها طيلة عقود، و هذا ماكان منتظرا منهم، فهل من مزيد؟

البروفيسور الابراهيمي: المغرب تجاوز مرحلة الخطر بفضل التلقيح و تخفيف اجراءات الاغلاق الاسبوع المقبل

Abdellah Baidou — Sat, 17 Aug 2024 20:44:16 +0100

تحدث البروفيسور عز الدين إبراهيمي، مدير مختبر البيو2 في الرباط عضو اللجنة العلمية لتدبير كورونا, عن موعد تخفيف التدابير الاحترازية في المملكة.

وأكد الإبراهيمي من خلال تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الفايس بوك أنه من المقرر أن تعلن الحكومة، خلال الأسبوع المقبل، عن حزمة من الإجراءات الرامية لتخفيف تدابير الحجر الصحي.

وأفاد الإبراهيمي أنه بعد انتهاء العيد والعودة إلى التوقيت الرسمي، ستحمل القرارات التدبيرية بعض التخفيف، بدءا من الأسبوع القادم.

ووفق البروفيسور فقد تجاوزنا مرحلة الخطر بتلقيح ما يقارب من 20 في المائة من الساكنة، بحيث ان المغرب تقدم بشكل مهم في عملية التلقيح الجماعي، مما مكن من استقرار الحالة الوبائية.

وتابع المصدر نفسه :”فبالتلقيح الجماعي نحن في طريقنا إلى حماية 20 في المئة من الساكنة (الفئات العمرية أكثر من 45 سنة) و هي التي كانت تطور الحالات الحرجة سنكون قد “حيدناها” من هذه الخانة… و بما أن الفئات الأخرى من الساكنة لا تطور هذه الحالات يمكن أن نفسر مانراه من الأرقام…”.

بكار السباعي يكتب.. النزاع المفتعل بالصحراء المغربية مقاربة من زوايا مختلفة

Abdellah Baidou — Sat, 17 Aug 2024 19:45:19 +0100

الحسين بكار السباعي

خلفية تاريخية:
ظلت الصحراء المغربية تستوطنها قبائل بدوية
تعتمد التبادل التجاري (مثلت تجارة القوافل والتجارة.
ومع بروز ظاهرة الاستعمار اوروبيا استطاعت اسبانيا احتلال الصحراء المغربية في خضم صراع أوروبي محموم على اقتسام المنطقة وفي مؤتمر برلين (1884-1885) أقرت الدول الأوربية بسيادة إسبانيا على منطقة الصحراء المغربية التي ستعلنها مدريد في وقت لاحق محافظة إسبانية لتقيم بها سلطة محلية.
غير ان مقاومة القبائل الصحراوية على كامل الامتداد الصحراوي في المغرب وحتى الشمال الموريتاني والجزائر بتنسيق مع الشيخ ماء العينين في مدينة السمارة.
ورغم اعتراف فرنسا منذ 1900 بسيادة إسبانيا على الصحراء المغربية في مفاوضات التسوية بينهما واتفاقهما سنة 1932 على ضم مناطق الساقية الحمراء ووادي الذهب أي (منطقة الصحراء المغربية) إلى التراب الإسباني.
ومع تصاعد مقاومة القبائل الصحراوية ضد المستعمر تمسك المحتل الاسباني بالمنطقة لما لها من ثروات طبيعية اعتبروها هبة العناية الإلهية لإسبانيا في منطقة هي سوق المستقبل حسب عبارات وزير الخارجية الإسباني الأسبق ألبرتو مارتين أرتاخو.
بعد ذلك بدأت تتضح توجهات الاستقلال في المغرب وموريتانيا في عامي 1956 و1958، حاولت إسبانيا التي كانت قد فقدت مستعمراتها في العالم الجديد (الأميركيتان) أن تتشبث بوجود معزول في الصحراء المغربية .
وكان الإسبان أخضعوا المنطقة الصحراوية لتقسيمات إدارية استهدفت عزل الإقليم الصحراوي عن محيطه الجغرافي الاصلي التابع للمغرب
غير أن عوامل التاريخ والجغرافيا كانت ضد المشروع الإسباني في الصحراء خاصة بعد استقلال المغرب عام 1956
فقد تقوى مطلب استرجاع الصحراء بفعل المطلب الشعبي والرسمي بقيادة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه من خلال المسيرة
الخضراءالمظفرة.
بعدما اتجه المغرب إلى محكمة العدل ال6ة التي أعطت في أكتوبر 1975 رأيا استشاريا اقرت به وجود روابط تاريخية تجمع المغرب مع الصحراء وتمت "المسيرة الخضراء" باتجاه لاسترجاع الصحراء في 16 أكتوبر 1975، أي في نفس اليوم الذي صدر فيه رأي محكمة لاهاي وهو ما سرع بإتمام إسبانيا لانسحابها نهائيا.
لقد شكل انتصار المغرب باسترجاع صحرائه من نير الاحتلال الاسباني صدمة للجارة الجزائر التي بادرت بكل الطرق الى التشكيك في صدقية الموقف المغربي وشرعية استرجاعه الصحراء من خلال دعم حركة انفصالية أسستها ودعمتها
وهكذا تحولت قضية استرجاع النغرب لصحرائه الى نزاع مفتعل اسست له الجزائر وافتعلت جبهة البوليساريو كغطاء لتبرير موقفها المعادي للمغرب وهو ماكانت له تبعات على استقرار المنطقة وتماسك وحدة المغرب العربي.

النزاع المسلح:
لم تغادر إسبانيا الصحراء المغربية إلا بعد أن زرعتها ألغاما وخلافات تغذيها صراعات الأمس ومصالح اليوم ومطامح المستقبل.
فالمغرب الذي ورث عن الاستعمار حدود يعتبرها تآمرية على أرض المملكة التاريخية باقتطاع تيندوف للجزائر وكل أراضي موريتانيا المستقلة لا يمكن أن يفرط في الصحراء المغربية وهي جزءلا يتجزأ من وحدته الترابية ويمكن فهم موقف الجزائر ذات النظام الجمهوري والتوجه الثوري ترى في ضم إقليم الصحراء إلى المملكة المغربية التي تصفها بأنها ذات أطماع توسعية أصلا في الجزائر وسبق أن خاضت معها "حرب الرمال" سنة 1963 على السيادة في منطقة تيندوف بعد استقلالها بعام واحد تشجيعا لهذه المطامع ودعما لموقعها الإستراتيجي على حساب الجزائر منافستها على زعامة المنطقة.
ولذلك فإن الجزائر التي رأت نفسها معنية بتطور النزاع كان خيارها الأفضل هو تبني أطروحة تقرير المصير للشعب الصحراوي والتشبث بمبدأ استقلال الصحراء، فقررت دعم البوليساريو عسكريا ولوجستيا.
عام 1976 تأسست جمهورية الوهم التي ظل مقرها قائما في تيندوف جنوبي الجزائر ولم تلق اعترافا من الأمم المتحدة لكنها نالت اعتراف بعض الدول الأفريقية.
وهكذا فبدخول المغرب الصحراء تطبيقا لاتفاقية مدريد دوّت المدافع بين مقاتلي بوليساريو مدعومة بالجزائر وليبيا من جهة والقوات المغربية والموريتانية من جهة ثانية؛ مؤذنة باندلاع حرب اشتعلت خلال 1975-1988، وإن انسحبت موريتانيا منها 1979

الكركرات:
في أكتوبر 2020 اقتحمت عناصر البوليساريو الجدار الأمني وأوقفت حركة المرور بمعبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا لأسابيع وهو المعبر الذي يعتبر شريان الحياة الرئيسي لمرور مختلف البضائع من المغرب لجارته الجنوبية
وفي نونبر 2020 أعلنت السلطات المغربية أن قواتها المسلحة بادرت إلى التدخل وتأمين استئناف الحركة بالكركرات هذه العملية تهدف إعادة فتح معبر الكركرات تمت بعد أن استنفد المغرب جميع الخيارات السلمية لإقناع ما وصفها بمليشيات البوليساريو بالانسحاب من المنطقة.
المغرب أمر قواته بالتدخل لإنشاء جدار رملي عازل يحمي المنطقة من الاختراقات مستقبلا، نظرا للأهمية الإستراتيجية لهذا الخط.
هذا الخط إستراتيجي ومهم جدا لحركة المدنيين وللحركة التجارية"، معتبرا أن إغلاق البوليساريو للمعبر "يعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كانت قد رعته الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "الشعب المغربي بكل قواه السياسية والمدنية معبأ في هذه القضية للدفاع عن سيادة المغرب وحقوقه وحدوده.
وأعلن تنظيم البوليساريو أنه لم يعد ملتزما باتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991، وواصل استفزازته للمغرب الذي طهر المنطقة من هذه الاعمال الطائشة.
ومباشرة بعد تدخل الجيش المغربي عادت حركة السير استئنفت بشكل عادي بمعبر الكركرات، وأن عشرات الشاحنات التجارية عبرت في الاتجاهين دون مشاكل.
وقام الجيش المغربي بإنشاء جدار وحزام آمن لتأمين الطريق الرابط بين المعبرين الحدوديين للمغرب وموريتانيا.

المساعي ال6ة:
لم تشرع الأمم المتحدة بشكل جدي في البحث عن حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية إلا بعد عقد من الزمن من اندلاع الحرب بين أطراف الأزمة؛ فقد كانت منظمة الوحدة الأفريقية هي الهيئة التي بادرت إلى إيجاد حل تصالحي في الصحراء منذ اشتعال الحرب، وخاصة في مؤتمرها التاسع عشر المنعقد بأديس أبابا عام 1983.
لكن انسحاب المغرب عام 1984 من المنظمة -عندما اعترفت بـ"الجمهورية الوهم عضوا فيها حال دون وصول مساعي المنظمة الأفريقية إلى أي حل، وحينئذ حلت منظمة الأمم المتحدة محل المنظمة الأفريقية.
فقد شهدت سنة 1988 انتقال عملية حل نزاع الصحراء من المنظمة الأفريقية إلى الأمم المتحدة التي كانت -حتى ذلك التاريخ- تكتفي بإصدار توصيات تدعو لحل سياسي عادل للقضية.

مقترح خطة الاستفتاء:
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قرارها رقم 40/50 في ديسمبر/كانون الأول 1985 بشأن أزمة الصحراء، ونص على تكليف الأمين العام للمنظمة ال6ة بالعمل على إيجاد حل يرضي أطراف النزاع، على أن تكون بداية المساعي التوصل لوقف إطلاق النار الذي يعتبر -حسب القرار- شرطا أساسيا لأي عمل سلمي.
وقد طرح الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير ديكويلار في صيف 1988 على المغرب والبوليساريو خطة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء. وسيقود هذا التصور في حالة إجراء الاستفتاء إلى أحد خيارين: إما الانضمام إلى المغرب أو الاستقلال عنه. ولقيت خطة ديكويلار نجاحا في البداية تمثل في:
قبول الطرفين بالخطة في 30 غشت 1988
الموافقة على وقف إطلاق النار، وقد سكتت المدافع في الإقليم فعليا منذ سبتمبر 1991.

إنشاء بعثة الأمم المتحد"المينورسو":
بتاريخ 30 غشت 1988 بقرار من مجلس الأمن ال6 يحمل الرقم 690/1991، وطبقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم (S/22464).
الاتفاقات التي يراها المغرب مقبولة وواقعية هي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وهذا ما دفع بالأمم المتحدة إلى تقديم "اتفاق الإطار العام أو الحل الثالث، وينص على أن تمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا مع البقاء تحت الحكم المغربي.

الشق السياسي والحقوقي :
لقد كرس المغرب حقوق الانسان منذ استرجاع الصحراء من خلال احداث هيئات استشارية وحقوقية كالمجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية منها ثلاث تشتغل بالصحراء قدمت مرافعات وحقائق حول تقدم الممارسة الحقوقية بالصحراء امام الهيئات الاممية والمنظمات غير حكومية التي تنشط في المجال والمغرب اذ يعبر عن انخراطه الشامل في تكريس مفهوم حقوق الانسان اسس له مرجعية قانونية من خلال الدستور حين خصص بابا كاملا للحقوق والحريات ينظمه ويؤطره وفق القانون ال6 والاعراف ال6ة وتعد احداث الگركرات الاخيرة دليلا على النضج الحقوقي الذي وصل اليه المغرب من خلال تفاعل القوى السياسية كالاحزاب والهيئات المنتخبة مع المشكل وال2 المدني الواعي بالحقوق المدنية والسياسية التي جاءبها الدستور والتي ابانت عن شجب 2ي ومدني لكافة السلوكيات التي اتت عليها البوليساريو باستغلالها الدروع البشرية كواجهات تختبئ ورائها اعمالها الاستفزازية للمملكة وقطع شريط المعبر الشريان ال3ي والاجتماعي بين المغرب وموريتانيا ، والمغرب بحكمته وتبصر قيادته التزم ضبط النفس وتعامل مع الواقعة بنوع من الاتزان والتروي وانهى المشكل دون خسائر مادية او بشرية وهو ما اشادت به دول عديدة شقيقة وصديقة وعلى سبيل المثال لا الحصر دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ودول افريقية والاتحاد الاوربي وتركيا وغيرها من الدول التي ترى في خطوة المغرب مصلحة وواقعية من منطلق المصلحة السيادية للمغرب وضمان التدفق ال3ي نحو العمق الافريقي.

ذ/ الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان
ممثل المنظمة ال6ة IOV التابعة لليونسكو بالصحراء المغربية.

غازي يكتب .. التجمع الوطني للأحرار والناشطون الأمازيغيون: لماذا التقت الإرادتان؟

Abdellah Baidou — Sat, 17 Aug 2024 19:40:19 +0100

التجمع الوطني للأحرار والناشطون الأمازيغيون: لماذا التقت الإرادتان؟

بكل بساطة و بمنسوب كبير من العقلانية :

لأن النضال له مآلات و تمظهرات متحركة باعتبار الفعل النضالي تُنضجه السياقات ليتنوع ويتعدد في التجلي.. مادام المسعى هو الجدوى و المعنى؛

لأنه بفضل الناشطين الحقوقيين ، الأمازيغيين تحديدا، تحقق الترسيم الدستوري للأمازيغية في سياق تأتت فيه الإستجابه للفعل النضالي الممارس خارج المؤسسات؛

وبالتالي لأن المعركة اليوم تُلعب في مضمار المؤسسات التمثيلية والتنفيدية بعدما فتحت المؤسسة الملكية والدستور الباب الذي ظل موصدا لعقود ؛

ولأن هذه المكاسب في حاجة إلى الصيانة والحماية و خصوصاً للإعمال من داخل المؤسسات ( التشريعية والتنفيدية والتدبيرية المجالية..)؛

ولأنه لا منفذ لهذه المؤسسات التمثيلية إلا من خلال الأحزاب و الإنتخابات؛

ولأن الأحزاب السياسية ،والله أعلم ، هي المنصات والقنوات الطبيعية في الدولة الحديثة لبلورة الإرادات والتطلعات نحو الأفضل و للتغيير نحو الأحسن ، في انتظار أن يُخترَع شيء آخر غير الأحزاب كآلية للممارسة الديمقراطية التمثيلية؛

لأن صفوف الناشطين الأمازيغ تعج بالطاقات الجديرة
بالترافع الرصين في المنابر المؤسساتية الرسمية وتصدح هناك مِلئ حناجرها بدون توسل وساطات غير مجدية؛

لأن من بين هؤلاء الناشطين الأمازيغيين كفاءات تدبيرية خبِرت قيادة هيئات و إطارات أكسبتها تجربة مقدرة ستفيدها في تولي مواقع و مراكز للقرار حيث الحسم؛

لأن الإرادتان يجمعهما مسعى الإنفتاح بحس حداثي يتقابل بدون لُبس مع نكوص رجعي متربص بال2؛

لأن الطرفان منشغلان بصيانة قيم تمغربيت و تقوية مناعتها من بلاء الولاءات الهجينة.

بمنتهى البساطة:

لأن الطرفين يستشرفون نفس الرهان بعدما قدم كل منهما للآخر أكثر من برهان!
لأن الطرفين شركاء في قيم مركزية كما في كل الأهداف الإستراتيجية: صيانة الهوية و استدامة التنمية من خلال تكافؤ الفرص!

ساجد يكتب.. ذكرى وفاة الأستاذ المعطي بوعبيد محطة لاستحضار نضالاته

Abdellah Baidou — Sat, 17 Aug 2024 19:31:01 +0100

في مثل هذا اليوم من كل سنة تحل ذكرى وفاة المناضل الكبير ،الاستاذ والنقيب المحنك المرحوم الاستاذ المعطي بوعبيد مؤسس حزبنا الاتحاد الدستوري ، و رائد الفكر الليبرالي بالمغرب .

وبهذه المناسبة ، استحضر ويستحضر معي أعضاء المكتب السياسي والمنتخبين وجميع مناضلات ومناضلي الحزب عبر مختلف العمالات و الأقاليم والجهات ، اللحظات التاريخية التي جمعتنا بالمرحوم الاستاذ المعطي بوعبيد ، واهم المواقف التي ناضل فيها من اجل اعلاء راية الحزب ، حيث كان رحمه الله رجل مواقف بامتياز ، وما تأسيسه لحزب الاتحاد الدستوري رفقة مجموعة من المناضلين الذين شربوا من ينابيع العمل السياسي ،إلا دليل قاطع على مواقفه الرصينة ،ومرافعاته عن الحريات الفردية والليبرالية الاجتماعية ، وكان رحمه الله من رجالات الدولة الاوفياء وكان فكره ولازال ،يهتدى به كالجهوية الموسعة والليبرالية الاجتماعية ، والحريات الفردية وال3ية .

واذ نستحضر جميعا خصاله ومواقفه في هذا اليوم ، نرفع اكف الضراعة الى العلي القدير ان يرحمه وأن يجعله في جنات الخلد مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا .

بقلم الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري

محمد ساجد

"الاخوان" يكافئون الصحفي بلهيسي بمنصب

Abdellah Baidou — Sat, 17 Aug 2024 19:26:51 +0100

تيليغراف.ما - الرباط

تم تعيين الصحافي المقرب من حزب العدالة والتنمية يوسف بلهيسي مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإدارة التواصل بالمندوبية الوزارية لحقوق الانسان.

التعيين الذي اعتبره مراقبون مكافأة للصحفي من قبل حزب العدالة والتنمية الذي يسير الحكومة ويخدم اجندته، يأتي (التعيين) بعد ان تم طرد بلهيسي من قناة ميدي1 تيفي مند يوليوز الماضي.

وذكر مصدر اعلامي ان راتب الصحفي بلهيسي في منصبه الجديد كمستشار في التواصل بالمندوبية الوزارية لحقوق الانسان يبلغ 35 الف درهم، فيما اكدت مصادر ان بلهيسي كان قد تلقى وعدا بالتعيين قبل مغادرته لقناة ميدي1 تيفي التي اشتغل فيها لسنوات.

هي اذن مكافأة بقيمة 35 الف درهم شهريا للصحفي مقابل ما قدمه ل"الاخوان" حيث كان ولازال في خدمة أجندتهم ليبقى السؤال المطروح هل سينجح الصحفي "الاخواني" في منصبه الجديد؟ ام انه المبالغ الضخمة من ميزانية الدولة ستذهب في مهب الريح ؟

إكراهات الأنماط التربوية في زمن كورونا

Abdellah Baidou — Sat, 17 Aug 2024 18:42:26 +0100

ذ.ة أسماء حميحم - تيليغراف.ما

انطلق الدخول المدرسي لهذه السنة في ظرفية استثنائية بجميع المقاييس، يخيم عليها شبح جائحة كورونا التي ألقت بظلالها وتداعياتها على مختلف القطاعات ،من بينها قطاع التربية والتعليم . فاحتدم النقاش حول تفعيل التدابير الاحترازية بالمؤسسات التعليمية وفق البروتوكول الصحي وحول تاريخ إجراء الامتحان الجهوي استكمالا لورش امتحانات البكالوريا، وطرحت الأسر المغربية مجموعة من التساؤلات حول مدى نجاعة خيارات التعليم المقترحة بين صيغتي التعليم الحضوري والتعليم عن بعد. وبالتالي هل الأهم في هذه المرحلة كسب رهان ال9 والسلامة؟ وأيهما أخطر الجهل أم الوباء؟ وأي صيغ تعليمية تجيب على شروط السلامة واستمرار التحصيل الدراسي؟

تفاعلت الأطراف التربوية وشركاؤها داخل الوسط المدرسي وخارجه، بمنسوب عال من المسؤولية والحس الوطني. ورافق ذلك إعادة النظر في المقرر التنظيمي للموسم الدراسي : 2020- 2021 وتنزيل العديد من المذكرات التنظيمية التي تحاول الإجابة على تحديات الظرفية الراهنة في ظل الجائحة. ولعل أهم المستجدات التعليمية والتربوية التي استلزمتها الوضعية الوبائية مع ارتفاع أعداد المصابين بوباء كوفيد 19 والخوف من تحول المؤسسات التعليمية إلى بؤر وبائية هو الاشتغال بأنماط تعليمية وتربوية جديدة في التعليم من أبرزها: نمطي التعليم بالتناوب والتعليم عن بعد.

يتميز نمط التعليم بالتناوب بين التعليم الحضوري والتعلّم الذاتي بوضعيتين: وضعية حضورية داخل الفصل الدراسي في إطار تقسيم القسم إلى مجموعتين: الفوج الأول والفوج الثاني في حدود 15 أو 20 تلميذا وتلميذة. بحثا عن تحقيق شروط التباعد الجسدي والسلامة، وهو مطلب أساسي في ظل الجائحة وتوفير الظروف التربوية الملائمة للاشتغال بعيدا عن الاكتظاظ وسلبياته. لكن هذه الوضعية لا تخلو من إكراهات من قبيل: طول المقررات الدراسية وصعوبة استكمالها في زمن مدرسي تم تقليصه بتقسيم الغلاف الزمني بين الفوجين. مما يؤثر على جودة التعلمات والتكوين لدى المتعلم في مختلف المستويات الدراسية.بالإضافة إلى ذلك،اعتماد المناهج الدراسية على الكم المعرفي وتلقين المعلومات والحفظ. لذلك يستدعي نمط التعليم الحضوري وفق نظام التفويجتكييف البرامج والمقررات الدراسية مع الوضعية الجديدة وتحيين الأطر المرجعية بالنسبة للمستويات الإشهادية. أما بالنسبة لوضعية التعلم الذاتي فهي ترتبط بأنشطة تعلمية مساهمة في تطوير المتعلم معرفيا وسلوكيا ووجدانيا، نمط تربوييتجاوز التعليم التقليدي الذي يكون خلاله التلميذ سلبيا ومنفعلا أمام السلطة المعرفية للمدرس إلى تعلم حديث يصبح فيه المتعلم مبدعا يثير التساؤلات ويستقصي الحلول، يعلم نفسه بنفسه ،وهذا نمط من التعليم اعتمدته عدة دول في أفق بناء 2 دائم التعلم.إلا أن هذه التجربة الجديدة لم يواكبها تحديد لأدوار المدرس الذي سيصبح مجرد موجه ومرشد للتلاميذ. لتطرح بذلك استفهامات مشروعة حول: كيفية الاشتغال الموازي بالنمطين التربويين :الحضوري/ التعلم الذاتي معا في بناء وتركيب التعلمات،وكيف لا يغدو التعلم الذاتي سوى إعدادا قبليا تتحول معه بذلك الأنشطة التعليمية / التعلمية إلى إنجازات انتقالية يتموضع فيها المتلقي بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد.

في المقابل، كانت لجائحة كورونا كلمتها في الاعتماد على نمط التعليم عن بعد،بعد توقف التعليم الحضوري داخل الفصول الدراسية ، فكان التواصل مع المتعلمين باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي عبر مجموعات الواتساب، صفحات الفايسبوك الفردية والجماعية المغلقة والمفتوحة على المؤسسات التعليمية وكذا المنصات الرقمية والقنوات التلفزية والاستعاضة عن الأقسام الدراسية بإنشاء أقسام افتراضية. لكن نمط التعليم عن بعد ، يُفَعَّل خلال هذه السنةحسب الوضعية الوبائية خصوصا في حالة إغلاق المؤسسات التعليمية وتوقف الدراسة بها .ولا يمكن إلا أن نثمن تجربة التعليم عن بعد في هذه الحالة لأنهاتصبح ضرورة ملحة . شريطة توفر الشروط الموضوعية لإنجازها وذلك بتجاوز المشاكل التقنية وضعف الصبيب وتجهيز المؤسسات التعليمية بقاعات متعددة الوسائط وتأهيل الأطر التربوية والتفكير في تدبير الزمن المدرسي وضبط تغيباتالتلاميذ وتقويم تعلماتهم. أضف إلى ذلك ، استحضار الفوارق الاجتماعية والمجالية المؤثرة في التحصيل الدراسي للمتعلم في المدن والقرى .

بهذا لايمكن اعتماد هذه الأنماط التعليمية والتربوية المختلفة: التعليم بالتناوب بين التعليم الحضوري والتعلم الذاتي أو التعليم عن بعد إلا عبر خلق آليات للتفعيل والأجرأة وإدماج 2 المعلومات والاتصالات وإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية كما وكيفا .بالإضافة إلى ذلك ، التفكير في بيداغوجيات جديدة تراعي الفروق والتكامل بين هذه الأنماط التربوية وتحدد مهام المدرس وأدوار الأسرة تبعا لكل نموذج.

لحسن السعدي: حزبنا اليوم هو الأكثر حضورا في النقاش السياسي الوطني

Abdellah Baidou — Sat, 17 Aug 2024 18:40:45 +0100

لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية

يحق لي أن أفتخر بالانتماء لحزب التجمع الوطني للأحرار العريق الذي أسسه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. رجال ونساء خدموا هذا الوطن، من مختلف المواقع والمسؤوليات. وأفتخر أنني اليوم مناضل في صفوف شبيبة الأحرار التي رأت النور سنة 2017 بعد 40 سنة من البلوكاج. شبيبة ولدت بفضل إرادة المناضلات والمناضلين الذين عبروا للرئيس الجديد، آنذاك، عن رغبتهم في تحول الحزب الى حزب مؤسسات تستوعب الجميع، وتحتضن كافة القوى والطاقات، وكذلك كان، حين حرص الأخ الرئيس عزيز أخنوش على اخراج التنظيمات الموازية للحزب الى حيز والوجود بمجرد نهاية الجولة التي قادته لجميع جهات المملكة. وكنا في انتظاره كشباب في جميع تلك المحطات، ونسقنا بيننا في إطار مجموعة سميناها شباب أغاراس أغاراس لنعبر عن مطلب تأسيس الشبيبة وقد استجاب لنا الرئيس والحزب، وهاهي الشبيبة التجمعية اليوم من أقوى التنظيمات الشبابية بالمغربية، بتنظيمها الممتد للأقاليم والجماعات وبديناميتها المتواصلة، وحضورها الميداني والاعلامي الدائم والمزعج للخصوم وهواة للركود ومن كانوا سببا في قمع عنفوان الشباب التجمعي لمدة 40 سنة من تاريخ تأسيس الحزب.
الشبيبة التجمعية اليوم، مدينة للرئيس ومدينة لكل من ساندها ومن مد لها يد العون واعترف بها وبأدوارها. ولن تنسى أبدا بأن هناك من كان سببا في تأخير تأسيسها لعقود من الزمن. ولن ينسى شباب الأحرار أن هناك من يدعي اليوم السعي للتصحيح في حين أنه كان السبب المباشر للفشل الذريع بالأمس القريب.

لن ننسى كل من باع واشترى في التزكيات ومن رشح الأشباح في لوائح الشباب والنساء، ومن استوزر الأزواج والاصهار، ومن كان يتحكم في زمام الامور داخل الحزب من وراء ستار.
لن ننسى من كان يسرب أخبار الحزب ومضامين اجتماعاته للخصوم، ومن خان الحزب وباعه وجعله ملحقة وعجلة احتياط.
لن ننسى تلك الموسمية والمركزية والافقية التي كانت السبب وراء الاصلاح والتصحيح الحقيقي الذي قاده عزيز أخنوش…
ولن ننسى اليوم أن من يدعي التصحيح يبني مشروعه على سب وشتم وإهانه الشبيبة والشباب ناعتا إياهم بأقبح الأوصاف، مزيحا عنهم صفة النضال، فهل هذا هو التصحيح الذي تدعون؟
ولأننا لن ننسى ولن ننسى ولن ننسى فإننا لن نرضخ للابتزاز، وسيسمع منا كل من سولت له نفسه أن يخون الحزب ويخدم أجندات الخصوم، كلام ولغة الحقيقة. وسيرون بأن شباب الأحرار معتزون بحزبهم وبرئيسهم وراضون بالحصيلة والموقع والمكانة التي يحتلها الحزب اليوم داخل المشهد السياسي الوطني ومتفائلون بالمستقبل.

حزبنا اليوم هو الأكثر حضورا في النقاش السياسي الوطني، حزب دينامي، مبادر، له مواقف قوية، منفتح على جميع الشرائح، ومنظم وطنيا وجهويا واقليميا ومحليا، وله منظمات موازية للشباب والنساء والمحامين والتجار والمهندسين والأطباء والطلبة واصحاب سيارات الأجرة والمتصرفين والمحاسبين…
لكل هذا ولأسباب أخرى عديدة فإننا اليوم وأكثر من أي وقت مضى معتزون بالانتماء لحزبنا وفخورون برئيسنا وهذا موقف كل شباب الأحرار وهكذا سيظل حتى نحقق ما فشل الفاشلون في تحقيقه في زمن غابر ولن يعود.

رأي.. الإعدام ، رفعت الجلسة.

Abdellah Baidou — Sat, 17 Aug 2024 18:31:22 +0100

مقال رأي

ذ/ الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان.

من أبشع الجرائم ، تلك التي ترتكب ضد البراءة . أشكال متعددة من العنف الممارس ضد الطفولة بدأ من السماح بتشغيلها في الأوراش والمزارع والبيوت ، في تجاوز للنظم والقوانين، وعلى رأسها مدونة الشغل .وصولا لجرائم الإغتصاب وهتك العرض المصحوب بأعمال العنف الجسدي التي في بعضها تكون مصحوبة بإرتكاب جرائم القتل العمد كما هو الحال بالنسبة لجريمة طنجة المروعة .
كثير من القضايا الجنائية التي دهب ضحيتها أطفال صغار في عمر الزهور راجت بمختلف محاكمنا ولا زال بعظها طور التحقيق أو المحاكمة ليبقى الفعل واحد أفضع والجاني دئب بشري تعرى من قيم الإنسانية والرحمة .
لازلنا نتذكر قضية سفاح تارودانت مغتصب وقاتل الأطفال ولازلت ذكرتنا تختزل ذلك الكم من المرافعات من دفاع الضحيا وحتى من النيابة العامة ،مرافعات امتزجت فيها لغة القانون بالدموع والحسرة ولازالت ، محكمة الاستئناف بأكادير التي أصدرت حكمها التاريخي بإعدام الفاعل ، هذه العقوبة المنصوص عليها بمجموعة القانون الجنائي والموقوف تنفيدها من طرف من له الإختصاص ليبقى جناح الموت أو المحكومين بالإعدام بسجن القنيطرة في قاعدة انتظار بوابة جهنم وبأس المصير ،يموت فيها المحكومين بالإعدام كل ثانية ودقيقة وساعة وكل يوم ، لانها تطبق في حقهم كل ليلة إذا ما غفلت أعينهم بسبب صراخ ضحاياهم الأبرياء فلا يغمض لهم جفن متمنين الموت في كل لحظة. ولعل احد البرامج الذي تفضلت به إحدى المنابر الاعلامية في تحقيق صحفي جسد حالة هاؤلاء وما عليكم الا بالبحث في محرك كوكل او يوتوب للوقوف على حقيقة الموت في جناح الإعدام .
بشاعة الجريمة وبشاعة المجرم مغتصب الطفولة و سالب الحياة قاتل الإنسانية بكل معانيها ،أيكفي فيه فقط تنفيد حكم الإعدام الذي كان آخر قضية نفدت به في سجن القنيطرة رميا بالرصاص هي قضية العميد تابث التي يعرفها الجميع .
تطبيق حكم الإعدام أو بقاؤه معلقا أوسجن مؤبد ، هل سيضع حدا لهذا الإجرام البشع ؟ هل ستنتهي قضايا إغتصاب الأطفال والفتك ببراءتهم الى غير رجعة ؟ من المحال، فالعقوبة وحدها غير كافية مالم يطبق القانون بحزم وصرامة وما لم نكتف جهودنا جميعا لمحاربة ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال ، أسرة وجمعيات وهيئات ومؤسسات .
نخلد اليوم ذكرى اليوم العالمي للقانون المصادف ليوم 13 من شهر شتنبر من كل سنة لنعيد النظر من جديد باحثين اكاديميين وقضاة ومحامون ومهتمون ، في كل ما يتعلق بالترسانة التشريعية، والتي تبقى بطبيعة الحال لبنة جوهرية و ٱلية لإفراغ الملامسة القانونية و المؤسساتية لحماية كل الحقوق والحريات خاصة المتعلقة بحماية الطفولة مادمنا في معرض الوقوف على فعل هزنا جميعا في الشمال كما في الصحراء .
المغرب أكد و بموجب دستور 29 يوليو 2011، على صيانة الحريات و الحقوق خصوصا منها حقوق الطفل و حماية سلامته و حياته الفصل 21 منه و حقه في العلاج و الحماية الإجتماعية و في التعليم و التنشئة الوطنية المغربية الفصل 31والفصل 32 المؤكد على الحماية القانونية للطفل و الاعتبار الإجتماعي و المعنوي ، و أيضا إحداث المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة كهيئة دستورية بنص القانون78/14 التي تمتلك الدور الكفيل لتفعيل هذه الحماية دون أن ننسى الاليات التي وضعها المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية في هذا المجال وخلايا مناهضة العنف ضد المرأة والطفل المتواجدة على مستويات محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية وجمعيات ال2 المدني المدافعة عن حقوق الطفل .
غير أنه وجب التأكيد على صياغة السؤال الآتي لماذا مثل هذه الجرائم البشعة اصبحت تنتشر بحدة في 2نا المغربي ؟ كيف يتسنى لنا تحليل ظاهرة إجرامية خطيرة تستهدف الطفولة والبراءة ؟
يمكن القول ومن وجهة نظرنا المتواضعة على أن مثل هذه الظواهر و السلوكات المنحرفة و الخارجة عن قواعد الضبط الإجتماعي وعلى الخصوص نصوص التجريم و العقاب و كذلك أساسا مخالفة مثل هذا النشاز و الإستثناء لشريعتنا الإسلامية الغراء، الحامية للحقوق و الحريات قبل أزيد من 1400 سنة، و خصوصا حماية الأطفال ، ال2 المغربي 2 مسلم و مسالم، و كغيره من شعوب المعمورة فقد يعرف مثل هذه الجرائم الشادة والتي ترجع في أغلبها لعقد نفسية أو إجتماعية أو مؤثرات ضاغطة تولدت من الصغر وكبرت كوحش بداخل مرتكبها وخرجت كردة فعل للإنتقام من ال2 وككبت دفين نتيجة ممارسات مماثلة قد يكون الفاعل والمجرم تعرض لها مند صغره ، وهو من قبيل المثال على ما أكده مفكروا مدارس علم الإجرام و العقاب تواليا عبر التاريخ وصولا الى عصرنا الحالي، في دراسة معقدة للإنسان غير المفهوم التحليل النفسي والسيكولوجي .
الإنسان المجرم عفوا الوحش المختفي في صفة إنسان يعيش بيننا دئبا شرسا يتربص بأبنائنا كما تربص بالطفل عدنان هذا الوحش الذي لن يفلت من العقاب وحتما عقوبته الإعدام بالنظر للعقوبة المقررة لبشاعة الجرائم المقترفة و الوصف الأشد لها المتمثلة في أفعال الاستدراج والإختطاف والإغتصاب والقتل العمد وإخفاء معالم الجريمة بدفن الضحية في حديقة .
فليرحمك الله أيها الملاك الطاهر ولترفرف روحك في جنات النعيم ، فإنك في أعين دفاع قوي وقضاء نزيه و عادل .