أحكام ثقيلة في حق متهمين بتخريب بنك ومقر أمني خلال احتجاجات "جيل Z"
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الأربعاء، أحكاما قضائية في حق سبعة متهمين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مدينة سلا خلال احتجاجات جيل “Z”، والتي تخللتها أعمال تخريب استهدفت مؤسسات عمومية وممتلكات خاصة.
وقضت المحكمة بإدانة خمسة متهمين بعقوبات سالبة للحرية بلغ مجموعها 15 سنة سجنا نافذا، فيما تراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتابعين بين الحبس النافذ والحبس موقوف التنفيذ، بحسب درجة تورط كل واحد منهم في الأفعال المنسوبة إليه.
وحسب المعطيات المرتبطة بهذا الملف، فقد حكمت المحكمة على متهم واحد بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما أدانت متهمين آخرين بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما. كما قضت بسنة واحدة حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، بينما أدانت متهمين آخرين، توبعا في حالة سراح، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما.
وتتعلق القضية بأعمال تخريب طالت مؤسسة بنكية ومقر دائرة أمنية بشارع ابن الهيثم بمدينة سلا، خلال الأحداث التي رافقت احتجاجات جيل “Z”، والتي شهدتها عدة مناطق بالمملكة.
وكان خمسة من المتهمين يتابعون في حالة اعتقال، في حين تمت متابعة متهمين آخرين في حالة سراح، على خلفية الاشتباه في مشاركتهما في الأفعال موضوع الملف.
وتأتي هذه الأحكام في سياق المتابعات القضائية المرتبطة بأعمال التخريب التي شهدتها بعض المدن خلال الاحتجاجات، حيث تواصل المحاكم النظر في الملفات المعروضة عليها، مع إصدار قرارات قضائية تختلف بحسب الوقائع المنسوبة إلى كل متهم وما يثبت بشأن مسؤوليته في الأفعال موضوع المتابعة.
