استيلاء على الأموال وترويج لمنتجات مغشوشة.. المرصد المغربي لحماية المستهلك يحذر من شبكات للنصب في التجارة الإلكترونية
حذر حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، من تنامي أنشطة ما وصفها بـ«عصابات التجارة الإلكترونية»، التي تستغل المنصات الرقمية لاستدراج المستهلكين عبر عروض إعلانية تتضمن مواصفات مغرية، قبل تسليمهم منتجات مغشوشة أو مغايرة تماما لما جرى الترويج له، ثم قطع الاتصال بهم والاختفاء بعد تحصيل ثمن الطلبات.
وأوضح أيت علي، في تدوينة نشرها المرصد المغربي لحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذه التصرفات باتت تشكل مصدر قلق داخل السوق المغربية، في ظل اتساع نطاق التجارة الإلكترونية غير المنظمة، وانتشار الإعلانات المضللة التي تستغل ثقة الزبائن. وأضاف أن عددا من المستهلكين يواجهون صعوبة في التواصل مع البائعين، الذين يتوقفون عن الرد على المكالمات والرسائل بمجرد التوصل بمبالغ المشتريات.
وأكد المتحدث أن عمليات الغش المرتبطة بالتسوق الإلكتروني تطال قطاعات ومنتجات متنوعة، ولا تقتصر على مجال بعينه، إذ تشمل الملابس والأحذية والحقائب، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والأعشاب والمكملات الغذائية والمواد الغذائية، فضلا عن الأجهزة الإلكترونية وقطع غيار السيارات وألعاب الأطفال، وغيرها من السلع والخدمات التي يجري تسويقها عبر المنصات الرقمية باستعمال ادعاءات قد تكون مضللة أو تفتقر إلى أدلة تثبت صحتها.
وتوقف رئيس المرصد عند خطورة انتشار صفحات تجارية لا تكشف عن هوية أصحابها، مشيرا إلى أن بعض البائعين يعرضون منتجاتهم دون توفير عنوان تجاري محدد أو هوية قانونية واضحة أو فواتير تثبت المعاملات. واعتبر أن هذا الوضع يجعل من الصعب على المتضررين معرفة الجهة المسؤولة ومطالبتها بحقوقهم، خصوصا عندما يختفي صاحب الصفحة أو يقطع التواصل معهم بعد تسلم الأموال.
وفي هذا الإطار، استحضر المرصد مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، والتي تفرض، وفق ما ورد في التدوينة، تمكين المشتري من معلومات واضحة حول المورد، تشمل اسمه وهويته التجارية ووسائل الاتصال به وبريده الإلكتروني وعنوانه، إلى جانب البيانات الخاصة بالمنتج وسعره وشروط تسليمه وحق التراجع وطرق الأداء.
وشدد المرصد على أن اعتماد البيع عبر منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» لا يعفي البائعين والموردين من التقيد بالواجبات القانونية المنظمة للمعاملات عن بعد. ودعا في هذا الصدد إلى تكثيف المراقبة وتطبيق العقوبات القانونية عند رصد مخالفات مثبتة، بما يعزز شفافية البيع الإلكتروني ويحمي المستهلكين من الحسابات والصفحات مجهولة المصدر.
كما أثار أيت علي مسؤولية شركات التوصيل ضمن سلسلة المعاملات التجارية الإلكترونية، متسائلا عن كيفية تعاملها مع الشكايات المتكررة المرتبطة ببعض البائعين. ودعا هذه الشركات إلى اعتماد وسائل فعالة لاستقبال تظلمات المستهلكين، والتحقق من هويات التجار الذين تتعامل معهم، والتنسيق مع السلطات المختصة عند الاشتباه في وجود عمليات احتيال متكررة، مع ضرورة تحديد مسؤولية كل طرف بناء على طبيعة تدخله وما تكشف عنه التحقيقات.
وفي ما يتعلق بحجم الأضرار المالية، أوضح رئيس المرصد أن المبالغ التي يفقدها المستهلكون في كل عملية قد تبدو محدودة، إذ تتراوح، بحسب النماذج التي أوردتها التدوينة، ما بين 180 و400 درهم. غير أن تكرار هذه الممارسات واستهداف أعداد كبيرة من الضحايا يمكن أن يؤدي إلى تجميع مبالغ مالية مهمة، مستشهدا بحالة افتراضية يتم فيها الاستيلاء على 300 درهم من ألف شخص، وهو ما يعادل 300 ألف درهم.
وعلى مستوى التدابير المطلوبة لمواجهة هذه الظاهرة، طالب رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك السلطات الحكومية والأجهزة الرقابية والأمنية المعنية بتشديد مراقبة الإعلانات التجارية الممولة، والتأكد من هويات أصحاب المتاجر والصفحات الإلكترونية، وإلزامهم بالكشف عن بياناتهم القانونية وعناوينهم التجارية.
كما دعا إلى تطوير التنسيق مع المنصات الرقمية، وتكثيف مراقبة المنتجات الغذائية والصحية ومستحضرات التجميل، فضلا عن تبسيط إجراءات الإبلاغ عن حالات الاحتيال وتحسين طرق تسوية النزاعات الاستهلاكية المرتبطة بالمبالغ المالية الصغيرة.
وفي ختام تدوينته، وجه أيت علي نصائح للمواطنين المغاربة، حثهم فيها على التحلي باليقظة قبل إجراء أي عملية شراء عبر الإنترنت، وعدم اعتبار الإعلانات الممولة أو التعليقات الإيجابية المنشورة دليلا كافيا على موثوقية البائع. كما شدد على أهمية التثبت من هوية التاجر وعنوانه التجاري، والاحتفاظ بنسخ من الإعلانات والمحادثات وإثباتات الدفع، فضلا عن الاطلاع مسبقا على شروط استبدال المنتجات وإرجاعها.




























































