الأزمي يربط الإعفاءات الضريبية باختيارات الحكومة ويتهمها بتكريس الرأسمالية المتوحشة

تيليغراف.ما-الرباط

أثار الإعفاء الدائم من الضريبة على القيمة المضافة المرتبط باستيراد المواشي انتقادات إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر أن هذا الإجراء يندرج ضمن اختيارات اقتصادية تقود المغرب، بحسب تعبيره، نحو الرأسمالية المتوحشة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.

ووجه الأزمي انتقاداته إلى فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، معتبرا أن التوجهات الاقتصادية للحكومة لا تنسجم مع تعهداتها السابقة بشأن تفادي هذا النموذج، الذي يرى أنه لا يضمن حماية كافية للفئات الاجتماعية الهشة، كما أثار تساؤلات بشأن جدوى بعض التدابير الضريبية ومدى انعكاسها على المواطنين.

وامتدت انتقادات رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى مشروع إحداث الشركات الجهوية المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء والخدمات المرتبطة بها، محذرا من أن هذا التوجه قد يؤدي، وفق تقديره، إلى تكريس الاحتكار، ومثيرا مخاوف بشأن انعكاساته على الحكامة وتدبير المرافق والخدمات الأساسية.

وفي رده على لقجع، اعترض الأزمي على ما اعتبره استهدافا لحزبه خلال النقاش البرلماني، مؤكدا أن الصعوبات التي تواجه المعارضة لا تعفي الحكومة من مسؤولية تدبير الشأن العام ومواجهة الانتقادات المرتبطة باختياراتها.

وقال في هذا السياق: «كلنا خاصنا نشدوا الأرض، وماشي غير المعارضة اللي ما ساهلاش، حتى الحكومة ما ساهلاش».

كما نفى الأزمي أن يكون حزبه يسخر جهات لمهاجمة الحكومة، متهما بعض المواقع الإعلامية بتبني خطاب يمدح الأغلبية ويهاجم خصومها.

ودعا، في المقابل، إلى وضع المناكفات السياسية جانبا والتركيز على مناقشة القضايا الأساسية، قائلا: «بغيتونا نبقاو فهاد المناكفات نبقاو، بغيتوا ندوزوا للمعقول ندوزوا».

وبشأن التدابير الضريبية المتعلقة بالأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم، انتقد الأزمي ما اعتبره غموضا في فهم أثر الإعفاءات المعلنة على دخل الأجراء وقدرتهم الشرائية، مشيرا إلى أن المواطنين يحاولون احتساب حجم الاستفادة التي ستعود عليهم دون أن تتضح لهم الصورة بشكل كافٍ.

وقال ساخرا: «كلهم دابا شادين الآلة الحاسبة كيحسبوا داكشي ديال الإعفاء للأجور أقل من 10 آلاف درهم وما فهموا والو».

وتعكس مداخلة الأزمي استمرار الخلاف بين المعارضة والحكومة بشأن الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، خصوصا ما يرتبط بالسياسة الضريبية، وتدبير الخدمات الأساسية، ومدى قدرة الإجراءات المعلنة على تحسين القدرة الشرائية للمغاربة.