الأورو يرتفع مقابل الدرهم ويتجاوز 11 درهما
واصل الدرهم المغربي مساره التنازلي أمام اليورو والدولار، بعدما سجل خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 شتنبر 2026 انخفاضا جديدا أمام العملتين، في وقت تجاوز فيه سعر اليورو عتبة 11 درهما مع بداية أكتوبر، وفق معطيات بنك المغرب.
وأظهرت المؤشرات الأسبوعية لأسعار الصرف المرجعية أن قيمة الدرهم تراجعت بنسبة 0.5% أمام اليورو و0.9% أمام الدولار خلال الأسبوع المذكور. وأنهى اليورو الفترة عند 10.998 دراهم، مقابل 10.945 درهما قبل أسبوع، بزيادة قدرها 0.053 درهم لليورو الواحد.
ويعني هذا الارتفاع أن تكلفة 1000 يورو زادت بنحو 53 درهما، فيما ارتفعت تكلفة 5000 يورو بحوالي 265 درهما مقارنة بالأسبوع السابق.
وكانت وتيرة صعود اليورو أكثر وضوحا خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع، بعدما انتقل سعره من 10.935 درهما في 24 شتنبر إلى 10.959 درهما في 28 منه، ثم 10.967 درهما في اليوم الموالي، قبل أن يصل إلى 10.998 دراهم في 30 شتنبر، مقتربا بشكل كبير من مستوى 11 درهما.
وباحتساب التطورات المسجلة منذ 27 غشت، بلغ تراجع الدرهم أمام اليورو نحو 2.06% خلال خمسة أسابيع، وهو ما يرفع تكلفة 1000 يورو بحوالي 222 درهما، و5000 يورو بنحو 1110 دراهم.
وفي المقابل، سجل الدولار ارتفاعا أقوى خلال الأسبوع الأخير، إذ انتقل سعره المرجعي من 9.591 درهما في 23 شتنبر إلى 9.682 درهما في 30 منه، بزيادة قدرها 0.091 درهم، أي ما يعادل 91 درهما إضافيا لكل 1000 دولار.
وتشير بيانات بنك المغرب المسجلة في 2 أكتوبر إلى وصول سعر الدولار إلى 9.855 دراهم، مقابل 11.083 درهما لليورو، ما يعكس استمرار الضغوط على العملة الوطنية أمام العملتين.
ويرتبط مسار الدرهم أيضا بتطورات سوق الصرف الدولية، خصوصا مع تغير العلاقة بين اليورو والدولار. كما أن تراجع الدرهم أمام العملتين معا لا يعني بالضرورة وجود حركة مستقلة لكل عملة، بالنظر إلى آلية تحديد سعر صرف الدرهم.
ويتحرك الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة 5% صعودا وهبوطا حول سعر مركزي يستند إلى سلة من العملات تتكون من اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%، فيما يحدد بنك المغرب يوميا حدود هذا النطاق عند افتتاح السوق.
وسجلت هذه التطورات دون تنفيذ بنك المغرب أي عملية مزايدة على العملات الأجنبية في سوق الصرف خلال الفترة المعنية.
ومن شأن استمرار ارتفاع اليورو والدولار أن ينعكس على قيمة التحويلات القادمة من منطقة اليورو، التي تصبح قيمتها بالدرهم أعلى، مقابل ارتفاع تكلفة الواردات المسعرة باليورو والدولار. وتبقى هذه المستويات مرتبطة بأسعار الصرف المرجعية، بينما يختلف السعر الفعلي المطبق في عمليات الصرف والتحويل بحسب المؤسسة والعمولات المعتمدة.
