الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة المقبلة بتحقيق مطالب الطبقة العاملة
جددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل دعوتها إلى الحكومة المقبلة للاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة ومنظمتها النقابية، مؤكدة ضرورة فتح حوار اجتماعي “حقيقي وذي مصداقية”.
جاء ذلك في بلاغ صادر عقب اجتماع الأمانة الوطنية للاتحاد، يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، خصص لتدارس تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على المستويين الدولي والوطني، واستعراض ما وصفته النقابة باستمرار الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، إلى جانب تواصل ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية. بلاغ الامانة الوطنية 8 اكتوبر 2026.
وأعرب الاتحاد عن تأكيده على أن الحكومة المقبلة مطالبة بإعطاء الأولوية لاحترام الحقوق والحريات النقابية، واتخاذ إجراءات استعجالية لوقف التدهور المستمر للقدرة الشرائية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة والمتقاعدين.
كما دعا إلى تعزيز الحوار الاجتماعي وتأطيره بقانون، وتنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة سابقا، إلى جانب تقوية الخدمات العمومية الاجتماعية وإعادة الاعتبار للمرفق العمومي، خاصة المدرسة والمستشفى العموميين، واعتماد سياسة ناجعة لخلق فرص الشغل اللائق.
وفي الجانب الاجتماعي، جدد الاتحاد المغربي للشغل إدانته لما وصفه باستمرار “الغلاء الفاحش للمعيشة”، مطالبا بوضع حد لممارسات الاحتكار والمضاربات والتواطؤات وتفعيل آليات حماية المستهلك.
وطالب الاتحاد، في هذا السياق، بزيادة عامة في الأجور في القطاع الخاص والقطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ورفع معاشات التقاعد لجميع المتقاعدين والمتقاعدات إلى 100% من معاش الزوج المتوفى، مع ضمان معاش أدنى لا يقل عن الحد الأدنى للأجر.
كما دعا إلى الرفع من التعويضات العائلية للأطفال والمساواة بينها، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في مختلف القطاعات المهنية، وتنزيل توحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي (SMIG وSMAG)، فضلا عن مواصلة التخفيض الضريبي على الأجور وتفعيل الحوارات القطاعية والوفاء بالالتزامات السابقة.
وفي الشأن النقابي، رفضت الأمانة الوطنية ما وصفته باستمرار الهجوم على الحريات النقابية، داعية إلى تعليق العمل بالقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب وفتح حوار جدي ومسؤول لمراجعته وإعادة النظر في بنوده.
وبخصوص الوحدة الترابية، جدد الاتحاد المغربي للشغل مواقفه الراسخة، داعيا المجتمع الدولي إلى الإسراع بإنهاء النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما أكد تمسكه بحقوق الشعب الفلسطيني، مع إدانة ما وصفها بالجرائم الإنسانية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي، والدعوة إلى وقف الحرب والتجويع والتهجير.
كما سجل الاتحاد “الحصيلة الإيجابية للدينامية التنظيمية” التي شهدها في مختلف القطاعات والجهات، وكذا التحاقات عديدة بصفوف المنظمة، وصادق على برنامج العمل لفترة الأشهر الثلاثة المقبلة في مجالات التنظيم النقابي والتكوين والثقافة العمالية والإعلام والتواصل والعلاقات النقابية الدولية.
وفي ختام البلاغ، دعت الأمانة الوطنية عموم الطبقة العاملة في مختلف القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية إلى التعبئة الشاملة والانخراط الواسع والمكثف في البرامج التنظيمية والإشعاعية والنضالية التي تسطرها منظمة الاتحاد المغربي للشغل.
