الجريدة الرسمية تنشر قرارات تفويض الإمضاء بإدارة الدفاع الوطني

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 7555 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2026، مجموعة من القرارات الصادرة عن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بتاريخ 23 أكتوبر 2026، تتعلق بتفويض الإمضاء لعدد من المسؤولين بإدارة الدفاع الوطني، بما يتيح لهم التوقيع أو التأشير نيابة عنها على وثائق مرتبطة بالمهام والاختصاصات المسندة إليهم.

وتهم هذه القرارات، التي تحمل الأرقام من 3.47.26 إلى 3.53.26، مسؤولين إداريين وعسكريين، من بينهم الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، والمدير المركزي بالإدارة نفسها، اللواء نوفل الريسوني، إلى جانب مسؤولين مكلفين بالشؤون العامة والمالية والإنجازات والتسلم والإيصال.

وبموجب القرار رقم 3.47.26، فوض إلى عبد اللطيف لوديي الإمضاء أو التأشير نيابة عن رئيسة الحكومة على الوثائق المتعلقة بمصالح إدارة الدفاع الوطني، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية، كما أسند القرار رقم 3.48.26 الاختصاص نفسه إلى اللواء نوفل الريسوني، في حدود المهام المنوطة به.

وفي السياق ذاته، منح القرار رقم 3.49.26 لمدير الشؤون العامة بإدارة الدفاع الوطني، حسن مخليص، صلاحية التوقيع على الوثائق المرتبطة باختصاصاته، بما فيها الأوامر الموجهة إلى الموظفين للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني. وحدد القرار مسؤولين ينوبون عنه في حال غيابه أو تعذر قيامه بمهامه، وفق الاختصاصات المسندة إلى كل منهم.

وعلى المستوى المالي، نص القرار رقم 3.50.26 على تفويض الإمضاء إلى مدير الإنجازات والشؤون المالية، سيف الدين السنوسي، مع تحديد اختصاصات توفيق محمدي، رئيس قسم الميزانية والمحاسبة، في التوقيع على الأوامر بصرف الاعتمادات والوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد، فضلا عن الوثائق الحسابية المرتبطة بميزانية إدارة الدفاع الوطني، وفق الشروط والاستثناءات الواردة في القرار.

وشمل التفويض أيضا مجال الصفقات العمومية، إذ منح القرار المسؤولين المكلفين بالإنجازات والاشتراءات صلاحيات التوقيع على الوثائق المتعلقة بمهامهم، بما فيها إعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها، والمصادقة على كشوفها النهائية بالنسبة إلى رئيس قسم الإنجازات، مع استثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.

وفي ما يتعلق بمديرية التسلم والإيصال، أسند القرار رقم 3.51.26 إلى العميد سعيد دفال صلاحية الإمضاء أو التأشير على الوثائق المرتبطة بمهامه، مع تعيين المقدم حسن حفيظ نائبا عنه في حال الغياب أو تعذر أداء المسؤول لمهامه.

كما هم القرار رقم 3.52.26 المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، حيث فوض إلى مديرها العام، اللواء عبد الله بوطريك، الإمضاء أو التأشير على الوثائق المتعلقة بالاختصاصات المسندة إليه، مع تحديد مسؤولين ينوبان عنه عند الاقتضاء، كل حسب المهام المنوطة به.

وتأتي هذه القرارات استنادا إلى النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لتفويض السلطة والإمضاء داخل إدارة الدفاع الوطني، بما فيها المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 30 مارس 2023، إلى جانب النصوص الخاصة بكل قطاع أو اختصاص بحسب موضوع كل قرار.

وتنص القرارات المذكورة على نشرها في الجريدة الرسمية ودخولها حيز التنفيذ ابتداء من 23 أكتوبر 2026، فيما يتضمن القرار رقم 3.53.26، الوارد ضمن النص المقدم، مقتضيات تتعلق بالدرك الملكي ومصلحة التموين العسكري، دون أن تتوفر في المقتطف المعروض تفاصيل مواده التنفيذية.