الحكومة تتعهد بمحاربة الاحتكار وتخصيص 30% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية
تعتزم الحكومة إطلاق إصلاحات جديدة لتنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة، من خلال التصدي للممارسات الاحتكارية والوساطة غير التنافسية، إلى جانب تشديد الرقابة على الصفقات العمومية، بما يتيح للمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية فرصا أكبر للاستفادة من الطلب العمومي.
وتندرج هذه التدابير ضمن التوجهات التي عرضتها رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، اليوم الاثنين، حيث أكدت أهمية إصلاح آليات اشتغال الأسواق والحد من الممارسات التي تعرقل المنافسة وتؤثر على تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا السياق، تراهن الحكومة على تعزيز التنسيق مع مجلس المنافسة، من خلال إرساء آليات أكثر فعالية لرصد الممارسات الاحتكارية والتصدي لها، مع توفير الوسائل الضرورية لتحسين التدخلات الرامية إلى ضمان منافسة سليمة داخل الأسواق.
وعلى مستوى تدبير الصفقات العمومية، تتجه الحكومة إلى اعتماد إجراءات للمراقبة والتحقيق في حالات الاشتباه في التواطؤ بين المتنافسين خلال طلبات العروض، بهدف تعزيز الشفافية في إسناد الصفقات وضمان احترام قواعد المنافسة بين المقاولات.
ومن بين أبرز التدابير المعلن عنها، إلزام أصحاب الصفقات العمومية بتخصيص 30 في المائة من قيمة صفقاتهم لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية، في خطوة تروم توسيع حضور هذه المقاولات في المشاريع العمومية، وتعزيز مساهمتها في الإنتاج الوطني ودعم دينامية الاقتصاد المحلي.
