الحكومة تلتزم بتقديم دعم يصل إلى 5 آلاف درهم للشباب المقبلين على الزواج
تضمن البرنامج الحكومي للولاية الانتدابية 2026-2031 مجموعة من المعطيات الجديدة المرتبطة بدعم الأسر، من بينها الالتزام بتقديم دعم مالي يصل إلى 5 آلاف درهم لفائدة الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب اعتماد سياسة مندمجة موجهة إلى الطفولة والشباب والأشخاص المسنين، وتعزيز الحماية الفعلية للنساء والأطفال.
وبحسب وثيقة البرنامج الحكومي، فإن الحكومة تعتبر أن هشاشة الأسر ترتبط بالدرجة الأولى بعوامل اقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والشغل وارتفاع تكاليف المعيشة، وهي القضايا التي يتناولها المحور الرابع من البرنامج الحكومي. كما تؤكد الحكومة التزامها بالدفاع عن الهوية الوطنية والثوابت الدستورية، وتعزيز التماسك الأسري باعتباره أحد مرتكزات النموذج المجتمعي المغربي.
وفي السياق ذاته، يولي البرنامج أهمية لتفعيل إصلاحات مدونة الأسرة وتتبع تنفيذها، مع الالتزام بنشر تقرير سنوي بشأن تطبيقها.
وتشير الوثيقة إلى أن الحكومة ستعمل، بهدف تعزيز التضامن بين الأجيال ومساندة الأسر التي تتكفل بكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، على تشجيع الأسر على رعاية الوالدين وتقوية الروابط والتضامن بين مختلف الأجيال. وسيتم ذلك من خلال تنظيم خدمات الرعاية والمساعدة المنزلية، وإحداث منح خاصة بـ"المساعد الأسري" وتأطيرها، فضلا عن توفير خدمات للمواكبة الاجتماعية لفائدة الأسر من أجل تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقها.
كما تتضمن الإجراءات المعلن عنها تطوير النوادي النهارية المخصصة للمسنين، وتكوين الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب توسيع استفادة هذه الفئة من التعريفة التفضيلية في وسائل النقل العمومي والأنشطة الثقافية والرياضية.
وتسعى الحكومة أيضا إلى تعزيز المشاركة الاجتماعية للأشخاص المسنين والاستفادة من خبراتهم، مع منح الأولوية، في بعض الإجراءات الإدارية والمهنية، للأشخاص الراغبين في التكفل بأفراد أسرهم المسنين، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على اعتماد آليات مماثلة من خلال تحفيزات مناسبة.
وفي ما يتعلق بإدماج الأشخاص المسنين، تعهدت الحكومة باعتماد قانون إطار يحدد الأهداف الأساسية للعمل العمومي في مجال الإدماج السوسيو-اقتصادي لهذه الفئة.
كما تضمن البرنامج الحكومي وعودا أخرى في مجال الرعاية الاجتماعية للفئات الهشة، من بينها إعداد مخطط وطني مندمج لتطوير دور الطالب والطالبة، وضمان توزيعها بشكل متوازن وفق الخريطة المدرسية، مع إدماج هذه المؤسسات ضمن المنظومة الوطنية للإطعام المدرسي وتعزيز التأطير التربوي داخلها.
وتطرقت الحكومة، خلال العرض الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام مجلسي البرلمان أمس الاثنين، إلى إحداث آلية منظمة للدعم النفسي، فضلا عن وضع إطار للتمويل متعدد السنوات بهدف تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي لا تستجيب للشروط المطلوبة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الترابية الأكثر هشاشة.
