الحكومة توضح خلفيات إعفاء ماديحة خيير وتؤكد مسؤوليتها في استكمال المسار الدستوري
أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قرار التعامل السريع مع تداعيات تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، جاء في سياق مسؤولية الحكومة عن ضمان استكمال مسار تنصيبها الدستوري في ظروف ملائمة.
وأوضح بلفقيه، في بلاغ رسمي، أن القضية التي رافقت تعيين الوزيرة المنتدبة، على خلفية تداول معطيات ذات طبيعة قضائية وطبية مرتبطة بحياتها الشخصية، استدعت تفاعلا مؤسساتيا أخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة والحرص على مواصلة التجربة الحكومية.
وأضاف أن مكونات الأغلبية الحكومية توصلت إلى تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك، يجسد تمسكها بإنجاح العمل الحكومي، مع الدعوة إلى توجيه النقاش العمومي نحو أولويات البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين، بما يخدم المصلحة العامة.
وفي هذا الإطار، أشار الناطق الرسمي إلى أن رئيسة الحكومة رفعت إلى الملك محمد السادس طلبا لإعفاء ماديحة خيير من مهامها، استنادا إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها، ولا سيما مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 47، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية، وفق ما أورده بلاغ الديوان الملكي.
وشدد بلفقيه على أن سرعة التفاعل مع المستجدات تعكس تحمل الحكومة لمسؤوليتها في تهيئة الظروف اللازمة لاستكمال المسار الدستوري، وصولا إلى تنصيبها من طرف البرلمان، بما يتيح لها الشروع في تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين.
