الملك محمد السادس: الشراكة مع إسبانيا ليست مجالا للضغط أو التهديد أو الابتزاز
أكد الملك محمد السادس أن التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تدبير الهجرة غير النظامية، رغم ما حققه من نتائج ملموسة، بات يواجه إكراهات تستدعي مراجعة آلياته، في ظل استمرار الأزمات المرتبطة بهذا الملف.
وأوضح الملك، في خطابه أمام أعضاء مجلسي البرلمان، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، أن المقاربة التي اعتمدها المغرب في تدبير الهجرة مكنت المملكة من تعزيز موقعها كشريك مسؤول وموثوق على المستوى الدولي، يلتزم بتعهداته وينتظر من شركائه الوفاء بالتزاماتهم بالمثل.
وفي هذا السياق، دعا الملك إلى الاعتراف بموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في مجال الهجرة لم يعد يستجيب لمختلف التحديات المطروحة، معتبرا أن الأزمات المتكررة تعكس الحاجة إلى تطوير أساليب التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية.
وأشار الخطاب إلى أن بعض المقتضيات القانونية التي وصفها بالمتجاوزة، إلى جانب قرارات قضائية لا تنسجم، بحسب ما ورد فيه، مع واقع تدبير هذا الملف، تعرقل ترحيل القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة طالبي اللجوء، وهو ما اعتبره عاملا تستفيد منه الشبكات الإجرامية الناشطة في مجال الهجرة غير النظامية.
وبعيدا عن تدبير الملفات الظرفية، شدد الملك محمد السادس على أن العلاقات بين المغرب وشركائه الدوليين ينبغي أن تقوم على إرادة سياسية واضحة والتزامات متبادلة، بعيدا عن منطق الضغط والتهديد والابتزاز، مؤكدا أن الشراكة الحقيقية تظل اختيارا سياسيا طوعيا.
كما أعلن الملك أن المملكة تضع أمام شركائها تصورا استراتيجيا عمليا يروم إرساء جيل جديد من التعاون، يرتكز على التنمية المشتركة وتعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم الاستقرار الإقليمي، بما يتيح تجاوز الاختلالات الحالية والاستجابة للتحولات التي تعرفها العلاقات الدولية.
