جمعية مغرب المستقبل تحيل ملف الزيادات في أسعار حليب سنطرال دانون على مجلس المنافسة
كشفت جمعية «مغرب المستقبل» أن مجلس المنافسة عقد، يوم الثلاثاء المنصرم بمقره في الرباط، جلسة إنصات واستماع مع وفد عن الجمعية، خصصت لبحث إشعار تقدمت به بشأن ما وصفته بـ«شبهات ممارسات منافية لقواعد المنافسة واستغلال وضعية الهيمنة» المنسوبة إلى شركة «سنطرال دانون».
وبحسب الجمعية، فقد أودعت بالمناسبة مذكرة ترافعية مفصلة لدى مكتب ضبط مجلس المنافسة، مرفقة بملف وثائقي وقانوني يهم حكامة الجمعية، داعية المجلس إلى تفعيل صلاحياته القانونية في مجال البحث والتحري.
وأوضحت الجمعية، في بيان إخباري، أن جلسة الاستماع تضمنت تقديم عرضين، تناول الأول هويتها وحكامتها المؤسساتية، بينما خُصص الثاني لما اعتبرته «شبهات اقتصادية وقانونية مرتبطة بالزيادات الفردية» في أسعار الحليب ومشتقاته لشركة سنطرال دانون، فضلا عن مناقشة ما وصفته بـ«انعكاسات هذه الزيادات على توازن السوق والقدرة الشرائية للمواطنين».
وطالبت «مغرب المستقبل» مجلس المنافسة بدراسة المعطيات التي قدمتها وتفعيل اختصاصاته القانونية بخصوص ما وصفته بـ«شبهات استغلال وضعية الهيمنة»، معتبرة أن مبدأ حرية الأسعار، لا ينبغي أن يكون مبررا لقرارات أحادية يتخذها فاعل تعتبره الجمعية صاحب حصة سوقية وازنة.
واستندت الجمعية في مرافعتها إلى مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، داعية إلى إجراء بحث وتحقيق معمق وميداني، واتخاذ التدابير التي يسمح بها القانون، بما فيها التدابير التحفظية والزجرية، وذلك حماية للمستهلك وللسوق الوطنية، وفق تعبيرها.
كما جددت الجمعية رفضها للزيادات الفردية في أسعار المواد الأساسية، معتبرة أن ارتفاع أسعار هذه المنتجات يؤثر على القدرة الشرائية للأسر المغربية، معربة في الوقت نفسه عن قلقها مما وصفته بـ«شبهات استغلال وضعية الهيمنة في الأسواق الحيوية».
وفي المقابل، نوهت «مغرب المستقبل» بما وصفته بـ«التعاطي المؤسساتي السريع والمثمر» لمجلس المنافسة مع الإشعار الذي تقدمت به، مؤكدة التزامها بالضوابط القانونية واحترام سرية مساطر الأبحاث والتحريات التي يجريها المجلس.
وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية عزمها مواصلة مختلف أشكال الترافع التي تعتبرها «مشروعة» دفاعا عن الحقوق الاقتصادية للمواطنين، مشيرة إلى احتفاظها بحقها في مواصلة متابعة الملف أمام المؤسسات المختصة.
