المنصوري: إعفاء ماديحة خيير من الوزارة ليس ارتباك وإنما هو جرأة ولن نقبل تضارب المصالح والتشويش

أكدت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن قرار إعفاء الوزيرة ماديحة خبير، جاء بعد ظهور معطيات ووثائق جديدة أثارت شبهات حول قدرتها على تدبير المال العام، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تعكس أي ارتباك في التعديل الحكومي أو بداية عمل الحكومة، بل تجسد الجرأة والشجاعة في اتخاذ القرارات اللازمة.

 وأبرزت المنصوري أن المعطيات والشبهات لم تكن متوفرة لديها في البداية، مشيرة إلى أنه رُدَّ للوزيرة اعتبارها القضائي سنة 2019، إلا أن الاطلاع على وثائق ومعلومات جديدة أظهر شبهات تستدعي اتخاذ القرار، مبينة أنها طلبت من الملك محمد السادس إعفاء الوزيرة واستجاب الملك لطلبها في أقرب وقت، وهو ما يعكس الجرأة وليس الارتباك.

وأكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن حكومتها لن تقبل بأي شبهات، لكنها في المقابل لن تقبل التشويش والكلام والإشاعات الفارغة.

 وفي هذا السياق، تطرقت المنصوري إلى الانتقادات المتعلقة بأحد الوزراء الذي يمارس نشاطًا في مجال صناعة السيارات ورُبطت بوجود تضارب في المصالح، متسائلة عن العلاقة بين الأمرين، واعتبرت أن الوزير المعني يجلب الاستثمار إلى بلاده، وموضحة أنه استفاد سنة 2017، حين لم يكن وزيرًا بل مستثمرًا شابًا توجه إلى التمويل البنكي وخاطر من أجل إنجاز مشروعه، لتختم بتأكيد جازم بأن الحكومة لن تتساهل مع الشبهات، لكنها لن تقبل أيضاً بالهجمات والاستهداف المجاني.