حسن طارق.. من التدريس الجامعي والعمل البرلماني إلى الأمانة العامة للحكومة
بصم حسن طارق على مسار مهني متنوع جمع بين البحث الأكاديمي والعمل الإداري والسياسي والدبلوماسي، قبل تعيينه أمينا عاما للحكومة، ضمن أعضاء الحكومة الجديدة التي ترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، مراسم تعيينهم بالقصر الملكي بالرباط.
ولد حسن طارق في فاتح يناير 1974 بمدينة البهاليل، وتابع دراسته الجامعية في مجال القانون، حيث حصل على الدكتوراه في القانون العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، كما راكم تجربة في التدريس الجامعي والبحث العلمي، واهتم بالقضايا المرتبطة بالقانون الدستوري والعلوم السياسية.
واستهل طارق مساره المهني بوزارة المالية، حيث اشتغل مفتشا خلال الفترة الممتدة بين 1997 و2002، قبل أن يلتحق بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب بصفة مستشار، وهو المنصب الذي شغله ما بين 2002 و2007.
وبموازاة ذلك، اشتغل في المجال الأكاديمي أستاذا باحثا في القانون العام والعلوم السياسية، وتولى مسؤوليات جامعية، إلى جانب مشاركته في أنشطة علمية مرتبطة بتخصصه.
وعلى المستوى السياسي، انتُخب حسن طارق عضوا بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الممتدة بين 2011 و2016، حيث شارك في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مكتسبا تجربة في العمل البرلماني والتشريعي.
وفي سنة 2019، عين سفيرا للمغرب لدى الجمهورية التونسية، حيث تولى تمثيل المملكة في هذا البلد، قبل أن يعود إلى المغرب بعد انتهاء مهمته الدبلوماسية، ليعين في مارس 2025 وسيطاً للمملكة، خلفا لمحمد بنعليلو.
ويأتي تعيين حسن طارق أمينا عاما للحكومة ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، ليشكل محطة أخرى في مساره المهني الذي تنقل خلاله بين الإدارة والجامعة والبرلمان والدبلوماسية، في مجالات ترتبط بالقانون وتدبير الشأن العام والعمل المؤسساتي.
