حماة المستهلك يطالبون بالكشف عن كلفة استيراد وتوزيع المحروقات بعد انخفاض أسعار الغازوال

دخل المرصد المغربي للمستهلك على خط الارتفاعات المتتالية التي عرفتها أسعار المحروقات في المغرب، مطالبا بالكشف عن «ثمن الاستيراد الحقيقي وتكاليف التخزين والتوزيع».

وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن سعر الغازوال شهد منذ منتصف يوليوز سلسلة من الزيادات المتتالية، بلغ مجموعها حوالي 3 دراهم و54 سنتيما للتر، مشيرا إلى أن المستهلك المغربي، رغم تسجيل تخفيض محدود بـ20 سنتيما فقط، ما يزال يتحمل الجزء الأكبر من هذه الزيادات.

وبحسب المرصد، فإن أثر التخفيض يبدو محدودا عند احتساب الاستهلاك، إذ سيستفيد المستهلك من توفير قدره 10 دراهم عند اقتناء 50 لترا من الغازوال، في وقت تواصل فيه الزيادات المتراكمة الضغط على مصاريف التنقل والنقل المهني، فضلا عن أسعار السلع والخدمات.

وطالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بالكشف عن ثمن الاستيراد الحقيقي للمحروقات وتكاليف التخزين والتوزيع، مع توضيح هوامش الربح الخاصة بمختلف المتدخلين في القطاع.

كما دعا إلى تفسير الفوارق المسجلة في الأسعار بين المدن ومحطات الوقود، وتسريع تنزيل التخفيضات بالوتيرة نفسها التي يتم بها تطبيق الزيادات، إلى جانب مراقبة أسعار النقل والسلع التي سبق تبرير ارتفاعها بارتفاع أسعار الغازوال.

وشهدت أسعار الغازوال انخفاضا بـ20 سنتيما، ابتداء من منتصف ليلة الخميس 15 أكتوبر 2026، بينما لم يطرأ أي تغيير على سعر البنزين بمحطات الوقود. ويأتي هذا الانخفاض المحدود بعد أسابيع من الارتفاعات المتتالية التي انعكست على تكاليف السائقين.

واستنادا إلى أحدث الأسعار المسجلة في مدينة الدار البيضاء، تراجع سعر لتر الغازوال من نطاق كان يتراوح تقريبا بين 16.10 و16.18 درهما، إلى ما بين 15.90 و15.98 درهما، بحسب المحطة.

وتبقى أسعار المحروقات قابلة لاختلافات طفيفة من محطة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى.