ائتلاف مدني يطالب حكومة المنصوري بإنصاف المناطق الجبلية وإقرار قانون خاص بالجبل
طالب الائتلاف المدني من أجل الجبل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري بجعل إنصاف المناطق الجبلية وتحقيق العدالة المجالية ضمن أولويات المرحلة المقبلة، داعيا إلى اعتماد مقاربة حكومية مندمجة تستحضر الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لهذه المناطق.
وشدد الائتلاف على ضرورة إقرار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية، من شأنه أن يؤسس لسياسة عمومية واضحة تجاه هذه المجالات، ويضمن معالجة الإشكالات التي تواجه سكانها، خاصة في ما يتعلق بالخدمات الأساسية والتنمية وفك العزلة.
كما دعا إلى اعتماد سياسة حكومية مدمجة تراعي خصوصية المناطق الجبلية، وتعمل على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بما يضمن استفادة سكان هذه المناطق من شروط تنمية عادلة ومتوازنة.
وأكد الائتلاف أن خصوصيات المجال الجبلي، سواء من الناحية الجغرافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية، تستدعي مقاربة خاصة تتجاوز التدخلات القطاعية المتفرقة، نحو رؤية شاملة قادرة على الاستجابة لحاجيات الساكنة وتحقيق تنمية مستدامة.
ويأتي هذا المطلب في سياق النقاش حول أولويات المرحلة الحكومية المقبلة، حيث يراهن الائتلاف على إدراج قضايا المناطق الجبلية ضمن السياسات العمومية، بما يعزز العدالة المجالية ويحد من الفوارق بين مختلف مناطق المملكة.
