الملك محمد السادس يؤكد أهمية تعزيز الأمن الاقتصادي ووضع الشباب في صلب التنمية
أكد الملك محمد السادس، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، اليوم الجمعة بمقر البرلمان في الرباط، أهمية تقوية المقومات الاستراتيجية للمملكة، مع إعطاء قضايا الشباب أولوية ضمن السياسات العمومية، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
وفي هذا الإطار، أبرز الخطاب الملكي ضرورة تطوير الاحتياطي الاستراتيجي الوطني وضمان توفر المواد الأساسية، باعتبار ذلك ركيزة لتعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي، وتمكين المملكة من التعامل مع التحديات والتغيرات التي تفرضها الأوضاع الدولية.
وعلى المستوى الاقتصادي، دعا الملك محمد السادس إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص الوطني في الدينامية التنموية، بالنظر إلى دوره في تنشيط الاقتصاد وتوسيع فرص العمل، فضلا عن الإسهام في تحقيق تنمية تستجيب لحاجيات المواطنين وتطلعاتهم.
وفي ما يتعلق بالشباب، شدد الخطاب الملكي على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تضع هذه الفئة في صلب الاختيارات العمومية، من خلال الاهتمام بالتعليم والتكوين، وتيسير الاندماج في سوق الشغل، والعمل على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.
كما ربط الملك تمكين الشباب بتوفير الظروف الملائمة لتحقيق طموحاتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، بما يساعد على تعزيز ثقتهم في إمكاناتهم وفي المؤسسات الوطنية، ويفتح أمامهم آفاقا أوسع للمساهمة في مسار التنمية بالمملكة.
