المنصوري: نرفض إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء ونعمل على تحسين القدرة الشرائية
أكدت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن تحسين القدرة الشرائية للمغاربة يظل رهينا بعوامل جيوسياسية وتدابير وطنية قابلة للتحسين، مشددة على أن الحكومة تتجه نحو تغيير المسار وترفض بشكل قاطع «إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء»، في إشارة إلى ضرورة مراجعة الاختيارات التي لا تحقق العدالة في توزيع الفرص والثروة.
وأوضحت المنصوري خلال جوابها على مداخلة المستشارين بخصوص البرنامج الحكومي مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة تسعى إلى محاربة الشبهات وضمان دعم المقاولات على أساس الاستحقاق، بعيدا عن المحاباة ومنطق باك صاحبي، معلنة التوجه نحو مراجعة نظام التراخيص وتبسيط المساطر الإدارية وتشجيع الاستثمار. وشددت على أن الحكومة لن تقبل بإغناء بعض الأطراف بدعوى القرب، قائلة: «الشبهات لا نقبلها، ولن نقبل الهجومات».
وفي السياق ذاته، رفضت رئيسة الحكومة اعتماد خطاب يروج لأن «العام زين»، داعية أعضاء حكومتها إلى التواصل المستمر مع المواطنين والإنصات لانشغالاتهم، عوض الاكتفاء بالظهور الإعلامي الاستعراضي، في موقف يعكس الحاجة إلى ربط الخطاب الحكومي بالواقع المعيشي للمغاربة.
وبخصوص مغاربة العالم، اعتبرت المنصوري أن المغاربة المقيمين بالخارج شركاء أساسيون في التنمية المستدامة للمملكة، مشيرة إلى أن تفعيل المؤسسة المحمدية وورش الرقمنة يشكلان محورين أساسيين لتقريب الخدمات منهم وتيسير استفادتهم منها، بما يعزز إدماجهم في السياسات العمومية.
وعلى مستوى تنمية العالم القروي، سجلت رئيسة الحكومة أن البرامج الموجهة إلى هذا المجال ظلت لسنوات مرتبطة بقطاع الفلاحة، دون إحداث التغيير المطلوب في أوضاع الساكنة، معتبرة أن المرحلة تستدعي إعادة النظر في طريقة التدبير وإحداث قطيعة مع المقاربات السابقة، بما يستجيب لحاجيات المناطق القروية وتحدياتها التنموية.
وفي ما يتعلق بدعم السكن، أقرت المنصوري بأن البرنامج حقق نتائج إيجابية إجمالا، لكنه لم ينجح في الاستجابة لاحتياجات العالم القروي، معترفة بتحملها المسؤولية عن هذا القصور، وقالت: «أنا متحملة المسؤولية وقلتها قبل الانتخابات ومشيت عند المغاربة بوجهي أحمر»، في إقرار بضرورة مراجعة آليات الدعم حتى تشمل الفئات والمناطق التي لم تستفد بالشكل المطلوب.
