جبهة القوى الديمقراطية يجمد عضوية مستشار جماعي بسبب واقعة حقيبة "حزب الصاك" بفاس
أعلنت الأمانة الجهوية لحزب جبهة القوى الديمقراطية بجهة فاس مكناس عن قرارها تجميد عضوية علي أبو مهدي، المستشار الجماعي بمجلس جماعة فاس، مع إحالة ملفه على اللجنة الجهوية للتحكيم والتأديب، وذلك على خلفية حضوره، يوم الثلاثاء الماضي، أشغال دورة أكتوبر وهو يحمل حقيبة كُتب عليها «حزب الصاك»، في إشارة إلى واقعة ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية بالقرب من أحد مراكز التصويت بمدينة طنجة، خلال انتخابات 23 شتنبر.
وأوضحت الأمانة الجهوية، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أنها تابعت باستغراب واستنكار التصرف الصادر عن المستشار علي أبو مهدي خلال أشغال المجلس الجماعي بفاس، معتبرة أن هذا السلوك لا يتناسب مع مكانة المؤسسات المنتخبة وحجم المسؤولية التي يتحملها ممثلو المواطنين.
وشدد الحزب على أن ما وصفه بـ«الانزلاق الخطير» يظل تصرفا فرديا ومعزولا، يعكس صاحبه وحده، مؤكدا تبرؤه الكامل منه، ومبرزا أنه لا يعبر عن المواقف الرسمية للحزب ولا عن ثقافته السياسية القائمة على احترام المؤسسات والدفاع عن قضايا المواطنين في إطار المساطر القانونية والنقاش المسؤول.
وأضاف المصدر ذاته أن قرار تجميد العضوية يستند إلى مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ويهدف إلى تكريس الانضباط الحزبي والحفاظ على صورة المؤسسة، مشيرا إلى أن اللجنة الجهوية للتحكيم والتأديب ستتولى دراسة الملف والبت فيه بشكل نهائي.
وكان المستشار الجماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية قد أثار جدلا واسعا خلال دورة أكتوبر لمجلس جماعة فاس، بعدما دخل قاعة الاجتماعات حاملا حقيبة تحمل عبارة «حزب الصاك»، في إحالة على واقعة ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية بمدينة طنجة، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتسبب هذا التصرف في توقف أشغال الدورة، بعدما سادت حالة من التوتر داخل القاعة، وسط احتجاج مستشاري فريق حزب الأصالة والمعاصرة، الذين رفضوا إسقاط واقعة طنجة على مدينة فاس، وطالبوا باتخاذ موقف في حق المستشار، معلنين رفضهم مواصلة الجلسة ما لم يتخذ المجلس قرارا تأديبيا بشأنه.
وفي ظل التوتر الذي شهدته القاعة، تدخل المستشار أبو مهدي في إطار نقطة نظام، قبل أن يعلن استقالته من مجلس جماعة فاس.
