شراكة لتكوين 20 ألف شاب مغربي في حماية المعطيات الشخصية
تراهن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على توسيع نطاق الوعي بالخصوصية الرقمية لدى الشباب، من خلال شراكة جديدة مع المعهد الوطني للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، تروم تكوين ما لا يقل عن 20 ألف شاب في المبادئ الأساسية لحماية الحياة الخاصة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيات الحديثة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج "DATA-TIKA"، الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية، حيث جرى توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بمقر اللجنة في الرباط، بحضور رئيسها عمر السغروشني، ورئيس المعهد الوطني للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة عبد اللطيف بلمقدم.
وبموجب الاتفاقية، سيطلق الطرفان مرحلة تجريبية على مستوى جهة الدار البيضاء–سطات، تمتد لستة أشهر، بهدف تمكين 20 ألف شاب على الأقل من اكتساب المعارف الأساسية المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، في أفق تقييم التجربة وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف جهات المملكة.
ولا تقتصر أهداف البرنامج على التحسيس بأهمية الخصوصية الرقمية، بل تشمل أيضاً ترسيخ ثقافة المواطنة الرقمية لدى الشباب المتعلمين والأطر التربوية وشركاء المعهد، عبر التعريف بحقوق الأفراد في ما يتعلق بمعطياتهم الشخصية، وتشجيع الممارسات المسؤولة في استعمال التكنولوجيا وتداول البيانات.
وفي سياق متصل، يشدد المعهد الوطني للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة على أن احترام الحياة الخاصة لا يتعارض مع الابتكار، بل يشكل عاملاً أساسياً لتعزيز الثقة في الحلول التكنولوجية وضمان تطويرها بشكل مسؤول. ويستند هذا التوجه إلى مبدأ "Privacy by Design"، الذي يقوم على إدماج متطلبات حماية الخصوصية منذ المراحل الأولى لتصميم الأنظمة والحلول الرقمية.
وتكتسي هذه الشراكة أهمية في ظل تنامي استخدام الوسائط الرقمية وتزايد الحاجة إلى حماية المعلومات الشخصية من مخاطر المعالجة غير الملائمة، كما تستهدف الإسهام في إعداد كفاءات تكنولوجية تجعل احترام الخصوصية والالتزام بالمبادئ الأخلاقية جزءاً من ممارستها المهنية.
ويستند برنامج "DATA-TIKA" إلى مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي تتولى اللجنة الوطنية مراقبة تطبيقه، بما يعزز مكانة حماية المواطن ضمن التحول الرقمي بالمغرب.
وتُعد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الهيئة المكلفة بالسهر على تطبيق هذا القانون، فيما يشتغل المعهد الوطني للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وهو جمعية مغربية غير ربحية وغير حكومية تأسست سنة 2020 وتتخذ من الدار البيضاء مقرا لها، على تمكين الشباب والنساء وتطوير قدرات المؤسسات والهيئات من خلال برامج تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا.
