شكرود لـ"تليغراف": "شغيلة التعليم الأولي تهدد بالتصعيد وتطالب بالإدماج في الوظيفة العمومية"
أكد عز العرب شكرود، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم الأولي بمولاي يعقوب وعضو التنسيق الوطني، أن أساتذة وأستاذات التعليم الأولي يفضلون الحوار لمعالجة ملفهم المطلبي، غير أن استمرار تجاهل مطالبهم قد يدفعهم إلى خوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح شكرود، في تصريح لـ“تيليغراف ”، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملون بالقطاع، أمس الاثنين، أمام مقر البرلمان، تندرج ضمن سلسلة من الخطوات النضالية الرامية إلى الضغط من أجل تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، مشيرا إلى أن التحرك تخللته خطوة اعتصامية ومبيت ليلي، في انتظار تجاوب الجهات المسؤولة مع مطالبهم.
وسجل المتحدث أن تحسين الأجور يأتي في مقدمة المطالب المطروحة، في ظل عدم تجاوزها، بحسب قوله، 3000 درهم، وهو مبلغ اعتبره غير كاف لمواجهة متطلبات الحياة اليومية، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الأسر.
ويطالب المحتجون أيضا بإنهاء نظام الوساطة عبر الجمعيات المكلفة بتدبير قطاع التعليم الأولي، وإدماج العاملين فيه ضمن أسلاك الوظيفة العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بما يضمن لهم الاستقرار المهني والاجتماعي، وينهي، وفق تعبيرهم، حالة الهشاشة المرتبطة بطبيعة العقود التي يشتغلون بموجبها.
وأشار شكرود إلى أن الملف المطلبي يهم أكثر من 50 ألف أستاذ وأستاذة، داعيا الجهات المعنية إلى إيجاد حلول عملية لوضعية هذه الفئة التي تضطلع بدور أساسي في المنظومة التعليمية، رغم ما تطرحه أوضاعها من إشكالات مرتبطة بالأجور والاستقرار الوظيفي وشروط العمل.
وفي المقابل، شدد عضو التنسيق الوطني على أن الشغيلة لا تزال تراهن على الحوار والتعقل من أجل التوصل إلى تسوية تستجيب لمطالبها، محذرا من أن غياب أي تجاوب قد يدفع التنسيق، الذي يضم إطارات نقابية من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم، إلى الإعلان عن برنامج نضالي جديد أكثر تصعيدا.
وتعيد هذه الاحتجاجات ملف الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين بالتعليم الأولي إلى واجهة النقاش حول إصلاح المنظومة التعليمية، في ظل مطالب متواصلة بإقرار شروط عمل أكثر استقرارا وإنصافا، والاستجابة لانتظارات آلاف العاملين في القطاع.
