فاطمة السعدي تنفي صدور حكم قضائي ضدها وتؤكد براءتها
نفى مصدر مقرب من فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، صحة الأخبار المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن صدور حكم قضائي في حقها على خلفية قضية تعود إلى نحو عشر سنوات، مؤكدا أن المعطيات المنشورة بهذا الخصوص "عارية من الصحة".
وأوضح المصدر ذاته أن ما يتم تداوله بشأن متابعة السعدي قضائيا أو إدانتها بتهمة "الترامي على ملك الغير" لا يستند إلى الوقائع القضائية النهائية للملف، معتبرا أن هذه الأخبار تتضمن تحريفا لمعطيات قضية قديمة وإخراجا لها من سياقها الأصلي.
وأضاف المصدر أن القضية تعود إلى الفترة التي كانت تتولى فيها فاطمة السعدي رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، مشيرا إلى أن الوقائع المرتبطة بها تتصل بإجراءات تحرير الملك العمومي وتطبيق القوانين الجاري بها العمل، في إطار المهام والمسؤوليات التي كانت تضطلع بها آنذاك.
وشدد المتحدث على أن الوزيرة لم تصدر في حقها إدانة قضائية في هذا الملف، مؤكدا أنها تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها من المنسوب إليها، مع تحميل الطرف المشتكي صائر الدعوى.
واعتبر المصدر أن إعادة إحياء القضية بعد مرور سنوات على حسمها قضائيا ترافقت مع نشر معطيات وصفها بالمضللة، داعيا إلى التحقق من صحة الأخبار قبل تداولها، والتمييز بين الادعاءات المنشورة والمآل القضائي النهائي للملف.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تداول أخبار بشأن القضية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شدد المصدر المقرب من الوزيرة على ضرورة الاستناد إلى الوقائع والأحكام القضائية النهائية عند تناول الملفات ذات الطابع القضائي، تفاديا لنشر معلومات قد تعطي صورة غير دقيقة عن حقيقة القضية.
