فدرالية رابطة حقوق النساء تدين التشهير بالمنصوري وتدعو إلى فتح تحقيق
أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء إدانتها لما وصفته بـ«حملة التشهير والإساءة التي تستهدف رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري»، على خلفية المساس بحياتها الخاصة والحميمية وتداول صور مفبركة ذات طابع مسيء.
ودعت الهيئة الحقوقية النيابة العامة إلى التدخل بشكل عاجل، وفتح الأبحاث والتحريات الضرورية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية بشأن الأفعال التي قد تندرج ضمن جرائم يعاقب عليها القانون.
وفي هذا الإطار، ربطت الفدرالية بين التشهير الجنسي وتركيب الصور المسيئة وانتهاك الحياة الحميمية للنساء، وبين استمرار استخدام الصور النمطية والتمييز القائم على الجنس كوسيلتين للإقصاء السياسي والاغتيال المعنوي، بدلا من مناقشة السياسات العمومية والاختيارات الحكومية.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن المسؤولية السياسية والحكومية تظل خاضعة للمساءلة والنقد والمحاسبة، مشددة على أن ذلك لا يبرر تحويل الخلاف السياسي إلى عنف قائم على الجنس أو انتهاك للحياة الخاصة.
كما دعت الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والفاعلين في الفضاء الرقمي إلى تحمل مسؤولياتهم في التصدي لخطاب الكراهية والتمييز والعنف ضد النساء في الحياة العامة.
وأوضحت الفدرالية أن حماية النساء من العنف السياسي والرقمي لا تعني الدفاع عن الحكومة أو الاصطفاف إلى جانب أي توجه سياسي، وإنما تشكل دفاعا عن مبدأ المساواة، وعن حق النساء والرجال على قدم المساواة في ممارسة السلطة وتحمل المسؤوليات العمومية، دون التعرض للترهيب أو التشهير أو المساس بالكرامة.
واختتمت الهيئة موقفها بالتأكيد على أن الاختلاف السياسي حق، والمحاسبة واجب، في حين يمثل التشهير بالحياة الحميمية للنساء شكلا من أشكال العنف والتمييز الذي لا يمكن التساهل معه.
