لجنة تسقيف أسعار المحروقات تستأنف جمع التوقيعات تمهيدا لتقديم عريضتها للحكومة
أعلنت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات استئناف عملية جمع التوقيعات على العريضة الوطنية المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات، وذلك بعد تعليقها خلال فترة الانتخابات التشريعية، تمهيداً لاستكمال التوقيعات وتقديم العريضة إلى الحكومة المقبلة.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن قرار تعليق عملية جمع التوقيعات خلال الفترة الانتخابية اتُّخذ حرصاً على الحفاظ على استقلالية المبادرة وتفادياً لأي اصطفاف أو توظيف انتخابي لها، مؤكدة أن استئناف العملية يأتي في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وما يترتب عنه من انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت اللجنة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات يخلف تداعيات مباشرة وغير مباشرة على القدرة الشرائية، كما يؤثر في تكاليف النقل وأسعار عدد من السلع والخدمات، وهو ما يزيد من حجم الأعباء التي تتحملها الأسر المغربية.
وأكدت اللجنة أن المبادرة تظل ذات طابع مواطني ومستقلة عن أي حسابات سياسية، داعية المواطنات والمواطنين، إلى جانب مختلف الفعاليات المدنية والنقابية والحقوقية، إلى مواصلة الانخراط في عملية جمع التوقيعات والمساهمة في استكمالها، استعداداً لتقديم العريضة إلى الحكومة المقبلة.
كما وجهت دعوة إلى الراغبين في دعم هذه المبادرة من أجل التطوع والمشاركة في جمع التوقيعات، والانخراط في الحملات الميدانية الرامية إلى التعريف بالعريضة وجمع التوقيعات عليها، بما يساهم في توسيع نطاق المشاركة والانخراط المواطن.
وفي السياق ذاته، أعربت اللجنة عن أسفها لاستمرار توقف منصة eparticipation.ma المخصصة لتقديم الملتمسات والعرائض، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يحول دون الاستفادة من الآلية الرقمية التي تم تخصيصها لتيسير ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية في مجال المشاركة المواطنة.
ودعت الجهات المختصة إلى الإسراع بإعادة تشغيل المنصة، وضمان استمرارية عملها وتمكين المواطنين من الولوج إليها، بما يتماشى مع أهمية الآليات التشاركية والدور الذي تضطلع به في تعزيز المشاركة المواطنة.
وأوضحت اللجنة أن استئناف جمع التوقيعات يأتي في ظل الحاجة إلى إعادة قضية أسعار المحروقات إلى واجهة النقاش العمومي، بما يضمن الاستماع إلى انشغالات المواطنين، ويجعل حماية القدرة الشرائية ضمن أولويات السياسات العمومية.
