نازهي ينتقد غياب آجال تنفيذ البرنامج الحكومي ويحذر من تحميل الأجراء كلفة إصلاح التقاعد
انتقد لحسن نازهي، ممثل مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، غياب آجال زمنية واضحة لتنفيذ عدد من الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، داعيا إلى تحويل التعهدات المعلنة إلى إجراءات محددة وقابلة للتتبع والمحاسبة.
وخلال مناقشة البرنامج الحكومي، ربط نازهي ضعف المشاركة في الانتخابات الأخيرة، التي أشار إلى أنها لم تتجاوز 38 في المائة، بالحاجة إلى إعادة بناء الثقة في المؤسسات، عبر محاربة الفساد والريع وتداخل المال والسلطة، وتعزيز الحريات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجل المتحدث تفاوتا بين تحديد الحكومة أهدافاً رقمية مرتبطة بالنمو والعجز والمديونية، مقابل عدم ضبط آجال دقيقة لتنفيذ عدد من الالتزامات الاجتماعية.
واعتبر أن تحسين الأجور والمعاشات ينبغي أن يحظى بمكانة واضحة ضمن الأولويات الحكومية، إلى جانب إصلاح ضريبي يخفف العبء عن الأجراء ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ويضمن مساهمة أكثر إنصافاً للأرباح الكبرى والثروات.
كما دعا إلى مواجهة الاحتكار واختلالات الأسواق، متسائلاً عن غياب إجراءات واضحة بشأن إعادة تشغيل مصفاة «لاسامير»، في ظل التحديات المرتبطة بالطاقة وأسعار المحروقات.
وفي ملف التقاعد، شدد نازهي على رفض أي إصلاح يحمل الأجراء وحدهم تبعات الاختلالات المالية، سواء من خلال المساس بأجورهم أو رفع سن تقاعدهم أو تقليص معاشاتهم ومكتسباتهم.
وطالب بفتح مفاوضات فعلية مع النقابات، تضمن استدامة الأنظمة وتحسين المعاشات، مع ربط الاستفادة من الدعم والصفقات العمومية باحترام قانون الشغل والتصريح الاجتماعي.
ودعت المجموعة إلى تقوية قطاعي التعليم والصحة العموميين، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات، إلى جانب إرساء قانون إطار للحوار الاجتماعي يضمن انتظام جلساته وإلزامية الاتفاقات المنبثقة عنه وتتبع تنفيذها وفق جدول زمني واضح.
كما طالبت بمراجعة قانون الإضراب عبر التفاوض، والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
واعتبر نازهي أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيشكل محطة أساسية لاختبار مدى استعداد الحكومة لترجمة التزاماتها الاجتماعية إلى اعتمادات مالية وتدابير ملموسة، بعيدا عن الاكتفاء بالإعلانات والوعود.
