النيابة العامة بالدار البيضاء تكشف الخلفيات القانونية لاعتقال طبيب بالمستشفى الجامعي ابن رشد
أفاد مصدر مطلع بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بأن المتابعة القضائية الجارية في حق طبيب بالمستشفى الجامعي ابن رشد، جاءت بناءً على شكايتين تقدم بهما ثلاثة أطباء بالمؤسسة الاستشفائية ذاتها، يتهمونه فيها برفقة شخصين آخرين بنشر بلاغين يتضمنان إساءة وتشهيراً وادعاء وقائع غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما ألحق ضرراً بليغاً بحياتهم الخاصة والمهنية.
وأوضح المصدر أنه عقب الأبحاث التمهيدية، تم التقدم بمطالبة لإجراء تحقيق لعمق التحريات والتثبت من صحة الوقائع المنسوبة للمشتكى بهم، ليعلن قاضي التحقيق في ختام الإجراءات عن قرار متابعة المتهمين، وهم الطبيب المعتقل وطبيب آخر وتقني بالمركز الاستشفائي نفسه، نظراً لتوفر وسائل إثبات ترجح تورطهم في الأفعال موضوع الشكاية.
وتشمل التهم الموجهة للطبيب المعتقل جرائم انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، من خلال ادعاء صفة منسق نقابي دون استيفاء الشروط القانونية، إلى جانب بث وتوزيع ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها، وهي جنح تصل عقوبتها الحبسية في حدها الأقصى إلى خمس سنوات.
وفيما يتعلق بظروف إيداع الطبيب السجن رغم متابعته سابقاً في حالة سراح، كشف المصدر أن المحكمة طبقت مقتضيات المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تخول لها إصدار أمر بالاعتقال فور قضائها بإدانة المتهم بعقوبة حبسية نافذة تعادل سنة أو تزيد، وهو ما تحقق في هذه القضية بعد الحكم على الطبيب بسنة حبساً نافذاً، مما يجعل قرار الاعتقال مبرراً ومطابقاً للقانون، مع الإشارة إلى أن المجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء-سطات دخلت على الخط بطلب تعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالمستشفى، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة الاستئنافية بعد طعن جميع الأطراف في الحكم الابتدائي.
