مراكش.. تأجيل قضية "الشيخة الطراكس" وزوجة شقيقها إلى 21 أكتوبر
قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، خلال جلسة عقدتها اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، تأجيل النظر في قضية الفنانة الشعبية فاطمة الزهراء العزيري، المعروفة بلقب “الشيخة الطراكس”، وزوجة شقيقها، إلى غاية 21 أكتوبر الجاري، مع استمرار وضع المعنيتين بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية، وفق المعطيات المتداولة بشأن الملف.
وشهدت جلسة اليوم دخول جمعية “زيرو تفاهة” على خط القضية، بعد انتصابها طرفا مدنيا، حيث التمس دفاعها تأخير الملف من أجل توفير الوسائل التقنية واللوجستية اللازمة لعرض ومناقشة الأدلة الرقمية المضمنة في محاضر البحث.
وتواجه “الشيخة الطراكس” اتهامات تتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية بواسطة وسائل إلكترونية، إلى جانب التهديد والعنف، وفق ما أوردته تقارير صحفية بشأن المتابعة.
كما تواجه زوجة شقيقها اتهامات مرتبطة بالتهديد والعنف، فضلا عن أفعال أخرى أوردتها بعض التقارير الصحفية، من بينها السرقة والتحريض على الدعارة وإهانة هيئة منظمة قانونا ونشر وتوزيع ادعاءات كاذبة.
وتظل هذه الاتهامات مجرد ادعاءات منسوبة إلى المعنيتين بالأمر، ولا تعني ثبوتها في حقهما، إذ يبقى الحسم فيها من اختصاص القضاء، بعد دراسة الأدلة ومناقشة دفوعات مختلف الأطراف.
وفي السياق ذاته، أفادت معطيات صحفية بأن شقيقة “الشيخة الطراكس” تتابع في حالة سراح ضمن ملف مرتبط بهذه الوقائع، على خلفية اتهامات تتعلق بالتهديد والعنف، وهو ما يستدعي التمييز بين وضعيتها القضائية ووضعية المتهمتين الموجودتين رهن الاعتقال الاحتياطي.
وتعود خلفيات القضية إلى خلافات وتصريحات متبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخللتها مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية جرى تداولها على نطاق واسع.
ووفق المعطيات المنشورة، فقد تقدمت زوجة شقيق “الشيخة الطراكس” بشكاية ضدها، تتهمها من خلالها بأفعال قالت إنها تعرضت لها، من بينها التعنيف والاحتجاز والابتزاز والتهديد، فيما ارتبطت شكايات أخرى بتسجيل صوتي منسوب إلى “الشيخة الطراكس”، اعتبره عدد من سكان حي سيدي يوسف بن علي بمراكش مسيئا إلى المنطقة وساكنتها.
وأثارت التسجيلات والمقاطع المتداولة نقاشا واسعا بشأن المسؤولية القانونية عن المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، وحدود حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بالمس بالحياة الخاصة أو الاعتبار الشخصي أو كرامة الأفراد والجماعات.
وبالتوازي مع الملف الذي يجمع “الشيخة الطراكس” وزوجة شقيقها، تتحدث معطيات صحفية عن مسطرة قضائية أخرى مرتبطة بشكايات تقدم بها عدد من سكان حي سيدي يوسف بن علي بمراكش، على خلفية تسجيل صوتي منسوب إلى الفنانة الشعبية.
وتبقى هذه المسطرة منفصلة من حيث موضوع الشكايات والأطراف المعنية، في انتظار التأكد من تفاصيلها ووثائقها القضائية، تفاديا للخلط بين التهم والإجراءات المتخذة في كل ملف.
ومن المرتقب أن تستأنف المحكمة الابتدائية بمراكش النظر في القضية يوم 21 أكتوبر الجاري، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشة الأدلة والدفوعات المقدمة من مختلف الأطراف، خاصة ما يتعلق بالمحتويات الرقمية التي طلب دفاع جمعية “زيرو تفاهة” توفير التجهيزات اللازمة لعرضها ومناقشتها.
