مرصد حماية المستهلك يحذر من زيادات محتملة في أسعار الحمامات المغربية
أثار احتمال لجوء بعض أرباب الحمامات بالمغرب إلى رفع أسعار خدمات الاستحمام، على خلفية ارتفاع تكاليف الحطب والمحروقات، انتباه المرصد المغربي لحماية المستهلك، الذي دعا إلى ضرورة ربط أي تعديل في التسعيرة بمعطيات واضحة تعكس الزيادة الفعلية في مصاريف التشغيل.
وأكد المرصد، في بلاغ له، أن تفهم الصعوبات التي يواجهها المهنيون في تدبير أنشطتهم لا يلغي حق المستهلك في الاطلاع على الأسس التي تستند إليها أي زيادة مرتقبة، خاصة في ظل غياب معطيات دقيقة بشأن حجم ارتفاع التكاليف ومدى انعكاسها على أسعار الخدمات المقدمة.
وشدد المصدر ذاته على الأهمية التي تحتلها الحمامات التقليدية في الحياة اليومية لعدد من الأسر، باعتبارها مرفقا أساسيا للنظافة والاستحمام، لا سيما بالنسبة إلى المواطنين الذين لا تتوفر منازلهم على تجهيزات ملائمة لهذه الغاية.
وفي هذا السياق، اعتبر المرصد أن تحديد الأسعار ينبغي أن يراعي طبيعة كل مؤسسة ونوعية مصادر الطاقة التي تعتمد عليها، مع التأكيد على ضرورة تقديم مبررات موضوعية لأي زيادة، بدل تحميل المستهلك أعباء إضافية دون توضيحات كافية.
كما نبه إلى أهمية تمكين الزبائن من معرفة التسعيرة قبل الاستفادة من الخدمات، من خلال الإعلان عنها بشكل واضح، مع تحديد ما تتضمنه من خدمات، تفاديا لأي خلافات أو مفاجآت عند أداء المستحقات.
ودعا المرصد المهنيين إلى التريث قبل الإقدام على أي تغيير في الأسعار، وفتح قنوات الحوار مع الجهات المعنية وممثلي المستهلكين، إلى جانب دراسة سبل تخفيف تكاليف الطاقة والحد من انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي المقابل، طالب السلطات المختصة بمتابعة تطورات الموضوع، والسهر على احترام قواعد الشفافية في تحديد الأسعار، فضلا عن مراقبة شروط النظافة والسلامة داخل الحمامات، والتأكد من عدم وجود ممارسات قد تؤثر على المنافسة الحرة بين المهنيين.
