نفقات المقاصة بالمغرب تتجاوز 15 مليار درهم عند متم شتنبر 2026
كشفت معطيات الخزينة العامة للمملكة عن ارتفاع ملحوظ في نفقات المقاصة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت الإصدارات المخصصة لهذا الغرض 15,6 مليار درهم إلى غاية متم شتنبر، بزيادة قدرها 56 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتجاوزت هذه النفقات الاعتمادات المتوقعة برسم قانون المالية لسنة 2026، إذ وصل معدل إنجازها إلى 112,7 في المائة من إجمالي المبلغ المبرمج، وفق ما أوردته الخزينة في نشرتها الشهرية المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية.
وعلى مستوى نفقات التسيير، سجلت الميزانية العامة بدورها ارتفاعا، حيث بلغ مجموع الإصدارات 271,4 مليار درهم، استأثرت الرواتب والأجور بنحو 144,6 مليار درهم منها، في سياق زيادة إجمالية في هذه النفقات بنسبة 7,2 في المائة.
وشمل الارتفاع أيضا نفقات المعدات التي انتقلت إلى 71 مليار درهم، مقابل 56 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بنمو بلغ 26,8 في المائة. كما ارتفعت التكاليف المشتركة بنسبة 7,3 في المائة، لتصل إلى 42 مليار درهم، مقارنة بـ39,2 مليار درهم سابقا، ويُعزى هذا التطور أساسا إلى زيادة النفقات المرتبطة بالمقاصة.
وفي ما يتعلق بالتسديدات والإعفاءات والمبالغ الضريبية المستردة التي تتحملها الميزانية العامة، فقد سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 6 في المائة. ويعكس هذا التطور، بالأساس، زيادة المبالغ المستردة في إطار الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنحو 1,73 مليار درهم، مقابل تراجع المبالغ المستردة المتعلقة بالضريبة على الشركات بمقدار 1,272 مليار درهم.
