السطي يطالب بتعجيل الزيادة في الدعم والأجور وإلغاء تسقيف سن التوظيف

دعا خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، الحكومة إلى تسريع تنفيذ الالتزامات الاجتماعية المتعلقة بتحسين الدخل ودعم الفئات الهشة والمتوسطة، محذرا من أن استمرار غلاء المعيشة يحد من الأثر المنتظر للبرامج الاجتماعية، ويجعل تأجيل الزيادات المعلنة عاملا إضافيا في الضغط على الأسر.

وخلال مناقشة البرنامج الحكومي، اعتبر السطي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة، التي بلغت نحو 38 في المائة وفق المعطيات التي استند إليها، تستوجب تعزيز الثقة في المؤسسات وتقوية أدوار الأحزاب والنقابات، إلى جانب محاربة الفساد الانتخابي واحترام دولة الحق والقانون.

وفي الشق الاجتماعي، نوه المتحدث بالتدابير الموجهة إلى الفئات الهشة والمتوسطة، وبالالتزامات المرتبطة برفع المعاشات وتحسين أوضاع الأرامل، لكنه طالب بإقرار زيادات عامة في الأجور والمعاشات، وتسريع تنفيذ الالتزامات المتبقية تجاه موظفي قطاع التعليم، مشيرا إلى عدم استكمال الزيادة الموعودة لفائدة نساء ورجال التعليم.

كما دعا إلى التعجيل بالرفع من الدعم الاجتماعي المباشر وجعل الزيادة فيه أكثر استجابة للضغوط المعيشية الراهنة، بدل انتظار نهاية الولاية الحكومية لجني آثار بعض التعهدات، معتبرا أن فعالية الدعم تقاس بقدرته على مواجهة الاحتياجات الفعلية للأسر.

وعلى مستوى الحوار الاجتماعي، طالب السطي بمأسسته وتصحيح ما وصفه بإقصاء بعض مكونات الحركة النقابية، إلى جانب إخراج قانون النقابات، ومراجعة المنظومة الانتخابية المهنية، وإعادة النظر في قانون الإضراب، والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية، فضلا عن إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

وشملت المطالب أيضا تحسين دخل العاملين في القطاعين العام والخاص، والرفع من الحد الأدنى للأجور، وتحقيق المماثلة في الحد الأدنى للأجور بين القطاعين غير الفلاحي والفلاحي، فضلا عن إلغاء تسقيف سن التوظيف وتعزيز حرية الصحافة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وفي ما يخص أنظمة التقاعد، شدد ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ضرورة إصلاحها دون المساس بمكتسبات الشغيلة، داعيا كذلك إلى تشغيل مصفاة «لاسامير»، وتسقيف أسعار المحروقات بما يراعي تطورات السوق الدولية، ومراجعة التعريفة المرجعية للاستشفاء والأدوية.

كما دعا إلى تمكين مغاربة العالم من مشاركة انتخابية أوسع عبر التصويت المباشر، واستكمال تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية السابقة، مؤكداً أن الاستجابة لهذه المطالب تقتضي إجراءات واضحة ومواقيت محددة للتنفيذ والتقييم.