المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعاقب 68 قاضياً ويتلقى آلاف الشكايات بشأن الأحكام والملفات
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب معطيات رسمية حديثة النشر، عن اتخاذه عقوبات تأديبية في حق 68 قاضياً خلال السنة الماضية، حيث تمّت مؤاخذة ومعاقبة 85.3 في المائة منهم بسبب الإخلال بالواجب المهني.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم سنة 2025 الصادر حديثاً بالجريدة الرسمية للمملكة، بأن عدد القضاة الذين قررت هذه المؤسسة الدستورية مؤاخذتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، فقررت عقابهم تأديبياً، بلغ ما مجموعه 68 قاضياً.
وأشار التقرير إلى أن القضاة المعنيين يتوزعون، حسب طبيعة الاختلالات المرتكبة، إلى 58 قاضياً تمت مؤاخذتهم ومعاقبتهم بسبب الإخلال بالواجب المهني، وهو ما يمثل 85.3 في المائة من مجموع القضاة المعاقبين، مقابل 5 قضاة عوقبوا بسبب الإخلال بالشرف والوقار بنسبة بلغت 7.4 في المائة من المجموع.
أما باقي القضاة، فقد توزعت أسباب مؤاخذتهم على حالات منفردة بواقع قاضٍ واحد عن كل حالة، وشملت تلك الأسباب الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار وعدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، والإخلال بواجب الوقار والكرامة، والإخلال بالشرف والوقار والكرامة وعدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، والإخلال بالواجب المهني وعدم التصريح بالممتلكات وعدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، فضلاً عن الإخلال بواجب اللباقة والحياد والتجرد.
وبيّن المصدر طبيعة العقوبات المتخذة في حق القضاة المعنيين، موضحاً أنها شملت الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق 4 قضاة، والإقصاء المؤقت من العمل في حق 12 قاضياً، والإنذار في حق 39 آخرين، مع التوبيخ في حق 12 قاضياً، والانقطاع عن العمل في حق قاضٍ واحد.
ويتوزع هؤلاء القضاة الذين اتخذ المجلس في حقهم قرارات تأديبية، حسب المهام، على 56 من قضاة الحكم أي ما نسبته 82.4 في المائة من المجموع، و12 من قضاة النيابة العامة وهو ما يمثل 17.6 في المائة من المجموع.
ومن أصل 8500 شكاية توصل بها المجلس، تصدّر التظلم من الأحكام القضائية قائمة الشكايات بـ3776 شكاية ما يمثل 44.4 في المائة من مجموعها، يليه التظلم من مسار ملف رائج بـ1217 شكاية بنسبة بلغت 14.3 في المائة.
وقد أحال المجلس، من مجموع الشكايات المسجلة، شكايات على المفتشية العامة للشؤون القضائية، وعلى لجنة الأخلاقيات، وعلى قطب القضاء المتخصص، وعلى قطب القضاء الجنائي، وعلى قطب القضاء المدني، فضلاً عن إحالة الشكاية على وزارة العدل أو النيابة العامة أو محكمة النقض مع الإشعار، أو على جهات أخرى.
ويُظهر التقرير أن وحدة تدبير المنازعات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سجلت، خلال السنة المنصرمة، 20 قضية تتعلق بالخطأ القضائي بنسبة ارتفاع بلغت 11.1 في المائة مقارنة مع سنة 2024. ووقفت الوحدة نفسها عند صدور 18 مقرراً قضائياً، تم الطعن بالاستئناف في تسعة منها، حيث بتت محاكم الاستئناف في ثمانية منها بمقتضى قرارات استئنافية.
وتتوزع القضايا الجديدة المبلغة للمجلس خلال سنة 2025 بمختلف المحاكم الابتدائية الإدارية حسب نوع النزاع، وفق التقرير، إلى قضايا التعويض التي يقدر عددها بـ13 قضية بنسبة 65 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، متبوعة بقضايا الإلغاء وعددها 7 قضايا بنسبة 35 في المائة.
