استئنافية سطات تطوي ملف جريمة قتل "الحاكم الجماعي" بعد 26 سنة
أسدلت محكمة الاستئناف بسطات، أمس الاثنين، الستار على واحدة من أبرز قضايا القتل التي تعود فصولها إلى سنة 2000، وذلك بعد إصدار أحكام قضائية في حق المتابعين في قضية مقتل ما كان يعرف بـ"الحاكم الجماعي" بمنطقة سيدي العيدي.
وحسب مصادر محلية، فقد قضت المحكمة بمجموع 140 سنة سجناً نافذاً في حق خمسة متهمين، حيث حكمت على أربعة منهم بـ30 سنة سجناً نافذاً لكل واحد، فيما أدانت المتهم الخامس بـ20 سنة سجناً نافذاً.
وتعود القضية إلى أكثر من عقدين، وظلت من الملفات التي أثارت اهتماماً كبيراً بمنطقة سطات، قبل أن تصل إلى مرحلتها الأخيرة أمام محكمة الاستئناف بعد سنوات من المسار القضائي.
وكان المتهمون قد استفادوا في المرحلة الابتدائية من أحكام بالبراءة، وظلوا يتابعون في حالة سراح، قبل أن تعرف القضية تطورات خلال جلسة المحاكمة الاستئنافية.
ووفق المصادر، فقد أمر رئيس الهيئة القضائية باعتقال المتهمين داخل قاعة المحكمة، عقب صدور الأحكام في حقهم، لتنتهي بذلك مرحلة طويلة من التقاضي في هذا الملف الذي ظل مفتوحاً منذ سنة 2000.
وتعيد هذه الأحكام قضية مقتل "الحاكم الجماعي" إلى الواجهة بعد مرور 26 سنة على وقوع الجريمة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المترتبة عن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بسطات.
