المنصوري تترأس اجتماعا جديدا للجنة بين وزارية لبحث ضبط أسعار الخضر واللحوم

نونبر 19, 2026 - 18:17
 0
.
المنصوري تترأس اجتماعا جديدا للجنة بين وزارية لبحث ضبط أسعار الخضر واللحوم

ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، أشغال الاجتماع الثاني للجنة بين الوزارية المعنية بتتبع القدرة الشرائية للمواطنين، والذي شكل مناسبة لمناقشة مجموعة من التدابير العملية الرامية إلى الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، خاصة الخضر واللحوم، وضمان انتظام تزويد الأسواق الوطنية، في ظل التحديات التي تفرضها تقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.

وخلال هذا الاجتماع، شددت المنصوري على أن صون القدرة الشرائية للأسر يأتي في مقدمة أولويات العمل الحكومي، مؤكدة أهمية مواكبة تطورات الأسعار ومستوى تموين الأسواق بمختلف مناطق المملكة، مع اتخاذ إجراءات استباقية لمعالجة أي اختلالات من شأنها التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي ما يخص قطاع الخضر، انصبت المناقشات على السبل الكفيلة برفع حجم العرض الموجه إلى السوق الوطنية، وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة، مع الحرص على إعطاء الأولوية لتغطية حاجيات الاستهلاك الداخلي والحفاظ على توازن السوق. كما بحثت اللجنة إمكانية إدخال تعديلات على منظومة التوزيع، من خلال الحد من تعدد الوسطاء، بما يساعد على مواجهة الزيادات غير المبررة في الأسعار وتسهيل وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي.

أما بخصوص اللحوم، فقد تناول الاجتماع وضعية السوق وقنوات تسويق هذه المنتجات، مع التأكيد على أهمية تنظيم مسالك التسويق وإرساء مزيد من الشفافية في مختلف مراحل تداولها، بهدف معالجة الاختلالات والمساهمة في استقرار الأسعار. وشكل موضوع إعادة تكوين القطيع الوطني ودعمه محوراً آخر للنقاش، باعتباره عنصراً أساسياً لضمان استمرارية الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق الداخلية على المديين المتوسط والبعيد.

وفي إطار تفعيل التدابير التي جرى بحثها، حثت رئيسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية وأجهزة المراقبة على الحفاظ على مستوى التعبئة الميدانية وتعزيز التنسيق فيما بينها، لضمان الشروع الفوري في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، إلى جانب تكثيف عمليات مراقبة الأسواق ومواجهة الممارسات التي قد تخل بتوازن العرض والأسعار.

وعرف هذا الاجتماع حضور وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، فضلاً عن الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري.

ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة المشاورات الحكومية الرامية إلى إيجاد حلول عملية لضبط الأسواق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، عبر معالجة الاختلالات التي تطبع مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق، في ظل استمرار تأثير أسعار المواد الغذائية الأساسية على النفقات اليومية للأسر المغربية.