قطاع الكهرباء بالمغرب.. هل تنجح المؤسسات العمومية في تسريع الانتقال الطاقي وتحسين كفاءة التوزيع؟ (حوار)

في ظل التحولات التي يعرفها قطاع الكهرباء بالمغرب، عقب دخول الشركات الجهوية متعددة الخدمات حيز العمل، يطرح تقييم أداء المؤسسات العمومية المتدخلة في هذا المجال أسئلة مرتبطة بمدى نجاعة الإنتاج المحلي، وتسريع الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتحسين مردودية شبكات توزيع الكهرباء.

وفي هذا السياق، يقدم أمين بنونة، في تحليل نشره بتاريخ 9 نونبر 2026، قراءة لأدوار ثلاثة فاعلين رئيسيين في القطاع، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة «مازن»، والشركات الجهوية متعددة الخدمات، محدداً لكل واحد منها مؤشرا أساسيا لقياس أدائه.

 كما يسلط الضوء على تحديات الاعتماد على واردات الكهرباء، وبطء ارتفاع حصة الطاقات المتجددة، والخسائر المسجلة في شبكات التوزيع، وانعكاساتها على تكلفة الكهرباء.

ومن اجل فهم مخرجات التحليل، أجرى تيليغراف.ما حوارا مفصلا مع الخبير الطاقي أمين بنونة. إليكم نص الحوار 

 في تحليلكم الأخير، تحدثتم عن ثلاثة فاعلين عموميين رئيسيين في قطاع الكهرباء بالمغرب، وحددتم لكل واحد منهم مؤشرا أساسيا لقياس أدائه. ما المنطلق الذي اعتمدتموه في بناء هذه القراءة؟

 انطلقت في هذا التحليل من فكرة أساسية، وهي أن لكل مشروع أو مؤسسة هدفاً استراتيجياً رئيسياً واحداً يرتبط بطبيعة نشاطها الأساسي، حتى وإن كانت هناك أهداف أخرى أو قيود جانبية تفرضها طبيعة العمل. 

ومن هذا المنطلق، حاولت تحديد مؤشر أداء رئيسي يعكس مدى نجاح كل واحد من الفاعلين العموميين في قطاع الكهرباء بالمغرب في القيام بمهمته الأساسية.

وبعد دخول الشركات الجهوية متعددة الخدمات حيز العمل، أصبحت أدوار المتدخلين الثلاثة أكثر وضوحا وتميزاً. فالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من خلال فرع الكهرباء، مطالب بتلبية الطلب الوطني على الكهرباء بشكل فوري وبأقل تكلفة ممكنة، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو شراء الكهرباء من المنتجين. 

أما الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، فتتمثل مهمتها في توفير كميات متزايدة من الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة، وبأقل تكلفة ممكنة، بما يساهم في تقليص التبعية الطاقية.

 فيما تتولى الشركات الجهوية متعددة الخدمات تلبية احتياجات توزيع الكهرباء على مستوى الجهد المتوسط والمنخفض، وهي شبكة تمثل حوالي 80 في المائة من مبيعات الكهرباء بالمغرب.

 لنبدأ بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حددتم مؤشر أدائه الأساسي في رفع نسبة تغطية الطلب الوطني على الكهرباء من خلال الإنتاج المحلي إلى حدود 100 في المائة. كيف تقيمون الوضع الحالي، في ظل تسجيل نسبة تغطية تبلغ 90.1 في المائة؟

عندما نتحدث عن المكتب الوطني للكهرباء، فإننا نتحدث عن دوره باعتباره المشغل المسؤول عن النظام الكهربائي الوطني، وبالتالي فإن مسؤوليته الأساسية تتمثل في ضمان تلبية الطلب الوطني على الكهرباء في الوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة. 

ومن خلال المعطيات التي اعتمدتها، نجد أن الإنتاج المحلي يغطي حاليا 90.1 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء، في حين تتم تغطية النسبة المتبقية، أي 9.9 في المائة، من خلال صافي المبادلات الكهربائية مع الدول المجاورة.

بالنسبة إلي، فإن المؤشر الأساسي الذي ينبغي اعتماده لتقييم أداء المكتب هو سرعة ارتفاع نسبة تغطية الطلب الوطني بالإنتاج المحلي، حتى تقترب من 100 في المائة.

ولا يتعلق الأمر فقط بتحقيق رقم مرتفع، بل بضرورة امتلاك المغرب قدرات إنتاجية كافية تمكنه من تلبية احتياجاته الكهربائية اعتمادا على إمكانياته المحلية، مع تقليص ارتباطه بالواردات الخارجية. 

وهذا يتطلب توفر أسطول إنتاج كهربائي ملائم، يتماشى أيضاً مع التوجه نحو تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز الاستقلالية الطاقية.

 أشرتم إلى أن الواردات الكهربائية الحالية تأتي من إسبانيا، وأن الاعتماد عليها قد يجعل المغرب رهينا بمدى توفر الكهرباء لدى البلد المجاور. أين تكمن خطورة هذا الوضع؟

الربط الكهربائي مع الدول المجاورة له أهمية واضحة، لأنه يشكل في الظروف العادية وسيلة للوقاية من انقطاعات التيار الكهربائي، بل وحتى من الانهيار الشامل للشبكة.

 كما أن استيراد الكهرباء قد يكون أحيانا أقل تكلفة من بعض أشكال الإنتاج الوطني، وهو ما يجعل اللجوء إليه خياراً جذاباً من الناحية الاقتصادية.

لكن الإشكال الذي ينبغي الانتباه إليه هو أن الاعتماد على هذه الواردات يضع المغرب أمام وضعية مرتبطة بمدى توفر فائض كهربائي لدى البلد المصدر.

 فإسبانيا، التي تأتي منها حالياً الواردات الكهربائية، قد تواجه بدورها صعوبات في تلبية احتياجاتها الخاصة، خصوصا خلال ساعات الذروة.

 وفي هذه الحالة، لن يكون من الممكن التعويل بالضرورة على الكهرباء المستوردة لتغطية الطلب الوطني المغربي.

لذلك، فإن الربط الكهربائي ينبغي أن يكون وسيلة دعم وتكامل، وليس بديلا عن امتلاك قدرات إنتاج محلية كافية.

 فالمؤشر الذي أعتبره أساسيا بالنسبة إلى المكتب الوطني للكهرباء هو تقليص الاعتماد على الخارج ورفع نسبة تغطية الطلب بالإنتاج المحلي.

 تحدثتم أيضا عن إمكانية اضطرار المركز الوطني للتحكم في الشبكة إلى قطع التيار عن بعض الزبائن المرتبطين بشبكات الجهد العالي والعالي جدا، تفاديا لانهيار الشبكة. هل تعكس هذه الوضعية هشاشة في التوازن بين العرض والطلب؟

 عندما لا تكون هناك كميات كافية من الكهرباء المستوردة، يصبح المركز الوطني للتحكم في الشبكة مطالبا بالتدخل من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

 وإذا لم تكن القدرات المتاحة كافية لتلبية الطلب، فقد يضطر إلى اللجوء إلى قطع التيار عن بعض الزبائن المرتبطين بشبكات الجهد العالي أو العالي جدا، وذلك لتفادي حدوث انهيار شامل للشبكة الكهربائية.

وقد أشرت في المقال إلى أن الانقطاعات التي سُجلت خلال أواخر أكتوبر وبداية نونبر تشكل دليلاً على أهمية هذه المسألة.

 فالنظام الكهربائي يحتاج باستمرار إلى توازن بين الكهرباء المنتجة أو المستوردة وبين الكميات المطلوبة في لحظة الاستهلاك.

 ومن هنا تظهر أهمية امتلاك قدرات إنتاج محلية ملائمة، لأن الاعتماد على واردات قد لا تكون متاحة في كل الظروف يجعل عملية ضمان هذا التوازن أكثر صعوبة.

 بالانتقال إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة «مازن»، اعتبرتم أن مؤشر أدائها الأساسي يتمثل في رفع حصة الطاقات المتجددة ضمن الإنتاج الكهربائي الوطني. كيف تقرؤون تطور هذه الحصة خلال السنوات الماضية؟

 عند الحديث عن «مازن»، فإننا نتحدث عن مؤسسة تتمثل مهمتها الأساسية في توفير كميات متزايدة من الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، مع الحرص على أن يتم ذلك بأقل تكلفة ممكنة.

 وهذه المهمة ترتبط بشكل مباشر بهدف تقليص التبعية الطاقية الوطنية، خصوصاً من خلال تطوير مصادر الطاقة الشمسية والريحية، إلى جانب الطاقة الكهرومائية.

ومن خلال المعطيات التي تناولتها، يتضح أن حصة الطاقات المتجددة ضمن الإنتاج الكهربائي الصافي تعرف ارتفاعاً، لكن وتيرة هذا الارتفاع لا تتجاوز في المتوسط نقطة مئوية واحدة سنويا. 

وأعتبر أن هذه الوتيرة لا تسمح بتحقيق التحول المطلوب بالسرعة الكافية، لأن استمرارها على هذا النحو لن يمكن المغرب من تجاوز عتبة 50 في المائة من الإنتاج الكهربائي المتجدد بحلول سنة 2050.

لذلك، فإن المؤشر الأساسي لأداء «مازن» لا ينبغي أن يقتصر على عدد المشاريع المنجزة أو القدرات المعلن عنها، بل يجب أن يرتبط بالنتيجة الفعلية التي تحققها هذه المشاريع، والمتمثلة في الرفع المتواصل لحصة الكهرباء المتجددة ضمن إجمالي الإنتاج الكهربائي الوطني.

 اعتبرتم أن وتيرة نمو حصة الطاقات المتجددة، المحددة في نقطة مئوية واحدة سنوياً، غير كافية لتجاوز عتبة 50 في المائة بحلول سنة 2050. ما دلالة هذا التقدير بالنسبة إلى طموح المغرب في تحقيق الاستقلال الطاقي؟

 هذا التقدير يوضح أن الوتيرة الحالية لا تتناسب مع مستوى الطموح المرتبط بتطوير الطاقات المتجددة وتعزيز الاستقلالية الطاقية. فإذا استمر ارتفاع حصة المصادر المتجددة بالمعدل نفسه، أي نقطة مئوية واحدة سنويا، فلن يكون بالإمكان تجاوز نسبة 50 في المائة بحلول سنة 2050، وفق المعطيات التي اعتمدتها في التحليل.

والمسألة هنا ترتبط بضرورة تسريع نمو الإنتاج المتجدد، لأن دور هذه المصادر لا يقتصر على تنويع مزيج الإنتاج الكهربائي، بل يشمل أيضا تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية. 

ولهذا أعتبر أن رفع حصة الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية في الإنتاج الوطني ينبغي أن يكون من بين المؤشرات الأساسية التي تقاس بها نتائج عمل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

 نصل إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي خصصتم لها جزءا مهما من تحليلكم. ما المؤشر الذي اعتمدتموه لقياس أدائها، ولماذا اخترتم مردودية توزيع الكهرباء تحديدا؟

 الشركات الجهوية متعددة الخدمات تضطلع بمهمة توزيع الكهرباء على مستوى الجهد المتوسط والمنخفض، وهذا النشاط يمثل ما يقارب 80 في المائة من مبيعات الكهرباء بالمغرب.

 وبالتالي، فإن طبيعة مهمتها تجعل تحسين مردودية التوزيع وتقليص الخسائر الكهربائية المؤشر الأكثر ارتباطاً بجوهر نشاطها.

فالشركات تتزود بالكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء، بينما لا يسمح لها القانون بإنتاج سوى جزء محدود من احتياجاتها.

 ومن ثم، فإن مسؤوليتها الأساسية تتمثل في ضمان وصول الكهرباء التي تتلقاها إلى المستهلكين بأفضل مردودية ممكنة، وتقليص الفارق بين الكميات التي تشتريها أو تتوصل بها والكميات التي تتم فوترتها وبيعها.

وهذا هو السبب الذي جعلني أعتبر أن وتيرة ارتفاع المردودية الإجمالية للتوزيع عبر شبكات الجهد المتوسط والمنخفض هي المؤشر الأساسي الذي ينبغي اعتمادُه في تقييم أداء هذه الشركات.

 قدمتم تقديرات تشير إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات ستتلقى حوالي 42.400 جيغاواط ساعة من الكهرباء، مقابل مبيعات توزيع تقدر بنحو 35.500 جيغاواط ساعة عند نهاية سنة 2026. ماذا تكشف هذه الأرقام؟

هذه الأرقام تكشف عن فارق مهم بين الكميات الكهربائية التي تتلقاها الشركات والكميات التي يتم بيعها من خلال شبكات التوزيع.

 فوفق التقديرات التي اعتمدتها، كان من المتوقع، في ظل الظروف التي كانت سائدة قبل نهاية سنة 2023، أن يبلغ مجموع مبيعات التوزيع الوطنية حوالي 35.500 جيغاواط ساعة عند نهاية سنة 2026، في الوقت الذي ستتلقى فيه الشركات الجهوية متعددة الخدمات حوالي 42.400 جيغاواط ساعة من المكتب الوطني للكهرباء.

والفرق بين الرقمين يصل إلى 6.900 جيغاواط ساعة، وهي كمية تمثل الخسائر المسجلة في شبكات التوزيع التابعة لهذه الشركات. وبناءً على ذلك، فإن المردودية الإجمالية المتوقعة لن تتجاوز 83.7 في المائة تقريباً، بينما ينبغي العمل على رفعها إلى حدود 90 في المائة.

هذه المعطيات تجعل تحسين المردودية تحدياً أساسياً أمام الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لأن حجم الخسائر لا ينعكس فقط على الأداء التقني للشبكات، بل يؤثر أيضاً على التكلفة المتوسطة للكهرباء المبيعة.

 ربطتم بين مردودية التوزيع وتكلفة الكهرباء، وأشرتم إلى أن متوسط التكلفة قد يرتفع من 0.85 درهم إلى درهم واحد للكيلوواط ساعة. كيف تفسرون هذه العلاقة؟

 العلاقة هنا مرتبطة بالخسائر التي تحدث بين كمية الكهرباء التي تتلقاها شركات التوزيع والكمية التي تصل في النهاية إلى مرحلة البيع. فعندما تكون المردودية ضعيفة، تصبح كمية أكبر من الكهرباء ضرورية من أجل تلبية حجم معين من الاستهلاك والفوترة، وهو ما يرفع التكلفة المتوسطة للكهرباء المبيعة.

وبحسب التقديرات التي عرضتها، فإن المردودية المتوقعة عند نهاية سنة 2026، والتي تبلغ حوالي 83.7 في المائة، تساهم في رفع متوسط تكلفة الكهرباء من 0.85 درهم إلى درهم واحد لكل كيلوواط ساعة. لذلك، فإن تحسين المردودية إلى حدود 90 في المائة من شأنه أن يساعد على تقليص هذه التكاليف المرتبطة بالخسائر التقنية وغير التقنية في شبكات التوزيع.

وهنا تكمن أهمية المؤشر الذي اقترحته للشركات الجهوية متعددة الخدمات، لأنه لا يقيس فقط كفاءة الشبكات، بل يرتبط كذلك بالتكلفة الاقتصادية لعملية توزيع الكهرباء.

أشرتم إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات ورثت شبكات كهربائية جرى تطويرها في إطار أهداف تعميم الكهربة القروية، ضمن البرنامج الوطني للكهربة القروية الشاملة. كيف يؤثر هذا الإرث على مردودية التوزيع؟

من المهم الإشارة إلى أن الشبكات التي انتقلت إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات لم يتم تطويرها في الأصل وفق منطق واحد مرتبط بمردودية التوزيع، بل كانت خاضعة في مرحلة سابقة لأهداف تعميم الكهربة القروية، من خلال البرنامج الوطني للكهربة القروية الشاملة.

وهذا يعني أن تقييم وضعية هذه الشبكات ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار السياق الذي جرى فيه تطويرها والأهداف التي كانت تحكم ذلك التطوير. واليوم، أصبحت الشركات الجهوية مطالبة بالعمل على تحسين مردودية هذه البنيات وتقليص الخسائر التقنية وغير التقنية التي تعرفها، حتى تتمكن من الرفع من نسبة الكهرباء التي يتم بيعها مقارنة بالكميات التي تتلقاها.

إذا جمعنا المؤشرات الثلاثة التي اقترحتموها، ما الخلاصة التي يمكن استخلاصها بشأن الأولويات الأساسية لتحسين أداء قطاع الكهرباء بالمغرب؟

يمكن تلخيص هذه الأولويات في ثلاثة مؤشرات مترابطة، يعكس كل واحد منها المهمة الأساسية للفاعل المعني. بالنسبة إلى المكتب الوطني للكهرباء، يتمثل الأمر في رفع نسبة تغطية الطلب الوطني على الكهرباء بالإنتاج المحلي، انطلاقا من 90.1 في المائة الحالية والاقتراب من نسبة 100 في المائة.

 وبالنسبة إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، فإن الأولوية هي تسريع ارتفاع حصة الطاقات المتجددة في الإنتاج الكهربائي الوطني، لأن الوتيرة الحالية، التي تبلغ نقطة مئوية واحدة سنوياً، لا تسمح بتجاوز عتبة 50 في المائة بحلول سنة 2050.

أما بالنسبة إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، فيتمثل التحدي الأساسي في تحسين المردودية الإجمالية للتوزيع عبر شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، والانتقال من النسبة المتوقعة البالغة 83.7 في المائة إلى حدود 90 في المائة، من خلال تقليص الخسائر التقنية وغير التقنية.

هذه المؤشرات الثلاثة تسمح بتقييم أداء كل مؤسسة انطلاقاً من وظيفتها الأساسية، وتوضح أن تحسين قطاع الكهرباء لا يرتبط فقط بتوفير كميات كافية من الطاقة، بل كذلك بمصدر هذه الطاقة، ومدى استدامتها، وكفاءة توزيعها، والتكاليف الناتجة عن مختلف مراحل وصولها إلى المستهلك.