بنسعيد يدافع عن أكاديمية اتحاد يعقوب المنصور وينفي استفادة الفريق من امتيازات استثنائية
دافع محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، عن مشروع أكاديمية اتحاد يعقوب المنصور لكرة القدم، في ظل الجدل المثار بشأن التمويل العمومي المخصص له، مؤكدا أن المشروع ليس امتيازا استثنائيا لفريق بعينه، وإنما يندرج ضمن آلية للدعم استفادت منها أندية رياضية أخرى بالمغرب.
وأوضح بنسعيد، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن فكرة إحداث الأكاديمية تعود إلى سنة 2015، أي قبل توليه المسؤولية الحكومية، مشيرا إلى أن المشروع انطلق في مرحلة كان فيها حزب الأصالة والمعاصرة ضمن صفوف المعارضة.
وأكد المسؤول الحكومي أن اهتمامه بالمشروع ارتبط بعلاقته بمدينة الرباط وشبابها، وبالرغبة في تطوير الممارسة الرياضية وتوفير فضاءات مناسبة لتكوين المواهب الكروية، نافيا أن يكون وراء انخراطه في هذا الورش أي حساب سياسي أو انتخابي.
واستعرض بنسعيد مسار علاقته بنادي اتحاد يعقوب المنصور، موضحا أنه تولى رئاسة الفريق سنة 2017، بعدما طلب منه الرئيس السابق مواصلة مواكبة النادي، مضيفا أن أولى خطواته تمثلت في معالجة وضعية الملعب القديم الذي كان يشكل خطرا على الجماهير، خصوصا خلال فترات التساقطات المطرية.
وأضاف أن العمل انتقل بعد ذلك إلى البحث عن إمكانية إحداث مركز للتكوين تابع للنادي، غير أن الشروط المعمول بها آنذاك كانت تحصر الاستفادة من هذا النوع من المشاريع في الأندية المحترفة، وهو ما دفعه إلى البحث عن آليات بديلة لتوفير التمويل الضروري.
وفي هذا السياق، كشف الوزير أن أول لقاء جمعه بفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يعود إلى سنة 2017، حيث اطلع على صيغة تمويل مراكز التكوين التي تعتمد على مساهمة النادي بنسبة 50 في المائة من كلفة الاستثمار، مقابل تكفل الجامعة بالنسبة المتبقية.
وشدد بنسعيد على أن هذه الآلية لم تكن موجهة حصريا إلى اتحاد يعقوب المنصور، بل استفادت منها أندية أخرى في الرباط ومناطق مختلفة من المملكة، في إطار برامج تروم تطوير البنيات التحتية الرياضية وتعزيز التكوين داخل الفرق الوطنية.
وبخصوص الجدل المرتبط بإدراج مساهمة مالية لفائدة الأكاديمية ضمن ميزانية الوزارة، أوضح بنسعيد أن الاتفاقية المؤطرة للمشروع جرى توقيعها سنة 2023، خلال فترة تولي شكيب بنموسى مسؤولية القطاع، مبرزا أن الاعتمادات المالية الحالية لا تتعلق بإطلاق مشروع جديد، وإنما بتنفيذ التزامات سابقة مرتبطة بورش بلغ مراحل متقدمة من الإنجاز.
ورفض الوزير ربط تمويل الأكاديمية بمسألة تحقيق مكاسب سياسية أو انتخابية، معتبرا أن تحويل الأندية الرياضية إلى وسيلة لاستمالة الناخبين يمثل تصورا خاطئا، وأن الاستثمار في المجال الرياضي ينبغي أن ينصب أساسا على خدمة الشباب وتطوير المنشآت الرياضية وتوسيع فرص التكوين.
كما أكد أن اتحاد يعقوب المنصور لم يستفد من أي معاملة تفضيلية، مشيرا إلى أن أبواب الدعم والمواكبة تظل مفتوحة أمام مختلف الأندية التي تتوفر على مشاريع واضحة وتستجيب للشروط والمعايير المعتمدة.
ودعا بنسعيد الأندية المحترفة التي ترغب في إحداث أكاديميات ومراكز للتكوين إلى إعداد مشاريع متكاملة وقابلة للتنفيذ، معربا عن استعداده لمواكبة الفرق التي تفتقر إلى هذه المنشآت، في إطار احترام الضوابط المعمول بها.
وربط المسؤول الحكومي هذا التوجه بالاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، مشددا على أن تطوير البنيات التحتية الرياضية لا ينبغي أن يقتصر على تشييد الملاعب وتأهيلها، بل يتعين أن يشمل أيضا تقوية الأندية الوطنية وتحسين قدراتها التنظيمية والتكوينية.
وختم بنسعيد بالتأكيد على أن الرهان الحقيقي يتمثل في ضمان استدامة المنشآت الرياضية واستغلالها بالشكل الأمثل بعد احتضان التظاهرة العالمية، بما يساهم في تطوير البطولة الوطنية والارتقاء بمستوى كرة القدم المغربية، إلى جانب توفير ظروف أفضل أمام الأجيال الصاعدة لممارسة اللعبة وصقل مواهبها.






























































