أربعة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية في حق البرلماني سمير شوقي

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، حكمها في القضية التي يتابع فيها النائب البرلماني سمير شوقي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية عن دائرة حي الحسني، حيث قضت في حقه بأربعة (04) أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر.

وتعود فصول القضية عندما تقدم عبد الحق شفيق البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة عين الشق بالدار البيضاء، بشكاية يتهم فيها شوقي بانتحال صفة صحافي.

وقضت هيئة الحكم ببراءة المتهم من تهمة “بث وتوزيع تركيبة مركبة من صورة شخص أو أقواله دون موافقته”، إثر عدم مؤاخذته من أجلها.

وفي المقابل، أقرّت المحكمة إدانته من أجل جنحتي ادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون، إلى جانب بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

وقضت المحكمة عليه بناءً على ذلك بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر ودون إكراه بدني، مع الأمر بإرجاع مبلغ الكفالة في حدود الجزء المخصص لضمان حضوره إجراءات المحاكمة.