وقفة احتجاجية لضباط وبحارة صيد المياه المبردة بالداخلة تنديداً بتوقيف البحارة وتراجع الأجور وتهاون الرقابة

نونبر 19, 2026 - 15:03
 0
.
وقفة احتجاجية لضباط وبحارة صيد المياه المبردة بالداخلة تنديداً بتوقيف البحارة وتراجع الأجور وتهاون الرقابة

أعلن المكتب النقابي لضباط وبحارة الصيد بالمياه المبردة (RSW) بالداخلة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي انطلاقاً من مسؤوليته النقابية والتزامه الثابت بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية والاقتصادية للشغيلة البحرية، وأمام استمرار الاختلالات والتراجعات التي يعرفها القطاع، وما يرافقها من ممارسات وقرارات تمس بالاستقرار المهني والكرامة الإنسانية للبحارة والضباط، مسجلاً بقلق بالغ تنامي مظاهر التضييق على الحقوق الشغلية وغياب المعالجة الجدية والمسؤولة لعدد من الملفات العالقة.

وجاء في البلاغ إدانة المكتب توقيف عدد من البحارة عن العمل على متن بعض سفن الصيد، دون تقديم مبررات قانونية واضحة ومعللة، مع التعبير عن الرفض القاطع لكل الإجراءات الانفرادية التي من شأنها المساس بالاستقرار المهني والاجتماعي للبحارة، أو الالتفاف على المكتسبات المهنية التي راكمتها الشغيلة البحرية عبر سنوات من النضال.

وأوضح المكتب النقابي أنه يسجل بقلق بالغ تهاون مندوبية الصيد البحري بالداخلة في تحمل مسؤولياتها الرقابية والتدخل من أجل ضمان استكمال الأطقم البحرية لبعض السفن قبل إبحارها، في ممارسات تثير تساؤلات جدية حول خلفياتها وتداعياتها، وتفتح المجال أمام محاولات الزحف على عرف العمل بالتناوب بطاقمين باعتباره مكسباً مهنياً مستقراً، فضلاً عما قد يترتب عن هذه الاختلالات من انعكاسات سلبية على شروط العمل والسلامة المهنية وحقوق البحارة والضباط.

وأضاف البلاغ أن المكتب يعلن للرأي العام المهني والنقابي تشبثه بنظام العمل بالتناوب بطاقمين، داعياً إلى عدم المساس به، ومطالباً بالتراجع عن قرار التوقيف وتسوية وضعية البحارة المعنيين، ومؤكداً أن كرامة البحار وحقه في العمل والاستقرار المهني ليسا امتيازاً يُمنح أو يُسحب بل هما حقان ينبغي صونهما واحترامهما وفق القانون.

كما طالب البلاغ بإعادة النظر في منظومة التفريغ بصنف الصيد بالمياه المبردة بما يضمن شروط العمل الآمن، داعياً الجهات المختصة إلى التشديد على احترام معايير السلامة والوقاية المهنية لا سيما داخل صهاريج وعنابر التفريغ تفادياً لمخاطر الغازات السامة ونقص الأكسجين.

وأشار البلاغ إلى تسجل المكتب بقلق بالغ التراجع الذي عرفه مؤشر الأجور وما نتج عنه من انعكاسات سلبية على الأوضاع المعيشية والقدرة الشرائية للبحارة والضباط، مؤكداً أن العدالة الأجرية تشكل ركناً أساسياً من أركان الإنصاف المهني والاجتماعي، ومطالباً بفتح حوار جدي ومسؤول حول مراجعة مؤشر الأجور وتحسين التعويضات.

وتابع البلاغ داعياً الجهات الحكومية والإدارية المختصة إلى ضمان حق ضباط وبحارة الصيد بالمياه المبردة في المشاركة في انتخابات مندوبي الأجراء وتمكينهم من ممارسة حقهم في التمثيلية المهنية بعيداً عن كل أشكال الإقصاء أو التمييز، وموجهاً الدعوة إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري وكافة المؤسسات المعنية إلى فتح قنوات الحوار والتواصل وإرساء حوار قطاعي مؤسساتي جاد ومسؤول يفضي إلى معالجة فعلية للاختلالات.

وفي الختام، أكد البلاغ تشبث المكتب بالدفاع عن جميع الحقوق والمكتسبات واستعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، موجهاً تحية تقدير لكافة البحارة والضباط على إنجاح الوقفة التي تم تجسيدها يوم الخميس 19 نونبر 2026 أمام مندوبية الصيد البحري بالداخلة، مع دعوتهم إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي وتغليب روح التضامن وا

لتآزر.