المغرب ولبنان يعززان التعاون القضائي بتوقيع مذكرة تفاهم بين محكمة النقض ومحكمة التمييز
وقع المغرب ولبنان، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، مذكرة تفاهم تروم إرساء شراكة مؤسساتية بين محكمة النقض بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز بالجمهورية اللبنانية، وذلك خلال مراسم احتضنها مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط.
وجرى توقيع هذه المذكرة من طرف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسهيل عبود، الرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين القضائيتين، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في المجالين القضائي والإداري، فضلا عن تبادل الأحكام والقرارات والبحوث التشريعية، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي وتعزيز قدرات القضاة، مع احترام استقلالية القضاء وسيادة كل دولة.
وتشمل مجالات التعاون المنصوص عليها في المذكرة القانونين المدني والجزائي، وتنظيم برامج تكوينية متخصصة في حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود. كما تركز على التحول الرقمي وتحديث تدبير الإجراءات القضائية، لاسيما من خلال الأرشفة الإلكترونية وتدبير ملفات الدعاوى.
وتتضمن المذكرة أيضا تبادل التجارب في مجال التفتيش القضائي وتقييم الأداء، إلى جانب آليات المساءلة، بما يتيح للمؤسستين الاستفادة من التجارب المعتمدة في كل من المغرب ولبنان.
ومن أجل ضمان تنفيذ مقتضيات هذه الشراكة، اتفق الطرفان على إحداث “لجنة متابعة مشتركة” تضم ممثلين تعينهم الرئاسة الأولى للمحكمتين، وتتولى إعداد خطة عمل سنوية، وتنظيم الندوات التكوينية وورشات العمل القضائية، فضلا عن اقتراح مبادرات جديدة لتطوير التنسيق والتعاون بين الجانبين.
وستعقد اللجنة اجتماعاتها حضوريا أو عن بُعد، بما يتيح مواصلة التنسيق وتفعيل برامج التعاون وفق الأهداف المحددة في مذكرة التفاهم.
