تحذيرات للمغاربة المقيمين بالجزائر بشأن تداعيات قانون الجنسية الجزائري
حذرت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر, المواطنين المغاربة المقيمين بالجزائر، من التعديلات القانونية الجديدة المرتبطة بالجنسية الجزائرية.
وشككت الجمعية ذاتها، في بيان، في الرواية الرسمية للسلطات الجزائربة والتي تزعم "دخول 61 مغربيا إلى الجزائر عبر الحدود التونسية ثم توجههم إلى وهران"، معتبرة أنها تطرح علامات استفهام حول مدى مصداقيتها، كما أن المعطيات التي تم الإعلان عنها لا تتضمن أدلة واضحة ومقنعة للرأي العام.
ونبهت الجمعية إلى التداعيات التي قد تترتب عن القانون رقم 26-01 المؤرخ في 17 فبراير 2026، المعدل والمتمم للأمر رقم 70-86 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، والذي يحدد حالات تجريد الأشخاص من الجنسية وفق شروط معينة.
وأعربت الهيئة عن تخوفها من إمكانية استخدام المبررات الأمنية في تطبيق المقتضيات القانونية الجديدة، بما قد ينعكس على أوضاع المغاربة المقيمين بالجزائر، بمن فيهم الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس أو الزواج، ولا سيما داخل الأسر التي تجمع أفرادها روابط مختلطة.
واستحضرت الجمعية في هذا السياق أحداث التهجير الجماعي القسري للمغاربة سنة 1975، داعية أفراد الجالية المغربية إلى التحلي بالحيطة والحذر، ومواكبة المستجدات القانونية، والاحتفاظ بوثائقهم الرسمية، إلى جانب النظر في إمكانية تسوية أوضاعهم والعودة إلى المغرب.
