تقرير البنك الدولي 2025.. المغرب الثامن عالميا بين أكثر الدول اقتراضاً بـ1.77 مليار دولار
أفاد التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي لعام 2025 عن استمرار تصنيف المملكة المغربية ضمن القائمة العالمية لأكثر البلدان اقتراضاً من مؤسسة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، استناداً إلى بيانات واردة بالمستند الرسمي، حيث ناهز حجم القروض والارتباطات المالية الموجهة إلى المغرب 1.77 مليار دولار (1770 مليون دولار) بنهاية السنة المالية المنصرمة.
ويعكس هذا المؤشر المالي استمرار الشراكة الإستراتيجية القائمة بين المؤسسة المالية الدولية والمملكة لتمويل الأوراش التنموية الكبرى ومشاريع البنية التحتية، فضلاً عن تمكين النمو الواسع النطاق الذي يقوده القطاع الخاص، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، والنهوض بالقطاع المالي في البلدان متوسطة الدخل.
وقد رسخ المغرب موقعه الإستراتيجي ضمن المشهد المالي الدولي باحتلاله المرتبة الثامنة عالمياً ضمن قائمة كبار المقترضين، ليجاور دولاً ذات اقتصادات صاعدة بارزة.
وفي المقابل، تصدرت البرازيل الترتيب العالمي بحجم ارتباطات مالية بلغ 3856 مليون دولار، متبوعة بتركيا التي سجلت 3791 مليون دولار، ثم الأرجنتين في المركز الثالث بتمويلات ناهزت 3730 مليون دولار.
وجاءت أوكرانيا في المرتبة الرابعة بارتباطات بلغت 3142 مليون دولار، تليها الفلبين بـ2855 مليون دولار، ثم إندونيسيا والهند بحجم اقتراض بلغ 2753 مليون دولار و2350 مليون دولار على التوالي.
وتفوق المغرب بالمرتبة الثامنة على جنوب إفريقيا التي سجلت 1500 مليون دولار، وبيرو التي جاءت في ختام القائمة بـ1205 ملايين دولار.
وتجسيداً لهذه الشراكة الإستراتيجية، أماطت مجموعة البنك الدولي اللثام في التاسع من يوليوز من السنة الجارية عن "إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد" مع المغرب، المرتكز على مبادئ النموذج التنموي الجديد، بغلاف مالی تقديري يبلغ حوالي 15 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، بهدف تسريع انتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر إنتاجية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة والرعاية الصحية.
كما استحضر التقرير ريادة المملكة في الاستثمار في البنية التحتية والموانئ عبر الشراكة الإستراتيجية بين "الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" و"مؤسسة التمويل الدولية" لتوسيع محطة الشاحنات والركاب بالمركب المينائي ميناء طنجة المتوسط، والتي شملت تقديم قرض من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 232 مليون دولار، مدعوماً بمساهمة من مجموعة بنوك دولية وفرت قرصاً تجارياً يصل إلى 239 مليون دولار.
