حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني في عدد من المدن

أكتوبر 14, 2026 - 16:26
 0
.
حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني في عدد من المدن

في سياق مواصلة تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تحديث الهياكل الشرطية وتعزيز مردودية المصالح الميدانية، أشر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، على حركة تعيينات جديدة شملت 21 منصبا للمسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، موزعة على 14 مدينة مغربية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الدينامية الداخلية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني لتجديد النخب، وإسناد مهام تدبير المرافق الأمنية إلى كفاءات تتوفر على الخبرة والتأهيل المهني الضروريين، بما يضمن التنزيل الأمثل لمخططات العمل الميداني.

وشملت التعيينات، التي جرى الإعلان عنها زوال اليوم الأربعاء، مدن العرائش والصويرة وآسفي وكلميم وفاس والدار البيضاء والريش والرباط وتيط مليل ومديونة وميدلت وأرفود وبيوكرى وتيزنيت، فيما توزعت المناصب المعنية بين المسؤوليات الأمنية الترابية ومصالح الشرطة المتخصصة ووحدات شرطة الزي الرسمي، في إطار مقاربة تشمل تدبير الموارد البشرية وتأهيل الهياكل الأمنية بمختلف مستوياتها.

وعلى مستوى القيادة الميدانية، شملت هذه الحركة التنقلية والإدارية تعيين رئيسين جديدين للمنطقتين الإقليميتين للأمن بكل من الصويرة والعرائش، إلى جانب تعيين رئيس لمفوضية الشرطة بمدينة الريش، ونائب لرئيس المنطقة الإقليمية للأمن بميدلت.

كما همت التعيينات إسناد رئاسة ست دوائر للشرطة إلى مسؤولين جدد، موزعة على مدن أرفود وآسفي وتيط مليل ومديونة وفاس، في خطوة ترمي إلى تعزيز القرب الأمني من المواطنين وضمان تغطية أمنية شاملة بالمناطق الحضرية المعنية.

أما على مستوى المصالح المتخصصة والشرطة النظامية، فقد تضمنت الحركة تعيين مسؤول أمني جديد على رأس المصلحة الولائية للأمن الرياضي بالدار البيضاء، فضلا عن إسناد مناصب مسؤولية بمصالح الأمن العمومي إلى عشرة أطر أمنية من شرطة الزي الرسمي بمدن كلميم والرباط وتيزنيت وبيوكرى والدار البيضاء.

وتأتي هذه التعيينات المتخصصة لمواكبة التحديات التنظيمية والميدانية المرتبطة بتأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، إلى جانب تعزيز الحضور الأمني الفعال في الشارع العام.

وتعكس هذه التعيينات حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تكريس التداول الفعلي على مناصب المسؤولية وربط المسؤولية بالمحاسبة والفعالية الميدانية، بما يسمح بالاستجابة الفورية والفعالة لانتظارات المواطنين في مجال حفظ النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، وتعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة بمختلف مناطق المملكة.