عجز الميزانية بالمغرب يتجاوز 33 مليار درهم عند متم شتنبر 2026
سجلت وضعية المالية العمومية بالمغرب عجزا في الميزانية بلغ 33,14 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2026، في ظل ارتفاع المداخيل العادية بوتيرة فاقت 14 في المائة، مقابل استمرار نمو النفقات العمومية، وفق المعطيات الواردة في وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وأظهرت البيانات أن المداخيل العادية بلغت 338,87 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بزيادة نسبتها 14,8 في المائة مقارنة بالفترة المرجعية المعتمدة في الوثيقة، مدعومة أساسا بتحسن الموارد الضريبية التي وصلت إلى 288,33 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11,7 في المائة.
كما ارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 39,4 في المائة، لتصل إلى 46,71 مليار درهم، فيما بلغت مداخيل بعض الحسابات الخاصة للخزينة 3,82 مليار درهم، بنمو قدره 9 في المائة.
وفي المقابل، واصلت النفقات العمومية منحاها التصاعدي، إذ بلغت النفقات الإجمالية، بما يشمل نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخاصة للخزينة، 372,02 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة.
وبلغت النفقات العادية 290,68 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,3 في المائة، بينما وصلت نفقات الاستثمار إلى 82,81 مليار درهم، بنمو قدره 13,4 في المائة، ما يعكس ارتفاع حجم الإنفاق الاستثماري خلال الفترة المذكورة.
وعلى مستوى تمويل الخزينة، كشفت الوثيقة عن تراجع الحاجة إلى التمويل إلى 41,44 مليار درهم، بانخفاض نسبته 42,2 في المائة مقارنة بالفترة المرجعية المعتمدة.
وتوزع التمويل بين المصادر الداخلية التي بلغت مساهمتها 16,24 مليار درهم، والتمويل الخارجي الذي وصل إلى 25,19 مليار درهم، في إطار تغطية حاجيات الخزينة المرتبطة بتنفيذ الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026.
