محكمة النقض المغربية والمحكمة العليا لجزر القمر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي
وقعت محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا بجمهورية جزر القمر، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسساتي للتعاون القانوني والقضائي بين المؤسستين، وذلك بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط.
ووقع المذكرة عن الجانب المغربي كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها ورئيس النيابة العامة.
أما عن الجانب القمري، فقد وقعها الشيخ سليم سعيد أثوماني، الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، ونور الدين عبودو، الوكيل العام لدى المحكمة نفسها.
وتندرج هذه الخطوة في سياق تعزيز روابط الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع البلدين، وتأكيد الإرادة المشتركة لخدمة مصلحة العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون والديمقراطية، إلى جانب توحيد الاجتهاد القضائي وحماية حقوق الإنسان.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء تبادل منتظم بين القضاة والموظفين والوكلاء العامين، وفتح مجالات للتفكير المشترك، فضلا عن تنظيم ندوات متخصصة تتناول دور محاكم النقض وسبل تحديث سير عملها وتدبيرها الإداري.
كما تشمل مجالات التعاون قضايا ذات اهتمام مشترك، من بينها التحديات الدولية الراهنة المرتبطة بحماية الحقوق الأساسية ومكافحة الفساد والإرهاب والجريمة الدولية، فضلا عن تطوير أساليب نشر الاجتهاد القضائي ومواكبة التطورات التقنية المتعلقة بالإنترنت وإدماج الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي والقانون المدني.
ولضمان التنفيذ الفعلي والمستمر لبنود الاتفاق، نصت المذكرة على إحداث “لجنة متابعة” تضم ممثلين عن المحكمتين، تتولى إعداد برامج الأنشطة السنوية، واقتراح الميزانيات، وتتبع تنفيذ البرامج وتقييمها، فضلا عن معالجة الصعوبات التقنية والإدارية التي قد تعترض تنزيلها.
