ملال يطالب بلجنة لتقصي حقيقة 280 مليار درهم ويدعو إلى مراجعة أسعار المحروقات
دعا يونس ملال، المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، إلى إحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق بشأن مبلغ 280 مليار درهم الذي أثير خلال الحملة الانتخابية، مطالبا بالكشف عن حقيقة المعطيات المتداولة بشأنه، وتحديد المسؤوليات المرتبطة به، والعمل على استرجاع الأموال العامة التي جرى الاستيلاء عليها دون وجه حق.
وخلال مداخلته بمجلس المستشارين، وضع ملال عددا من الملفات الاجتماعية والاقتصادية أمام الحكومة، مسلطا الضوء على التحديات المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية وإصلاح المنظومة الصحية، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، ومشددا على ضرورة الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى إجراءات عملية تستجيب لانتظارات المواطنين.
وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية، أثار المستشار البرلماني مسألة استمرار وجود نحو أربعة ملايين شخص خارج منظومة التأمين الصحي، داعيا إلى ابتكار آليات جديدة تضمن إدماج العاملين في القطاع غير المهيكل، مع مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والمادية وقدرتهم على أداء الاشتراكات.
واعتبر أن توسيع قاعدة المستفيدين يقتضي اعتماد صيغ مرنة توازن بين ضمان الحق في العلاج والإمكانات المالية للدولة.
وبخصوص القطاع الصحي، دعا ملال إلى تعزيز الميزانية المخصصة له ضمن قانون المالية، في ظل الخصاص الذي تواجهه المنظومة الصحية على مستوى الموارد والخدمات. كما حث الوزير الوصي على القيام بزيارات ميدانية إلى مختلف الأقاليم والمدن، والاستماع مباشرة إلى مهنيي الصحة، للوقوف على الصعوبات التي تعترض عملهم وتحديد التدابير الكفيلة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي ملف المحروقات، طالب ملال الحكومة بتوضيح مكونات الأسعار والضرائب المفروضة عليها، وفتح نقاش بشأن السبل الممكنة لتخفيف أعبائها على المستهلكين، في ظل تأثيرها على القدرة الشرائية. كما أثار مسألة المخزون الاستراتيجي للطاقة، داعيا إلى الكشف عن وضعيته، وبحث إمكانية الاستفادة من شركة «سامير» في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وضمان استمرارية الإمدادات.
وتعكس هذه المطالب، وفق ما تضمنته مداخلة المستشار البرلماني، تعدد الملفات التي تنتظر أجوبة حكومية واضحة، سواء تعلق الأمر بتدبير المال العام وتعزيز آليات المساءلة، أو بتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية، أو باتخاذ تدابير تحد من انعكاسات أسعار الطاقة على معيش المواطنين.
