من قيادة المقاولات الكبرى إلى وزارة الفلاحة.. من هو خالد حاتيمي الوزير الجديد في حكومة المنصوري؟
عين الملك محمد السادس خالد حاتيمي وزيراً للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية في الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، خلفاً لأحمد البواري، في خطوة تضع أحد الأطر الاقتصادية والقيادات السياسية لحزب الأصالة والمعاصرة على رأس قطاع حيوي يرتكز عليه الأمن الغذائي والاقتصاد القروي.
ويأتي هذا التعيين بعد مسار جمع فيه حاتيمي بين إدارة المقاولات الكبرى والعمل البرلماني والسياسي، إذ سبق له شغل منصب الرئيس المدير العام لشركة «أطلس بوتلينغ كومباني» التابعة لمجموعة «ديانا هولدينغ»، والناشطة في إنتاج وتعبئة وتوزيع المشروبات وسلاسل التموين بمدينتي طنجة ووجدة.
وعلى الصعيد السياسي، برز حاتيمي داخل حزب الأصالة والمعاصرة بانتخابه نائباً برلمانياً عن دائرة تارودانت الجنوبية في تشريعيات 2021، وانخراطه في مناقشة الملفات الاقتصادية والمالية الكبرى وقوانين المالية.
واكتمل هذا المسار بانتخابه في ماي 2024 عضواً بالمكتب السياسي للحزب ضمن لائحة القيادة الجماعية برئاسة المنصوري، قبل أن يقدم استقالته من مجلس النواب في يوليوز 2026 لتستعلن المحكمة الدستورية شغور مقعده البرلماني.
وتأتي قيادة حاتيمي للقطاع في مرحلة شهدت فيها الوزارة إعادة هيكلة بتضمين مفهوم «السيادة الغذائية» ضمن اختصاصاتها لتعزيز تأمين الإنتاج الوطني ومواجهة الضغوط المناخية وشح الموارد المائية، حيث سيعمل إلى جانب أحمد المهدي المزواري الذي عين وزيراً منتدباً مكلفاً بالصيد البحري.
ويضع هذا التكليف الوزير الجديد أمام مسؤولية الانتقال من تدبير المقاولات والعمل البرلماني إلى قيادة سياسة عمومية معقدة، تتطلب التعامل مع ملفات شائكة تشمل تدبير المياه الفلاحية، مواكبة صغار الفلاحين، ضبط سلاسل التسويق والحد من تقلبات الأسعار، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين تقليص الاعتماد على الواردات ودعم التصدير وتلبية حاجيات السوق الوطنية.
