مندوبية السجون ترد على مزاعم مواقع انفصالية بشأن ظروف اعتقال سجناء أحداث أكديم إزيك

فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الثلاثاء 6 أكتوبر، ما وصفته بالادعاءات والمزاعم الكاذبة المتداولة عبر بعض المواقع الانفصالية، والتي تتحدث عن دخول 09 سجناء على خلفية أحداث مخيم أكديم إزيك في إضراب عن الطعام، إلى جانب الحديث عن سوء ظروف اعتقالهم.

وأوضحت المندوبية، في بيان توصلت بنسخة منه، أن عدد السجناء المضربين عن الطعام حالياً لا يتجاوز خمسة، وليس تسعة كما ورد في تلك الادعاءات. وأفادت بأنه بتاريخ 23 شتنبر 2026، تقدم 06 سجناء معتقلين على خلفية أحداث مخيم أكديم إزيك بإشعارات تفيد دخولهم في إضراب عن الطعام، من بينهم خمسة بالسجن المركزي القنيطرة وسجين واحد بالسجن المحلي تيفلت 2.

وأضاف البيان أنه بتاريخ 30 شتنبر 2026، تقدم السجين (ن أ) بإشعار أعلن من خلاله فك إضرابه عن الطعام.

وبخصوص باقي سجناء المجموعة المعتقلين بمؤسسات سجنية أخرى، أكدت المندوبية أنهم «غير مضربين عن الطعام ويتسلمون ويتناولون وجباتهم الغذائية بشكل يومي وعادي».

وأشارت مندوبية السجون إلى أنه فور توصلها بإشعارات السجناء المذكورين بشأن دخولهم في الإضراب عن الطعام، جرى إخضاعهم للبروتوكول الخاص بالسجناء المضربين عن الطعام، مع وضعهم تحت المراقبة الطبية المستمرة، وتمكينهم من الاستفادة من الزيارات المؤسساتية الحقوقية والقضائية.

وفي ما يتعلق بعمليات الترحيل، أوضح البيان أنه بتاريخ 23 شتنبر 2026، تم ترحيل السجين (ن.أ) إلى السجن المحلي الأوداية بمراكش بناء على طلبه، فيما جرى ترحيل السجين (ح.د) إلى السجن المحلي بن جرير كإجراء تأديبي اتُخذ في حقه إثر ارتكابه مخالفة مشينة بالمؤسسة السجنية التي كان معتقلاً بها.

وفي التاريخ نفسه، تم ترحيل السجين (ب.خ) من السجن المحلي تيفلت 2 إلى السجن المحلي بالعيون بناء على طلبه، وبعد توفره على معايير الترحيل إلى المؤسسة المطلوبة، لكون المدة المتبقية من عقوبته تقل عن أربع سنوات.

وأكدت المندوبية أنه بمجرد وصول هؤلاء السجناء إلى المؤسسات السجنية التي تم ترحيلهم إليها، جرى تمكينهم من الاتصال بذويهم لإشعارهم بمكان وجودهم، وفقاً لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية، قبل أن يتلقوا لاحقاً زيارات من أقاربهم.

وفي ما يتعلق بالادعاءات المرتبطة بعدم الاستفادة من التطبيب والتواصل مع الأقرباء، شددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أن أفراد هذه المجموعة يستفيدون من الرعاية الطبية اللازمة، سواء داخل المؤسسات السجنية التي يقبعون بها أو بالمستشفيات الخارجية، فضلاً عن استفادتهم من تسهيلات في ما يخص زيارة أقاربهم والتواصل معهم.

وخلصت المندوبية إلى أن دخول السجناء الستة في الإضراب عن الطعام، والأسباب التي قدموها لتبرير هذه الخطوة، «لا علاقة له إطلاقا بظروف اعتقالهم»، معتبرة أن إعلانهم الإضراب تم «بإيعاز من جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة».