ورزازات.. إيداع مسيرة محل للتدليك السجن بتهمة الاتجار بالبشر وإعداد محل للدعارة

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمتابعة صاحبة ومسيرة محل للتدليك والترويض الطبي، يوجد بحي القدس بالمدينة، في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر وإعداد محل للدعارة في حالة العود، وذلك في إطار الأبحاث القضائية المتواصلة بشأن استغلال المحل المذكور في ممارسات غير قانونية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قدمت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، اليوم الخميس، المشتبه فيها الرئيسية، التي تحمل الأحرف الأولى من اسمها «ن.و»، أمام الوكيل العام للملك، الذي قرر بعد استنطاقها إيداعها السجن المحلي بورزازات، وإحالتها على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها لمحاكمتها طبقا للقانون.

وجاء قرار المتابعة بعد اعتراف المشتبه فيها، خلال البحث التمهيدي، باستغلال المحل المعد للتدليك في ممارسة الجنس والدعارة بشكل اعتيادي، مؤكدة أنها تتولى تسييره، وفق المعطيات الواردة في القضية.

كما صرحت بأنها كانت تحقق مداخيل مالية يومية مهمة من هذه الأنشطة، تصل إلى نحو 5000 درهم يوميا.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن المشتبه فيها أقرت باستغلال الظروف الاجتماعية الصعبة وحالة الهشاشة والفقر التي تعيشها المستخدمات، من أجل دفعهن إلى ممارسة الجنس داخل المحل، مشيرة إلى أنها كانت المستفيدة الرئيسية من المداخيل المتحصلة من هذه الممارسات، مقابل أجرة شهرية لا تتجاوز 2500 درهم لكل مستخدمة.

وفي تطور آخر، كشفت الأبحاث أن المشتبه فيها حاولت مغادرة التراب الوطني باتجاه فرنسا، عقب علمها بمداهمة المصالح الأمنية للمحل، غير أن مصالح شرطة الحدود بمطار أكادير المسيرة تمكنت من توقيفها، استنادا إلى برقية بحث وطنية صادرة في حقها.

وتأتي هذه المستجدات بعد توقيف مشتبه فيها أخرى، تحمل الأحرف الأولى من اسمها «ع.ب»، كانت تعمل مساعدة للمسيرة الرئيسية في تسيير المحل. وقد تمت متابعتها بدورها للاشتباه في مشاركتها في الأفعال موضوع البحث، مع إيداعها السجن المحلي بورزازات.

وتتواصل الأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، بتنسيق مع المصالح الأمنية، بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والكشف عن الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.