وزارة الداخلية تفتح مشاورات مع الأحزاب السياسية استعدادا لانتخابات 2027
دخلت الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المرتقب تنظيمها سنة 2027 مرحلة جديدة، بعدما عقد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، خصص لبحث الترتيبات الأولية المرتبطة بإعداد الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات المقبلة.
ويأتي هذا اللقاء، الذي انطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، في سياق المشاورات التي تقودها وزارة الداخلية مع الفاعلين السياسيين بهدف توفير الشروط الملائمة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتعزيز أسس الممارسة الديمقراطية، وضمان تنظيم انتخابات تقوم على التنافس الشريف واحترام القواعد القانونية.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فإن الاستحقاقات المقررة سنة 2027 ستشمل تجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، بما في ذلك مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجهات، والغرف المهنية، وممثلو المأجورين، إلى جانب مجلس المستشارين.
وخلال الاجتماع، جرى إطلاع ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة على أبرز الملفات المطروحة في أفق إعداد المنظومة العامة التي ستؤطر هذه الانتخابات، وفي مقدمتها إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب بحث التدابير التشريعية المرتبطة بتنظيم العملية الانتخابية.
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن التوجه المطروح يقوم على اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي جرى إقرارها خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، ولا سيما تلك المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز نزاهة الاستحقاقات المقبلة وضمان احترام الضوابط القانونية المؤطرة لها.
وشكل اللقاء أيضا مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن الإجراءات والتدابير التي يمكن اعتمادها لجعل انتخابات 2027 محطة متميزة في المسار الانتخابي الوطني، من خلال توفير شروط التنافس النزيه بين مختلف الأطراف السياسية والمهنية، والعمل على تقوية ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية التي ستفرزها هذه الاستحقاقات.
وفي سياق مواصلة التشاور بشأن الإصلاحات المرتقبة، اتفقت وزارة الداخلية والأحزاب السياسية الحاضرة على أن تتقدم هذه الأخيرة بمقترحاتها وتصوراتها حول المنظومة الانتخابية قبل 15 نونبر 2026، وهو الموعد الذي حدد لتجميع مختلف الآراء والمبادرات الحزبية المتعلقة بالموضوع.
ومن المرتقب أن تتيح هذه المقترحات إعداد أرضية أولية للتعديلات التي يمكن إدخالها على المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات سنة 2027، قبل إحالتها على المسطرة التشريعية، بما يسمح باستكمال مختلف مراحل الإعداد القانوني والتنظيمي في ظروف مناسبة وداخل الآجال المحددة.
وأكدت وزارة الداخلية أن اللقاء مر في أجواء إيجابية، اتسمت بنقاش وصفته بالمثمر والصريح، حيث عبر قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية المشاركون عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب باقي الفاعلين المعنيين، في إنجاح الانتخابات المقبلة ومواصلة تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
