وفاة القاضية والحقوقية المغربية زهور الحر عن عمر ناهز 80 سنة
توفيت القاضية والمحامية والحقوقية المغربية زهور الحر، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 80 سنة، بعد مسار مهني حافل في مجال القضاء والعمل القانوني والدفاع عن حقوق المرأة والأسرة، تاركة وراءها تجربة بارزة في المجالين القضائي والحقوقي بالمغرب.
وخلف خبر وفاة الراحلة حالة من الحزن في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث نعت شخصيات من المجالين رحيلها، معتبرة أن المغرب فقد إحدى الوجوه التي كرست مسارها المهني للدفاع عن حقوق النساء وتعزيز مكانة الأسرة في المنظومة القانونية والاجتماعية.
وانطلقت المسيرة القضائية لزهور الحر سنة 1979، عندما جرى تعيينها قاضية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، قبل انتقالها إلى الدار البيضاء، حيث واصلت مسارها المهني وتولت بعد ذلك عددا من المسؤوليات والمناصب في المجال القضائي.
وإلى جانب عملها في القضاء، برز اسم الراحلة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والأسرة، إذ شاركت في عدد من المبادرات والهيئات المعنية بتطوير التشريعات المرتبطة بالأحوال الشخصية، وساهمت في النقاشات التي رافقت مراجعة الإطار القانوني المنظم للعلاقات الأسرية بالمغرب.
وكانت زهور الحر عضوا في اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية، التي شكلت إحدى المحطات التي سبقت إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، وهو إصلاح عرف نقاشا واسعا بشأن حقوق المرأة والطفل والتوازن داخل الأسرة المغربية.
كما تولت الراحلة سنة 2019 رئاسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز آليات الحماية والمواكبة للنساء المعنفات، وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
