وهبي: أسماء وزراء الحكومة الجديدة المتداولة مجرد تخمينات.. وعدد الوزراء سيكون محدودا
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة الحالية المنتهية ولايتها وعضو لجنة المشاورات داخل حزب الأصالة والمعاصرة، أن الأسماء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة لا تتجاوز كونها تخمينات، ولا يمكن اعتمادها في الوقت الراهن.
وأوضح وهبي أن فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، هي الجهة الوحيدة المخولة بالكشف عن أسماء الوزراء، باعتبارها تتوفر على مختلف المعطيات المرتبطة بهذا الملف، من الحقائب الوزارية إلى الأسماء المقترحة، في انتظار حسم النقاط التي ما تزال عالقة.
وقال وهبي، خلال حديثه للقناة الثانية ضمن نشرة الظهيرة اليوم الخميس، إن تحديد العدد النهائي للمناصب الوزارية لا يزال غير ممكن في المرحلة الحالية، بالنظر إلى استمرار المفاوضات والمشاورات بين الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، والتي قد تفضي إلى عدد أقل أو أكثر، تبعا لطبيعة المقترحات التي تتقدم بها هذه الأحزاب.
وأضاف أن التوجه الحالي ينصب على تشكيل حكومة "مقلصة" تضم عددا محدودا من الوزراء، مع الحرص في الوقت ذاته على استقطاب الكفاءات، وضمان حضور نسائي يعكس المكانة التي تحتلها المرأة داخل المجتمع.
وكشف وزير العدل أن قادة الأحزاب الأربعة المكونة للأغلبية الحكومية تمكنوا من حسم عدد من النقاط، فيما لا تزال نقاط أخرى مطروحة للنقاش والتشاور، بهدف الوصول إلى توافق بشأنها في أقرب الآجال.
وفي السياق ذاته، أشار وهبي إلى أن المشاورات التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري مع قادة أحزاب التقدم والاشتراكية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أسفرت عن التوافق بشأن بعض الأسماء المرشحة لتولي عدد من الحقائب الوزارية، بينما ما تزال أسماء أخرى في انتظار الحسم النهائي.
وبشأن موعد الإعلان عن الحكومة المقبلة، أفاد وهبي بأن تحديده يرتبط بالآجال الدستورية وبمدى تقدم المفاوضات التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة.
وأكد أن موعد الإعلان النهائي عن التشكيلة الحكومية لا يزال غير معلوم إلى حدود الساعة، في ظل السرية التي تحيط بالمشاورات الجارية، مشددا على أن فاطمة الزهراء المنصوري هي الجهة المخولة دستوريا بالإعلان عن الحكومة المقبلة والكشف عن أسماء أعضائها.
